أبرز ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية الجديد 174 لسنة 2025

صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد برقم 174 لسنة 2025 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر د في 12 نوفمبر سنة 2025 . وأبرز ما جاء به :

1 - يعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. (مادة 6 إصدار) وذلك لمنح الفرصة للحوار المجتمعي حوله ودراسة أحكامه وحتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة فضلاً عن تجهيز لوجيستيات التقاضي التي قد يحتاجها تطبيقه كمراكز الإعلانات الهاتفية.

2 – أجاز القانون لأول مرة التصالح في جرائم عقوبتها الإعدام وهي القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد واستعمال السم والاقتران والارتباط والاشتراك في أيا منها (مادة 22) ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات.

3 – يلتزم مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته (مادة 27) وهو ما يحسم مسألة الخطأ في شخصية المتهم وتشابه الأسماء ويساهم في سرعة العدالة وحسن تنفيذ الأحكام .

4 - للمتهم حق الصمت عند القبض عليه ، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه. (مادة 37)

5 - يجب على مأمور الضبط القضائي أن يحيط المتهم بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه. (مادة 41) .

6 – النص على حرمة المنازل فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن (مادة 47) .

7 – الحق في الحصول على مترجم (مادة 66)

8  - وجوب أن يعين المتهم والمجني عليه رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. (مادة 72)

9 -  حق الخصوم في الحصول على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات (مادة 74)

10 – اشتراط إذن القاضي الجزئي لمراقبة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها (مادة 80) .

11 - اشتراط إذن القاضي الجزئي لمراقبة الاتصالات من المحمول، أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى (مادة 81)

12 – حظر تسجيل الاتصالات المتبادلة بين المتهم والمدافع عنه والخبير الاستشاري (مادة 82)

13 - إعلانهم الشهود عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني (مادة 88 ، 278)

14 – رفع سن الشهادة إلى 15 سنة على حسب الأوضاع الخاصة بديانة الشاهد إن طلب ذلك (مادة 91 ، 284)

15 – على عضو النيابة أن يمكن المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين . (مادة 104)

16 - يجب أن يشمل كل أمر من النيابة على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا (مادة 108)

17 - زيادة عدد التدابير البديلة للحبس الاحتياطي ومنها استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم  (مادة 114)

18 - عرض الأمر على النائب العام كل 3 شهور تمر على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. (مادة 123) .

19 - مع تعديل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي فلا يجاوز أربعة أشهر في الجنح واثني عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام (مادة 124)

20 – اشتراط أن يعين المتهم المفرج عنه له موطنًا مختارًا أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا (مادة 126)

21 – السماح بدفع كفالة إخلاء سبيل المتهم بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ (مادة 128)

22 – تنظيم منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول وضوابط إصدار القرار والتظلم منه (مادة 149 ، 150 ، 151)

23 - يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا (مادة 229)

24 – الإعلان الهاتفي وضوابطه (مادة 231)

25 – إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به (مادة 232)

26 - إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية (مادة 234)

27 - ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغًا واحد وعشرين عامًا، وعلى من يمثله إذا لم يبلغها أو إذا بلغها وكان فاقد الأهلية (مادة 252)

28 - يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالطفل والمرأة والمسنين وذوي الإعاقة (مادة 277)

29 – تسبيب المحكمة لأمر حبس المتهم لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم (مادة 304)

30 – إذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي (مادة 307)

31 - تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيًا وبصريًا، وحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية. (مادة 348)

32 – إذا حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي (مادة 468)

33 – استبدال الإكراه البدني بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة (مادة 470)

34 – اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بنظر إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله (مادة 483)

35 – تم تنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ليشمل طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال (مادة 509)

 36 – تم تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين مع ذكر بيانات لا تكشف عن هويته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته الحقيقية. (مادة 524)

37 - تم تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي (مادة 528)

38 - تم تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (مادة 530)

39 - التزام نقابات المحامين الفرعية بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة (مادة 540)

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 109: إعْلَاَنُ الْأَوَامِرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 109

مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفَقْرَتَيْنِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْمَادَّةِ 72 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، تَعْلِنَّ الْأَوَامِرَ إِلَى الْمُتَّهَمِ بَوَاسِطَةَ الْمُحْضِرِينَ أَوْ رُجَّالُ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، وَتَسَلُّمٌ لَهُ صُورَةٌ مِنْهَا.

Article No. 109

Subject to the provisions of paragraphs two and three of Article 72 of this Law, the orders shall be served on the accused by bailiffs or public authorities, and a copy thereof shall be delivered to him.

النص في القانون السابق :

المادة 128

تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

المحضرين أصبحت معاوني التنفيذ 

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 108: مُشْتَمِلَاتٌ وَبَيَانَاتُ أَوَامِرُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 108

يَجِبُ أَْنْ يَشْمَلُ كُلُّ أَمْرِ اِسْمِ الْمُتَّهَمِ وَلَقَبِهِ وَمِهْنَتِهِ وَمَحَلِّ إقَامَتِهِ وَرَقْمِهِ الْقَوْمِيِّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةُ سَفَرِهِ وَمَوْطِنِهِ إِنَّ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالتُّهْمَةَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ، وَتَارِيخَ الْأَمْرِ وَتَوْقِيعِ عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْخَتْمِ الرَّسْمِيِّ، وَيَشْمَلُ الْأَمْرُ بِحُضُورِهِ عَلَى مِيعَادِ مُعَيَّنِ.

وَيَجِبُ أَْنْ يَشْمَلُ أَمْرُ الْقَبْضِ أَوْ أَمْرُ الضَّبْطِ وَالْإحْضَارِ تَكْليفَ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ وَإحْضَارِهِ أَمَامَ عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِذَا رَفْضِ الْحُضُورِ طَوْعًا فِي الْحَالِ.

Article No. 108

Each order must include the name, title, occupation, place of residence, national ID number or travel document number, domicile if he is a foreigner, the charge against him, the date of the order, the signature of the public prosecutor, and the official seal. The order must include his appearance at a specific time.

The arrest warrant or summons must include an order for public authorities to arrest the accused and bring him before a member of the Public Prosecution if he refuses to appear voluntarily at once.

النص في القانون السابق :

المادة 127

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 107: تَسْبِيبُ أَوَامِرِ الْقَبْضِ وَالضَّبْطِ وَالْإحْضَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 107

يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَصْدُرُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ أَمْرًا بِحُضُورِ الْمُتَّهَمِ أَوْ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِضَبْطِهِ وَإحْضَارِهِ.

Article No. 107

The Public Prosecutor may, as the case may be, issue an order for the accused to appear, or a reasoned order for his arrest, or a reasoned order for his apprehension and bringing him in.

النص في القانون السابق :

المادة 126

لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 103: رَدُّ الْخَبِيرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 103

يَجُوزُ لِلْخُصُومِ رَدَّ الْخَبِيرِ إِذَا وَجَدَتْ أسْبَابِ قُوِّيَّةِ تَدْعُو لِذَلِكَ، وَيُقَدِّمُ طَلَبُ الرَّدِّ مُبَيَّنًا فِيهِ أَسَبَّابَهُ إِلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْفَصْلَ فِيهِ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ تَقْديمِهِ.

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْديمِ طَلَبِ الرَّدِّ عَدَمَ اِسْتِمْرَارِ الْخَبِيرِ فِي عَمَلِهِ مِنْ تَارِيخِ إِخْطَارِهِ بِذَلِكَ، وَفَى حَالَةُ الْاِسْتِعْجَالِ يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَأْمُرُ بِاِسْتِمْرَارِ الْخَبِيرِ فِي عَمَلِهِ.

Article No. 103

The parties may request the expert's recusal if there are strong reasons to do so. The recusal request, stating its reasons, shall be submitted to the Public Prosecution member for a decision within three days of the date of submission.

Submitting a request for recusal means that the expert will not continue his work from the date he is notified of it. In urgent cases, the Public Prosecution member may order the expert to continue his work.

النص في القانون السابق :

المادة 89

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 102: الْاِسْتِعَانَةُ بِخَبِيرِ اِسْتِشَارِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 102

يَجُوزُ لِلْخُصُومِ أَْنْ يَسْتَعِينُوا بِخَبِيرِ اِسْتِشَارِيِّ، وَلِهُمْ أَْنْ يَطْلُبُوا تَمْكِينَهُ مِنَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ وَسَائِرٍ مَا سَبْقِ تَقْديمِهِ لِلْخَبِيرَ الْمُنْتَدَبَ مِنْ قَبْلَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، عَلَى أَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ تَأْخِيرِ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى.

Article No. 102

The litigants may seek the assistance of a consultant expert, and they may request that he be enabled to review the documents and everything previously submitted to the expert appointed by the Public Prosecution, provided that this does not result in delaying the proceedings.

النص في القانون السابق :

المادة 88

للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 101: أَدَاءُ الْخَبِيرِ لِلْمَأْمُورِيَّةَ فِي غِيَابِ الْخُصُومِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 101

يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَحْضُرُ وَقْتُ مُبَاشِرَةُ الْخَبِيرِ مُهِمَّتِهِ، وَيَجُوزُ لِلْخَبِيرِ أَنَّ يُؤَدِّي مُهِمَّتُهُ بِغَيْرِ حُضُورِ الْخُصُومِ.

Article No. 101

The public prosecutor may be present when the expert is carrying out his task, and the expert may perform his task without the presence of the opposing parties.

النص في القانون السابق :

المادة 85

...... ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

قرار وزير العدل 5501 لسنة 2025 بتخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمور الضبط القضائي

الوقائع المصرية العدد رقم 265 أصلي بتاريخ 25/11/2025

وزارة العــــــدل 

قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2025 بتخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمور الضبط القضائي 

وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر فى 14/7/2024 ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 2711 لسنة 2025 الصادر فى 16/4/2025 ؛ 

وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الثقافة رقم (5427) المؤرخ 21/7/2025 ؛ 

قرر : 

( المادة الأولى ) 

يُخول العامل بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة - الآتي اسمه بعد ، بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي ، وهو : 

م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكاني

1 محسن محمد حامد محمد أحمد مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية كافة محافظات الجمهورية 

( المادة الثانية ) 

تسرى صفة مأمور الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 13/7/2026 - تاريخ انتهاء القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم 3744 لسنة 2024 الصادر فى 14/7/2024 ، والقرار الوزاري رقم 2711 لسنة 2025 المؤرخ 16/4/2025 

( المادة الثالثة ) 

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . 

صدر فى 16/9/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى

قرار وزير العدل 6263 لسنة 2023 بتخويل العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي صفة مأموري الضبط القضائي .

الوقائع المصرية - العدد 274 - في 7 ديسمبر سنة 2023

وزير العدل بعد الاطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ؛ 

وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 11270 لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ 10/ 12/ 2018 ؛ 

وعلى كتاب السيدة الأستاذة الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي رقم ١٨٢٠ المؤرخ 5/ 6/ 2023 ؛ 

قــــــــرر :

مادة رقم 1

يخول العاملون بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها الآتى أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك إعمالا لنص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهم : 

م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكاني

1محمد عثمان أبو المجد عبد العزيز رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات كافة محافظات الجمهورية

2منال محمد حنفى بيومي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة كافة محافظات الجمهورية 

3 منى الشبراوى على عيد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة كافة محافظات الجمهورية 

4 مجدى حسن حسين حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية كافة محافظات الجمهورية 

5 حسين إسماعيل متولى أحمد مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي كافة محافظات الجمهورية 

6 علاء الدين محمد عبد العاطي مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية كافة محافظات الجمهورية 

7 هند عبد اللاهى قناوى محمد مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية كافة محافظات الجمهورية 

8 خليل محمد خليل محمد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه كافة محافظات الجمهورية 

9 مروة أحمد عبد اللاه حسين مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين كافة محافظات الجمهورية 

10 محمد عبد الباسط سعيد باحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية كافة محافظات الجمهورية 

11 محمد يوسف عبد الرحمن على رئيس فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية 

12 مصطفى عبد الرافع صالح عبد الشافى باحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية كافة محافظات الجمهورية 

13 راندا حنا رزق الله حنا باحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية كافة محافظات الجمهورية 

14 عبير صلاح صالح محمد عضو فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية 15 محمد فكرى عبد الحميد عبد الفتاح عضو فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية 

16 سامح زينهم على محمد عضو فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية 

17 شيرين فاروق عياد بشاي عضو فريق التدخل السريع بالوزارة كافة محافظات الجمهورية 

18 هدى عطا زاهر محمد إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية كافة محافظات الجمهورية 

19 عبد الرحمن خالد لطفى مرسي إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية كافة محافظات الجمهورية 

20 صابرين محمود السيد موسى إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية كافة محافظات الجمهورية 

21 أيمن إبراهيم أندراوس عوض الله إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي كافة محافظات الجمهورية 

22 ياسمين على محمد علي إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي كافة محافظات الجمهورية 

23 أحمد شعبان على سليمان إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للخدمات التأهيلية كافة محافظات الجمهورية 

24 مصطفى محمد فتح الله إبراهيم إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للخدمات التأهيلية كافة محافظات الجمهورية 

25 عبد الحميد محمد عبد الحميد على إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للتسجيل والتوجيه كافة محافظات الجمهورية 

26 شيماء جمال سيد أحمد إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة لتنمية شئون الأسرة كافة محافظات الجمهورية

27 جيهان يحيى دربالة محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

28 نور الهدى إبراهيم السيد الديب إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

29 ثناء محمد أبو بكر محمدين إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

30 أجونى شوقى إبراهيم خليل إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

31 سمر صديق محمود إسماعيل إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

32 تغريد حسن أحمد خلف إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

33 نادية إبراهيم أحمد عبد الله مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

34 إيمان على إمام أبو السعود إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

35 هدير سيد عبده حسن إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

36 عبير أحمد رزق أحمد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة 

37 عزة عطية أحمد رجب إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة الدقهلية 

38 مسعد محمد إبراهيم الدسوقي إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية 

39 ليلى حسن عبد العزيز على إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن محافظة الدقهلية 

40 محمد أحمد أنور محمد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية 

41 ميريام ميشيل نخلة عبد الملاك إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة 42 سوسن محمد محمد سلطان إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة 43 سحر حسنى السيد عبد المولى إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة 44 أمانى عبد الحليم طه الجوهري إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة 45 شادية سعد بيومى طه مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة 

46 على محمد محمد موسى إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة 

47 عبد العليم صافى عبد اللاه شحاتة إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الجيزة 

48 سحر شعبان عبد الحميد المصري إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة 

49 فوزية حمدى السعيد عبد السلام إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة 

50 ألفت سامى أحمد الشراب إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة 

51 هالة محمد محمد الشنواني إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحيرة 

52 آمال توفيق نايل أبو العز إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بورسعيد 53 منال مصطفى الحسينى حسن إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بورسعيد 54 رغدة التميمى محمود القطان إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بورسعيد 55 حنان فتح الباب رجب عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بورسعيد 56 مى مصطفى أحمد المحلاوي إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة دمياط 57 مجدى عبده محمد شاهين إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة دمياط 58 رشا محمود عبده الفطايري إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة دمياط 59 آمال حسن إبراهيم سيد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء 60 محمد أحمد طلبة محمد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء 61 شيماء حامد جمعة جودة إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء 62 أميمة عبد العزيز محمد إبراهيم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية 63 سميرة يوسف عبد المولى إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية 64 منال عبد الله محمود عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية 65 زينب عبد الكريم محمد شتا إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية 66 صابرين يسرى أحمد محجوب إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسكندرية 67 علياء محمد حسن على إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا 68 صالح محمد شلقامى محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا 69 بسايم بهجت عبد الغنى صبرة إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا 70 رضا فتحى فهيم ليثى إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا 71 أحمد محمود سامى توني إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا 72 مصطفى محمد عبد النعيم عبد الكافي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا 73 وليد محمد فتحى صادق إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنيا 74 فاتن فتحى أحمد عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية 75 شحتة محمد حسين عطية إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية 76 وفاء السعيد أحمد نور الدين إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الغربية 77 هبة مصطفى يوسف محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة الغربية 78 رضا محمد الشحات شاهين إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الغربية 79 علاء مسعد عبد الحميد فريد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الغربية 80 منى على مبروك الفقي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الغربية 81 نوح عبد الوهاب محمد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الوادى الجديد 82 أسماء عبد الله حجازى عليوة إخصائى أسرة وطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الوادى الجديد 83 ولاء مختار عثمان محمود إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الفيوم 84 سامية رمضان عبد الرحمن رمضان إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الفيوم 85 أحمد فاروق حسن علي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الفيوم 86 جهاد أبو بكر محمود ثابت إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة سوهاج 87 خالد خلف محمد عبد اللطيف إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة سوهاج 88 صفوان محمد مرزوق محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة سوهاج 89 وائل محمد عبد الحفيظ حسين إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن محافظة سوهاج 90 عصام شعبان حمدان طلب إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة سوهاج 91 غادة إبراهيم محمد الجزار مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القليوبية 92 شيماء محمد مصطفى أحمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القليوبية 93 رامى محمد على السيد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القليوبية 94 أمير عبد السلام سليمان سلامة إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القليوبية 95 منى صالح سعد فزاع إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة مرسى مطروح 96 فيروز إبراهيم محمد أحمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة مرسى مطروح 97 هاجر عبد اللاه محمد محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة السويس 98 نرمين عبد المنعم محمد خليفة إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة السويس 99 هند محمد أمين محمد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة السويس 100 ماجدة عبد الله محمد طه مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى الاجتماعي محافظة كفر الشيخ 101 إيمان محمد إبراهيم بدري إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ 102 أحمد أبو زيد يحى غنيم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ 103 رولا زهير عبد الحميد السيد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ 104 حسام مصطفى إبراهيم الطنوبي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ 105 جيهان إبراهيم أحمد على إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية 106 سعيد حنفى سالم محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية 107 أميرة محمد على عبد العاطي إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية 108 ريم إمام محمد إمام إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية 109 حنان عبد السميع عبد السلام قاسم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية 110 أحمد محمد عبد المجيد محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية 111 محمد عبد السلام عبد العزيز خلاف إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية 112 سماح محمد عبد القوى كشك إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة المنوفية 113 فاروق محمد مصطفى محمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بنى سويف 114 زينب محمد أحمد عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بنى سويف 115 نصر جرجس باخوم عبد الملاك إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة بنى سويف 

116 مصطفى محمد صابر سيد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى محافظة بنى سويف 

117 أمانى فاضل على مدني إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسوان 

118 أمل محمود طاهر هيس إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسوان 

119 نجاة فولى إمام محمود إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسوان 

120 فاطمة محمد على عبد الحليم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الأقصر 

121 منال حليم واصف جرجس إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الأقصر 

122 نرمين عادل عبد الله عبد المسيح إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة الأقصر 

123 أنور محمود محمد أحمد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة جنوب سيناء 

124 عماد حلمى رزق الله عبد الله إخصائى اجتماعى بإدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة جنوب سيناء 

125 صالح نصر صالح موسى إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة جنوب سيناء 

126 آمال محمد الصغير سعيد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة قنا 

127 السيد البدوى الصغير سيد إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة قنا 

128 حنان فتحى عبد العاطى محمد مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى الاجتماعي محافظة قنا 

129 نجلاء فتحى محمود عبد الباقي إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسيوط 

130 ممدوح مصطفى ثابت مراد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسيوط 

131 عاطف مختار محمد سيد إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة أسيوط 

132 کرم صقر عبد المقصود محمد مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحر الأحمر 

133 سمير صابر سيد عبد العليم إخصائى اجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحر الأحمر 

134 محمد أحمد السيد محمد مدير ادارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحر الأحمر 

135 بثينة ضاحى أحمد علي إخصائى اجتماعى بإدارة التأهيل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة البحر الأحمر

مادة رقم 2

يلغى القرار رقم 11270 لسنة ٢٠١٨ الصادر بتاريخ 10/ 12/ 2018 بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها - صفة مأمورى الضبط القضائى .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره حتى 17/ 10/ 2025 صدر فى 18/ 10/ 2023 

وزير العدل 

المستشار/ عمر مروان

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 100: تَحْدِيدُ مِيعَادٍ لِتَقْديمَ التَّقْريرِ وَاِسْتِبْدَالِ الْخَبِيرِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 100

يُحَدِّدُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْخَبِيرَ مِيعَادًا لِتَقْديمَ التَّقْريرِ، وَلَهُ أَنَّ يَسْتَبْدِلُ بِهِ خَبِيرًا آخِرَ إِذَا لَمْ يُقَدِّمِ التَّقْريرُ فِي الْمِيعَادِ الْمُحَدَّدِ.

Article No. 100

The public prosecutor sets a deadline for the expert to submit the report, and he may replace him with another expert if the report is not submitted within the specified deadline.

النص في القانون السابق :

المادة 87

يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 99: نَدَبُ الْخَبِيرِ وَحِلْفِهِ لِلْيَمِينَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 99

إِذَا اِقْتَضَى التَّحْقِيقَ الْاِسْتِعَانَةَ بِخَبِيرِ وَجُبٍّ عَلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا بِنَدَبِهِ يُفَصِّلُ فِيهِ الْمُهِمَّةَ الَّتِي يُكَلِّفُ بِهَا، وَيُحَلِّفُ الْخَبِيرُ الْيَمِينَ أَمَامَ عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِأَنْ يُؤَدِّيَ عَمَلُهُ بِالْأمَانَةِ وَالصِّدْقِ مَا لَمْ يَكْنِ مِنْ فِئَاتِ الْخُبَرَاءِ الَّذِينَ سَبْقٍ أَنَّ أَدَّوْا الْيَمِينَ قَبْلَ مُزَاوَلَةِ أَعْمَالِ الْخَبَرَةِ.

Article No. 99

If the investigation requires the assistance of an expert, the member of the Public Prosecution must issue an order appointing him, detailing the task he is assigned. The expert shall swear an oath before the member of the Public Prosecution to perform his work with honesty and integrity, unless he is among the categories of experts who have already taken the oath before practicing expert work.

النص في القانون السابق :

المادة 85

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

المادة 86

يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 98: الْمَصَارِيفُ وَالتَّعْوِيضَاتُ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلشُّهُودَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 98

يُقَدِّرُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الشُّهُودِ، الْمَصَارِيفَ وَالتَّعْوِيضَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّونَهَا بِسَبَبِ حُضُورِهِمْ لِأَدَاءَ الشَّهَادَةِ.

Article No. 98

The public prosecutor, at the request of the witnesses, estimates the expenses and compensation they are entitled to for attending to give testimony.

النص في القانون السابق :

المادة 122

يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 97: مَرَضُ الشَّاهِدِ وَتَغْرِيمِهِ لِعَدَمَ صِحَّةِ عُذْرِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 97

إذاً كَانَ الشَّاهِدُ مَرِيضًا أَوْ لَدَيْهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْحُضُورِ تَسْمَعُ شَهَادَتُهُ فِي مَحَلِّ وُجُودِهِ، فَإِذَا اِنْتَقَلَ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِسَمَاعَ شَهَادَتِهِ وَتَبَيُّنٍ لَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعُذْرِ، يَحْكُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ بِالْجِهَةِ الَّتِي طَلَبِ حُضُورِ الشَّاهِدِ فِيهَا بَنَّاءُ عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تُزَيِّدْ عَلَى شَهْرِ أَوْ بِالْغَرَامَةِ الَّتِي لَا تَجَاوُزُ أُلْفِيُّ جَنِّيِّهِ.

Article No. 97

If the witness is ill or has something preventing him from attending, his testimony shall be heard at his place of residence. If the Public Prosecution member goes to hear his testimony and finds that the excuse is not valid, he shall be sentenced by the partial judge in the region where the witness’s attendance was requested, based on the Public Prosecution’s request, to imprisonment for a period not exceeding one month or to a fine not exceeding two thousand pounds.

النص في القانون السابق :

المادة 121

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 96: تَغْرِيمُ الشَّاهِدِ الْمُمْتَنِعِ عَنِ الشَّهَادَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 96

إِذَا اِمْتَنَعَ الشَّاهِدُ عَنْ حَلِّفِ الْيَمِينِ أَوْ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ جَازَ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا جِنَائِيًّا بِتَغْرِيمِهِ مَبْلَغًا لَا يُجَاوِزُ أُلْفِيُّ جَنِّيِّهِ، وَيَجُوزُ إعْفَاؤُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ أَوْ بَعْضُهَا إِذَا عَدْلٍ عَنِ اِمْتِنَاعِهِ قَبْلَ اِنْتِهَاءِ التَّحْقِيقِ.

Article No. 96

If a witness refuses to take the oath or give testimony, the Public Prosecution may issue a criminal order fining him an amount not exceeding two thousand pounds. He may be exempted from the fine or part of it if he changes his mind before the investigation is completed.

النص في القانون السابق :

المادة 119

إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 95: ضَبْطٌ وَإحْضَارُ الشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 95

يَجِبُ عَلَى كُلُّ مِنْ دَعِيٍّ لِلْحُضُورَ أَمَامَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لتأدية شَهَادَةَ أَْنْ يَحْضُرُ بِنَاءٌ عَلَى الطَّلَبِ الْمُحَرِّرِ لَهُ، وَإِلَّا جَازَ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا جِنَائِيًّا بِتَغْرِيمِهِ مَبْلَغًا لَا يُجَاوِزُ خَمْسمَِائََِة جُنِّيهِ.

وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا بِتَكْليفِ الشَّاهِدِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى نَفَقَتِهِ، أَوْ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِضَبْطِهِ وَإحْضَارِهِ.

وَإِذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ بَعْدَ تَكْليفِهِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَطَلَبِ إعْفَاءَهُ مِنَ الْغَرَامَةِ أَوْ قَدَّمَ طَلَبًا بِذَلِكَ كِتَابَةً إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْحُضُورُ بِنَفْسُهُ، يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إعْفَاؤُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ إِذَا أَبْدَى عُذْرًا مَقْبُولًا.

Article 95

Anyone summoned to appear before the Public Prosecution to give testimony must appear in accordance with the written request, otherwise the Public Prosecution may issue a criminal order fining him an amount not exceeding five hundred pounds.

The Public Prosecutor may issue an order to summon the witness to appear again at his own expense, or issue a reasoned order to arrest and bring him in.

If the witness appears after being summoned again or of his own accord and requests to be exempted from the fine, or submits a written request to that effect if he is unable to appear in person, the Public Prosecution may exempt him from the fine if he presents an acceptable excuse.

النص في القانون السابق :

المادة 117

يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

المادة 118

إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 94: سَرَيَانُ أَحْكَامِ الشَّهَادَةِ أَمَامَ الْمُحَاكِمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 94

تُسْرَى عَلَى الشُّهُودِ أَحُكَّامَ الْمَوَادِّ 286، 287، 288، 289 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article 94

The provisions of Articles 286, 287, 288, and 289 of this law shall apply to witnesses.

النص في القانون السابق :

المادة 116

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 و285 و286 و287 و288.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق