مجلة الرسالة / أحمد حسن الزيات

واحدة من أبرز المجلات الثقافية والأدبية في العالم العربي، التي أثرت الفكر العربي في النصف الأول من القرن العشرين. في الفترة من 1933 إلى 1965 وأسهمت في تشكيل الوعي الثقافي لجيل كامل من المثقفين والقراء.

وهي مجلة مصرية أسبوعية صدر منها  ١٠٢٥ عددا (على مدار ٢١ عاما) .

أسسها ورأس تحريرها الأديب الكبير أحمد حسن الزيات باشا (ت ١٣٨٨هـ) ، الذي كان له رؤية متفردة في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين التراث العربي والإسلامي والأدب العالمي الحديث. احتوت المجلة على مقالات أدبية وفكرية وشعرية لكبار الأدباء والمفكرين مثل طه حسين، وعباس العقاد، وزكي نجيب محمود

العدد 1 بتاريخ: 15 - 01 - 1933

العدد 2 بتاريخ: 01 - 02 - 1933

العدد 3 بتاريخ: 15 - 02 - 1933

العدد 4 بتاريخ: 01 - 03 - 1933

العدد 5 بتاريخ: 15 - 03 - 1933

العدد 6 بتاريخ: 01 - 04 - 1933

العدد 7 بتاريخ: 15 - 04 - 1933

العدد 8 بتاريخ: 01 - 05 - 1933

العدد 9 بتاريخ: 15 - 05 - 1933

العدد 10 بتاريخ: 01 - 06 - 1933

العدد 11 بتاريخ: 15 - 06 - 1933

العدد 12 بتاريخ: 01 - 07 - 1933

العدد 13 بتاريخ: 15 - 07 - 1933

العدد 14 بتاريخ: 01 - 08 - 1933

العدد 15 بتاريخ: 15 - 08 - 1933

العدد 16 بتاريخ: 01 - 09 - 1933

العدد 17 بتاريخ: 15 - 09 - 1933

العدد 18 بتاريخ: 01 - 10 - 1933

العدد 19 بتاريخ: 15 - 10 - 1933

العدد 20 بتاريخ: 01 - 11 - 1933

العدد 21 بتاريخ: 15 - 11 - 1933

العدد 22 بتاريخ: 04 - 12 - 1933

العدد 23 بتاريخ: 11 - 12 - 1933

العدد 24 بتاريخ: 18 - 12 - 1933

العدد 25 بتاريخ: 25 - 12 - 1933
العدد 26 بتاريخ: 01 - 01 - 1934

العدد 27 بتاريخ: 08 - 01 - 1934

العدد 28 بتاريخ: 15 - 01 - 1934

العدد 29 بتاريخ: 22 - 01 - 1934

العدد 30 بتاريخ: 29 - 01 - 1934

العدد 31 بتاريخ: 05 - 02 - 1934

العدد 32 بتاريخ: 12 - 02 - 1934

العدد 33 بتاريخ: 19 - 02 - 1934

العدد 34 بتاريخ: 26 - 02 - 1934

العدد 35 بتاريخ: 05 - 03 - 1934

العدد 36 بتاريخ: 12 - 03 - 1934

العدد 37 بتاريخ: 19 - 03 - 1934

العدد 38 بتاريخ: 26 - 03 - 1934

العدد 39

العدد 40

العدد 41

العدد 42

العدد 43 بتاريخ: 30 - 04 - 1934

العدد 44 بتاريخ: 07 - 05 - 1934

العدد 45
العدد 46

العدد 47

العدد 48

العدد 49

العدد 50

العدد 51

العدد 52

العدد 53

العدد 54

العدد 55

العدد 56

العدد 57

العدد 58

العدد 59

العدد 60

العدد 61

العدد 62

العدد 63

العدد 64
العدد 65
العدد 66

العدد 67

العدد 68

العدد 69

العدد 70

العدد 71

العدد 72

العدد 73

العدد 74
العدد 75
العدد 76

العدد 77

العدد 78

العدد 79

العدد 80

العدد 81

العدد 82

العدد 83

العدد 84
العدد 85
العدد 86

العدد 87

العدد 88

العدد 89

العدد 90

العدد 91

العدد 92

العدد 93

العدد 94
العدد 95
العدد 96

العدد 97

العدد 98

العدد 99

العدد 100

العدد 101

العدد 102

العدد 103

العدد 104
العدد 105
العدد 106

العدد 107

العدد 108

العدد 109

العدد 110

العدد 111

العدد 112

العدد 113

العدد 114
العدد 115
العدد 116

العدد 117

العدد 118

العدد 119

العدد 120

العدد 121

العدد 122

العدد 123

العدد 124
العدد 125
العدد 126

العدد 127

العدد 128

العدد 129

العدد 130

العدد 131

العدد 132

العدد 133

العدد 134
العدد 135
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 164
العدد 165
العدد 166

العدد 167

العدد 168

العدد 169

العدد 170

العدد 171

العدد 172

العدد 173

العدد 174
العدد 175
العدد 176

العدد 177

العدد 178

العدد 179

العدد 180

العدد 181

العدد 182

العدد 183

العدد 184
العدد 185
العدد 186

العدد 187

العدد 188

العدد 189

العدد 190

العدد 191

العدد 192

العدد 193

العدد 194
العدد 195
العدد 196

العدد 197

العدد 198

العدد 199

العدد 200

العدد 201

العدد 202

العدد 203

العدد 204
العدد 205
العدد 206

العدد 207

العدد 208

العدد 209

العدد 210

العدد 211

العدد 212

العدد 213

العدد 214
العدد 215
العدد 216

العدد 217

العدد 218

العدد 219

العدد 220

العدد 221

العدد 222

العدد 223

العدد 224
العدد 225
العدد 226

العدد 227

العدد 228

العدد 229

العدد 230 بتاريخ: 29 - 11 - 1937

العدد 131

العدد 132

العدد 133

العدد 134
العدد 135
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 164
العدد 165
العدد 166

العدد 167

العدد 168

العدد 169

العدد 170

العدد 171

العدد 172

العدد 173

العدد 174
العدد 175
العدد 176

العدد 177

العدد 178

العدد 179

العدد 180

العدد 181

العدد 182

العدد 183

العدد 184
العدد 185
العدد 186

العدد 187

العدد 188

العدد 189

العدد 190

العدد 191

العدد 192

العدد 193

العدد 194
العدد 295
العدد 296

العدد 297

العدد 298

العدد 299

العدد 300 بتاريخ: 03 - 04 - 1939

العدد 301 بتاريخ: 10 - 04 - 1939

العدد 302 بتاريخ: 17 - 04 - 1939

العدد 303 بتاريخ: 24 - 04 - 1939

العدد 304 بتاريخ: 01 - 05 - 1939

العدد 305 بتاريخ: 08 - 05 - 1939

العدد 306 بتاريخ: 15 - 05 - 1939

العدد 307 بتاريخ: 22 - 05 - 1939

العدد 308

العدد 309 بتاريخ: 05 - 06 - 1939

العدد 310 بتاريخ: 12 - 06 - 1939

العدد 311

العدد 112

العدد 113

العدد 114
العدد 115
العدد 116

العدد 117

العدد 118

العدد 119

العدد 120

العدد 121

العدد 122

العدد 123

العدد 124
العدد 125
العدد 126

العدد 127

العدد 128

العدد 129

العدد 130

العدد 131

العدد 132

العدد 133

العدد 134
العدد 135
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 164
العدد 165
العدد 166

العدد 167

العدد 168

العدد 169

العدد 170

العدد 171

العدد 172

العدد 173

العدد 174
العدد 175
العدد 176

العدد 177

العدد 178

العدد 179

العدد 180

العدد 181

العدد 182

العدد 183

العدد 184
العدد 185
العدد 186

العدد 187

العدد 188

العدد 189

العدد 190

العدد 191

العدد 192

العدد 193

العدد 194
العدد 195
العدد 196

العدد 197

العدد 198

العدد 199

العدد 400 بتاريخ: 03 - 03 - 1941

العدد 401

العدد 402

العدد 403

العدد 404
العدد 405
العدد 406

العدد 407

العدد 408

العدد 409

العدد 410

العدد 411 بتاريخ: 19 - 05 - 1941

العدد 412 بتاريخ: 26 - 05 - 1941

العدد 413 بتاريخ: 02 - 06 - 1941

العدد 414 بتاريخ: 09 - 06 - 1941

العدد 415 بتاريخ: 16 - 06 - 1941

العدد 416

العدد 417

العدد 418

العدد 419

العدد 420

العدد 421

العدد 422

العدد 423

العدد 424
العدد 425
العدد 426

العدد 427

العدد 428

العدد 429

العدد 430 بتاريخ: 29 - 09 - 1941

العدد 431 بتاريخ: 06 - 10 - 1941

العدد 432 بتاريخ: 13 - 10 - 1941

العدد 433 بتاريخ: 20 - 10 - 1941

العدد 434 بتاريخ: 27 - 10 - 1941
العدد 435 بتاريخ: 03 - 11 - 1941

العدد 436 بتاريخ: 10 - 11 - 1941

العدد 437 بتاريخ: 17 - 11 - 1941

العدد 438 بتاريخ: 24 - 11 - 1941

العدد 439 بتاريخ: 01 - 12 - 1941

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 464
العدد 465
العدد 466

العدد 467

العدد 468

العدد 469

العدد 470 بتاريخ: 06 - 07 - 1942

العدد 471 بتاريخ: 13 - 07 - 1942

العدد 472 بتاريخ: 20 - 07 - 1942

العدد 473 بتاريخ: 27 - 07 - 1942

العدد 474 بتاريخ: 03 - 08 - 1942

العدد 475 بتاريخ: 10 - 08 - 1942

العدد 476 بتاريخ: 17 - 08 - 1942

العدد 477 بتاريخ: 24 - 08 - 1942

العدد 478 بتاريخ: 31 - 08 - 1942

العدد 479 بتاريخ: 07 - 09 - 1942

العدد 480 بتاريخ: 14 - 09 - 1942

العدد 481 بتاريخ: 21 - 09 - 1942

العدد 482 بتاريخ: 28 - 09 - 1942

العدد 483 بتاريخ: 05 - 10 - 1942

العدد 484 بتاريخ: 12 - 10 - 1942

العدد 485 بتاريخ: 19 - 10 - 1942

العدد 486 بتاريخ: 26 - 10 - 1942

العدد 487 بتاريخ: 02 - 11 - 1942

العدد 488 بتاريخ: 09 - 11 - 1942

العدد 489 بتاريخ: 16 - 11 - 1942

العدد 490 بتاريخ: 23 - 11 - 1942

العدد 491

العدد 492

العدد 493

العدد 494
العدد 495
العدد 496

العدد 497

العدد 498

العدد 499

العدد 500 بتاريخ: 01 - 02 - 1943

العدد 501 بتاريخ: 08 - 02 - 1943

العدد 502 بتاريخ: 15 - 02 - 1943

العدد 503 بتاريخ: 22 - 02 - 1943

العدد 504 بتاريخ: 01 - 03 - 1943

العدد 505 بتاريخ: 08 - 03 - 1943

العدد 506

العدد 507

العدد 508

العدد 509

العدد 510

العدد 511

العدد 512

العدد 513

العدد 514
العدد 515
العدد 116

العدد 117

العدد 118

العدد 119

العدد 120

العدد 121

العدد 122

العدد 123

العدد 124
العدد 125
العدد 126

العدد 127

العدد 128

العدد 129

العدد 130

العدد 131

العدد 132

العدد 133

العدد 134
العدد 135
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 164
العدد 165
العدد 166

العدد 167

العدد 168

العدد 169

العدد 170

العدد 171

العدد 172

العدد 173

العدد 174
العدد 175
العدد 176

العدد 177

العدد 178

العدد 179

العدد 180

العدد 181

العدد 182

العدد 183

العدد 184
العدد 185
العدد 186

العدد 187

العدد 188

العدد 189

العدد 190

العدد 191

العدد 592

العدد 593

العدد 594
العدد 595
العدد 596

العدد 597

العدد 598

العدد 599

العدد 600 بتاريخ: 01 - 01 - 1945

العدد 601 بتاريخ: 08 - 01 - 1945

العدد 602 بتاريخ: 15 - 01 - 1945

العدد 603 بتاريخ: 22 - 01 - 1945

العدد 604 بتاريخ: 29 - 01 - 1945

العدد 605 بتاريخ: 05 - 02 - 1945

العدد 606 بتاريخ: 12 - 02 - 1945

العدد 607 بتاريخ: 19 - 02 - 1945

العدد 608 بتاريخ: 26 - 02 - 1945

العدد 609 بتاريخ: 05 - 03 - 1945

العدد 610 بتاريخ: 12 - 03 - 1945

العدد 611

العدد 612

العدد 113

العدد 114
العدد 115
العدد 116

العدد 117

العدد 118

العدد 119

العدد 120

العدد 121

العدد 122

العدد 123

العدد 124
العدد 125
العدد 126

العدد 127

العدد 128

العدد 129

العدد 130

العدد 131

العدد 132

العدد 133

العدد 134
العدد 135
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 164
العدد 165
العدد 166

العدد 167

العدد 168

العدد 169

العدد 170

العدد 171

العدد 172

العدد 173

العدد 174
العدد 175
العدد 176

العدد 177

العدد 178

العدد 179

العدد 180

العدد 181

العدد 182

العدد 183

العدد 184
العدد 185
العدد 186

العدد 187

العدد 188

العدد 189

العدد 190

العدد 191

العدد 192

العدد 193

العدد 194
العدد 195
العدد 196

العدد 197

العدد 198

العدد 199

العدد 700

العدد 701

العدد 702

العدد 703

العدد 704
العدد 705
العدد 706

العدد 707

العدد 708

العدد 709

العدد 710

العدد 711

العدد 712

العدد 713

العدد 714
العدد 715
العدد 716

العدد 717

العدد 718

العدد 719

العدد 720

العدد 721

العدد 722

العدد 723

العدد 724
العدد 725
العدد 726

العدد 727

العدد 728

العدد 729

العدد 730 بتاريخ: 30 - 06 - 1947

العدد 731 بتاريخ: 07 - 07 - 1947

العدد 732 بتاريخ: 14 - 07 - 1947

العدد 733 بتاريخ: 21 - 07 - 1947

العدد 734 بتاريخ: 28 - 07 - 1947

العدد 735 بتاريخ: 04 - 08 - 1947

العدد 736 بتاريخ: 11 - 08 - 1947

العدد 737 بتاريخ: 18 - 08 - 1947

العدد 738 بتاريخ: 25 - 08 - 1947

العدد 739 بتاريخ: 01 - 09 - 1947

العدد 740 بتاريخ: 08 - 09 - 1947

العدد 741 بتاريخ: 15 - 09 - 1947

العدد 742 بتاريخ: 22 - 09 - 1947

العدد 743 بتاريخ: 29 - 09 - 1947

العدد 744 بتاريخ: 06 - 10 - 1947

العدد 745 بتاريخ: 13 - 10 - 1947

العدد 746 بتاريخ: 20 - 10 - 1947

العدد 747 بتاريخ: 27 - 10 - 1947

العدد 748 بتاريخ: 03 - 11 - 1947

العدد 749 بتاريخ: 10 - 11 - 1947

العدد 750 بتاريخ: 17 - 11 - 1947

العدد 751 بتاريخ: 24 - 11 - 1947

العدد 752 بتاريخ: 01 - 12 - 1947

العدد 753 بتاريخ: 08 - 12 - 1947

العدد 754 بتاريخ: 15 - 12 - 1947

العدد 755 بتاريخ: 22 - 12 - 1947

العدد 756 بتاريخ: 29 - 12 - 1947

العدد 757 بتاريخ: 05 - 01 - 1948

العدد 758 بتاريخ: 12 - 01 - 1948

العدد 759 بتاريخ: 19 - 01 - 1948

العدد 760 بتاريخ: 26 - 01 - 1948

العدد 761 بتاريخ: 02 - 02 - 1948

العدد 762 بتاريخ: 09 - 02 - 1948

العدد 763 بتاريخ: 16 - 02 - 1948

العدد 764 بتاريخ: 23 - 02 - 1948

العدد 765 بتاريخ: 01 - 03 - 1948

العدد 766 بتاريخ: 08 - 03 - 1948

العدد 767 بتاريخ: 15 - 03 - 1948

العدد 768 بتاريخ: 22 - 03 - 1948

العدد 769 بتاريخ: 29 - 03 - 1948

العدد 770 بتاريخ: 05 - 04 - 1948

العدد 771 بتاريخ: 12 - 04 - 1948

العدد 772 بتاريخ: 19 - 04 - 1948

العدد 773 بتاريخ: 26 - 04 - 1948

العدد 774 بتاريخ: 03 - 05 - 1948

العدد 775 بتاريخ: 10 - 05 - 1948
العدد 776 بتاريخ: 17 - 05 - 1948

العدد 777 بتاريخ: 24 - 05 - 1948

العدد 778 بتاريخ: 31 - 05 - 1948

العدد 779 بتاريخ: 07 - 06 - 1948

العدد 780 بتاريخ: 14 - 06 - 1948

العدد 781 بتاريخ: 21 - 06 - 1948

العدد 782 بتاريخ: 28 - 06 - 1948

العدد 783 بتاريخ: 05 - 07 - 1948

العدد 784 بتاريخ: 12 - 07 - 1948

العدد 785 بتاريخ: 19 - 07 - 1948

العدد 786 بتاريخ: 26 - 07 - 1948

العدد 787 بتاريخ: 02 - 08 - 1948

العدد 788 بتاريخ: 09 - 08 - 1948

العدد 789 بتاريخ: 16 - 08 - 1948

العدد 790 بتاريخ: 23 - 08 - 1948

العدد 791 بتاريخ: 30 - 08 - 1948

العدد 792 بتاريخ: 06 - 09 - 1948

العدد 793 بتاريخ: 13 - 09 - 1948

العدد 794 بتاريخ: 20 - 09 - 1948

العدد 795 بتاريخ: 27 - 09 - 1948

العدد 796 بتاريخ: 04 - 10 - 1948

العدد 797 بتاريخ: 11 - 10 - 1948

العدد 798 بتاريخ: 18 - 10 - 1948

العدد 799 بتاريخ: 25 - 10 - 1948

العدد 800 بتاريخ: 01 - 11 - 1948

العدد 801 بتاريخ: 08 - 11 - 1948

العدد 802 بتاريخ: 15 - 11 - 1948

العدد 803 بتاريخ: 22 - 11 - 1948

العدد 804 بتاريخ: 29 - 11 - 1948

العدد 805 بتاريخ: 06 - 12 - 1948

العدد 806 بتاريخ: 13 - 12 - 1948

العدد 807 بتاريخ: 20 - 12 - 1948

العدد 808 بتاريخ: 27 - 12 - 1948

العدد 809 بتاريخ: 03 - 01 - 1949

العدد 810 بتاريخ: 10 - 01 - 1949

العدد 811 بتاريخ: 17 - 01 - 1949

العدد 812 بتاريخ: 24 - 01 - 1949

العدد 813 بتاريخ: 31 - 01 - 1949

العدد 814 بتاريخ: 07 - 02 - 1949

العدد 815 بتاريخ: 14 - 02 - 1949

العدد 816 بتاريخ: 21 - 02 - 1949

العدد 817 بتاريخ: 28 - 02 - 1949

العدد 818 بتاريخ: 07 - 03 - 1949

العدد 819 بتاريخ: 14 - 03 - 1949

العدد 820 بتاريخ: 21 - 03 - 1949

العدد 821 بتاريخ: 28 - 03 - 1949

العدد 822 بتاريخ: 04 - 04 - 1949

العدد 823 بتاريخ: 11 - 04 - 1949

العدد 824 بتاريخ: 18 - 04 - 1949

العدد 825 بتاريخ: 25 - 04 - 1949

العدد 826

العدد 827

العدد 828

العدد 829

العدد 830

العدد 831

العدد 832

العدد 833

العدد 834
العدد 835
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 164
العدد 165
العدد 166

العدد 167

العدد 168

العدد 169

العدد 170

العدد 171

العدد 172

العدد 173

العدد 174
العدد 175
العدد 176

العدد 177

العدد 178

العدد 179

العدد 180

العدد 181

العدد 182

العدد 183

العدد 184
العدد 185
العدد 186

العدد 187

العدد 188

العدد 189

العدد 190

العدد 191

العدد 192

العدد 193

العدد 194
العدد 195
العدد 196

العدد 197

العدد 198

العدد 199

العدد 900

العدد 901

العدد 102

العدد 103

العدد 104
العدد 105
العدد 106

العدد 107

العدد 108

العدد 109

العدد 110

العدد 111

العدد 112

العدد 113

العدد 114
العدد 115
العدد 116

العدد 117

العدد 118

العدد 119

العدد 120

العدد 121

العدد 122

العدد 123

العدد 124
العدد 125
العدد 126

العدد 127

العدد 128

العدد 129

العدد 130

العدد 131

العدد 132

العدد 133

العدد 134
العدد 135
العدد 136

العدد 137

العدد 138

العدد 139

العدد 140

العدد 141

العدد 142

العدد 143

العدد 144
العدد 145
العدد 146

العدد 147

العدد 148

العدد 149

العدد 150

العدد 151

العدد 152

العدد 153

العدد 154
العدد 155
العدد 156

العدد 157

العدد 158

العدد 159

العدد 160

العدد 161

العدد 162

العدد 163

العدد 164
العدد 165
العدد 166

العدد 167

العدد 168

العدد 169

العدد 170

العدد 171

العدد 172

العدد 173

العدد 174
العدد 175
العدد 176

العدد 177

العدد 178

العدد 179

العدد 180

العدد 181

العدد 182

العدد 183

العدد 184
العدد 185
العدد 186

العدد 187

العدد 188

العدد 189

العدد 190

العدد 991

العدد 992

العدد 993

العدد 994
العدد 995
العدد 996

العدد 997

العدد 998

العدد 999

العدد 1000

العدد 1001

العدد 1002

العدد 1003

العدد 1004
العدد 1005
العدد 1006

العدد 1007

العدد 1008

العدد 1009

العدد 1010

العدد 1011

العدد 1012

العدد 1013

العدد 1014
العدد 1015
العدد 1016

العدد 1017

العدد 1018

العدد 1019

العدد 1020

العدد 1021

العدد 1022

العدد 1023

العدد 1024 بتاريخ: 16 - 02 - 1953

العدد 1025

العدد 39 العدد 40 العدد 41 العدد 42 العدد 45 العدد 46 العدد 47 العدد 48 العدد 49 العدد 50 العدد 51 العدد 52 العدد 53 العدد 54 العدد 55 العدد 56 العدد 57 العدد 58 العدد 59 العدد 60 العدد 61 العدد 62 العدد 63 العدد 64 العدد 65 العدد 66 العدد 67 العدد 68 العدد 69 العدد 70 العدد 71 العدد 72 العدد 73 العدد 74 العدد 75 العدد 76 العدد 77 العدد 78 العدد 79 العدد 80 العدد 81 العدد 82 العدد 83 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220

العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 العدد 244 العدد 245 العدد 246 العدد 247 العدد 248 العدد 249 العدد 250 العدد 251 العدد 252 العدد 253 العدد 254 العدد 255 العدد 256 العدد 257 العدد 258 العدد 259 العدد 260 العدد 261 العدد 262 العدد 263 العدد 264 العدد 265 العدد 266 العدد 267 العدد 268 العدد 269 العدد 270 العدد 271 العدد 272 العدد 273 العدد 274 العدد 275 العدد 276 العدد 277 العدد 278 العدد 279 العدد 280 العدد 281 العدد 282 العدد 283 العدد 284 العدد 285 العدد 286 العدد 287 العدد 288 العدد 289 العدد 290 العدد 291 العدد 292 العدد 293 العدد 294 العدد 295 العدد 296 العدد 297 العدد 298 العدد 299 العدد 311 العدد 312 العدد 313 العدد 314 العدد 315 العدد 316 العدد 317 العدد 318 العدد 319 العدد 320 العدد 321 العدد 322 العدد 323 العدد 324 العدد 325 العدد 326 العدد 327 العدد 328 العدد 329 العدد 330 العدد 331 العدد 332 العدد 333 العدد 334 العدد 335 العدد 336 العدد 337 العدد 338 العدد 339 العدد 340 العدد 341 العدد 342 العدد 343 العدد 344 العدد 345 العدد 346 العدد 347 العدد 348 العدد 349 العدد 350 العدد 351 العدد 352 العدد 353 العدد 354 العدد 355 العدد 356 العدد 357 العدد 358 العدد 359 العدد 360 العدد 361 العدد 362 العدد 363 العدد 364 العدد 365 العدد 366 العدد 367 العدد 368 العدد 369 العدد 370 العدد 371 العدد 372 العدد 373 العدد 374 العدد 375 العدد 376 العدد 377 العدد 378 العدد 379 العدد 380 العدد 381 العدد 382 العدد 383 العدد 384 العدد 385 العدد 386 العدد 387 العدد 388 العدد 389 العدد 390 العدد 391 العدد 392 العدد 393 العدد 394 العدد 395 العدد 396 العدد 397 العدد 398 العدد 399 العدد 401 العدد 402 العدد 403 العدد 404 العدد 405 العدد 406 العدد 407 العدد 408 العدد 409 العدد 410 العدد 416 العدد 417 العدد 418 العدد 419 العدد 420 العدد 421 العدد 422 العدد 423 العدد 424 العدد 425 العدد 426 العدد 427 العدد 428 العدد 429 العدد 440 العدد 441 العدد 442 العدد 443 العدد 444 العدد 445 العدد 446 العدد 447 العدد 448 العدد 449 العدد 450 العدد 451 العدد 452 العدد 453 العدد 454 العدد 455 العدد 456 العدد 457 العدد 458 العدد 459 العدد 460 العدد 461 العدد 462 العدد 463 العدد 464 العدد 465 العدد 466 العدد 467 العدد 468 العدد 469

العدد 491 العدد 492 العدد 493 العدد 494 العدد 495 العدد 496 العدد 497 العدد 498 العدد 499 العدد 506 العدد 507 العدد 508 العدد 509 العدد 510 العدد 511 العدد 512 العدد 513 العدد 514 العدد 515 العدد 516 العدد 517 العدد 518 العدد 519 العدد 520 العدد 521 العدد 522 العدد 523 العدد 524 العدد 525 العدد 526 العدد 527 العدد 528 العدد 529 العدد 530 العدد 531 العدد 532 العدد 533 العدد 534 العدد 535 العدد 536 العدد 537 العدد 538 العدد 539 العدد 540 العدد 541 العدد 542 العدد 543 العدد 544 العدد 545 العدد 546 العدد 547 العدد 548 العدد 549 العدد 550 العدد 551 العدد 552 العدد 553 العدد 554 العدد 555 العدد 556 العدد 557 العدد 558 العدد 559 العدد 560 العدد 561 العدد 562 العدد 563 العدد 564 العدد 565 العدد 566 العدد 567 العدد 568 العدد 569 العدد 570 العدد 571 العدد 572 العدد 573 العدد 574 العدد 575 العدد 576 العدد 577 العدد 578 العدد 579 العدد 580 العدد 581 العدد 582 العدد 583 العدد 584 العدد 585 العدد 586 العدد 587 العدد 588 العدد 589 العدد 590 العدد 591 العدد 592 العدد 593 العدد 594 العدد 595 العدد 596 العدد 597 العدد 598 العدد 599 العدد 611 العدد 612 العدد 613 العدد 614 العدد 615 العدد 616 العدد 617 العدد 618 العدد 619 العدد 620 العدد 621 العدد 622 العدد 623 العدد 624 العدد 625 العدد 626 العدد 627 العدد 628 العدد 629 العدد 630 العدد 631 العدد 632 العدد 633 العدد 634 العدد 635 العدد 636 العدد 637 العدد 638 العدد 639 العدد 640 العدد 641 العدد 642 العدد 643 العدد 644 العدد 645 العدد 646 العدد 647 العدد 648 العدد 649 العدد 650 العدد 651 العدد 652 العدد 653 العدد 654 العدد 655 العدد 656 العدد 657 العدد 658 العدد 659 العدد 660 العدد 661 العدد 662 العدد 663 العدد 664 العدد 665 العدد 666 العدد 667 العدد 668 العدد 669 العدد 670 العدد 671 العدد 672 العدد 673 العدد 674 العدد 675 العدد 676 العدد 677 العدد 678 العدد 679 العدد 680 العدد 681 العدد 682 العدد 683 العدد 684 العدد 685 العدد 686 العدد 687 العدد 688 العدد 689 العدد 690 العدد 691 العدد 692 العدد 693 العدد 694 العدد 695 العدد 696 العدد 697 العدد 698 العدد 699 العدد 700 العدد 701 العدد 702 العدد 703 العدد 704 العدد 705 العدد 706 العدد 707 العدد 708 العدد 709 العدد 710 العدد 711 العدد 712 العدد 713 العدد 714 العدد 715 العدد 716 العدد 717 العدد 718 العدد 719 العدد 720 العدد 721 العدد 722 العدد 723 العدد 724 العدد 725 العدد 726 العدد 727 العدد 728 العدد 729

مجلة الرسالة/العدد 1

بتاريخ: 15 - 01 - 1933

• الرسالة / أحمد حسن الزيات 
• حوادث وأحاديث / احمد حسن الزيات
• مصر في دورة الفلك / محمد عوض محمد
• حلقة مفقودة
• أثر الثقافة العربية في العلم والعالم
• في تعدد الأوضاع البلبلة والضياع
• اللغة العربية كأداة علمية
• رسالة الأديب في مصر
• في الأدب العربي - العبقرية والقريحة
• حلقات في الأدب
• من طرائف الشعر
• في الأدب الشرقي
• في الأدب الغربّي
• بيت الراعي
• العلوم
• العالم النسائي
• الجمال والحب
• القصص
• الشيخ عفا الله
• في الأكاديمية الفرنسية

الطعن 5968 لسنة 55 ق جلسة 12 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 56 ص 268

جلسة 12 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(56)
الطعن رقم 5968 لسنة 55 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". اختصاص "الاختصاص المحلي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نيابة عامة.
عدم إيجاب القانون. ذكر الاختصاص المكاني. مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
(2) نيابة عامة. تحقيق. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". خبرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مأمورو الضبط القضائي. استدلالات.
حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.
حق المحكمة في الأخذ بشهادة صيدلي عن وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً. شرط ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالتعرض لدفاع ظاهر البطلان.
مثال.

-----------------

1 - من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن.

2 - من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة الصيدلي عن وزن المخدرات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهريين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 9، 57 من الجدول واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن كان قد دفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان الاختصاص المكاني لمصدره، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه، كما دفع ببطلان إجراءات وزن المواد المخدرة التي باشرها صيدلي لم يحلف اليمين القانونية إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وعولت على كبر حجم المخدرات المضبوطة في تحديد قصد الطاعن من إحرازها. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان صفة من أصدره فلما كان الثابت من الأوراق أن السيد... وكيل النيابة هو الذي أصدر إذن التفتيش وأنه هو الذي باشر التحقيق وأنه ثابت من التحقيق أنه يعمل وكيلاً لنيابة مركز... وأنه تم ضبط المتهم وتفتيشه بناحية... التابعة لمركز... ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صدر صحيحاً وممن يملك إصداره... وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن التفتيش على سند غير صحيح من القانون ويتعين رفضه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في بيان وزن المخدرات المضبوطة إلا على نتيجة وزنها في مصلحة الطب الشرعي، وأن مدوناته لم تتضمن شيئاً عن إجراءات الوزن التي يدعي الطاعن - في أسباب طعنه - أن صيدلياً قد باشرها، فضلاً عن أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة الصيدلي عن وزن المخدرات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4824 لسنة 55 ق جلسة 12 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 55 ص 264

جلسة 12 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب المحكمة وفتحي خليفة.

---------------

(55)
الطعن رقم 4824 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". غش. دعوى جنائية "نظرها والفصل فيها".
العبرة في جواز الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
مثال:
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة. عقوبة. مصادرة. غش. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في تكييف الواقعة في صدد قواعد التقادم بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
انقضاء مدة تزيد على سنة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
وجوب مصادرة المواد المغشوشة المكونة لجسم الجريمة ولو قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. أساس ذلك؟

----------------

1 - لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 1، 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً من القانون سالف الذكر، باعتبار أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع، كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.

2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العبرة في تكييف الواقعة، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به، أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، الصادر في 17 من يناير سنة 1983، قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1986، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 - .... بأنهما حازا وعرضا للبيع أغذية (فواكه مشكلة) محفوظة مستوردة غير صالحة للاستهلاك. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضورياً بتغريم كل متهم عشرين جنيهاً والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهما وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة بأنهما حازا وعرضا للبيع أغذية (فواكه مشكلة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكان ذلك بحسن نية وطلبت عقابهما بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 30 لسنة 1976 ورقم 106 لسنة 1980. استأنفا، ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الثاني (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع، الأمر المنطبق عليه المواد 1، 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً من القانون سالف الذكر، باعتبار أن حيازة وعرض المواد المغشوشة للبيع، كان بحسن نية فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الآدمي للبيع بحسن نية - على السياق المتقدم. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العبرة في تكييف الواقعة، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به، أو يراه الاتهام، وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، الصادر في 17 من يناير سنة 1983 قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في 26 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1983 وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ، ولم ينظر الطعن إلا بجلسة 12 من فبراير سنة 1986، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع مصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة - وهو الحال في الدعوى.

الطعن 5957 لسنة 55 ق جلسة 9 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 54 ص 260

جلسة 9 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

--------------

(54)
الطعن رقم 5957 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

----------------

1 - لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس، وينحل ما يثره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

2 - لما كان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى - نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي... (ب) "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي والاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر - حشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها بغير إذن من النيابة ولأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وأن الضابط اختلق هذه الحالة في تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطل، كما دفع بعدم دستورية القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات لصدوره بقرار من رئيس الجمهورية دون عرضه على مجلس الشعب بالمخالفة لأحكام المادة 108 من الدستور بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغه، ولم تحل المحكمة الدفع الأخير إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء مرور ضابط قسم مكافحة مخدرات القاهرة بمنطقة الباطنية عصراً لمكافحة علانية الاتجار في المواد المخدرة شاهد الطاعن قادماً في مواجهته ممسكاً بيده اليمنى بلفافة من ورق الصحف وما أن انطلق صفير منذر بقدومه للمنطقة حتى تخلى الطاعن عن اللفافة وألقى بها أرضاً فقام بالتقاتها وبفضها وجد بداخلها طربتين لمخدر الحشيش، وإذ واجه الطاعن بالمخدر المضبوط اعترف بإحرازه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الضابط وإقرار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بإحرازه المخدر المضبوط وما ثبت من تقرير معامل التحليل، وهو أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى - نص في المادة 29 من أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي... (ب) "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 16909 لسنة 66 ق إدارية عليا جلسة 20 / 1 / 2021

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة ( تعليم - موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ طارق محمد لطيف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد ياسين لطيف شاهين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الغني سيد محمد الزيات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسر احمد محمد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الحكم محمود نور الدين محمود نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد اسامة عبد المقصود مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / محمد علي إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم بالآتي

في الطعن رقم 16909 لسنة 66 ق.عليا

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الثانية-

بجلسة 16/10/2019 في الدعوى رقم 22405 لسنة 41 ق

المقامة من

………………

بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصره/ ……….

1- وزير التربية والتعليم

2- محافظ الدقهلية

3- المشرف علي اعمال امتحانات الثانوية العامة

4- رئيس كنترول الثانوية العامة

5- رئيس مكتب تنسيق الثانوية العامة

----------------

" الإجراءات "

في يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2019 أودع وكيل الطاعن بصفته ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها بالرقم المسطر أعلاه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة المنصورة الثانية - بجلسة 16/10/2019 في الدعوى رقم 22405 لسنة 41 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان كريمة المدعي من دخول الامتحان خلال العام التالي لعام الإلغاء (2019/2020 ) مع مايترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالاسباب ، وبرفض طلب وقف التنفيذ فيما عدا ذلك ، وإلزمت المدعي بصفته مصروفات الشق العاجل ، وامرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وطلب الطاعن، للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان نجلة الطاعن ايه في شهادة الثانوية العامة - في العام الدراسي 2019/2020 ، وحرمانها من دخول الامتحان لمدة عامين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجتها هذا العام والسماح لها بالتقديم لمكتب التنسيق حالة نجاحها وتمكينها من الامتحان في الدور الثاني في حالة رسوبها في بعض المواد ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0

وقد أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بتقرير الطعن، على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد نظرت الدائرة السادسة - فحص طعون - بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، وبجلسة 16/9/2020 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة - موضوع - بالمحكمة ذاتها لنظره بجلسة 21/10/2020 ، وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة ، وتدوول نظر الطعن علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/12/2020 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته أنفة البيان.

وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً .

وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 17/7/2019 أقام الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على كريمته ……. الدعوى رقم 22405 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الثانية ضد المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء امتحان كريمته بالصف الثالث الثانوي - الدور الأول - في العام الدراسي 2018/2019 في جميع المواد، وحرمانها من الامتحان لمدة عامين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجتها والسماح لها بالتقديم لمكتب التنسيق حالة نجاحها وتمكينها من الامتحان في الدور الثاني في حالة رسوبها في بعض المواد ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وذلك على سند من أن ابنته ايه طالبة بالصف الثالث الثانوي - في العام الدراسي 2018/2019 ، وأدت الامتحانات ، وفوجئ بعدم إعلان نتيجتها؛ لصدور قرار من وزير التربية والتعليم متضمناً إلغاء امتحانها وحرمانها من دخول الامتحان لمدة عامين ، علي الرغم من انه لم يصدر منها أي اخلال بنظام الامتحان ، وفوجئت بملاحظ اللجنة يطلب منها التوقيع علي أوراق دون ان تعلم محتواها وانها وقعت تحت التهديد والاكراه ، وانه بادر بالتظلم من هذا القرار ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وفقدانه لسببه المشروع، وذلك تأسيساً على أن ابنته لم ترتكب اية مخالفة ولم تقم بالغش علي نحو ماهو ثابت بمحضر اثبات الحالة الذي تم تحريره عقب خروجها من اللجنة 0

وبجلسة 16/10/2019أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة المنصورة- حكمها المطعون فيه، والذي كيف طلبات المدعي بصفته علي انه يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر في غضون عام 2019 بإلغاء امتحان كريمته في جميع مواد امتحان الدور الأول للصف الثالث الثانوي لعام 2018/2019 وحرمانها من دخول امتحان الدور الثاني واحتساب عام الحرمان عام رسوب ، وحرمانها من دخول الامتحان في جميع المواد بالعام الذي يليه 2019/2020 مع مايترتب علي ذلك من اثار اخصها اعلان نتيجة نجلته وتمكينها من أداء امتحان الدور الثاني ان كان لذلك مقتضي والزام الجهة الإدارية المصروفات ، وشيدت قضاءها - بعدما استعرضت نصوص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه - على أن البادي من ظاهر الأوراق ان الجهة الإدارية نسبت الي كريمة المدعي حيازتها هاتف محمول ماركة ايفون 7 بلس بكاميرا اماميه وعدد 2 كاميرا خلفية ابيض اللون مدون عليه رقم 682 وقيامها بتصوير كراسة اجابتها يوم السبت الموافق 29/6/2019 اثناء أدائها امتحان مادة الجيولوجيا في لجنتها المقيدة بها ومقرها مدرسة الجمالية الثانوية بنات التابعة لادارة الجمالية التعليمية ، وتشيير جزء من الأسئلة عن طريق الهاتف المحمول ، وان الشئون القانونية بالجهة الإدارية قد اجرت تحقيقا في الواقعة يوم 29/6/2019 ، وان غرفة عمليات الثانوية العامة عام 2019 رصدت في ذات اليوم اثناء أداء امتحان مادة الجيولوجيا قيام الطلاب الواردة أسمائهم بالكشف المرفق بالتقرير باستخدام أجهزة الاتصال الحديثة في الغش والنشر وقد ورد اسم وبيانات كريمة المدعي باحدي صفحات هذا الكشف وتحديد هويتها من خلال الرقم الكودي الخاص بكراسة اجابتها عبر رصده بالمجموعة المسماه بالغش اتجمعنا علمي بوسيلة التواصل الاجتماعي وتساب ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة للطالبة قد ثبتت في حقها ثبوتا كافيا ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإلغاء امتحانها في جميع المواد ، واعتبارها راسبة وحرمانها من دخول الدور الثاني ، فانه يكون بحسب الظاهر مبرأمن عيوب المشروعية مما ينتفي معه ركن الجدية ويتعين معه ركن الجدية ويتعين القضاء برفض وقف تنفيذ القرار في شطره الأول 0، وانه عن الشطر الثاني من القرار والذي تضمن تغليظ العقوبة علي الطالبة استنادا الي سلطة وزير التعليم بمقتضي نص المادة 6 من القرار رقم 34 لسنة 2018 فأن هذه المادة قد اشترطت لاعمال حكمها ان توصف المخالفة المنسوبة للطالب بقدر عال من الجسامة ، ولما كانت جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية انما يرتبط بما يترتب عليها من اثار ، ومتي كان القرار الطعين قد خلا من تحديد تلك الاثار ومن ثم افتقدت المخالفة الي مناط تغليظ العقوبة مما يصم القرار بعيب عدم التناسب الظاهر مما يرجح معه الغاؤه ويتوافر بذلك ركن الجدية مع توافر ركن الاستعجال ويتعين وقف تنفيذه فيما تضمنه من حرمان الطالبة من دخول امتحان العام الذي يليه عام الإلغاء .

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، وذلك تأسيساً على أن الحكم استند الي التقرير الوارد من غرفة عمليات الثانوية يوم السبت 29/6/2019 واعتبر ان هذا التقرير يثبت المخالفة في حق الطالبة علي الرغم من ان هذا التقرير مجرد صورة ضوئية وطعن فيه الطاعن وطلب تقديم اصله وتقديم الهاتف المضبوط ، فضلا عن التناقض الواضح في أسباب الحكم حين اعتمد علي التقرير سالف الذكر والذي يتناقض مع مسلك الجهة الإدارية والتي قامت بمعاقبة ملاحظي اللجنة لعدم اكتشافهما الواقعة بالإضافة الي تناقض اقوال الشهود في التحقيق .

وحيث ان المحكمة توطئة لحكمها تشير باديء ذي بدء الي أن نطاق هذا الطعن يتحدد في مدي سلامة ومشروعية ماقضي به الحكم المطعون فيه - منطوقا واسبابا مرتبطة به - رفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في شقه الأول من بإلغاء امتحان كريمة الطاعن في جميع مواد امتحان الدور الأول للصف الثالث الثانوي لعام 2018/2019 وحرمانها من دخول امتحان الدور الثاني واحتساب عام الحرمان عام رسوب ، وذلك لان الحكم المطعون فيه قد قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في شقه الثاني من حرمان الطالبة من دخول الامتحان في العام الذي يلي عام الإلغاء 2019/2020 باعتبار ان هذا القضاء قد حاز حجية الامر المقضي فيه بعدم طعن الجهة الإدارية عليه .

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ، طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، توافر ركنين مجتمعين ، أولهما : ركن الجدية ، بأن يكون الطعن على القرار قائماً ، بحسب الظاهر من الأوراق ، على أسباب جدية يرجح معها إلغاؤه عند نظر الموضوع. وثانيهما : ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه ، أو الاستمرار في تنفيذه ، نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه.

وحيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (14) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على أنه : بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة ، يحدد وزير التعليم ، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم ، ونظم الامتحانات ، وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة ، والحوافز التشجيعية للتلميذ ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ، ونظام إعادة القيد ، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول ، وفقاً لما هو وارد في المادتين (24) و(45) .

واستناداً إلى ما تقدم صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 34 لسنة 2018 بتاريخ 15/2/2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه ونص في المادة الثالثة على أن :

يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ، ويعتبر راسباً فيها ، سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية ، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً ، إذا ارتكب أي من الأفعال الآتية:

(1) صور او طبع او نشر او اذاع او روج باي وسيلة : أسئلة الامتحانات او اجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات او اثنائها ، سواء وقع بالفعل داخل هذه اللجان او خارجها بقصد الغش او الاخلال بالنظام العام للامتحان او اشترك او شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال 0

(2) الغش أو الشروع فيه ، أو الاستفادة منه ، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان .

3- القيام بأى عمل من شانه الإخلال بنظام الامتحان.

4- الإعتداء بالقول، أو بالفعل على أحد القائمين باعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

5-استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعه ، او أي وسائل تكنولوجيه اخري تؤدي الي ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1،2) من ذات المادة او الشروع فيها

وفى المادة الرابعة على أن:

يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً، إذا ما إرتكبت إحدى المخالفات الآتية:

1- حيازة الهاتف المحمول، أو أى من الأجهزة التكنولوجية، أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الإستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.

3- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها أو محاولة إخفائها، او محاولة الهروب بها.......................

وفي المادة الخامسة على أن : يلغى امتحان الطالب طبقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضراً بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها ، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من (الإدارة - المديرية - الوزارة) ويُعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلاً عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقراراً ضمنياً منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة ، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان ؛ لإصدار القرار المناسب ، على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية ، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان ؛ لإصدار القرار المناسب ، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان ، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطاراً له .

وفي المادة السادسة علي ان : يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، او المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء اذا كانت المخالفة علي قدر عال من الجسامة 0

وفي المادة التاسعة على أن : يحرم الطالب الذي أُلغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور .

ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب ، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا ، ويعتبر الغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ، ويكون الإلغاء في احد فروع المادة الغاء للمادة بأكملها .

وحيث إن البين مما تقدم أن المشرع حرصاً منه على درء الغش بكافة أنواعه وأشكاله ووسائله؛ بحسبانه عمل ممقوت وفساد مبين يفضي إلى تدمير العقول وإلباس الباطل ثوب الحق، ومن ثم تخاذل شباب الوطن وتقهقره، قد رصد عقوبة مغلظة لكل طالب ارتكب واقعة الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، وتتمثل هذه العقوبة في إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسباً فيها، وقد حدد المشرع ضوابط وإجراءات يجب اتخاذها عند اكتشاف واقعة الغش بشكل فردي ، وذلك بأن يحرر رئيس لجنة سير الامتحان محضراً بإثبات حالة الغش فور حدوثها أو اكتشافها، ثم يجرى تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة، سواء من الإدارة أو المديرية أو الوزارة، ثم يعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب، فإذا تعلق الأمر بامتحانات عامة وجب إرسال أصل التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية والعرض على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب، كما نظم المشرع حالة قيام الطالب بتسريب الامتحان اثناء أدائه او قبل انعقاده عن طريق استخدام وسائل التواصل الحديثة ، وجعل لهذه الأفعال عقوبة مغلظة تتدرج من الغاء امتحان المادة محل الواقعة او امتحان الدور كاملا او امتحان العام كاملا واعتباره عام رسوب ، بالإضافة الي حرمانه من دخول الامتحان في العام التالي لعام الإلغاء اذا كانت المخالفة علي قدر كبير من الجسامة .

وغنى عن البيان أن المشرع لم يفرض هذه الإجراءات وتلك الضمانات اعتسافاً، ولم يقرر العقوبات الرادعة لها عبثاً لا طائل منها، وإنما وضعها بغاية التوفيق بين اعتبارين رئيسيين أولهما: حق الطالب في التمتع بأصل البراءة المقرر بنص الدستور، وثانيهما: الحيلولة دون اتخاذ الغش سبيلاً لاجتياز الامتحان والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو مبدأ دستوري لا سبيل البتة إلى إنكاره، فضلاً عن أن قواعد العدالة والإنصاف تحتم أن يكون للإنسان ما سعى وألا يتجاوزه إلى ما عداه بطرق احتيالية ممقوتة، لذلك استلزم المشرع لقيام حالة الغش .

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أشار إلى أنه عند استخلاص المحكمة للدليل الذي تكون به عقيدتها يكون لها الركون إلى أي عنصر من عناصر الدعوى ومستنداتها كما أن لها كامل الحرية في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادتهم ولها أن تأخذ منها أو ترفضها أو ترجح شهادة شاهد على آخر، كما أنها غير ملزمة لأن تعرض لجميع الأقوال أو تذكر علة أخذ أحداها وطرح الأخر كما لا تلتزم بتحديد موضع الشهادة أو دليل آخر ما دام له أصل في الأوراق.

(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 36823 لسنة 56ق.ع جلسة 24/3/2012).

كما جري قضاؤها كذلك إلى أنه مِن المبادئ الأساسية فِي المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم مِن المتهم، وأن يقوم هَذَا الثبوت عَلَى أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحْكَمَة يقينياً فِي ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانوناً أن تقدم الإدانة تأسيساً عَلَى أدلة مشكوك فِي صحتها أو فِي دلالتها، وإلا كَانَتْ تِلْكَ الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة مِن ثبات اليقين، ومادام الأصل فِي الإنسان البراءة فَإِذَا ما شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إِلَى فاعله تعين تفسير الشك لصالحه وحمل أمره عَلَى الأصل وهُوَ البراءة ينعم بِهَا ولا تنفك عنه، مادامت الأوراق لَمْ تكن شاهدة وواضحة فِي ثبوت نسبة الاتهام إِلَيْهِ باعتبارها أحد أهم المبادئ التِي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية ومِن قبلهما الشرائع السماوية، بِمَا يستلزم وجوب إجراء تحقيق قانوني صحيح يعني بالفحص والبْحَث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيه لاستبانه وجه الحقيقة فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلي أشخاص محددين، وذلك لوجه الحق والعدالة، ولا يتأتي ذلك إلا بتحديد الواقعة محل الاتهام من حيث عناصرها بوضوح أفعالاً وزماناً وأشخاصاً فضلاً عن أدلة وقوعها ونسبتها إلي المتهم، فإن قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر علي نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلي المتهم، كان التحقيق معيباً.

(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2910 لسنة 62ق. عليا جلسة 18/1/2017).

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من ظاهر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ، ودون مساس بأصل طلب الإلغاء ، أن ابنة الطاعن أدت امتحانات الشهادة الثانوية العامة - القسم العلمي - في الدور الأول من العام الدراسي 2018 /2019 بمدرسة الجمالية الثانوية بنات بمحافظة المنصورة ، برقم جلوس (777888) وقد نسبت اليها الجهة الإدارية انها اثناء أداء امتحان مادة الجيولوجيا يوم السبت الموافق 29/6/2019 قامت بالغش وتصوير وتشيير الأسئلة عن طريق الهاتف المحمول وفقا لما جاء بتقرير غرفة عمليات الوزارة ، وبناء علي ذلك صدر القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان الطالبة في جميع مواد الدور الأول 2018/2019 مع اعتبار عام الإلغاء عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح بها قانونا مع عدم السماح لها بدخول الدور الثاني عام 2019 مع حرمانها من دخول الامتحان في جميع المواد بالعام الذي يليه 2019/2020 وذلك نظرا لجسامة المخالفة 0

ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا على النحو المشار الية قد استقر على ان المخالفة التأديبية يجب أن تثبت يقينا ً في حق الطالبة حتي يتعين مجازاتها عنها تأديبيا ً بعد التحقيق معها تحقيقاً قانونياً يُكفل لها فيه ضمانات الدفاع عن نفسها وسماع أقوالها والرد على دفاعها حتى يكون ما يصدر بعد ذلك من جزاء موافقاً لما جاء بأدلة الاتهام وماورد بالتحقيقات وأقوال الشهود فإذا لم تكن هناك ثمة مخالفة فى الأصل أو كانت الأدلة على ارتكابها المخالفة لا ترقي إلي مرحلة التيقن من ارتكابها لها تعين تبرئتها حيث لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها ومن حيث ان الثابت بالاوراق ومن خلال التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية عن الواقعة محل القرار المطعون فيه ان ملاحظي اللجنة رقم (7) التي أدت فيها ابنة الطاعن الامتحان قد حررا محضر اثبات حالة جاء فيه انه تم ضبط موبايل ايفون ابيض اللون بحوزتها وتم تحريزه والتحفظ عليه ، ولم يرد من خلال التحقيقات التي أجريت مع الطالبة وملاحظي اللجنة وثلاثة من الطالبات زميلاتها مايفيد رؤية احد للطالبة وهي تقوم بالغش من الهاتف او انها تقوم بتصوير الامتحان او كراسة الإجابة ، وان أقول ملاحظي اللجنة توقفت عند قولهما انهما احسا بقيامها بحركة مريبة وتم ضبط الهاتف معها وتحريزه وانه كان مغلق ، ومن ثم فإن هذه المخالفة بالكيفية الموضوعة لها لايمكن تصور قيام ابنة الطاعن بها إلا بإخراجها الهاتف من شطنتها او ملابسها وقيامها بتصوير الأسئلة وما يتطلبه ذلك من حركة وتظبيط للورقة التي يتم تصويرها ، وهو ما لم يثبته ملاحظي اللجنة فى أقوالهما ، مما يثير الشك فى ثبوت الواقعة تجاة للطاعنة بالكيفية التى ذكرتها الجهة الإدارية ، وان ماقدمته الجهة الإدارية من أوراق بخصوص رصد غرفة عمليات الثانوية العامة بالوزارة يوم السبت الموافق 29/6/2019 ان الطالبة تمكنت من بث جزء من أسئلة مادة الجيولوجيا علي مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم تحديد هويتها من خلال الكود الموجود علي كراسة الإجابة ورقمه (44362414 ) علي جروب واتس / بالغش اتجمعنا علمي ، فأنه لم يثبت من الأوراق ان الجهة الإدارية قد قامت بعمل محضر تفريغ للتليفون المحمول المضبوط وبيان ما اذا كان به صور من عدمه ، وان الصورة الضوئية لجزء من سؤال في المادة محل الواقعة المقدمة ضمن أوراق الجهة الإدارية لاتوجد عليها اية إشارات تفيد بنسبتها الي ابنة الطاعن وانما هي محض صورة ضوئية ولم يتبين عليها وجود كود خاص بها ، وانما جاء ذلك مرسلا بدون دليل عليه ، وفضلا عن ذلك فأن محضر التحقيق المعد من لجنة سير الامتحان بالمدرسة محل الواقعة مثبت به ان الهاتف كان مغلق وبدون شريحه وهو مايستحيل معه تمكنها من التعامل به علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، وهو مايلقي ظلالا كثيفة من الشك حول ارتكاب ابنة الطاعن للواقعة المنسوبة اليها والتي صدر القرار المطعون فيه بناء عليها 0

وإذ وقر في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أن ثمة شكوك حول اقتراف ابنة الطاعن لجريمة الغش وتصوير وتشيير جزء من أسئلة مادة الجيولوجيا، على ما سلف بيانه ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً غير سائغ ومن أصول لا تنتجه مادياً وقانوناً، ووقع مخالفاً للقانون فاقداً لركن السبب، بما يرجح إلغاؤه، مما يقوم معه ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذه، ومتى كان الاستمرار في تنفيذ هذا القرار يرتب بحق ابنة الطاعن نتائج يتعذر تداركها أخصها تأخرها عن ركب زملائها، وحرمانها من ثمرة جهدها، ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قد استوى على ركنيه، ويغدو متعيناً القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب ، ومن ثم يكون قد خالف القانون ، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بإلغائه ، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان ابنة الطاعن في جميع المواد في الشهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2018/2019 ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجتها في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام ، وتمكينها من الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به، وفق مجموعها وما انتهى إليه تنسيق القبول في هذا العام ، وإعمال كافة الآثار المترتبة على ذلك.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (270) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم الأربعاء 7 من جمادى الآخر سنة 1442 هجرية، الموافق 20/1/2021 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.