الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 58 لسنة 25 ق جلسة 7 / 5 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 62 ص 395

جلسة 7 من مايو سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

-----------------

(62)
الطعن رقم 58 لسنة 25 القضائية

(أ)، (ب) بيع "بعض أنواع البيوع" "بيع السفينة". سفينة "تعريف السفينة".
عدم عناية القانون البحري بوضع تعريف للسفينة. إطلاقه في بعض نصوصه لعبارة السفينة كما هو الحال بالمادة 3 منه الخاصة ببيع السفينة الاختياري ووجوب الرسمية فيه. مفاد ذلك إخضاع كل منشأة عائمة تخصص للقيام بالملاحة البحرية لحكم هذا النص، بصرف النظر عن حمولتها أو طريقة بنائها أو أبعادها وأياً كانت أداتها المسيرة أو الغرض من تشغيلها. يخرج من نطاقه المراكب التي تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل والمنشآت العائمة التي تعمل داخل البوغازات بالمواني. اشتراط تخصيص المنشأة العائمة للقيام بسفريات في أعالي البحار أو قيامها بذلك فعلاً على وجه الاعتياد لإخضاعها لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها. خطأ في تفسير م 3 من ق التجارة البحري.

------------------
1 - لم يعن قانون التجارة البحري الصادر عام 1883 بتعريف السفينة إلا أنه يمكن تحديد معناها بالرجوع إلى مجموع أحكام ذلك القانون التي يبين منها أن نطاقه يتحدد بأعمال الملاحة البحرية وأن السفينة هي الأداة الرئيسية لهذه الملاحة. وعلى ذلك إذا أطلقت عبارة السفينة في بعض نصوصه بغير قيد كما هو الحال بالمادة الثالثة منه التي تنص على أن "بيع السفينة كلها أو بعضها بيعاً اختيارياً يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثنائه وإلا كان البيع لاغياً" فإن مفاد ذلك هو إخضاع كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة البحرية لحكم هذا النص بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها أو أبعادها وأياً كانت أداتها المسيرة شراعية أو بخارية وسواء أعدت السفينة بحسب صنعها لتحمل مخاطر الملاحة في أعالي البحار أو لمجرد الملاحة الساحلية أو الحدية وبغير التفات إلى الغرض من تشغيلها بأن كانت سفينة تجارية أو سفينة للصيد أو النزهة.
2 - الوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون سفينة بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقاً للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه فإذا كان هذا المكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف، ومن ثم فإنه يخرج من نطاقه المراكب التي تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل وفروعه وترعه أياً كانت حمولتها ولو كانت تسير بالبخار. كما يخرج من نطاقه أيضاً كافة المنشآت العائمة التي تعمل داخل البوغازات بالمواني كالأرصفة والكباري العائمة وسفن السحب والإرشاد والكراكات وقوارب الغطاسة والمراكب المعدة لنقل البضائع والركاب من السفن إلى الأرض وبالعكس وغيرها من المنشآت العائمة الأخرى التي لا تقوم بحسب ما خصصت له بملاحة بحرية خارج المواني. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب بطلان عقد بيع سفينة شراعية لعدم إفراغه في الشكل الرسمي إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون التجارة البحري تأسيساً على أنه "لا يكفي لاعتبار المنشأة سفينة بحرية في عداد السفن التي تخضع لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها ثبوت كونها تعمل في مياه البحار وإنما يتطلب الحال إقامة الدليل على أنها مخصصة للقيام بسفريات في أعالي البحار أو أنها تقوم بذلك فعلاً على وجه الاعتياد" في حين أن القيام بسفريات في أعالي البحار ليس شرطاً لاعتبار المنشأة سفينة بحرية بل يكفي في هذا الخصوص تحقق تخصيصها أو قيامها على وجه الاعتياد بالملاحة الساحلية أو الحدية كما سبق بيانه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تفسير المادة الثالثة من قانون التجارة البحري مما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليهم الدعوى رقم 126 سنة 1952 كلي القاهرة بصحيفة معلنة في 30/ 8/ 1952 وقال في بيانها إنه بموجب عقد بيع عرفي تاريخه 21/ 8/ 1949 اشترى من يوسف ومحمد إبراهيم شلاضم مورثي المطعون عليهم القطيرة "الرجبية" رقم 161 فنارات السويس بثمن مقداره 500 جنيه دفعه لهما كاملاً ولما توفى البائعان رفض المطعون عليهم التوقيع على العقد الرسمي لنقل ملكية القطيرة إليه رغم إنذارهم بذلك في 8/ 7/ 1952 وطلب الطاعن الحكم ببطلان عقد البيع المشار إليه وفسخه وإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 2500 جنيه ومنه مبلغ 500 جنيه يمثل الثمن المدفوع والباقي ومقداره 2000 جنيه بمثابة تعويض من عدم إتمام العقد ومقابل ما أنفقه في إصلاح القطيرة. وبتاريخ 9/ 4/ 1953 قضت المحكمة ببطلان العقد المؤرخ 21/ 8/ 1949 الصادر من مورثي المطعون عليهم والمتضمن بيع القطيرة إلى الطاعن وإلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 500 جنيه وقبل الفصل في طلب التعويض بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن ضرراً أصابه من جراء عدم إتمام البيع وقيمة هذا الضرر ومقدار ما أنفقه في إصلاح القطيرة، وأقام الحكم قضاءه على أن المطعون عليها التي مثلت في الدعوى لم تدفعها بدفاع ما، وأن موضوع العقد من السفن التي تعمل في مياه البحار فهي تخضع بالنسبة للتصرفات التي تجرى عليها لشرط الرسمية الذي أوجبته المادة الثالثة من قانون التجارة البحري. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 406 لسنة 70 ق تجاري، وفي 2 من نوفمبر سنة 1954 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه يشترط لاعتبار المنشأة سفينة بحرية أن تخصص للقيام بسفريات في أعالي البحار أو تقوم بذلك فعلاً على وجه الاعتياد - ولما كانت السفينة الرجبية قد وصفت في عقد البيع بكونها قطيرة وكان ثمنها 750 جنيهاً وجاء بالشهادة الصادرة من مصلحة المواني والمنائر أن السفينة الشراعية "الرجبية" ليست من السفن المعدة لأعالي البحار، فلا اعتبار لما تضمنه الخطاب الصادر من إدارة الحجر الصحي بالسويس من أن الشراع "الرجبية" قامت بتاريخ 9/ 5/ 1949 بالسفر إلى ميناء ينبع بالحجاز إذ أن قيامها بمثل هذه السفرية لا يؤدي إلى القول بسبق قيامها بسفريات مماثلة إذ أنها مخصصة لمثل هذا النوع من السفريات تقوم به على وجه الاعتياد، وخلص الحكم من ذلك إلى أن القطيرة موضوع النزاع لا تخضع في بيعها لحكم المادة الثالثة من القانون البحري. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17 من فبراير سنة 1959، وتمسك الحاضر عن الطاعن بما جاء بتقرير الطعن وطلب الإحالة إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وأبدت النيابة العامة رأيها بطلب الإحالة لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد ولأن الحكم مرجح نقضه في خصوص السبب الأول من سببي الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 26 من مارس سنة 1959 - وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين: ينعى الطاعن بالسبب الأول خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ أسس قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يكفي لاعتبار السفينة بحرية في عداد السفن التي تخضع لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها ثبوت كونها تعمل في مياه البحار وإنما يتطلب الحال إقامة الدليل على أنها مخصصة للقيام بسفريات في أعالي البحار أو أنها تقوم بذلك فعلاً على وجه الاعتياد واتخذ الحكم المطعون فيه من وصفها بعقد البيع بأنها قطيرة ومن الثمن الوارد بذلك العقد وهو 750 جنيهاً ومما جاء بالشهادة الصادرة في 29 من يونيه سنة 1954 من مصلحة المواني والمنائر بأنها ليست من السفن المعدة لأعالي البحار - اتخذ من ذلك سنداً لقضائه برفض الدعوى وأهدر ما جاء بالشهادة الصادرة في 30 من نوفمبر سنة 1953 من مصلحة الحجر الصحي بمقولة إن قيام الشراع الرجبية في 9 من مايو سنة 1949 بسفرية إلى ميناء ينبع بالحجاز لا يدل بذاته على سبق قيامها بسفريات مماثلة أو أنها خصصت فعلاً لمثل هذا النوع من السفريات ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للمادة الثالثة من القانون البحري إذ جاء نصها عاماً تخضع بموجبه أية سفينة تقوم بالملاحة البحرية لشرط الرسمية عند بيعها اختيارياً فلم تخصص السفن التي ينطبق عليها هذا الشرط بأنها تلك التي تعمل في أعالي البحار، ذلك أن الملاحة البحرية تتحدد بمكانها وهو البحر أياً كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طول بنائها أو أداتها المسيرة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قانون التجارة البحري الصادر عام 1883 وإنه لم يعن بتعريف السفينة إلا أنه يمكن تحديد معناها بالرجوع إلى مجموع أحكام ذلك القانون التي يبين منها أن نطاقه يتحدد بأعمال الملاحة البحرية وأن السفينة هي الأداة الرئيسية لهذه الملاحة وعلى ذلك إذا أطلقت عبارة السفينة في بعض نصوصه بغير قيد كما هو الحال بالمادة الثالثة منه التي تنص على أن "بيع السفينة كلها أو بعضها بيعاً اختيارياً يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثنائه وإلا كان البيع لاغياً" فإن مفاد ذلك هو إخضاع كل منشأة عائمة تقوم بالملاحة البحرية لحكم هذا النص، بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها أو أبعادها، وأياً كانت أداتها المسيرة شراعية أو بخارية وسواء أعدت السفينة بحسب صنعها لتحمل مخاطر الملاحة في أعالي البحار أو لمجرد الملاحة الساحلية أو الحدية، وبغير التفات إلى الغرض من تشغيلها بأن كانت سفينة تجارية أو سفينة للصيد أو للنزهة فالوصف الذي يسبغ على المنشأة العائمة لتكون سفينة بالمعنى المتقدم يتوقف تحديده على الكشف عن نشاطها وفقاً للمكان الذي تقوم بالملاحة فيه فإذا كان هذا المكان هو البحر وتحقق تخصيصها للملاحة فيه صدق عليها هذا الوصف وعلى ذلك فإنه يخرج من نطاقه المراكب التي تخصص للملاحة الداخلية بنهر النيل وفروعه وترعه أياً كانت حمولتها ولو كانت تسير بالبخار كما يخرج من نطاقه أيضاً كافة المنشآت العائمة التي تعمل داخل البوغازات بالمواني كالأرصفة والكباري العائمة وسفن السحب والإرشاد والكراكات وقوارب الغطاسة والمراكب المعدة لنقل البضائع والركاب من السفن إلى الأرض وبالعكس وغيرها من المنشآت العائمة الأخرى التي لا تقوم حسب ما خصصت له بملاحة بحرية خارج المواني، ويؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1941 الخاص بسلامة السفن إذ نصت على أن "كلمة سفينة تنصرف إلى أي شيء عائم مهما تكن حمولته إذا كان يقوم بالملاحة على أي وجه في المياه البحرية" وما ورد بالقانون رقم 84 لسنة 1949 الخاص بتسجيل السفن إذ نصت المادة الأولى على وجوب تسجيل السفن التي تسير في البحر فيما عدا السفن الشراعية المخصصة للصيد وسفن النزهة "اليخوت" التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان ولا تبحر عادة لمسافة أكثر من ثلاثة أميال فقد أعفيت من التسجيل استثناء ما لم يطلب مالكوها ذلك، وجاء التعبير عنها بأنها سفن ولم يلحقها المشرع بالمنشآت العائمة التي تعمل داخل الميناء، وما كان المشرع بحاجة إلى النص على إعفائها من التسجيل لو أنها لا تدخل أصلاً ضمن السفن التي تقوم بملاحة بحرية مما تنطبق عليها أحكامها - ولا يغير من هذا النظر ما نص عليه بالمادة الثامنة من قانون التجارة البحري من "اعتبار السفينة بعد قيامها بثلاثين يوماً أنها سافرت إذا ثبت قيامها ووصولها في ميناءين مختلفين، أو إذا أمضت مدة تزيد عن ستين يوماً بين قيامها من ميناء ورجوعها إليها دون أن تصل إلى ميناء أخرى، أو إذا قامت السفينة لسفر طويل مكثت به أكثر من ستين يوماً دون شكوى من دائني البائع" ذلك أن هذا النص خاص بانقضاء الامتيازات البحرية، وأنه وإن اشترط لتطبيقه فوات مواعيد طويلة فهو لا يتحقق إلا بالنسبة للسفن التي تقوم عادة بالسفر لمسافات بعيدة في أعالي البحار، إلا أن هذا الشرط على فرض تحققه يتحدد بمجال تطبيقه المشار إليه فلا يتعداه إلى نص المادة الثالثة المتضمن القواعد الشكلية الخاصة ببيع السفينة بيعاً اختيارياً ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن التي يطلب بموجبها بطلان عقد بيع السفينة الشراعية "الرجبية" الصادر من مورثي المطعون عليهم في 21/ 8/ 1949 لعدم إفراغه في الشكل الرسمي وأسس قضاءه على ما قرره من "أنه لا يكفي لاعتبار المنشأة سفينة بحرية في عداد السفن التي تخضع لشرط الرسمية عند التعاقد على بيعها ثبوت كونها تعمل في مياه البحار، وإنما يتطلب الحال إقامة الدليل على أنها مخصصة للقيام بسفريات في أعالي البحار أو أنها تقوم بذلك فعلاً على وجه الاعتياد" في حين أن القيام بسفريات في أعالي البحار ليس شرطاً لاعتبار المنشأة سفينة بحرية بل يكفي في هذا الخصوص تحقق تخصيصها أو قيامها على وجه الاعتياد بالملاحة الساحلية أو الحدية كما سبق بيانه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تفسير المادة الثالثة من قانون التجارة البحري مما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعنان 16 ، 26 لسنة 48 ق جلسة 17/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 أحوال شخصية ق 60 ص 276

جلسة 17 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج؛ صبحي رزق داود.

-------------------

(60)
الطعنان رقما 16/ 26 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. نقض.
للطاعن أن يرفع طعناً آخر بالنقض عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول. شرطه. أن يكون ميعاد الطعن لا زال ممتداً وألا يكون قد سبق الفصل في الطعن الأول.
(2، 3) أحوال شخصية "لغير المسلمين". قانون.
(2) منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند اختلاف طرفي النزاع في الملة أو الطائفة. المقصود بالمنازعة. هي العلاقة التي نشأت عنها وبسببها المنازعة. لا عبرة باختلاف ملة أو طائفة طرفي الخصومة.
(3) عقد الزواج بين زوجين متحدي الطائفة والملة. الدعوى من زوجة أخرى بطلب فسخ هذا العقد. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الخاصة بالزوجين في العقد محل الدعوى لا عبرة باختلاف طائفة المدعي عن المدعى عليها.
(4) أحوال شخصية. نقض. "الطعن بالنقض".
التقرير بالطعن في مسائل الأحوال الشخصية. ضم ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية بأمر من نائب رئيس محكمة النقض في يوم التقرير. النعي بعدم إيداع الطاعن لمستنداته عند التقرير بالطعن. لا محل له.
(5) أحوال شخصية "لغير المسلمين". نظام عام.
تعلق القواعد بالنظام العام. مناطه. وجوب انصراف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً دون تبعيض بين مسلمين وغير مسلمين. مبدأ تعدد الزوجات لدى المسيحيين. لا يعد من النظام العام.
(6) أحوال شخصية "لغير المسلمين". بطلان.
حظر تعدد الزوجات. قاعدة أصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها. وجوب اعتبار الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضي به الزوجان. لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.
(7، 8) أحوال شخصية "لغير المسلمين".
(7) الأحكام الموضوعية في الشريعة الإسلامية. وجوب تطبيقها كأصل في منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين المسيحيين إذا اختلفا طائفة أو ملة. لا محل لأعمال هذه الأحكام إذا تصادمت بجوهر العقيدة المسيحية طالما لا تخالف قواعد النظام العام. مبدأ حظر تعدد الزوجات من الأصول الأساسية في المسيحية.
(8) حظر الطلاق بالإرادة المنفردة في المسيحية. هو مجرد تنظيم الطلاق دون إلغائه أو منعه. إباحة الطلاق بالإرادة المنفردة عند اختلاف الزوجين طائفة أو ملة تطبيقاً للشريعة الإسلامية. لا محل لقيامها على حظر تعدد الزوجات في المسيحية.

--------------------------
1 - إذا كان الطعن المرفوع أولاً لما يفصل فيه بعد، وكان الطعن الثاني قد أودع التقرير به قبل انقضاء ميعاد الطعن بطريق النقض، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً، وكان لم يسبق الفصل في موضوع الطعن الأول. لما كان ذلك. وكان الثابت أن الطاعنة فاتها في الطعن الأول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وأنها عوضت ما فاتها بالطعن الثاني وأضافت به أسباباً أخرى، وكان الميعاد لا يزال موسعاً فيه، وقررت محكمة النقض ضم الطعنين لارتباطهما، فإنه لا محل للقضاء بعدم قبول الطعن اللاحق استناداً إلى قاعدة "لا يرد نقض على نقض".
2 - مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، أن المشرع جعل المناط في اتحاد الملة أو اختلافها وما يستتبعه من تطبيق الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة، هو بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من القضاء في شأنها، ووضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً اتخذ فيه من العلاقة التي نشأت عنها أو بسببها المنازعة، ومن أطراف العلاقة بالذات، الأساس الذي يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لاتحادهما أو اختلافهما طائفة أو ملة باعتبار هذه العلاقة هي محل التداعي وموضوعه، وبذلك فرق الشارع بين المنازعة التي يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه، وبين الخصومة التي يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون في الملة والطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها دون أن يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدي الملة والطائفة.
3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية، وثابت في وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيليين الوطنيين، وكان الواقع في الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما انصبت على هذه الوثيقة بالذات، ودارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدي الملة والطائفة. فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هي الشريعة الخاصة ودون ما اعتداد بأن الطاعنة هي التي أقامت الدعوى، وأنها تختلف عن طرفي عقد الزواج طائفة، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع في الخصومة الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 والتي أبقى عليها قانون المرافعات القائم، والمادة 255 من قانون المرافعات معدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم التقرير وخلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت قد أعلنت، إلا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة تقدمت يوم التقرير بالطعن بطلب ضم ملف الدعويين الابتدائية والاستثنائية وأصدر السيد نائب رئيس محكمة النقض أمراً في ذات اليوم وقبل فوات ميعاد الطعن بضم هذين الملفين استعمالاً للرخصة المخولة له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات، وكان ضم ملف الدعوى بناء على أمر رئيس المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتيح للخصوم في الطعن تأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق دون أن يحاج الطاعن في هذه الحالة بأنه لم يقدم في المواعيد التي حددها القانون المستندات اللازمة، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون متعين الرفض.
5 - وإن خلا التقنين المدني والقانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام العام، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد وتقوم فكرته على أساس مذهب علماني بحث يطبق مذهباً عاماً تدين الجامعة بأسرها ولا يجب ربطه البتة بأحد أحكام الشرائع الدينية، وإن كان هذا لا ينفي قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي المستقر في ضمير الجماعة، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين وغير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام وجعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين وينفرد المسلمون ببعضها الآخر، إذ لا يتصور أن يكون ميعاد النظام العام شخصياً أو طائفياً وإنما يتسم تقديره بالموضوعية، متفقاً وما تدين به الجماعة في الأغلب الأعم من أفرادها، وبهذه المثابة فلا يمكن اعتبار مبدأ عدم تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها.
6 - الإجماع أخذاً بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحد وعفة الزواج المسيحي على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها، ومن خصائص الزواج المسيحي أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج وقت واحد، وحظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التي سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية ولم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية وإلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتية، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة وعليها علماً، مما مؤداه أن هذا المبدأ - وإن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها ونحلها وطوائفها ومذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين، بحيث إنه في نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضي به الزوجان ويكون لهما ولكل ذلك شأن حق الطعن فيه.
7 - المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية هي شريعة القانون العام وبمعنى أنها تختص أصلاً بحكم علاقات الأسرة بالنسبة للمسلمين وغيرهم وأن الشرائع الأخرى تختص بصفة استثنائية وعند توافر شروط معينة بحكم هذه العلاقات، ومفاد المادتين 6 و7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة هي الواجبة التطبيق في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين المسيحيين إذا اختلفا طائفة أو ملة، والمقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التي يخضع لها المسلم - دون أحكام الشريعة الخاصة - هي الواجبة التطبيق، لأنه من غير المقصود أن يكون تطبيق الشريعة العامة يقصد به تطبيق قواعد الإسناد التي تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون في تنظيم أحوالهم الشخصية وتكون الإحالة إلى الشريعة الإسلامية منذ البداية لغواً ينبغي أن ينزه عنه المشرع، إلا أنه لا محل لإعمال هذه القواعد الموضوعية في الشريعة العامة والتي يتمتع بمقتضاها الزوج المسيحي بنفس حقوق الزوج المسلم إذا تصادمت مع أحد المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية والتي تعد مخالفة المسيحي لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته، طالما لا تنطوي مبادئ الشريعة الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام في مصر ومن قبيل هذه المبادئ التي لا تتعارض وقواعد النظام العام وتعتبر من الأصول الأساسية في الديانة المسيحية مبدأ حظر تعدد الزوجات إذ لا يجوز إعمال ما يناقضه من الأحكام الموضوعية في الشريعة العامة، لما كان ما تقدم وكان ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 لسنة 1955 من أنه "يكفل احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق أي فريق من المصريين مسلمين أو غير مسلمين في تطبيق شريعة كل منهم" دليل غير داحض على أن المشرع إنما قصد احترام كافة الشرائع عامة وخاصة وأن الإخلال بالقواعد الأساسية المتعلقة بصميم العقيدة وبجوهر الديانة، لم يدر بخلده وفيه مجاوزة لمراده. يؤيد هذا النظر أن الشارع استبقى الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تستلزم الدينونة بالطلاق لسماع الدعوى به من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر، عانياً بذلك طائفة الكاثوليك التي تدين بعدم قابلية العلاقة الزوجية للانحلال، احتراماً لمبدأ أصيل متعلق بجوهر العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفة أخذاً بتخصيص القضاء ودفعاً للحرج والمشقة. يظاهر هذا القول أن إباحة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية مقيد بعدم مجاوزة الزواج من أربع ومشروط بالعدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق، ولئن لم يكن هذان الشرطان من شروط الصحة فينعقد الزواج صحيحاً رغم تخلفهما، إلا أن الشخص يكون آثماً يحاسبه الله سبحانه على الجور وعلى عدم القيام بتكاليف الزواج، فإن الخطاب في هذا الشأن - كما هو ظاهر - موجه إلى المسلمين دون غيرهم، ويغلب فيه الجزاء الديني بحيث يستعصى القول بانسحاب هذه القاعدة الدينية البحتة على من لا يدين أصلاً بالعقيدة التي تستند إليها إباحة التعدد، ويكون إجازة تعدد الزيجات المتعاصرة للمسيحي حتى عند اختلاف الملة أو الطائفة بغير سند. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل عمدته في قضائه أعمال الأحكام الموضوعية للشريعة العامة في غير حالات انطباقها وأباح تعدد الزوجات للمسيحي رغم تنافره مع أصل أساسي من أصول عقيدته فإنه يكون مخالفاً للقانون.
8 - للزوج المسيحي أسوة بالزوج المسلم الحق في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط انطباق الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما، اعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج ولما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسي والضعف الإنساني، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية - وهما الشريعة اليهودية والقانون الروماني - كانت تبيحان تراضي الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية وتقران حق الزوج في الطلاق بمحض إرادته، وظلت مبادئ هاتين الشريعتين في هذه المسألة هي السارية مع انتشار المسيحية يساندها استعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق في إنجيل متى وتحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا، ولم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنفردة إلا بعد تسعة قرون في مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 920 ميلادية حين بدأت الكنيسة نزول إجراءات اختصاصاً قضائياً بتصريح ضمني من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضي بذلك، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق وتقييده منه إلى المائة ومنعه - وإذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية - فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص - تبيح التطليق على تفاوت في أسبابه بين توسعه وتضييق، وكانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند اختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيرة بين الأحكام الموضوعية لأي من الشرائع الطائفية، وهي ذات العلة التي كانت تواجه القضاء الملي قبل إلغائه، فكان يرفض الفصل في النزاع بين مختلفي الملة لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين. هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة ويعرض النزاع على القضاء ليقول قالته في الشريعة التي تحكمه، فإن ثبت له توافر شرائط انطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً، وإن استبان تخلف الشروط وخضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق، فإن هناك توافقاً في النتيجة رغم تغاير الوسيلة، ومن ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعدد الزوجات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة في الطعنين رقمي 16، 26 لسنة 48 قضائية أقامت الدعوى رقم 680 لسنة 1976 "أحوال شخصية نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما في كل من الطعنين، طالبة الحكم بفسخ عقد الزواج المعقود بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1974 بين المطعون عليه الأول والمطعون عليها الثانية. وقالت بياناً لها أنها تزوجت المطعون عليه الأول في 24 من سبتمبر سنة 1967 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وأقام المطعون عليه الأول ضدها الدعوى رقم 182 لسنة 1971 أحوال شخصية أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب إثبات طلاقه لها الحاصل في 8 من سبتمبر 1971، على سند من انضمامه إلى طائفة الإنجيليين الوطنيين واختلافهما طائفة، وحكم في 10 من يناير 1973 برفض مدعاه تأسيساً على إبطال انضمامه، وتأيد الحكم استئنافياً وأضحى نهائياً في الاستئناف رقم 1 لسنة 1973 ق المنصورة بتاريخ 3 من مايو 1973. ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 175 لسنة 1973 أحوال شخصية نفس أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً إثبات طلاقه لها الحاصل في 8 من مايو 1973 استناداً إلى اختلافهما ملة وطائفة بانتمائه للإنجيليين الوطنيين، واستصدر قبلها حكماً غيابياً في 25 من نوفمبر 1973 بإثبات الطلاق، عارضت فيه وحكم بتاريخ 20 من إبريل 1975 بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية محلياً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية، حيث قيدت برقم 230 لسنة 1975 أحوال شخصية نفس، وبتاريخ 5 من يناير 1977 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى، على أساس سبق انضمام الطاعنة لطائفة الكاثوليك قبل رفع دعوى الطلاق، فأستأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 3 لسنة 1977 ق المنصورة، وحكم في 7 من مارس 1977 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذ تزوج المطعون عليه الأول بالمطعون عليها الثانية بتاريخ 14 من فبراير 1974 وفق طقوس الإنجيليين الوطنيين رغم أن زواجها منه لا يزال قائماً، وكانت الديانة المسيحية لا تعرف تعدد الزوجات ولا تبيحه، وكان ثمة ضرر مادي وأدبي حاق بها وابنتها ثمرة زواجها بالمطعون عليه الأول من جراء قرانه اللاحق بالمطعون عليها الثانية، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 28 من مايو 1977 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بفسخ عقد زواج المطعون عليه الأول من المطعون عليها الثانية الحاصل في 14 من فبراير 1974 لبطلانه.
استأنفت المطعون عليها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 94 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها لانعدام المصلحة، كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف المقيد برقم 104 لسنة 94 ق القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة واحتياطياً برفضها وبصحة عقد زواجه بالمطعون عليها الثانية، وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف في 20 من مارس 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 16 و26 لسنة 48 قضائية. دفع المطعون عليه الأول ببطلان الطعن الثاني، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في الطعن الأول وبرفض الطعن الأخير. عرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر، وبالجلسة المحددة قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط، والتزمت النيابة العامة رأيها السابق.
وحيث إنه بصدد ما عمدت إليه الطاعنة من رفع طعنين بالنقض عن حكم واحد، فإنه لما كان الطعن المرفوع أولاً لما يفصل فيه بعد، وكان الطعن الثاني قد أودع التقرير به قبل انقضاء ميعاد الطعن بطريق النقض، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن بالنقض طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً، وكان لم يسبق الفصل في موضوع الطعن الأول. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة فاتها في الطعن الأول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وأنها عوضت ما فاتها بالطعن الثاني، وأضافت به أسباباً أخرى، وكان الميعاد لا يزال موسعاً فيه، وقررت محكمة النقض ضم الطعنين لارتباطهما، فإنه لا محل للقضاء بعدم قبول الطعن اللاحق استناداً إلى قاعدة "لا يرد نقض على نقض".
أولاً: عن الطعن رقم 16 لسنة 48 القضائية:
من حيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم بنى قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن الطاعنة من جانب والمطعون عليها من جانب آخر يختلفان ملة، فيتعين من ثم تطبيق الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التي تبيح تعدد الزوجات، ورتب على ذلك أن زواج المطعون عليه الأول من المطعون عليها الثانية يكون صحيحاً. في حين أن المادة المشار إليها جعلت العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بالمنازعة ذاتها، وإذ تم عقد الزواج المدعي إبطاله بين زوجين متحدي الملة باعتبارهما من الإنجيليين، فإن هذه الشريعة الخاصة هي الواجبة التطبيق، وهي كسائر الشرائع المسيحية لا تبيح تعدد الزوجات، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية الملية على أنه "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة. أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم "يدل على أن المشرع جعل المناط في اتحاد الملة أو اختلافها وما يستتبعه من تطبيق الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة، هو بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من القضاء في شأنها. ووضع لذلك معياراً موضوعياً بحتاً اتخذ فيه من العلاقة التي نشأت عنها أو بسببها المنازعة، ومن أطراف هذه العلاقة بالذات، الأساس الذي يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لاتحادهما أو اختلافهما طائفة أو ملة، باعتبار هذه العلاقة هي محل التداعي وموضوعه، وبذلك فرق الشارع بين المنازعة التي يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه، وبين الخصومة التي يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون في الملة والطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها، دون أن يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة، متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدي الملة والطائفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية في 14 من فبراير سنة 1974، وثابت في وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيليين الوطنيين، وكان الواقع في الدعوى المعروضة أن المنازعة المقامة من الطاعنة إنما انصبت على هذه الوثيقة بالذات، ودارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين الطرفين متحدي الملة والطائفة، فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هو الشريعة الخاصة، دون ما اعتداد بأن الطاعنة هي التي أقامت الدعوى، وأنها تختلف عن طرفي عقد الزواج طائفة، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع في الخصومة الماثلة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية على هذه المنازعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
ثانياً: عن الطعن رقم 26 لسنة 48 قضائية:
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى في المطعون عليه الأول أن الطاعنة لم تودع عند التقرير بالطعن بالنقض صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه وإن كان يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات قم 77 لسنة 1949 - والتي أبقى عليها قانون المرافعات القائم - والمادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم التقرير وخلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت قد أعلنت، إلا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة تقدمت يوم التقرير بالطعن بطلب ضم ملفي الدعويين الابتدائية والاستئنافية، وأصدر السيد نائب رئيس محكمة النقض أمراً في ذات اليوم وقبل فوات الميعاد الطعن بضم هذين الملفين استعمالاً للرخصة المخولة له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات. وكان ضم ملف الدعوى بناء على أمر رئيس المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتيح للخصوم في الطعن تأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق دون أن يحاج الطاعن في هذه الحالة بأنه لم يتقدم في المواعيد التي حددها القانون المستندات اللازمة. لما كان ذلك فإن الدفع ببطلان الطعن يكون متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أباح للمطعون عليه الأول الزواج من المطعون عليها الثانية على سند من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات، في حين أن المطعون عليه الأول يدين بالمسيحية، ويعتنق المذهب الإنجيلي، ولا تزال الطاعنة على ذمته بمقتضى حكمين نهائيين صدرا برفض دعوى الطلاق الأولى، وبعدم سماع الدعوى الثانية، فلا يصح زواجه من المطعون عليها الثانية لأن حظر تعدد الزوجات مبدأ مسلم به عند جميع الطوائف المسيحية، ويعد متعلقاً بالنظام العام لقيامه على ركن أساسي من أركان الدين المسيحي، بحيث لو أهدر لترتب عليه تقويض هذه الشريعة في كيانها وانهدام أحد الأسس التي تقوم عليها، ولا يمكن القول بأن المشرع راعى أحكام النظام العام في الشريعة الإسلامية وحدها، لأن الطبيعي حرصه على مراعاة هذه الأحكام عند الذميين وغير الذميين. هذا إلى أن المقصود بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو أنها قاعدة إحالة أو إسناد إلى ما تضمنته الشريعة العامة من أحكام في شأن الذميين من تركهم وما يدينون، أي طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية، وليس وفق القواعد الموضوعية في الشريعة الإسلامية، وهو القول المفتي به عند الحنفية، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إنه وإن خلال التقنين المدني والقانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام العام، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم، وتعلو فيه على مصالح الأفراد، وتقوم فكرته على أساس مذهب علماني بحت ينطبق مذهبا عاماً تدين به الجماعة بأسرها، ولا يجب ربطه البتة بأحد أحكام الشرائع الدينية، وإن كان هذا لا ينفي قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب، متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي المستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين وغير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم، فلا يمكن تبعيض فكرة النظام العام وجعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين وينفرد المسلمون ببعضها الآخر، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً، وإنما يتسم تقديره بالموضوعية متفقاً وما تدين به الجماعة في الأغلب الأعم من أفرادها، وبهذه المثابة فلا يمكن اعتبار مبدأ عدم تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها. ولما كان الإجماع أخذاً بروج الإنجيل وفكرة الجسد الواحد وعفة الزواج المسيحي على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها، وكان من خصائص الزواج المسيحي أنه علاقة فردية، لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج في وقت واحد، وكان حظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء، يعد من المبادئ التي سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية. ولم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية وإلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانية حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة وعليها علماً مما مؤداه أن هذا المبدأ - وإن لم يرقى إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وتحلها وطوائفها ومذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين، المسيحيين بحيث إنه في نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضي به الزوجان، ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه. لما كان ذلك فإنه وإن كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية هي شريعة القانون العام، بمعنى أنها تختص أصلاً بحكم علاقات الأسرة بالنسبة للمسلمين وغيرهم، وأن الشرائع الأخرى تختص بصفة استثنائية وعند توافر شروط معينة بحكم هذه العلاقات، ولئن كان مفاد المادتين 6، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، والمادة 280 من الرسوم بقانون قم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة هي الواجبة التطبيق في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين المسيحيين إذا اختلفا طائفة أو ملة، ولئن كان المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التي يخضع لها المسلم - دون أحكام الشريعة الخاصة - هي الواجبة التطبيق، لأنه من غير المتصور أن يكون تطبيق الشريعة العامة يقصد به تطبيق قواعد الإسناد التي تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون في تنظيم أحوالهم الشخصية، وتكون الإحالة إلى الشريعة الإسلامية منذ البداية لغواً ينبغي أن ينزه عنه المشرع، إلا أنه لا محل لإعمال هذه القواعد الموضوعية في الشريعة العامة - والتي يتمتع بمقتضاها الزوج المسيحي بنفس حقوق الزوج المسلم - إذا تصادمت مع أحد المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية، والتي تعد مخالفة المسيحي لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته، طالما لا تنطوي مبادئ الشريعة الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام في مصر ومن قبيل هذه المبادئ التي لا تتعارض وقواعد النظام العام وتعتبر من الأصول الأساسية في الديانة المسيحية مبدأ حظر تعدد الزوجات، إذ لا يجوز إعمال ما يناقضه من الأحكام الموضوعية في الشريعة العامة. لا يقدح في ذلك أن للزوج المسيحي أسوة بالزوج المسلم الحق في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، إذ كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بينهما تبعاً لعدم توافر شروط انطباق الشرائع الطائفية، ورغم أن قواعد الشرائع الطائفية المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما، اعتبار بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج لما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسي والضعف الإنساني، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية - وهما الشريعة اليهودية والقانون الروماني - كانتا تبيحان تراضي الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، وتقران حق الزوج في الطلاق بمحض إرادته، وظلت مبادئ هاتين الشريعتين في هذه المسألة هي السارية مع انتشار المسيحية يساندها استعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق في إنجيل متى، وتحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا، ولم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنفردة إلا بعد تسعة قرون في مجمع القسطنطينية المنعقد سنة 1920 الميلادية، حين بدأت الكنيسة تزاول اختصاصاً قضائياً بتصريح ضمني من الأباطرة رغم عدم جود قانون يقضي بذلك، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق وتقييده والحد منه إلى إلغائه ومنعه. وإذا كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية - فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص على ما سيتلو - تبيح التطليق على تفاوت في أسبابه بين توسعه وتضييق، وكانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند اختلاف الزوجين طائفة أو ملة، فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيرة بين الأحكام الموضوعية لأي من الشرائع الطائفية، وهي ذات العلة التي كانت تواجه القضاء الملي قبل إلغائه، فكان يرفض الفصل في النزاع بين مختلفي الملة لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين. هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة، ويعوض النزاع على القضاء ليقول قالته في الشريعة التي تحكمه، فإن ثبت له توفر شرائط انطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً، وإن استبان تخلف الشروط وخضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق، فإن هناك توافقاً في النتيجة رغم تغاير الوسيلة، ومن ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعدد الزوجات. لما كان ما تقدم وكان ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 لسنة 1955 من أنه "يكفل احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق أي فريق من المصريين مسلمين أو غير مسلمين في تطبيق شريعة كل منهم" دليل غير داحض على أن المشرع إنما قصد احترام كافة الشرائع عامة وخاصة، وأن الإخلال بالقواعد الأساسية المتعلقة بصميم العقيدة وبجوهر الديانة، لم يدر بخلده وفيه مجاوزة لمراده. يؤيد هذا النظر أن الشارع استبقى الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تستلزم الدينونة بالطلاق لسماع الدعوى به من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر، عانياً بذلك طائفة الكاثوليك التي تدين بعدم قابلية العلاقة الزوجية للانحلال، احتراماً لمبدأ أصيل متعلق بجوهر العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفة، أخذاً بتخصيص القضاء ودفعاً للحرج والمشقة، يظاهر هذا القول أن إباحة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية مقيد بعدم مجاوزة الزواج من أربع، ومشروط بالعدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق، ولئن لم يكن هذان الشرطان من شروط الصحة، فينعقد الزواج صحيحاً رغم تخلفهما، إلا أن الشخص يكون آثماً يحاسبه الله سبحانه على الجور وعلى عدم القيام بتكاليف الزواج. فإن الخطاب في هذا الشأن - كما هو ظاهر - موجه إلى المسلمين دون غيرهم، ويغلب فيه الجزاء الديني، بحيث يستعصى القول بانسحاب هذه القاعدة الدينية البحتة على من لا يدين أصلاً بالعقيدة التي تستند إليها إباحة التعدد ويكون إجازة تعدد الزيجات المتعاصرة للمسيحي حتى عند اختلاف الملة أو الطائفة بغير سند. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجعل عمدته في قضائه إعمال الأحكام الموضوعية للشريعة العامة في غير حالات انطباقها، وأباح تعدد الزوجات للمسيحي رغم تنافره مع أصل أساسي من أصول عقيدته، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه. ولما كان الحكم المطعون عليه في الطعن رقم 23 لسنة 47 قضائية الخاص بدعوى الطلاق الثانية قد صار نقضه، فإنه يتعين أن يكون مع نقض الحكم المعروض الإحالة.
وحيث إنه يتعين الإشارة إلى أنه وإن حرص القضاء المصري بمختلف مراتبه - إعلاء لحقوق الإنسان، وتقديساً لحرية الفكر والضمير والتدين - على الاعتداد بتغيير الديانة أو الملة أو الطائفة دون بحث في أسبابه ودوافعه وبواعثه، إلا أنه لا معدى من التسليم بأن التطبيق العملي للقانون رقم 462 لسنة 1955 قرابة ربع قرن أسفر عن أن هذا التغيير يتم غالباً بنية الغش والتحايل، وأن ما يسمح به من تمكين أي من الزوجين غير المسلمين بمجرد تغيير المذهب أو الديانة من تعديل الاختصاص التشريعي والنيل من حقوق الطرف الآخر قد استغل استغلالاً غير قويم. وهو ما يحفز هذه المحكمة إلى أن تهيب بالمشرع - سداً لكل ذريعة وحيلولة للتحايل - أن ينص على بقاء الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للشريعة التي عقد الزواج وفقاً لأحكامها، ولو غير أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أثناء قيام الزوجية، ما لم يكن التغيير إلى الإسلام باعتباره الشريعة العامة التي تقضي المادة الثانية من الدستور القائم بأنها مصدر رئيسي للتشريع، على أن تسن القوانين اللازمة منعاً للتلاعب بالأديان.

الطعن 1648 لسنة 83 ق جلسة 14 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 105 ص 998

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / حسين الصعيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / علي سليمان ، خالد الجندي وعبد الهادي محمود نواب رئيس المحكمة ورامي شومان . 

---------------

(105)

الطعن رقم 1648 لسنة 83 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إعانة الجناة على الفرار . مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .

خطأ الحكم في تدليله على إخفاء الطاعن للسلاح الناري والذخيرة . لا أثر له في مسئوليته الجنائية عن جريمة إعانة جناة على الفرار . ما دام قام بإيواء الجناة . النعي بشأن ذلك . غير مجد . أساس ذلك؟

(3) سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم المطعون فيه بمدوناته نوع السلاح الذي دان الطاعن بإحرازه . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

(4) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .

 وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .

مثال .

(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

مثال .

(6) حكم " حجيته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر في ذات الواقعة على متهم آخر . قيام تناقض بين حكمه والحكم الآخر . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة . شرطه : أن تكون مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم عليهم بحيث تنفي الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً .

(7) محكمة الجنايات " سلطتها " . محكمة الإعادة .

تشديد محكمة الجنايات العقوبة عند إعادة إجراءات المحاكمة . غير جائز . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في غير محله .

2- لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسند له خطأ - في مجال تدليله على إخفاء الطاعن للسلاح الناري والذخيرة - إقراره بالتحقيقات بأنه من قام بإخفائهما بأرض يقوم بحراستها ، بينما ما قرره في أقواله - طبقاً لما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - من أن مالك الأرض هو من قام بذلك في حضوره ، فإنه - بفرض صحته وأياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في مسئوليته الجنائية عن جريمة إعانة جناة على الفرار من وجه القضاء طالما قام بإيواء الجناة - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وهى إحدى الطرق المبينة في المادة 145/1 من قانون العقوبات لتحقق تلك الجريمة والتي دان الحكم المطعون فيه الطاعن بها ، ومن ثم فلا يكون له مصلحة لما يثيره في هذا الشأن ولا جدوى منه .

3- لما كان الحكم المطعون فيه بين - بمدوناته - نوع السلاح الذي دان الطاعن بإحرازه ، إذ إنه أورد أنه سلاح ناري مششخن - بندقية آلية - ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .

4- لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا ًبشخص الطاعن ، وكان لا مصلحة فيه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في شأن عدم تحديد الحكم للمتهمين الآخرين الذين قاموا باستعمال الأسلحة يكون غير مقبول .

5- لما كان دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط ، وانتفاء صلته بالجناة ، وعدم ارتكاب الواقعة وأن مرتكبها متهم آخر ، كل هذا مردود بأن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي ، وفي كل شبهة يثيرها ، والرد على ذلك يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

6- من المقرر أنه لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات الاتهام ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون له مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه ، والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو ما لا يدعيه الطاعن وخلا منه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

7- لما كان الحكم المطعون فيه - وكذلك الحكم الغيابي السابق صدوره قبل الطاعن في ذات الدعوى - المرفق صورة رسمية منه بالأوراق - قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنة بعد أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات ، باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام ارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن ، وتكون عقوبة حيازة سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد وفقاً لنص المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد أو السجن ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان مفاد نص المادة ۳۹5 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۳ أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي ، بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفة البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم : 1- علموا بوقوع الجنايات والجنح سالفة الذكر وأعانوا الجناة على الفرار من وجه القضاء بإيوائهم وبإخفاء الأسلحة المستخدمة في الجريمة . 2- حازوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بها . 3- حازوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 144/3 ، 145/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/2-3-5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة سلاح ناري مششخن - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازته وذخائره ، وإعانة الجناة في جنايات وجنح علم بوقوعها على الفرار من وجه القضاء بإيوائهم وإخفاء أدلة الجريمة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه حرر في عبارات عامة مجملة ، إذ أحال إلى التحقيقات دون إيراد مؤداها ، ولم يبين نوع الأسلحة التي قام الطاعن بإخفائها وعددها وتحديد المتهمين الآخرين الذين قاموا باستعمالها ، وأسند الحكم للطاعن - في مجال تدليله على إخفائه السلاح الناري والذخيرة - إقراره بالتحقيقات بأنه من قام بإخفائهما بأرض يقوم بحراستها - على خلاف ما قرره بها - من أن مالك الأرض هو من قام بذلك في حضوره ، والتفت رداً عن دفاع الطاعن القائم على انعدام سيطرته على مكان الضبط ، وانتفاء صلته بالجناة ، وعدم ارتكاب الواقعة وأن مرتكبها متهم آخر في الدعوى قضي ببراءته عن ذات الاتهام بحكم بات تمسك الطاعن بحجيته في حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسند له خطأ - في مجال تدليله على إخفاء الطاعن للسلاح الناري والذخيرة - إقراره بالتحقيقات بأنه من قام بإخفائهما بأرض يقوم بحراستها ، بينما ما قرره في أقواله - طبقاً لما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - من أن مالك الأرض هو من قام بذلك في حضوره ، فإنه - بفرض صحته وأياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في مسئوليته الجنائية عن جريمة إعانة جناة على الفرار من وجه القضاء طالما قام بإيواء الجناة - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - وهى إحدى الطرق المبينة في المادة 145/1 من قانون العقوبات لتحقق تلك الجريمة والتي دان الحكم المطعون فيه الطاعن بها ، ومن ثم فلا يكون له مصلحة لما يثيره في هذا الشأن ولا جدوى منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين - بمدوناته - نوع السلاح الذي دان الطاعن بإحرازه ، إذ أنه أورد أنه سلاح ناري مششخن - بندقية آلية - ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا ًبشخص الطاعن ، وكان لا مصلحة فيه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في شأن عدم تحديد الحكم للمتهمين الآخرين الذين قاموا باستعمال الأسلحة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط ، وانتفاء صلته بالجناة ، وعدم ارتكاب الواقعة وأن مرتكبها متهم آخر ، كل هذا مردود بأن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي ، وفي كل شبهة يثيرها ، والرد على ذلك يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات الاتهام ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون له مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه ، والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو ما لا يدعيه الطاعن وخلا منه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - وكذلك الحكم الغيابي السابق صدوره قبل الطاعن في ذات الدعوى - المرفق صورة رسمية منه بالأوراق - قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنة بعد أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات ، باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام ارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن ، وتكون عقوبة حيازة سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد وفقاً لنص المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد أو السجن ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان مفاد نص المادة ۳۹5 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۳ أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي ، بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفة البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ