الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 مايو 2023

تمييز دبي مكتب فني 28 مدني 2017

الطعنان 377 ، 449 لسنة 2015 ق تجاري جلسة 8 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 1 ص 15
الطعن 182 لسنة 2016 ق عمالي جلسة 10 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 2 ص 26
الطعن 183 لسنة 2016 ق عمالي جلسة 10 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 3 ص 32
الطعن 321 لسنة 2016 ق تجاري جلسة 15 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 4 ص 38
الطعن 84 لسنة 2016 ق تجاري جلسة 18 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 5 ص 44
الطعن 228 لسنة 2016 ق مدني جلسة 19 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 6 ص 50
الطعن 397 لسنة 2016 ق تجاري جلسة 22 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 7 ص 55
الطعن 188 لسنة 2016 ق عمالي جلسة 24 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 8 ص 61
الطعن 196 لسنة 2016 ق أحوال شخصية جلسة 24 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 9 ص 67
الطعن 450 لسنة 2015 ق مدني جلسة 25 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 10 ص 72
الطعن 469 لسنة 2016 ق مدني جلسة 26 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 11 ص 81
الطعن 478 لسنة 2016 ق مدني جلسة 26 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 12 ص 86
الطعن 534 لسنة 2016 ق تجاري جلسة 29 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 13 ص 90
الطعن 645 لسنة 2016 ق تجاري جلسة 29 / 1 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 14 ص 97
الطعن 203 لسنة 2016 ق عمالي جلسة 7 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 15 ص 103
الطعن 466 لسنة 2016 ق عمالي جلسة 9 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 16 ص 112
الطعن 498 لسنة 2016 ق مدني جلسة 9 / 2 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 17 ص 122




الطعن رقم 562 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-02-26 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 128 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 18

الطعن رقم 767 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-02-26 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 135 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 19

الطعن رقم 359 لسنة 2016 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-02-23 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 145 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 20

الطعن رقم 468 لسنة 2016 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-02-23 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 152 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 21

الطعن رقم 447 لسنة 2016 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-02-23 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 152 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 21

الطعن رقم 477 لسنة 2016 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-03-02 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 169 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 22

الطعن رقم 491 لسنة 2016 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-03-02 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 179 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 23

الطعن رقم 25 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-03-02 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 189 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 24

الطعن رقم 653 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-03-05 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 194 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 25

الطعن رقم 9 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-03-07 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 204 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 26

الطعن رقم 13 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-03-07 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 219 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 27

الطعن رقم 159 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2017-03-08 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 227 [رفض الطلب]

رقم القاعدة 28

الطعن رقم 6 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-03-09 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 231 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 29

الطعن رقم 15 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-03-14 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 244 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 30

الطعن رقم 310 لسنة 2016 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-03-15 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 253 [نقض الحكم والإحالة]

رقم القاعدة 31

الطعن رقم 311 لسنة 2016 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-03-15 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 253 [نقض الحكم والإحالة]

رقم القاعدة 31

الطعن رقم 403 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2017-03-15 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 259 [نقض الحكم والإحالة]

رقم القاعدة 32

الطعن رقم 27 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-03-16 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 265 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 33

الطعن رقم 31 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-03-21 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 274 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 34

الطعن رقم 32 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-03-21 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 282 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 35



الطعن رقم 8 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-03-30 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 292 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 36

الطعن رقم 134 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-04-02 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 301 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 37

الطعن رقم 30 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-04-04 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 304 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 38

الطعن رقم 36 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-04-11 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 314 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 39

الطعن رقم 19 لسنة 2017 قضائية بتاريخ 2017-04-19 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 321 [نقض الحكم وتعيين المحكمة المختصة]

رقم القاعدة 40


الطعن رقم 99 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-04-20 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 326

رقم القاعدة 41


الطعن رقم 98 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-04-20 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 326 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 41

الطعن رقم 52 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-04-27 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 337 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 42
الطعن رقم 49 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-05-02 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 341 [الغاء الحكم جزئيا]

رقم القاعدة 43
الطعن رقم 506 لسنة 2016 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-05-04 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 355 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 44
الطعن رقم 825 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-05-07 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 361 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 45


الطعن رقم 72 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-05-09 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 368 [تمييز الحكم والتصدي للموضوع]

رقم القاعدة 46


الطعن رقم 496 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2017-05-10 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 374 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 47

الطعن رقم 124 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-05-11 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 382 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 48

الطعن رقم 116 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-05-11 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 382 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 48
الطعن رقم 69 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-05-16 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 392 [الغاء الحكم جزئيا]

رقم القاعدة 49

الطعن رقم 73 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-05-16 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 406 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 50



الطعن رقم 451 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2017-05-17 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 415

رقم القاعدة 51

الطعن رقم 35 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-05-21 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 422 [نقض الحكم والإعادة]

رقم القاعدة 52

الطعن رقم 94 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-05-21 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 422 [نقض الحكم والإعادة]

رقم القاعدة 52

الطعن رقم 213 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-05-21 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 433 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 53

الطعن رقم 52 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-05-23 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 441 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 54
الطعن رقم 54 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-05-23 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 441 [تمييز الحكم والتصدي للموضوع]

رقم القاعدة 54

الطعن رقم 67 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-05-23 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 454 [تمييز الحكم جزئياً والتصدي للموضوع]

رقم القاعدة 55

الطعن رقم 76 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-05-23 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 466 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 56

الطعن رقم 72 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-05-23 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 466 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 56

الطعن رقم 100 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-05-25 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 489 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 57

الطعن رقم 147 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-05-25 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 494 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 58

الطعن رقم 22 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-05-28 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 500 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 59

الطعن رقم 894 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-05-28 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 500 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 59

الطعن رقم 429 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2017-06-07 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 513 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 60

الطعن رقم 867 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-06-11 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 522 [نقض وإلغاء الحكم المستأنف]

رقم القاعدة 61

الطعن رقم 883 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-06-11 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 522 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 61
الطعن رقم 903 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-06-11 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 533 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 62


الطعن رقم 195 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-06-11 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 543 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 63

الطعن رقم 42 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-06-13 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 551 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 64

الطعن رقم 90 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-06-13 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 564 [نقض الحكم والتصدي للموضوع]

رقم القاعدة 65


الطعن رقم 101 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-06-13 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 578 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 66

الطعن رقم 87 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-06-13 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 578 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 66

الطعن رقم 442 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2017-06-14 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 590 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 67


الطعن رقم 440 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2017-06-14 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 590 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 67
الطعن رقم 205 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-06-15 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 601 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 68

الطعن رقم 216 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-06-15 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 612 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 69


الطعن رقم 61 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-06-20 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 617 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 70


الطعن 94 لسنة 2017 ق أحوال شخصية جلسة 20 / 6 / 2017 مكتب فني 28 ج 1 ق 71 ص 627
--------------------------
الطعن 400 لسنة 2017 ق تجاري جلسة 2 / 7 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 72 ص 657
الطعن 98 لسنة 2017 ق عمالي جلسة 11 / 7 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 73 ص 662
الطعن 264 لسنة 2017 ق مدني جلسة 20 / 7 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 74 ص 667
الطعن 269 لسنة 2017 ق تجاري جلسة 23 / 7 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 75 ص 674

الطعن رقم 27 لسنة 2017 قضائية - عقاري - بتاريخ 2017-07-26 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 681 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 76



الطعن رقم 80 لسنة 2017 قضائية - عقاري - بتاريخ 2017-07-26 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 692 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 77

الطعن رقم 578 لسنة 2016 قضائية - عقاري - بتاريخ 2017-08-02 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 703 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 78


الطعن رقم 685 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-10-01 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 847 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 94

الطعن رقم 685 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-10-01 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 847 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 94

الطعن رقم 165 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-09-26 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 840 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 93

الطعن رقم 164 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-09-26 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 828 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 92

الطعن رقم 165 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-09-26 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 821 [نقض الحكم والإحالة]

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 659 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-09-24 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 812 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 90

الطعن رقم 361 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-09-24 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 807 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 89

الطعن رقم 342 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-09-10 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 801 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 88

الطعن رقم 233 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-09-10 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 801 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 88

الطعن رقم 100 لسنة 2017 قضائية - عقاري - بتاريخ 2017-08-30 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 789 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 87

الطعن رقم 508 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-08-27 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 772 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 569 لسنة 2016 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-08-27 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 772 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 122 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-08-22 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 764 [نقض الحكم والتصدي للموضوع]

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 257 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-08-17 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 757 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 84

الطعن رقم 527 لسنة 2016 قضائية - عقاري - بتاريخ 2017-08-16 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 750 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 83

الطعن رقم 127 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-08-15 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 741 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 82

الطعن رقم 132 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-08-15 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 741 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 82

الطعن رقم 256 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-08-13 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 728 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 81

الطعن رقم 274 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-08-13 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 728 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 81

الطعن رقم 123 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-08-08 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 721 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 80

الطعن رقم 141 لسنة 2017 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2017-08-06 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 711 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 79



الطعن رقم 149 لسنة 2017 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2017-10-03 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 856 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 95



الطعن رقم 340 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-10-05 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 867 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 96


الطعن رقم 170 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-10-10 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 876 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 97


الطعن رقم 417 لسنة 2017 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2017-10-12 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 885 [رفض الطعن]

رقم القاعدة 98


الطعن رقم 155 لسنة 2017 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2017-10-17 مكتب فني 28 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 895 [نقض الحكم والتصدي للموضوع]

رقم القاعدة 99




الطعن 175 لسنة 2017 ق عمالي جلسة 24 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 100 ص 915
الطعن 181 لسنة 2017 ق أحوال شخصية جلسة 24 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 101 ص 925
الطعن 322 لسنة 2017 ق عقاري جلسة 25 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 102 ص 936
الطعنان 177 ، 181 لسنة 2017 ق عمالي جلسة 31 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 103 ص 942
الطعن 183 لسنة 2017 ق عمالي جلسة 31 / 10 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 104 ص 955
الطعن 123 لسنة 2017 ق تجاري جلسة 5 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 105 ص 971
الطعن 658 لسنة 2017 ق تجاري جلسة 12 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 106 ص 979
الطعن 179 لسنة 2017 ق عمالي جلسة 14 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 107 ص 986
الطعن 180 لسنة 2017 ق أحوال شخصية جلسة 15 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 108 ص 995
الطعن 250 لسنة 2017 ق عقاري جلسة 15 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 109 ص 1012
الطعن 401 لسنة 2017 ق مدني جلسة 16 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 110 ص 1019
الطعن 374 لسنة 2017 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 111 ص 1024
الطعن 467 لسنة 2017 ق تجاري جلسة 17 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 112 ص 1033
الطعن 491 لسنة 2017 ق تجاري جلسة 17 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 113 ص 1040
الطعن 193 لسنة 2017 ق عمالي جلسة 19 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 114 ص 1045
الطعن 211 لسنة 2017 ق أحوال شخصية جلسة 19 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 115 ص 1053
الطعن 354 لسنة 2017 ق عقاري جلسة 20 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 116 ص 1063
الطعن 484 لسنة 2017 ق تجاري جلسة 21 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 117 ص 1074
الطعن 302 لسنة 2017 ق تجاري جلسة 24 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 118 ص 1082
الطعن 197 لسنة 2017 ق عمالي جلسة 26 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 119 ص 1089
الطعن 441 لسنة 2017 ق مدني جلسة 28 / 12 / 2017 مكتب فني 28 ج 2 ق 120 ص 1100




الجمعة، 19 مايو 2023

الطعن 5776 لسنة 90 ق جلسة 26 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعـيل عبـد السميع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سميـر عـبد المنعم ، الدسـوقي الخولي عادل فتحي و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيـس المحكمة ورئيس النيابة السيد / علي ياسين . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 23 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2022 م
أصدرت الحكم الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5776 لسنة 90 القضائية .

المرفــوع مـــــــــن
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة .
موطنه القانوني / 15 شارع قصر النيل - القاهرة .
حضر الأستاذ / ...... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيد / ...... .
المقيم / ...... - حي الأشجار - أول المنصورة .
السيد / رئيس قطاع منطقة شرق الدلتا لتأمينات الحياة .
موطنه القانوني / 8 شارع الجيش - برج المحافظة - الدور الثاني - أمام مبنى المحافظة أعلى بنك أبو ظبي .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

------------------
" الــوقـائـع "
فـي يـوم 15/3/2020 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 21/1/2020 في الاستئنافين رقمي 939 ، 1016 لسنة 71 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 1/4/2020 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/11/2021 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/1/2022 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

-----------------
" المحكـمة "
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة مصر لتأمينات الحياة - والمطعون ضده الثاني - رئيس قطاع منطقة شرق الدلتا لتأمينات الحياة - الدعوى رقم 99 لسنة 2017 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإعادته إلى عمله ، وإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 10080 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، واحتياطياً الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مائة ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل ، ومبلغ 1680 جنيهاً تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالإضافة إلى المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ، ومكافأة نهاية الخدمة والمقابل المادي عن تصفية ميزانية الشركة عن السنة 2012/2013 ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة التي فصلته من العمل لديها اعتباراً من 8/10/2013 بموجب قرارها رقم 135 الصادر بتاريخ 22/12/2013 بادعاء الغياب عن العمل بغير عذر مشروع ، رغم أن تغيبه عن العمل كان بسبب عذر خارج عن إرادته هو حبسه نفاذاً للحكم الصادر في القضية رقم 8431 لسنة 2012 جنح مستأنف ميت غمر ، وإخطارها بتاريخ 7/11/2013 بأنه مقيد الحرية على ذمة هذه القضية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/3/2019 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 88 ألف جنيه تعويضاً عن الفصل من العمل ، ومبلغ 8800 جنيه تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 939 لسنة 71 ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1016 لسنة 71 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 21/1/2020 برفض الاستئناف الثاني ، وفي الاستئناف الأول بتعديل مبلغ التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار إلى مبلغ مقداره 1680 جنيهاً ، وإلزام الطاعنة بأدائه للمطعون ضده الأول ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي وفقاً لحكم المادة 698 من القانون المدني بمقولة أن المطعون ضده الأول لم يتسلم إنذار الفصل بسبب الغياب ولم يعلم بقرار إنهاء خدمته إلا بتاريخ 22/2/2016 بعد خروجه من محبسه ، رغم أن عدم استلام المطعون ضده الأول لهذا الإنذار المرسل إليه بتاريخ 27/10/2013 كان بسبب تغييره لمحل إقامته دون إخطارها بذلك ، ورغم إقراره أمام الخبير المنتدب في الدعوى أنه أخطرها بتاريخ 7/11/2013 بأنه مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا بما ينبئ عن علمه بهذا الإنذار ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 91 من القانون المدني على أنه ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، والنص في الفقرة الأولى من المادة 698 من ذات القانون على أن تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد يدل على أن التقادم المشار إليه لا يبدأ إلا من وقت انتهاء عقد العمل ، وإخطار العامل بهذا الإنهاء أو عمله به علماً يقينياً . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أنها أصدرت القرار رقم 135 بتاريخ 22/12/2013 بفصل المطعون ضده الأول من العمل لديها لتغيبه عن العمل اعتباراً من 8/10/2013، وإذ لم تقدم الطاعنة دليلاً على أنها أخطرت المطعون ضده الأول بهذا القرار بعد تاريخ صدوره أو أنه علم به علماً يقينياً قبل خروجه من محبسه ، فإن دفعها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي يكون فاقداً لسنده القانوني ، ولا يغير من ذلك إنذار الطاعنة للمطعون ضده الأول بتاريخ 28/10/2013 بالفصل بسبب الغياب لأن هذا الإنذار لا يغني عن إخطار المطعون ضده الأول بقرارها الصادر بإنهاء خدمته ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على أساس أن المطعون ضده الأول لم يعلن بقرار إنهاء خدمته ، ولم يعلم به إلا بعد خروجه من محبسه في 22/2/2016 ، وأقام الدعوى بتاريخ 18/1/2017 قبل مضي سنة على علمه بقرار إنهاء خدمته فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا يعيبه ما استطرد إليه تأييداً لقضائه في هذا الخصوص من عدم استلام المطعون ضده الأول لإنذار الفصل بسبب الغياب لأنه تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، ويضحى هذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض عن فصله من العمل ، وعدم مراعاة مهلة الإخطار بمقولة أنها فصلته بسبب الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في جنحة تبديد دون العرض على المحكمة للنظر في موضوع فصله ، رغم أن الفصل لم يكن لهذا السبب ، وإنما بسبب الغياب عن العمل وإنذاره بالفصل لهذا السبب ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النعي إذا كان موجهاً إلى ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كان الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى ثبوت تعسف الطاعنة في فصلها للمطعون ضده الأول من العمل لديها على أساس أن هذا الفصل كان بسبب الحكم عليه بالحبس بموجب حكم جنائي نهائي صادر في جنحة تبديد دون العرض على المحكمة العمالية المختصة بتوقيع جزاء الفصل إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه في هذا الخصوص على أساس أن قرار الفصل صدر عن الطاعنة بسبب الغياب دون العرض على المحكمة العمالية المختصة بالمخالفة للمادتين 68 ، 69/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي يكون قد انصب على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ، ويضحى غير مقبول .
إلا أنه لما كان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . هذا ، ولما كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام ، وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ، وكان النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة للمحكمة المشار إليها بالمادة 71 من هذا القانون ..... ، والنص في مادته 69 على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 1- ..... . 2- ..... . 3- ..... . 4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ..... ، والنص في المادة 110 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 198 من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء ، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل ..... يدل على أن المشرع منح لصاحب العمل في حالة ثبوت عدم كفاءة العامل أو ارتكابه أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 69 سالفة البيان ، ومنها الغياب غير المشروع الحق في عرض أمر فصله على المحكمة العمالية لتوقيع جزاء الفصل عليه وفقاً للمادة 68 المشار إليها آنفاً أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بموجب المادة 110 سالفة البيان ، إذ لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهي هذا العقد بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل ، وهذه التبعية تعطيه سلطة الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وطلب توقيع جزاء الفصل عليه من المحكمة العمالية ، ولم يرد بقانون العمل المشار إليه ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية أو ما يُسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع وعلى نحو صريح بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة 110 سالفة البيان ، ولما كان المشرع قد اشترط لفصل العامل بسبب الغياب وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل المشار إليه أن يكون الغياب بغير عذر ، وأن يسبق الفصل لهذا السبب إنذار العامل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل بعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، وخمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، ولم يشترط المشرع استلام العامل لهذا الإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده الأول تغيب عن العمل اعتباراً من 8/10/2013 ، وأن الطاعنة أنذرته بالفصل بسبب هذا الغياب ثم فصلته بموجب قرارها رقم 135 لسنة 2013 الصادر وفقاً لإقرار الطاعنة بصحيفة الطعن بتاريخ 22/12/2013 لانقطاعه عن العمل مدة متصلة جاوزت العشرة أيام ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن هذا الفصل تعسفياً ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده الأول بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه ، وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار لمجرد أن الطاعنة أصدرت هذا القرار بإرادتها المنفردة دون العرض على المحكمة العمالية المختصة بتوقيع هذا الجزاء وفقاً للمادتين 68 ، 69/4 من قانون العمل ، رغم أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة إذا توافر المبرر لذلك على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب المتعلق بالنظام العام بالنسبة للطاعنة وللمطعون ضده الثاني باعتبار محكوم عليه مع الطاعنة في موضوع لا يقبل التجزئة إعمالاً للمادة 218 من قانون المرافعات ، وإذ حجبه هذا الخطأ من التحقق من صحة دفاع المطعون ضده الأول من أنه أخطر الطاعنة في 7/11/2013 ، وقبل صدور قرار فصله في 22/12/2013 بأنه محبوس على ذمة قضية جنائية ، والتحقق من مدى توافر علم الطاعنة بهذا العذر قبل صدور قرار الفصل ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به للمطعون ضده الأول من تعويض عن الفصل ، وعدم مراعاة مهلة الإخطار ، وأحالت هذا الشق من القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات الطعن ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 299 لسنة 31 ق جلسة 8 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 34 ص 257

جلسة 8 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأمين فتح الله؛ وعثمان زكريا.

--------------

(34)
الطعن رقم 299 لسنة 31 القضائية

رسوم قضائية. "الإعفاء من الرسوم". عمل. "الدعوى العمالية".
إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التي يرفعونها في المطالبة بحقوقهم في جميع مراحل التقاضي. لا يشترط في هذا الإعفاء ما تشترطه المادة 23 من هذا القانون من احتمال كسب الدعوى. جواز الحكم على العامل في حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها - بالمصروفات كلها أو بعضها. اشتمال هذه المصروفات الرسوم القضائية - المعفاة أصلاً - والتي لا تقتصر على رسوم الدعوى.

----------------
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع إنما قصد إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التي يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة في قانون العمل في جميع مراحل التقاضي وإذ لم يستلزم المشرع في هذا الإعفاء ما تشترطه المادة 23 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى من احتمال كسبها فإنه خول المحكمة في حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها رخصة الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي قد كان أعفي منها ذلك لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له. ولا يصح القول بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم القضائية المعفاة أصلاً لأن المشرع إذ أورد المصروفات في ذات المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي نص فيها على حكم الإعفاء من الرسوم فقد قصد بذلك اتصال المصروفات بهذا الإعفاء لتنصب عليه تحقيقاً للغرض منه ويؤكد ذلك أن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 25/ 3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 "رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم" مما مفاده أن الرسوم القضائية في صدد الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعنى الذي قصده من المصروفات القضائية عند الحرمان من الإعفاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2247 تجاري عمال القاهرة بطلب الحكم بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب فصله من عمله بغير مبرر - وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمته بالمصروفات. فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 746 لسنة 77 ق القاهرة وقضت محكمة الاستئناف في 25/ 12/ 1960 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون عليه بالمصروفات. فاستصدر قلم الكتاب قائمة الرسوم المستحقة على الاستئناف بمبلغ 19 ج منه 18 ج قيمة الرسم النسبي وجنيه قيمة الرسم الإضافي لدور المحاكم وأعلن بها المطعون عليه في 12/ 3/ 1961 وقرر هذا الأخير بالمعارضة في 16/ 3/ 1961، ومحكمة الاستئناف قضت في 30/ 4/ 1961 بقبول المعارضة وبإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها - طعن قلم الكتاب في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 16/ 2/ 1965 وفيها صممت النيابة على ما أبدته في مذكرتها بطلب نقض الحكم - وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها على أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ تنص على إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي فهي تنصرف بذلك إلى الجعل الذي تتقاضاه الدولة - أما ما ورد بالفقرة الثانية من جواز الحكم بالمصروفات كلها أو بعضها في حالة رفض الدعوى إنما ينصرف إلى ما ينفق على الدعوى من مصروفات عدا الرسوم القضائية. واختلاف عبارة الفقرتين يجعل كلاً منهما منصرفاً إلى غير ما تنصرف إليه الأخرى حتى لا يقوم التناقض بينهما في المادة الواحدة، هذا في حين أن الإعفاء وارد بصدر المادة المذكورة عن الرسوم القضائية، وأن ما أريد الحرمان منه بالنص في ذيلها على جواز الإلزام بالمصروفات هو عدم التمتع بهذا الإعفاء، وأنه لا تناقض في أن ينص المشرع على إعفاء القضايا العمالية من الرسوم باعتبار أنه هو الأصل وأن ينص بعد ذلك على الحرمان من هذا الإعفاء باعتباره استثناء من الأصل - وبعد النص على الحرمان من الإعفاء - شأنه شأن الإعفاء نفسه، منصباً على المصاريف بالمعنى الذي قصده المشرع في قانون المرافعات والذي يشمل كافة النفقات التي تتطلبها الدعوى بما في ذلك الرسوم.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ نصت على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال... طبقاً لأحكام هذا القانون" إنما قصدت إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التي يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة في قانون العمل، كما قصدت بسط نطاق الإعفاء على مختلف مراحل التقاضي والذي كان مقصوراً على المرحلة الابتدائية في حكم القانون رقم 317 لسنة 1952 - وإذ جرت باقي عبارات المادة السابعة المشار إليها بأن "للمحكمة... في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" فقد أراد المشرع بذلك أن يعطي للمحكمة - عند رفض الدعوى - رخصة الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي كان قد أعفي منها - لأن الإعفاء إنما شرح لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له - وإذا كان المشرع لا يستلزم في هذا الإعفاء ما تشترطه المادة 23 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى من احتمال كسبها - فإنه خول المحكمة - في حالة رفض دعوى العامل وتحقق خسارتها - تقدير دواعي المطالبة بها وموقف العامل منها لحرمانه من الإعفاء إذا كان قد سلك سبيل العبث أو الكيد - وذلك باستعمال الرخصة الممنوحة لها والحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها - ولا يصح القول بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم القضائية المعفاة أصلاً وأن لكل من الكلمتين معنى لا ينصرف إليه معنى الكلمة الأخرى - ذلك أن المشرع إذ أورد المصروفات في ذات المادة السابعة من القانون 91 لسنة 1959 التي نص فيها على حكم الإعفاء من الرسوم - فقد قصد بذلك اتصال المصروفات بهذا الإعفاء لتنصيب عليه تحقيقاً للغرض منه - يؤكد هذا القصد أن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 90 سنة 1944 ونص المادة 25/ 3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 "رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم" مما مفاده أن الرسوم القضائية في صدد الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعنى الذي قصده من المصروفات القضائية عند الحرمان من الإعفاء - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأول نص المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بما يخرج مدلول الرسوم القضائية في الإعفاء عن المصروفات محل الرخصة الواردة فيه - ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قائمة الرسوم - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد قائمة الرسوم المعارض فيها.