جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد
الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
-------------------
(233)
الطعن
رقم 984 لسنة 43 القضائية
تزوير. "الادعاء بالتزوير". إثبات. "خبرة". حكم.
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". شيك بدون رصيد.
الطعن بالتزوير. من وسائل
الدفاع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. مثال في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
عدم التزام المحكمة
بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. وكانت المسألة
المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة.
--------------
متى كان الحكم المطعون
فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على
تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات
الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة
وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق
ما ادعاه - واطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من اطلاعها على ورقة الشيك
الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدني ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل
إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه
بالتزوير في مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء، وكان ما أورده
الحكم سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة
الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع
لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر
الدعوى المطروحة عليها ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب
ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست
من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى
فيها.
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح
باب شرقي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 5 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم باب
شرقي: أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة
337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1968 عملا بمادة
الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه
بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
عارض، وقضى بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1969 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها
وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ
من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 يونيه سنة 1970 بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات
المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضى في الطعن
بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1971 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية
أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضورياً بتاريخ 15
فبراير سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
إعطاء شيك بدون رصيد وقضى بإلزامه بالتعويض قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع،
ذلك بأن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به
وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق
المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ
طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادعاه إلا أن المحكمة أطرحت
هذا الطلب الجوهري وتناوله الحكم المطعون فيه بما لا يصلح رداً عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان بها الطاعن وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - مستمدة من أقوال
المجنى عليه (المدعى بالحقوق المدنية) ومما تبين من الاطلاع على الشيك وإفادة
البنك المتضمنة عدم وجود رصيد يقابله لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض
لما أثاره الطاعن بشأن ادعاء التزوير - الذى يردده بوجه الطعن - واطرحه تأسيسا على
أن المحكمة لم تتبين من اطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدني
ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم واستدلت
المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير في مرحلة متأخرة من مراحل
المحاكمة على فساد ذلك الادعاء، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً في الرد على
دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن
الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من
كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ولما هو مقرر
كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة
قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا
تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن
يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق