جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود
الأسيوطى، وعادل مرزوق.
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 فبراير سنة 1971
بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية أتلف عمداً العقد المبين بالمحضر لـ.....
وطلبت عقابه بالمادة 365 من قانون العقوبات، وادعى..... مدنيا وطلب القضاء له قبل
المتهم بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة،
ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 عملاً بمادة
الاتهام بتغريم المتهم 2 ج وألزمته بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على
سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى
المدنية وألزمت المدعى بالحق المدني مصروفاتها عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل
أتعاب المحاماة. فطعن المدعى المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده
بوصف أنه أتلف العقد المبين بالمحضر للطاعن، وطلبت معاقبته بالمادة 365 من قانون
العقوبات، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعى الطاعن مدنياً قبل المطعون
ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فقضت تلك المحكمة حضورياً - عملاً
بمادة الاتهام - بتغريم المتهم جنيهين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية
مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فاستأنف المحكوم عليه
هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى
المصروفات المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن المدعى بالحقوق
المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون
الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام
المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق
بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات
الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى
المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا
كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً،
وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعى
بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض
المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق
الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث
ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان
ذلك، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه
لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية. ولا يغير من ذلك أن
يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن
استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض - ذلك بأن قضاء المحكمة
الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى
المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. والقول بغير ذلك
وبجواز الطعن بالنقض من المدعى في هذه الحالة يؤدى إلى التفرقة في القضية الواحدة
بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير - في حالة
الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بإلزامه التعويض المطالب به الذى لا
يجاوز النصاب النهائي لتلك المحكمة - أن يطعن على الحكم بأى طريق من طرق الطعن بما
في ذلك النقض، يكون للمدعى - إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة ثاني درجة برفض
الدعوى المدنية - أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح للمدعى - ما حرم منه
المسؤول - من حق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بطريق النقض، في حين أن
القانون قد سوى - في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - بين المدعى بالحقوق
المدنية والمسئول عنها في حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فلم يجز
لأيهما أن يستأنفه - ولو أخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله إذا كانت
التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن
الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن
ومصادرة الكفالة والزام الطاعن بالمصروفات.
(*)ذات المبدأ مقرر بالطعن 967 سنة 43 قضائية - جلسة 2/ 12/ 1973 والطعن رقم 1104 لسنة 43 ق - جلسة 17/ 12/ 1973 (لم ينشر).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق