برئاسة السيد المستشار / محمد
نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب
نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران .
---------
- 1 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب
غير المعيب". قتل " قتل عمد". قصد جنائي . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل . أمر خفى . لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة
بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه . استخلاصه
ـ موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها فى حق
الطاعن بقوله ( وحيث إنه عن نية القتل فإنها ثابتة فى حق المتهمين من انتوائهما
قتل المجنى عليه للخلاص منه ومن إعداد المتهم الثاني لسلاحه الناري ( بندقية خرطوش
) وقيامه بتسليم ذلك السلاح إلى نجله المتهم الأول الذى بادر بإطلاق العيار الناري
الذى أصابه بمقدم البطن فى الوقت الذى كان المتهم الثانى يقف لحمايته شاداً من
أذره وما أتاه المتهمان على هذا النحو قاطع الدلالة على قصد إزهاق روح المجنى عليه
ولا يحمل قصداً آخر ..... ) لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا
يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر
الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى
قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه
على النحو المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل
لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
- 2 إثبات "
معاينة". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
استناد الحكم إلى معاينة النيابة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني
عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن إليه من أدلة أخرى
لا يعيبه.
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها
بصفة أصلية على ما استبان لها من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث من وجود
طاقية المجنى عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث وإنما استندت إلى تلك الآثار كقرينة
تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على
الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتقديراً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها
فى قضائه ما دام أنه لم يتخذ من معاينة النيابة دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة
قبل الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد .
- 3 إثبات " خبرة". حكم "
تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه
ومن ثم فلم تكن في حاجة إلى أن تورد مؤدى ما جاء بمذكرة النيابة المشار إليها في
هذا التقرير ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
- 4 حكم " تسبيب الحكم .
التسبيب غير المعيب". قتل " قتل عمد". محكمة الموضوع "سلطتها
فى تقدير الدليل".
إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت فيه جثة
المجنى عليه . موضوعي . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجنى
عليه لم يقتل حيث وجدت جثته وأطرحه فى قوله ( وحيث إنه عما أثاره الدفاع من منازعة
فى توقيت الحادث وزمانه ومكانه فهى على غير سند جدى ذلك أن الثابت بأقوال كل من
شاهدى الإثبات الأولى والثانى قد حددا توقيت الحادث بما يتفق وحدوثه فيما بين
الساعة 8 ص ، الساعة 9 ص ويتناسب مع زمن نقل المجنى عليه ووصوله إلى المستشفى وأن
المحضر المثبت به إخطار الحادث وخلوه من توقيت الإبلاغ فهو لا ينال من الواقعة
وثبوت صحتها لكون ذلك مرجعه إلى محرر ذلك المحضر وعن المكان فقد حدد بأقوال
الشاهدين بأنه بجوار الكائن عند مفترق الطريق المؤدى للناحية الشمالية وتأكد صحة
وقوع الحادث بذلك المكان من معاينة النيابة العامة وعثورها على بقع دماء داكنة
اللون مختلطة بالأتربة وأن المجنى عليه عقب إطلاق النار عليه وسقوطه قد نقله من
ذلك المكان إلى مكان تواجد سيارة الإسعاف بجوار شريط السكة الحديد حتى يتسنى نقله
إلى المستشفى لكون المكان الأول الذى حدثت به الواقعة هو طريق فرعى وسط الزراعات
كما هو ثابت بالمعاينة مما يضحى معه التشكيك في المكان غير سديد ) فإن ذلك من
الحكم هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعن فى هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا
يعدو أن يكون دفاع موضوعيا يكفى أن يكون الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت السابقة
التى أوردها الحكم ومن بينها أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ويكون
منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
- 5 نيابة عامة نقض " ما يجوز
وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
للنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات
فى غيبة المتهم بجناية . أساس ذلك .
لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى
الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم
بجناية ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً .
- 6 سلاح . عقوبة " العقوبة
التكميلية". مصادرة . نقض "اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس
ذلك . المادتان 10 و 30 من القانون 394 لسنة 1954. إغفال الحكم القضاء بمصادرة
السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون . يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .
من المقرر أن تسليم السلاح إلى غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب
عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 بشأن
الأسلحة والذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من
القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت فى حق المطعون ضده الثاني ــ صاحب
السلاح المضبوط ــ واقعة تسليمه السلاح المرخص له بحمله للمطعون ضده الأول غير
المرخص له بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة
وعملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح
وحظر وتجريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة
مصادرة هذا السلاح طبقاً لنص المادة . سالفة البيان باعتبار هذه العقوبة من
العقوبات التكميليه الواجب الحكم بها ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير
هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى
حقوق الغير حسن النية مادام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده الثاني ــ صاحب
السلاح المرخص له ــ جنائياً فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح
مع وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه
بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقته المحكوم بها .
------------
الوقائع
اتهمت النيبة العامة كلا من 1-....... "طاعن" 2- .....
بأنهما أولاً:- قتلا ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا
العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً "بندقية" حملها
الأول والمسلمة إليه من الثاني وتبعاه إلى المكان الذى أيقنا سلفاً توجهه إليه وما
أن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول عياراً نارياً بينما كان الثاني يقف بجواره يشد من
أزره ويراقب الطريق قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية التى أودت بحياته. ثانيا:- المتهم الأول أ- أحرز بغير ترخيص سلاحاً
نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش". ب- أحرز ذخيرة "طلقة" مما
تستعمل فى السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
ثالثاً:- المتهم الثاني: سلم سلاحه المرخص له بحمله إلى المتهم الأول وذلك بغير
ترخيص. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضرياً للأول وغيابياً للثانى عملاً
بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 3، 6، 26/1-5، 29 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2
الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة
المحكوم عليه الأول "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً لما
أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المحكوم عليه الثانى بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات
لما أسند إليه.
فطعن كلا من المحكوم عليه الأول والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق
النقض....... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى طعن المحكوم عليه هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم
القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم
يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل لديه واستند إلى ما أثبتته معاينة
النيابة العامة من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث دون أن يبين
سنده في أنها خاصة بذلك المجني عليه واكتفى بإيراد نتيجة تقرير الصفة التشريحية
دون أن يورد مضمونه ورد بما لا يصلح ردا على دفاعه بأن المجني عليه لم يقتل في
المكان الذي حدده شاهد الإثبات بدلالة عدم وجود آثار دماء وعدم العثور على أية
طلقات في هذا المكان مما يعيب الحكم.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل
وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فإنها ثابتة في حق
المتهمين من انتوائهما قتل المجني عليه للخلاص منه ومن إعداد المتهم الثاني لسلاحه
الناري "بندقية خرطوش" وقيامه بتسليم ذلك السلاح إلى نجله المتهم الأول
الذي بادر بإطلاق العيار الناري الذي أصابه بمقدم البطن في الوقت الذي كان المتهم
الثاني يقف لحمايته شاداً من أزره وما أتاه المتهمان على هذا النحو قاطع الدلالة
على قصد إزهاق روح المجني عليه ولا يحمل قصداً آخر ....". لما كان ذلك، وكان
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه
واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذي
استخلصه الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل
على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها
بصفة أصلية على ما استبان لها من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث من وجود
طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث وإنما استندت إلى تلك الآثار كقرينة
تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك
القرينة تأييداً وتقريراً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم
يتخذ من معاينة النيابة دليلا أساسيا على ثبوت التهمة قبل الطاعن ويكون منعاه في
هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية
وأبرز ما جاء به من أن إصابة المجني عليه إصابة نارية حيوية حديثة نشأت بسبب عيار
ناري واحد خرطوش مقاس 12 مم أصابه بمقدم جدار البطن في اتجاه أساسي من الأمام
للخلف وأطلق عليه من مسافة في حدود أكثر من المتر وأقل من ثلاثة أمتار وأن وفاة
المذكور نشأت لما أحدثته إصابته النارية بالبطن من تهتك بالأحشاء البطنية وما صاحب
ذلك من نزيف داخلي وخارجي وصدمة نزيفية ومن الجائز حدوث تلك الإصابة وفق التقرير
الوارد بمذكرة النيابة وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك
تصويراً آخر للحادث يخالف ذلك التصوير ورد بمذكرة النيابة حسبما حصله تقرير الصفة
التشريحية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإيراد نص تقرير الخبير بكامل
أجزائه ومن ثم فلم تكن في حاجة إلى أن تورد مؤدى ما جاء بمذكرة النيابة المشار
إليها في هذا التقرير ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجني عليه لم
يقتل حيث وجدت جثته وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من منازعة في
توقيت الحادث وزمانه ومكانه فهي على غير سند جدي ذلك أن الثابت بأقوال كل من شاهدي
الإثبات الأولى والثاني قد حددا توقيت الحادث بما يتفق وحدوثه فيما بين الساعة 8
ص، والساعة 9 ص ويتناسب مع زمن نقل المجني عليه ووصوله إلى المستشفى وأن المحضر
المثبت به إخطار الحادث وخلوه من توقيت الإبلاغ فهو لا ينال من الواقعة وثبوت
صحتها لكون ذلك مرجعه إلى محرر ذلك المحضر وعن المكان فقد حدد بأقوال الشاهدين
بأنه بجوار الجدار الكائن عند مفترق الطريق المؤدي للناحية الشمالية وتأكد صحة
وقوع الحادث بذلك المكان من معاينة النيابة العامة وعثورها على بقع دماء داكنة
اللون مختلطة بالأتربة وأن المجني عليه عقب إطلاق النار عليه وسقوطه قد تم نقله من
ذلك المكان إلى مكان تواجد سيارة الإسعاف بجوار شريط السكة الحديد حتى يتسنى نقله
إلى المستشفى لكون المكان الأول الذي حدثت به الواقعة هو طريق فرعي وسط الزراعات
كما هو ثابت بالمعاينة مما يضحى معه التشكيك في المكان غير سديد" فإن ذلك من
الحكم هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا
يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت
السابقة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها
المحكمة ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن
طعن المحكوم عليه يكون على غير أساس من القانون أو الواقع متعيناً رفضه موضوعا.
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن
الحكم دان المطعون ضده الثاني بجريمة تسليم سلاحه المرخص إلى المطعون ضده الأول
الغير مرخص له بإحرازه وأغفل القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح المضبوط مع وجوب
الحكم بها عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة
والذخائر المعدل مما يعيب الحكم ويوجب نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً بالنسبة إلى المطعون ضده
الثاني .... إلا أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص
بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة
المتهم بجناية ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزا. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهما - المطعون ضدهما - بجريمة
القتل العمد مع سبق الإصرار ودان أولهما أيضا بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن
وذخيرته بدون ترخيص كما دان ثانيهما بجريمة تسليم السلاح المرخص له إلى المطعون
ضده الأول الغير مرخص له بإحرازه وانتهى إلى عقاب المطعون ضدهما بالمواد 230، 231
من قانون العقوبات و1/1، 3، 6، 26/1-5، 29 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول
ثم قال "وحيث إن التهم المسندة لكل من المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا
يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها لكل منهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة
المقررة لأشدها وذلك عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات" ثم أوقع الحكم على
المطعون ضدهما عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وأغفل المصادرة وكان تسليم السلاح إلى
غير مرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقا لحكم المادة
العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر الأمر الذي يستوجب مصادرة
السلاح حتما عملا بنص المادة 30 من القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت
في حق المطعون ضده الثاني - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح المرخص له
بحمله للمطعون ضده الأول غير المرخص له بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً
عنها بما يؤدي بالضرورة وعملا بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص
الصادر له بحمل السلاح وحظر وتجريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير مما كان
يتعين معه القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح طبقا لنص المادة 30 سالفة البيان
باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح في ذلك ما
هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من
قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية
المطعون ضده الثاني - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً فإن الحكم المطعون فيه إذ
أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه
نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة
المؤقتة المحكوم بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق