برياسة السيد
المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو
الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي
المغربي.
-----------
- 1 بطلان . تحقيق . مأمورو الضبط القضائي . مراقبة المحادثات
التليفونية . نيابة عامة .
حق عضو النيابة عند
مباشرة التحقيق بنفسه . تكليف أي من مأموري الضبط ببعض ما يختص به الأمر الصادر من
وكيل النيابة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة
المحادثات التليفونية . عدم تطلب القانون شكلاً معيناً له أو تعيين إسم المأمور
المكلف بتنفيذه .
تجيز المادة 200 من
قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق
بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه. ولم
يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف
أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي. بمراقبة
المحادثات التليفونية، كما أنه لا يلزم أن يعين في هذا الأمر اسم مأمور الضبط
القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإذن. وكل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر
مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي المختصين. ولما
كان الثابت من مدونات الحكم أن أحد ضباط مكتب حماية الآداب حرر محضراً ضمنه ما دلت
عليه التحريات من نشاط الطاعنة في تسهيل دعارة الأخريات وأنها تستعين بذلك
بالتليفون الموجود بمسكنها، وقد عرض هذا المحضر على وكيل النيابة المختص لاستئذان
القاضي الجزئي في مراقبة ذلك التليفون وتسجيل ما يدور عليه من محادثات بالمخالفة
للقانون رقم 10 لسنة 1966 فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر على القاضي الجزئي المختص
لإصدار الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة فأذن بذلك فأشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ
الإذن الصادر من القاضي، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب - وهو من
مأموري الضبط القضائي المختصين - بمراقبة تليفون الطاعنة وتسجيل المحادثات
التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش
الطاعنة ومسكنها. وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المشار إليها تنصب على تنفيذ الإذن
الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف عبارتها إلى أن يقوم بهذا الإجراء أي من مأموري
الضبط القضائي المختصين، فإنه لا يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة على هذا النحو
عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه
أي واحد من هؤلاء المأمورين ما دام الأمر لم يعين مأموراً بعينه. ومن ثم يكون
الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من الطاعنة قد أصاب صحيح القانون.
- 2 بطلان . تحقيق . حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب" . مراقبة المحادثات التليفونية . نقض
" إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن ". إثبات " بوجه عام".
النعي ببطلان
مراقبة المحادثات التليفونية . لا جدوي منه . ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف
باقي المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه .
لا جدوى من تعييب
الحكم في خصوص الرد على الدفع ببطلان إجراءات وضع تليفون الطاعنة تحت المراقبة
طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقي المتهمات في الدعوى وبأقوال شهود
الإثبات فيها اعتبارا بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الإثبات المستقلة
عن الإجراء المدعى ببطلانه والتي اطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنتفي معه مصلحة
الطاعنة في تمسكها بالبطلان.
- 3 تحقيق . قانون "تفسير
القانون". نيابة عامة "
التحقيق بمعرفة النيابة".
إيجاب القانون
تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية . عدم انسحابه إلي الأمر
الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر .
لا جدوى للتحدي بما
تقضي به المادتان 44، 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتبارا من 11
سبتمبر 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من
وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون إذ أنه فضلاً عن أن
القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا
في 28 سبتمبر سنة 1972 أي بعد تاريخ واقعة الدعوى فإن التعديل المدخل بمقتضى هذا
القانون على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجب أن يكون الأمر
الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية مسبباً، إلا أن ذلك
لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي
بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية فلا
يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك. ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا
الخصوص غير مقبول.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنة وأخريات بأنهن في يوم 3 مارس سنة 1972 بدائرة قسم الأزبكية محافظة
القاهرة, (المتهمة الأولى "الطاعنة") (أولاً) سهلت دعارة كل من المتهمات
من الثانية حتى الخامسة وذلك بأن قدمتهن للرجال لارتكاب الفحشاء معهن على النحو
المبين بالأوراق, (ثانياً) استغلت بغاء المتهمات من الثانية حتى الخامسة على النحو
المبين بالأوراق. (ثالثاً) شرعت في تسهيل دعارة المتهمات من الثانية حتى الخامسة
بأن قدمتهن إلى كل من ...... و....... و..... لممارسة الفحشاء معهن
وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبط الجريمة قبل تمامها. (رابعاً)
شرعت في استغلال بغاء المتهمات سالفات الذكر بأن قدمتهن لكل من ...... و..... و..... على النحو المبين بالأوراق, وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادتها فيه هو ضبط الجريمة قبل تمامها. (المتهمات من الثانية حتى الخامسة): اعتدن
ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر - وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/1- ب
و6/ب و7 و9/جـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة الآداب الجزئية قضت في
الدعوى حضورياً للأولى وغيابياً للباقين بتاريخ 25 من أبريل سنة 1972 عملاً بمواد
الاتهام. (أولاً) بحبس المتهمة الأولى ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها
ثلاثمائة جنيه. (ثانياً) بحبس كل من المتهمات من الثانية للخامسة ستة أشهر مع
الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهن خمسين جنيهاً. فاستأنفت
المتهمة الأولى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى
حضورياً بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن
هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعنة بجريمتي تسهيل الدعارة واستغلال البغاء
والشروع فيهما قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان
إجراءات وضع تليفونها تحت المراقبة لعدم انتداب النيابة العامة أحد مأموري الضبط
القضائي لتنفيذ الإذن الصادر بذلك من القاضي الجزئي وقد أحال الحكم المطعون فيه في
الرد على هذا الدفع على أسباب الحكم الابتدائي التي أطرحته بما لا يتفق وصحيح
القانون، هذا فضلاً عن أن الأمر الصادر من النيابة بتنفيذ الإذن جاء باطلاً لعدم
تسبيبه وفقاً لما تقضي به المادتان 44 و45 من الدستور، مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الثبوت فيها عرض للدفع
المبدى من الطاعنة ببطلان إجراءات وضع تليفونها تحت المراقبة لعدم انتداب النيابة
العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ إذن القاضي الجزئي بالمراقبة وأطرحه في
قوله: "وحيث إنه من المقرر أن الشارع سوى في المعاملة بين مراقبة المكالمات
التليفونية وضبط الرسائل وبين تفتيش منازل غير المتهمين لعلة خافية وهي تعلق مصلحة
الغير بها فاشترط لذلك في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضي
الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو برفضه حسبما يرى وسلطة
القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدودة بمجرد إصدار الإذن أو رفضه
دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن نفسه، إذ أن من شأن
النيابة العامة سلطة التحقيق إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري
الضبط، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الأجر المذكور ولا
يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات
التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ولا يجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا
الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحب الولاية العلامة
في التحقيق الابتدائي وبصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من
ذلك تعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة على النحو الذي ترتئيه سواء بالقيام
به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص
المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية... وحيث إنه من المقرر أن إذن النيابة ما
دام قد صدر دون أن يعين فيه شخص معين بالذات لتنفيذه، فإن الإجراء (التفتيش) يكون
صحيحاً إذا نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية وأن الإذن إذا كان صادراً من
السلطة القضائية إذا لم يكن منوطاً بشخص معين جاز لكل رجل من رجال الضبطية
القضائية القيام بتنفيذه ولا يقدح في صحة الإذن عدم تعيين شخص المأذون به. وحيث
إنه لما كان ما تقدم، وكان السيد وكيل النيابة قد أمر بتنفيذ الإذن الصادر من
السيد القاضي بوضع تليفون المتهمة الأولى (الطاعنة) تحت المراقبة ولم يعين أحد
للقيام بتنفيذ هذا الإذن، فإن أمره هذا ينصرف إلى مأمورية الضبطية القضائية
المختصين. وحيث إنه لما كان لرجال مكتب الآداب بالقاهرة صفة الضبطية القضائية في
المدينة بكاملها حسب قرار إنشائه فإن قيام رجل المكتب بتنفيذ الإذن يكون
صحيحاً". وما أورده الحكم فيما تقدم - رداً على الدفع - صحيح في القانون ذلك
بأن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في
حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال
التي من خصائصه. ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من
النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي
الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية، كما أنه لا يلزم أن يعين في هذا الأمر اسم
مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإذن، وكل ما يشترطه القانون أن يكون من
إصدار الأمر مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي
المختصين، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أحد ضباط مكتب حماية
الآداب حرر محضراً ضمنه ما دلت عليه التحريات عن نشاط الطاعنة في تسهيل دعارة
الأخريات وأنها تستعين في ذلك بالتليفون الموجود بمسكنها، وقد عرض هذا المحضر على
وكيل النيابة المختص لاستئذان القاضي الجزئي في مراقبة ذلك التليفون وتسجيل ما
يدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 (في شأن مكافحة الدعارة)
فأمر وكيل النيابة بعرض المحضر على القاضي الجزئي المختص لإصدار الإذن بمراقبة
تليفون الطاعنة فأذن بذلك ثم أشر وكيل النيابة بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من
القاضي، وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتب حماية الآداب - وهو من مأموري الضبط القضائي
المختصين - بمراقبة تليفون الطاعنة وتسجيل المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه
الحصول على إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنة ومسكنها. وإذ كانت تأشيرة
وكيل النيابة المشار إليها تنصب على تنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف
عبارتها إلى أن يقوم بهذا الإجراء أي من مأموري الضبط القضائي المختصين، فإنه لا
يعيب الأمر الصادر من وكيل النيابة على هذا النحو عدم تعيينه اسم المأمور المندوب
لإجراء المراقبة ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين ما
دام الأمر لم يعين مأموراً بعينه. ومن ثم يكون الحكم إذ أطرح الدفع المبدى من
الطاعنة قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. هذا فضلاً
عن أنه لا جدوى من تعييب الحكم في خصوص الرد على هذا الدفع طالما أن الحكم قد آخذ
الطاعنة باعتراف باقي المتهمات في الدعوى وبأقوال شهود الإثبات فيها اعتباراً بأن
هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه
والتي اطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في تمسكها بالبطلان.
لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط أن يكون الأمر بالندب للتحقيق مسبباً ولا وجه
للتحدي بما تقضي به المادتان 44 و45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به
اعتباراً من 11 سبتمبر سنة 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات
التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون إذ
أنه فضلاً عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم
يبدأ العمل به إلا في 28 سبتمبر سنة 1972 أي بعد تاريخ واقعة الدعوى فإن التعديل
المدخل بمقتضى هذا القانون على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجب
أن يكون الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية
مسبباً، إلا أن ذلك لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد
مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات
السلكية واللاسلكية، فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك، ومن ثم
يكون نعي الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق