برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة
وراغب عطية.
--------------
- 1 ضرائب "
الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة
الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات
إلا ما استثنى بنص خاص. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. ماهيتها. بيع السلعة
أو الإفراج الجمركي عن المستورد منها. المواد 1، 2، 6 ق 11 لسنة 1991.
مفاد النص في المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن
الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو
المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات، وجعل
الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع
المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر.
- 2 ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات:
فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة الإعفاء من الضريبة". أعمال
تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
فرض الضريبة. الغرض منه. زيادة موارد الدولة. مؤداه. ربط استحقاقها
بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدراته أو قصده. علة ذلك.
المذكرة الإيضاحية للقانون 11 لسنة 1991.
إذ كان الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على
المبيعات - هو تمكين الدولة من زيادة مواردها، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق
الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق
من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب،
وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع "قصد تبسيط نظام الضريبة
مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع
المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة" كما نصت صراحة
على أن من أهداف هذا القانون أن "تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على
نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلي، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع
المحلي.
- 3 ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة
الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومي
من الضريبة العامة على المبيعات. م 29 ق 11 لسنة 1991. عدم إتباع هذا النهج للآلات
والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها. أثره. خضوعها للضريبة.
لو أراد المشرع عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء
وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال
إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما
جاء بالمادة 29 من ذات القانون.
- 4ضرائب
" الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة
للضريبة الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
حق المسجل – المكلف بالضريبة – في خصم ما سبق تحمله من ضريبة المبيعات
على قطع الغيار والآلات والمعدات وأجزائها المستخدمة في إنتاج السلعة أو تأدية
الخدمة من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته. ليس فرضاً للضريبة ابتداءً. اعتبار
ذلك تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو
توسيعها أو تطويرها. م 23 مكرر ق 9 لسنة 2005 المعدل للقانون 11 لسنة 1991.
ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه "للمسجل عند حساب
الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق
تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في
إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة" لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات
والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس
وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين
المسجلين القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم
ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء أكانت
مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها.
- 5 ضرائب "
الضريبة العامة على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة
الإعفاء من الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
استيراد الطاعن ماكينات كسلعة رأسمالية لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى.
غرضاً تجارياً من أغراض الشركة. مزاولة أعمال الصناعة على وجه الاحتراف. عملاً
تجارياً. م 5/ ب ق التجارة 17 لسنة 1999.
إذ كان الطاعن بصفته قد قام باستيراد الماكينات - موضوع الدعوى - من
الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى بقصد إعادة بيعها، وهذا الغرض
الذي من أجله تم استيراد هذه الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه
الشركة وهي أغراض تجارية، إذ تعد من أعمال الصناعة ومزاولتها على وجه الاحتراف من
الأعمال التجارية بنص المادة 5/ فقرة ب من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
- 6 ضرائب " الضريبة العامة
على المبيعات: فرض الضريبة" "الواقعة المنشئة للضريبة الإعفاء من
الضريبة". أعمال تجارية" الأعمال التجارية بالتبعية.
استيراد الطاعن بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارياً بالتبعية. واقعة
منشئة لاستحقاق الضريبة العامة على المبيعات على السلع المستوردة. تحققها بالإفراج
عن السلعة من الدائرة الجمركية. استعمال الماكينات في أغراض الطاعن له حكم البيع
المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إن استيراد الطاعن بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارية بالتبعية تتحقق
به الواقعة التي جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة،
وهي الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك
المحلي ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذه الماكينات في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في
حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 7 نقض "أسباب الطعن بالنقض:
السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة
الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا
ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته – مصلحة الضرائب على
المبيعات – الدعوى رقم ...... لسنة 2005 قليوب الابتدائية بطلب الحكم برد مبلغ
الضريبة المسدد منه بدون وجه حق مع الفوائد القانونية وبراءة ذمته من باقي
الأقساط، وبصفة احتياطية بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين
لتحقيق أوجه اعتراضاته، وقال بياناً لذلك إنه قام باستيراد ماكينات لزوم مزاولة
النشاط الخاص به وليس للاتجار وللإفراج عنها ألزمته مصلحة الجمارك لضريبة المبيعات
التي سدد منها دفعة مقدمة وتم تقسيط الباقي، وإذ كانت هذه الماكينات لا تخضع
للضريبة لكونها سلع رأسمالية تستخدم في الإنتاج ولم يتم استيرادها بغرض الاتجار
فلا تستحق عليها ضريبة. بتاريخ 30/3/2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن
بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 4 ق طنطا "مأمورية شبرا
الخيمة" وبتاريخ 24/4/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسببين الأول
والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المشرع اشترط
لاستحقاق الضريبة على السلع المستوردة أن يكون استيرادها بغرض الاتجار، فإذا كان
استيرادها بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشأته وليس بقصد الاتجار فلا تخضع
للضريبة، وأنه لا مجال لتطبيق المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن
الضريبة على المبيعات لأنها تتعلق بالمكلف بأداء الضريبة في مفهوم هذا القانون،
وإذ أخضع الحكم المطعون فيه السلع المستوردة بمعرفته للضريبة على قاله أنه جرى
استيرادها باعتبارها آلات ومعدات تستخدم في منشأة الطاعن بصفته مما تتحقق معه
الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "يقصد
في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل
منها: المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة
سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد
التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة
للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته. السلعة: كل منتج صناعي سواء كان
محلياً أو مستورداً ... المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية
أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار، كما تنص المادة الثانية منه على
أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة
إلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة السادسة على أن "تستحق الضريبة بتحقق
واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون،
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض
خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية، كما تستحق الضريبة
بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة
المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها ......."
فكل ذلك يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء –
إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة
للضريبية هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن
يورد أي قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين
الدولة من زيادة مواردها، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق
الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو
قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة
الإيضاحية على أن المشرع" قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء
المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس
بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة" كما نصت صراحة على أن من أهداف
هذا القانون أن "تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق
المنافسة العادلة مع المثيل المحلي، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع
المحلي" فضلاً عن أن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد
بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما
نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي
وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون، وأن ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر
من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على
المبيعات من أنه "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن
قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات
وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة
للضريبة" لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد
إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها
وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين المسجلين القائمين على إنشاء
وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن
الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من
الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها. لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أن الطاعن بصفته قد قام باستيراد الماكينات موضوع الدعوى من الخارج كسلعة
رأسمالية لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى بقصد إعادة بيعها، وهذا الغرض الذي من أجله
تم استيراد هذه الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض
تجارية إذ تعد من أعمال الصناعة ومزاولتها على وجه الاحتراف من الأعمال التجارية
بنص المادة 5/ فقرة ب من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ويكون استيراد الطاعن
بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارية بالتبعية تتحقق به الواقعة التي جعلها المشرع
سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهي الإفراج عن السلعة من
الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال
هذه الماكينات في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق
الضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه
التناقض والفساد في الاستدلال والبطلان، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه
أورد بأسبابه أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت بتقرير
الخبير المنتدب في الدعوى أن السلع موضوع الدعوى المطلوب براءة ذمة الطاعن بصفته من
الضريبة هي سلع رأسمالية تم استيرادها لصالحه لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى بغرض
إعادة بيعها، ومن ثم تستحق عليها ضريبة مبيعات، حال أن هذه الأسباب تخالف الثابت
بالأوراق حيث أنه لم يتم ندب خبير في الدعوى أصلاً ولم يودع تقريراً فيها فضلاً عن
أن محكمة أول درجة لم تصدر حكماً بإحالة الأوراق لمكتب الخبراء وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي
على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير
محل، ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بتأييده الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعن بصفته تأسيساً على أن
السلع موضوع الدعوى – وعلى ما سلف بيانه – المطلوب براءة ذمة الطاعن بصفته من
الضريبة هي سلع رأسمالية تم استيرادها لصالح الأخير لاستخدامها في إنتاج سلع أخرى
بقصد إعادة بيعها، ومن ثم تستحق عليها ضريبة مبيعات، ولم يؤسس الحكم قضاءه على ما
انتهى إليه خبير الدعوى حسبما ذهب الطاعن إلى ذلك في سبب النعي، وإنما كان ذلك في
سياق سرده لوقائع الدعوى وتلخيصاً لأسباب الحكم المستأنف، وكان النعي بهذا السبب
وارداً على أسباب الحكم الابتدائي، ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي
المطعون فيه، ومن ثم يكون ذلك النعي غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق