برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير, حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
1 - مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه وإن كان مركز إدارة الطاعنة الرئيسي بالقاهرة إلا أنها لها فرع بالإسكندرية بشارع .... كما أقر الحاضر عنها أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/1/1980 أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محليا ًبنظر الدعوى المقامة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية تأسيساً على أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية وأن موضوع الدعوى يتعلق بهذا الفرع الذي يعمل به المطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - النص في المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "استثناء من حكم المادة 13 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل "يدل على أن المشرع استثنى العامل الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع العام من قواعد وإجراءات التعيين المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وأجاز إعادة تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي مع احتفاظه بمدة خدمته في وظيفته السابقة في الأقدمية إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل ومن ثم فإن هذا النص لا ينطبق على العامل الذي كان يشغل إحدى الوظائف الحكومية والتحق بالعمل بإحدى شركات القطاع العام فيكون تعيينه في شركات القطاع العام تعييناً مبتدأ تحكمه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة وقد أعادت تعيين المطعون ضده بها في وظيفة أخصائي علاقات إنسانية بالدرجة الثالثة ورقته إلى وظيفة مراقب علاقات إنسانيه بالدرجة الثانية لا يجوز لها بعد ذلك عدم احتساب مدة خدمته السابقة في الحكومة في المدة اللازمة للترقية للدرجة الثانية وإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة فإنه قد يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 762 لسنة 1989 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 68 لسنة 1988 الصادر في 3/4/1988 بإلغاء ترقيته إلى وظيفة مراقب بالدرجة الثانية واعتباره كأن لم يكن وأحقيته في استرداد المبالغ التي خصمت من أجره والعلاوات الدورية اعتباراً من 1/8/1988 وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل بمديرية التربية والتعليم بقنا في وظيفة أخصائي اجتماعي بالدرجة الثالثة وأنهيت خدمته بها في 13/10/1977 بسبب انقطاعه عن العمل والتحق بالعمل لدى الطاعنة بعقد عمل مؤقت بتاريخ 21/12/1977 في وظيفة أخصائي علاقات إنسانية ثم أعادت تعيينه على ذات الوظيفة بالدرجة الثالثة اعتباراً من 21/12/1977 ورقي في 2/10/1984 إلى الدرجة الثانية في وظيفة مراقب علاقات إنسانية وإذ صدر القرار رقم 68 لسنة 1988 في 30/4/1988 بإلغاء ترقيته إلى الدرجة الثانية وبخصم المبالغ التي صرفت له نتيجة هذه الترقية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 387 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 6/3/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر النزاع باعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق بمقر الشركة الرئيسي بالقاهرة ولا يوجد لها فروع في الإسكندرية غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن للشركة فرعاً رئيساً بالإسكندرية ويعمل المطعون ضده به وتتعلق الدعوى بهذا الفرع, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك لأنه لما كانت المادة 52 من قانون المرافعات تنص على أنه "......ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع". ومفاد ذلك أن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه وإن كان مركز إدارة الطاعنة الرئيسي بالقاهرة إلا أنها لها فرع بالإسكندرية بشارع...... كما أقر الحاضر عنها أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/1/1980 أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية وأن موضوع الدعوى يتعلق بهذا الفرع الذي يعمل به المطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيساً على أنه لا يوجد ما يمنع من إعادة تعيين العاملين الذين تركوا الخدمة في الحكومة في الشركات التابعة للقطاع العام, في حين أن نطاق المادة 19 من نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يقتصر على جواز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة في ذات الشركة التي كان يعمل بها أو في شركة أخرى من شركات القطاع العام دون العاملين السابقين في الحكومة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "استثناء من حكم المادة 13 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل". يدل على أن المشرع استثنى العامل الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع العام من قواعد وإجراءات التعيين المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وأجاز إعادة تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي مع احتفاظه بمدة خدمته في وظيفته السابقة في الأقدمية إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها وعلى أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل ومن ثم فإن هذا النص لا ينطبق على العامل الذي كان يشغل إحدى الوظائف الحكومية والتحق بالعمل بإحدى شركات القطاع العام فيكون تعيينه في شركات القطاع العام تعييناً مبتدأ تحكمه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة وقد أعادت تعيين المطعون ضده بها في وظيفة أخصائي علاقات إنسانية بالدرجة الثالثة ورقته إلى وظيفة مراقب علاقات إنسانية بالدرجة الثانية لا يجوز لها بعد ذلك عدم احتساب مدة خدمته السابقة في الحكومة في المدة اللازمة للترقية للدرجة الثانية وإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 387 لسنة 46 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 762 لسنة 1989 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 68 لسنة 1988 الصادر في 3/4/1988 بإلغاء ترقيته إلى وظيفة مراقب بالدرجة الثانية واعتباره كأن لم يكن وأحقيته في استرداد المبالغ التي خصمت من أجره والعلاوات الدورية اعتباراً من 1/8/1988 وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل بمديرية التربية والتعليم بقنا في وظيفة أخصائي اجتماعي بالدرجة الثالثة وأنهيت خدمته بها في 13/10/1977 بسبب انقطاعه عن العمل والتحق بالعمل لدى الطاعنة بعقد عمل مؤقت بتاريخ 21/12/1977 في وظيفة أخصائي علاقات إنسانية ثم أعادت تعيينه على ذات الوظيفة بالدرجة الثالثة اعتباراً من 21/12/1977 ورقي في 2/10/1984 إلى الدرجة الثانية في وظيفة مراقب علاقات إنسانية وإذ صدر القرار رقم 68 لسنة 1988 في 30/4/1988 بإلغاء ترقيته إلى الدرجة الثانية وبخصم المبالغ التي صرفت له نتيجة هذه الترقية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 387 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 6/3/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر النزاع باعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق بمقر الشركة الرئيسي بالقاهرة ولا يوجد لها فروع في الإسكندرية غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن للشركة فرعاً رئيساً بالإسكندرية ويعمل المطعون ضده به وتتعلق الدعوى بهذا الفرع, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك لأنه لما كانت المادة 52 من قانون المرافعات تنص على أنه "......ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع". ومفاد ذلك أن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه وإن كان مركز إدارة الطاعنة الرئيسي بالقاهرة إلا أنها لها فرع بالإسكندرية بشارع...... كما أقر الحاضر عنها أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/1/1980 أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية وأن موضوع الدعوى يتعلق بهذا الفرع الذي يعمل به المطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيساً على أنه لا يوجد ما يمنع من إعادة تعيين العاملين الذين تركوا الخدمة في الحكومة في الشركات التابعة للقطاع العام, في حين أن نطاق المادة 19 من نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يقتصر على جواز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة في ذات الشركة التي كان يعمل بها أو في شركة أخرى من شركات القطاع العام دون العاملين السابقين في الحكومة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "استثناء من حكم المادة 13 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل". يدل على أن المشرع استثنى العامل الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع العام من قواعد وإجراءات التعيين المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وأجاز إعادة تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي مع احتفاظه بمدة خدمته في وظيفته السابقة في الأقدمية إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها وعلى أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل ومن ثم فإن هذا النص لا ينطبق على العامل الذي كان يشغل إحدى الوظائف الحكومية والتحق بالعمل بإحدى شركات القطاع العام فيكون تعيينه في شركات القطاع العام تعييناً مبتدأ تحكمه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة وقد أعادت تعيين المطعون ضده بها في وظيفة أخصائي علاقات إنسانية بالدرجة الثالثة ورقته إلى وظيفة مراقب علاقات إنسانية بالدرجة الثانية لا يجوز لها بعد ذلك عدم احتساب مدة خدمته السابقة في الحكومة في المدة اللازمة للترقية للدرجة الثانية وإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 387 لسنة 46 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق