جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالي نائب
رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي ،
على شلتوت وعبد الله عمـر نواب رئيس
المحكمة .
--------------------------
(14)
الطلب 317 لسنة 71 ق "رجال القضاء"
(1) إجراءات الطلب
" الخصومة في الطلب : الصفة " .
وزير العدل الرئيس الأعلى المسئول عن
أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام
من عداه (في شأن التنبيه والحقوق المالية ) غير مقبول .
(2)
تأديب " تنبيه ". قرار إداري .
القرار الإداري . ماهيته . التنبيه الموجه إلى
الطالب اعتباره قراراً إدارياً . مؤداه .
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه . م 83 ق السلطة القضائية .
(3)
تأديب " تنبيه " .
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن
من شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب
إلغائه .
(4)
مرتبات وملحقاتها .
طلب استحقاق مكافأة الانتخابات التي أجريت
إبان وقف الطالب عن العمل لمصلحة التحقيق . على غير أساس .
--------------
1 ـ المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته
وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة
الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 ـ المقرر ـ في
قضاء محكمة النقض ـ أن القرار الإداري النهائي هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل
الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح
بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً . لما كان ذلك ، وكان
التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من الجهة الإدارية استناداً إلى سلطتها
المقررة بالمادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان من شأنه
التأثير في المركز القانوني للطالب لما فيه من النيل من أهليته ويكون بهذه المثابة
قراراً إدارياً صادراً في شأنه مما تختص المحكمة بطلب إلغائه طبقاً للمادة 83 من
قانون السلطة القضائية سالف الذكر .
3 ـ النص في المادة 126 من قانون السلطة
القضائية المشار إليه على أن " لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً
لأعضاء النيابة الذين يخلُّون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو
النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق صحة
ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات
المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه . ومن ثم يكون طلب إلغاؤه على
غير أساس متعيناً رفضه .
4 ـ طلب تقاضى مكافأة الانتخابات فإنه لما كانت
السلطة المختصة قد أمرت بوقف الطالب عن العمل اقتضاءً لمصلحة التحقيق معه فيما نسب
إليه من وقائع تضمنها التنبيه المشار إليه إعمالاً لحقها المخول لها قانوناً بالمـادة
97 من قانون السلطـة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 83 /1 من قانون العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . وكانت مدة الوقف سالفة الذكر قد تخللتها انتخابات
مجلس الشورى لعام 2001 ـ حسبما ذهب
الطالب في طلبه ـ وبالتالي لا
يتوافر في حق جهة الإدارة ثمة خطأ يمكن نسبته إليها ومن ثم يكون طلب استحقاق تلك
المكافأة على غير أساس متعيناً رفضه .
------------------------
المحكمـة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائـع – علـى ما يبيـن مـن
الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ / ...... " وكيل النائب العام "
تقدم بهذا الطلب بتاريخ 27/8/2001 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء
التنبيه رقم 6 لسنة 2001 نيابة عامة واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليهما بأن
يؤديا للطالب مبلغ ستة آلاف جنيه مقابل مكافأة انتخابات مجلس الشورى لعام 2001 .
وقال بياناً لطلبه إن النائب العام وجه
إليه هذا التنبيه لما نسب إليه في الشكوى رقم 41 لسنة 2001 حصر عام التفتيش
القضائي للنيابة العامة من أنه اصطحب بتاريخ 16/2/2001 سيدتين لا تربطهما به صلة
إلى أحد الأفراح بمدينة القاهرة وإثر انتهاء الحفل دبر للقاء جمعه بهما وأحد
أصدقائه بمسكن الزوجية الخاص بالأخير والكائن بمدينة العاشر من رمضان وانفرد
وصديقه بهاتين السيدتين وما أن حضرت زوجة صديقه للمسكن حتى ضبطت زوجها بغرفة نومه
بملابسه الداخلية مع إحداهما وقتما كان الطالب يرافق السيدة الأخرى وتم ضبط الجميع
على مرأى ومسمع من الأهالي ورجال الشرطة إثر استغاثة زوجة الصديق بالجيران وتحرر
عن ذلك المحضر رقم 909 لسنة 2001 إداري العاشر من رمضان فضلاً عن اعتصام الطالب
بالكذب ومحاولة تزييف الحقائق بالتحقيقات . ولما كان ما نسب إليه ليس صحيحاً وقد
قُضى لصالحه برفض طلب الصلاحية في دعوى الصلاحية التي أقيمت ضده بسبب ذات الوقائع
بما يشوب التنبيه المطعون فيه بعيب إساءة
استعمال السلطة . وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/7/2001 تظلمه ، وصدر قرار
الجهة الإدارية بإيقافه عن العمل خلال فترة التحقيق معه حول تلك الوقائع المشار
إليها والتي أجرى في غضونها انتخابات مجلس الشورى لعام 2001 فلحقته من جراء قرار
الإيقاف سالف الذكر أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من مكافأة تلك الانتخابات والتي
منحت لأقرانه بواقع 6000 جنيه لكل عضو من أعضاء النيابة العامة سواء من اشترك في
الإشراف على تلك الانتخابات أو لم يشترك فيها لتسيير العمل بدائرة النيابة ، لذا
فقد تقدم بطلبه .
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب
لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني وبعدم قبوله كذلك لانتفاء القرار
الإداري وطلب رفض الطلب موضوعاً .
أبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب
بالنسبة للمدعى عليه الثاني ورفض الطلب موضوعاً .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة
بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام في محله ذلك أن المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض
ـ أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة
في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن
اختصام من عداه يكون غير مقبول .
وحيث إن الدفع الثاني المبدى من الحكومة في
غير محله ذلك أن المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن القرار الإداري النهائي هو
إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من
سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً .
لما كان ذلك ، وكان التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من الجهة الإدارية
استناداً إلى سلطتها المقررة بالمادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة
1972 وكان من شأنه التأثير في المركز القانوني للطالب لما فيه من النيل من أهليته
ويكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنه مما تختص المحكمة بطلب إلغائه
طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر . ومن ثم يكون الدفع على غير
أساس .
وحيث إن الطلب ـ فيما عدا ما تقدم ـ استوفى
أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن طلب إلغاء التنبيه فإن النص في
المادة 126 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أن " لوزير العدل
وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً
بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق صحة
ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات
المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه . ومن ثم يكون طلب إلغاؤه على
غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إنه عن طلب تقاضى مكافأة الانتخابات
فإنه لما كانت السلطة المختصة قد أمرت بوقف الطالب عن العمل اقتضاءً لمصلحة
التحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع تضمنها التنبيه المشار إليه إعمالاً لحقها
المخول لها قانوناً بالمادة 97 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة
83/1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . وكانت مدة الوقف
سالفة الذكر قد تخللتها انتخابات مجلس الشورى لعام 2001 ـ حسبما ذهب الطالب في
طلبه ـ وبالتالي لا يتوافر في حق جهة الإدارة ثمة خطأ يمكن نسبته إليها ومن ثم
يكون طلب استحقاق تلك المكافأة على غير أساس متعيناً رفضه .
--------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق