جلسة 16 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكي ورفعـت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة .
----------------------------
(32)
الطعن 3590 لسنة 62 ق
(1 ، 2) اختصاص" اختصاص ولائي". حكر. وقف . ملكية . تقادم " التقادم المكسب " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك " .
(1) اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . قصرها على المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . ماهيته . المنازعات التي تحدد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر .
(2) إقامة الطاعنين الدعوى بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهم في أرض التداعي والتعويض عن ذلك استناداً إلى اكتسابهم ملكيتها بعقود مسجلة وحيازتها المدة الطويلة عـن السلف . عدم اعتبارها من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية . تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الصادر بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى . خطأ .
---------------------
1 - إن مفاد نص المادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة بها اختصاصاً قضائياً قصره على المسائل المبينة بها والجامع فيها ـ وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون ـ أنها منازعات ترمي إلى تحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر .
2 - لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهم في أرض التداعي والتعويض عن هذا التعرض استناداً إلى اكتسابهم ملكيتها بعقود مسجلة وحيازتها المدة الطويلة خلفاً عن سلف فإنها لا تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثنى منها بنص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الصادر بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 8218 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم في حيازتهم لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومساحتها 39 ر 139 متراً مربعاً والتي آلت بالشراء بعقد مسجل رقم 518 لسنة 1983 مأمورية المنتزه من البائعة لهم المالكة أيضاً بعقد مسجل رقم 3012 في 4/8/1980 الإسكندرية والتي تعرض المطعون ضدهم في حيازتهم لها بوضع لافتة تشير إلى دخولها ضمن ملكية الأوقاف مع إلزامهم بالتعويض . حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فاستأنف الطاعنون حكمها بالاستئناف رقم 587 لسنة 41 ق الإسكندرية وفيه
قضت بتأييده . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر طلب منع تعرض المطعون ضدهم في أرض التداعي والتعويض عنه من المنازعات الناشئة عن إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة التي تختص بنظرها اللجنة القضائية المشكلة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة مع أن دعواهم لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة المذكورة وهو ما يعيب الحكم إذ انتهى إلى عدم اختصاص المحاكم بنظرها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة بها اختصاصاً قضائياً قصره على المسائل المبينة بها والجامع بينها ـ وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون ـ أنها منازعات ترمي إلى تحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر ، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهم في أرض التداعي والتعويض عن هذا التعرض استناداً إلى اكتسابهم ملكيتها بعقود مسجلة وحيازتها المدة الطويلة خلفاً عن سلف فإنها لا تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 43 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلا ما استثني منها بنص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الصادر بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق