الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطلبان 51 ، 77 لسنة 66 ق جلسة 9/ 12/ 2003 س 54 رجال القضاء ق 12 ص 76)



برئاسة السيد المستشار/ شكرى جمعـة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سميـر عبد الهادى ، علـى شلتوت , عبد الله عمر وفـراج عباس نواب رئيس المحكمة .


--------------------

إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب : إنعقاد الخصومة "
إنعقاد الخصومة . شرطه . بتوجيهها إلى صاحب صفة . عدم اختصام الطالب لصاحب الصفة فى الطلب . أثره . عدم قبوله .
-----------------------

            المقرر فى ـ قضاء محكمة النقض ـ أن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة وأن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسؤل عن أعمال وزارته وصاحب الصفة , وإذ كان الطالب لم يوجه خصومة إلى وزير العدل باعتباره صاحب الصفة ولم يختصمه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بعد , بما يتعين معه عدم قبول الطلب .

--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل فى أن الملتمس تقدم بهذا الالتماس بتاريخ 28/8/2000 للحكم بإلغاء الحكم الصادر فى الالتماس 51/77
لسنـة 65 ق . رجال القضاء . وقال بياناً لطلبه إنه قد أقام الالتماس رقم 51/77 لسنة 65ق " رجال القضاء " بطلب إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الطلبين سالفى الذكر وطلب إيقاف الدعوى لحين الفصل فى دعوى عدم دستورية المادتين 98 , 111 من قانون السلطة القضائية بيد أن المحكمة التفتت عن طلبه وقضت فى الالتماس ومن ثم فقد تقدم بهذا الالتماس .
       دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة لعدم اختصام وزير العدل وبعدم قبوله لعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض .
       أبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب لعدم إختصام وزير العدل .

       وحيـث إن الدفـع المبـدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن المقرر فى ـ قضاء محكمة النقض ـ أن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة وأن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسؤل عن أعمال وزارته وصاحب الصفة , وإذ كان الطالب لم يوجه خصومة إلى وزير العدل باعتباره صاحب الصفة . ولم يختصمه ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بعد , بما يتعين معه عدم قبول الطلب .

----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق