برئاسة السيد المستشار / محمـد محمد طيطة نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
حسين
حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جـادو نواب رئيس المحكمة ومحمود
سعيد عبد اللطيف .
--------------
(1) وكالة . دعوى " الصفة فى الدعوى " .
الوكيل
الملاحى للسفينة الأجنبية التى تباشر نشاط تجارى فى البلاد . تمثيله لها فى الدعاوى
التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بالنشاط .
(2) دعوى " الصفة فى الدعوى "
.
تحديد صفة
المدعى عليه فى الدعوى . امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات
المدعى فيها ما دامت كافية للدلالة عليها .
---------------------
1 ـ لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً
فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة
كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع
منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط .
2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد
صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة
وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة
متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه
الصفة .
------------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن
الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى السويس الابتدائية على
الشركة المطعون ضدها بصفتها ومدير عام توكيل دمنهور للملاحة التابع لها بطلب الحكم
بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 94ر70534 جنيه وفوائده القانونية . وقالت
بياناً لذلك إنه بتاريخ 8/9/1992 وأثناء خروج السفينة ........ 1ـ من المجرى
الملاحى لقنـاة السويس اصطدمت بشمندورة الهكتم 60 غرب مما أدى إلى اتلافها بالكامل
وتم تشكيل لجنة انتهت إلى ضرورة تركيب شمندورة أخرى جديدة وبلغت تكاليف انتشال
التالفة وتركيب الأخرى المبلغ المطالب به وإذ امتنعا عن السداد رغم مطالبتهما
الودية أقامت الدعوى . دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمدير عام
توكيل دمنهور لرفعها على غير ذى صفة ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1995 برفض الدفع وإلزام المطعون ضدها والتوكيل بصفتهما
بأداء مبلغ المطالبة للطاعنة وفوائده القانونية 00 استأنفت المطعون ضدها بصفتها
هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ..... ، ..... لسنة ..... الإسماعيلية ـ مأمورية
السويس ـ وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/4/1996 بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة مشـورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة
الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً
على خلو صحيفتها من توجيهها إلى ملاك السفينـة أو ربانها أو مجهزيها أو الشركة
المطعون ضدها بصفتها وكيلة عنهم إذ لا يجوز توجيه الخصومة إلى الوكيل مباشرة فى
حين أن الوكيل الملاحى ينوب عن صاحب السفينة فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاطها فى مصر
ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط والثابت فى أكثر
من موضع بصحيفة افتتاح الدعوى أنها اختصمت الشركة المطعون ضدها بصفتها الوكيل
الملاحى عن مالك السفينة التركية مرتكبة الحادث ومعها توكيل دمنهور للملاحة التابع
لها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان
لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان
شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر
العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، وكان
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر
بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون
المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى
فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة
الدعوى المبتدأة وإن وجهت إلى رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ـ
المطعون ضدها بصفتها ـ إلا أن ما ورد بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع والطلبات
فيها وبيان اسم السفينة الأجنبية والتوكيل الملاحى الذى يتبعه واختصامه أيضاً فى
الدعوى مع الممثل القاتونى للمطعون ضدها ـ يدل على توجيه الدعوى إليه
فى هذا الخصوص ولا خلف بين طرفى النزاع أن الشركة المطعون ضدها بصفتها هى التى
تمثل ملاك السفينة الأجنبية مرتكبة الحادث على أرض البلاد ومن ثم تكون هى صاحبة
الصفة فى توجيه دعوى التعويض إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للشركة
المطعون ضدها بصفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلاً عن
الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق