برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى ، عبد
الرؤوف عبد الظاهر نائبى رئيس المحكمة ، سمير سامى ومحمد جمال الشربينى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دعوى
جنائية " تحريكها ". موظفون عموميون . نيابة عامة .
تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من
جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعى
بالحقوق المدنية . بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس
النيابة . المادتين 63 ، 232 إجراءات .
(2) موظفون عموميون . بلاغ كاذب
. قذف .
متى يعتبر الشخص فى حكم الموظف
العام ؟
كون الطاعنة عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى
وارتكابها لجريمتى البلاغ الكاذب والقذف فى حق المطعون ضده لا تنعطف عليه الحماية
المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات جنائية . أساس ذلك ؟
(3) أمر حفظ . أمر بألا وجه .
نيابة عامة . دعوى مباشرة . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور
أمر حفظ " .
أمر الحفظ الصادر من النيابة
العامة . إجراء إدارى . عدم جواز التظلم فيه من المجنى عليه أو المدعى المدنى .
لكل منهما الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر متى توافرت شروطه .
الأمر الإدارى والقضائى بألا وجه
لإقامة الدعوى . طبيعة كل منهما ؟
قضاء الحكم برفض الدفع بعدم نظر الدعوى المشار إلى أنه
أمر النيابة العامة بحفظ المحضر لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء
المباشر.
(4) بلاغ كاذب . محكمة الموضوع " سلطتها فى
تقدير الدليل " .
تقدير صحة التبليغ من كذبه .
موضوعى .
(5) عقوبة " العقوبة
المبررة " . بلاغ كاذب .
عدم جدوى نعى الطاعنة على الحكم
بالقصور بالنسبة لأركان جريمة القذف . مادامت أسبابه وافية بالنسبة لجريمة البلاغ
الكاذب التى عوقبت عنها .
(6) محكمة استئنافية .
تأييد محكمة الاستئناف الحكم
المستأنف للأسباب التى بنى عليها . أثره ؟
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفاع الطاعنة بصحة ما ابلغت به
في شأن التقدم لشغل وظيفة بالبنك . دفاع موضوعي . لا يستأهل ردا . استفادة الرد
عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
(8) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . محضر الجلسة . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " .
مجرد حضور المتهم بنفسه أو بوكيل
عنه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور . علة ذلك ؟
(9) دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة إلا بالرد
على الطلب الجازم . الأمر بإقفال باب المرافعة . أثره ؟
ــــــــــــــــــــ
1- لما
كان المشرع لم يجز للمدعى بالحقوق المدنية فى المادة 232 من قانون الإجراءات
الجنائية تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها وقصر حق تحريكها على النيابة العامة وبشرط أن يأذن بذلك النائب العام أو
المحامى العام أو رئيس النيابة كما أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 63 من ذات
القانون .
2- لما
كان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما ،
أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ
الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت
على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا
الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأى صفة كانت
تجعل هؤلاء العاملين فى حكم الموظفين العموميين فى هذا المجال فحسب دون سواه فلا
يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما
أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت
من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى
- وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة
1975 - فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتى البلاغ الكاذب والقذف فى حق
المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة فى الفقرة الثالثة من
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير
سديد .
3- من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو
إجراء إدارى لا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجنى عليه والمدعى بالحقوق
المدنية وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات
دون غيرها ، وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة
بنفسها أو يقوم أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به
المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى . وإذ
كان البين من الأوراق أن الشكوى رقم ..... إداري لم تجر النيابة العامة تحقيقاً
بشأنها أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن أمر النيابة العامة بحفظ ذلك المحضر
لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر يكون قد أصاب صحيح
القانون ، ويضحى منعى الطاعنة فى هذا الصدد بدوره غير سديد .
4- من
المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائى
أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية فى تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة
عليها .
5- من المقرر أنه متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون
جريمتى البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، وكانت العقوبة المقررة
لتلك الجريمتين واحدة - وهو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه لا يجدى الطاعنة
النعى على الحكم بقصوره أو فساده بالنسبة لأركان جريمة القذف مادامت أسبابه وافية
بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقبت المتهمة عنها ، ويكون لا محل لما تنعاه
الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص .
6- من
المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى
بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى
أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن
المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .
7 – دفـاع
الطاعنة بصحة ما أبلغـت به في شـأن التقدم لشغل وظيفة بالبنك ، لا يعدو ان يكون
دفاعاً موضوعياً ، إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما
تثيره الطاعنة فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً .
8 - مجرد
حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف
بالحضور على ما تقضى به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان البين من
محاضر الجلسات أن وكيل الطاعنة مثل بجلسات المحاكمة الإبتدائية فلا يكون مقبولاً ما
تثيره بشأن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور مادام أنه يعتبر دفعاً قانونياً
ظاهر البطلان .
9- من المقرر
من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن
التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه مادامت
المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ،
فهى غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة أو
سماع دفاع من المتهم كان فى مقدوره إبداؤه حين حضر أمامها إذ لا يجوز أن يبنى على
سكوت المتهم عن المرافعة فى الجلسة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ،
فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه يكون غير قويم .
ــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح .....
" قيدت بجدولها برقم ...." ضد الطاعنة بوصف أنهما في يوم .... بدائرة
قسم ..... محافظة ...... ارتكبت فى حقه جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب على
النحو المبين بالصحيفة وطلب عقابها بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 305 ، 306 من قانون
العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ...... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
كما أقامت الطاعنة دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... قيدت
بجدولها برقم ...... ضد المدعى بالحقوق المدنية بوصف أنه فى يوم ...... ارتكب فى حقها
جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد
171 ، 302 ، 303 ، 305 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ...... جنيهاً
على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وقضت
حضورياً بجلسة .. أولاً :- فى الدعوى الأولى (1) برفض الدفع ببطلان الدعوى لبطلان
التكليف بالحضور . (2) رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . (3) بتغريمها
...... جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ...... جنيها على سبيل
التعويض المؤقت . ثانياً :- فى الدعوى الثانية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
. استأنفت المحكوم عليها وقيد استئنافها برقم ...... لسنة ...... .
ومحكمة ...... الإبتدائية .بهيئة استئنافية . قضت حضورياً في ...... بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتـأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... عن الأستاذ / .... بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن
الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما
فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ،
وكان المشرع لم يجز للمدعى بالحقوق المدنية فى المادة 232 من قانون الإجراءات
الجنائية تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها وقصر حق تحريكها على النيابة العامة وبشرط أن يأذن بذلك النائب العام أو
المحامى العامى أو رئيس النيابة كما أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 63 من ذات
القانون ، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى
موطن ما ، أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية
والتسبب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة فى
البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم
120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد فى حكم
الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا الشركات التى
تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأى صفة كانت تجعل هؤلاء
العاملين فى حكم الموظفين العموميين فى هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى
مجال الفقرة الثالثة فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما
كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو
بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى . وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من
قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 . فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتى
البلاغ الكاذب والقذف فى حق المطعون ضده بحكم
عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون
الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو اجراء ادارى لا
يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية وكل ما
لهما هو الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها ،
وفرق بين هذا الأمر الإدارى وبين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر
من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها
على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع
الدعوى . وإذ كان البين من الأوراق أن الشكوى رقم .... لسنة ...... إدارى ........ لم
تجر النيابة العامة تحقيقاً بشأنها أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن أمر
النيابة العامة بحفظ ذلك المحضر لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء
المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعنة فى هذا الصدد بدوره غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ
من كذبه وتوافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية فى تكوين
اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت
ثبوت الجريمتين فى حق الطاعنة من أنها أسندت إلى المطعون ضده أنه يعين أقرباءه دون
أن تتوافر فيهم الشروط المقررة وثبت لها عدم صدق ذلك الإدعاء من التحقيقات ، وخلص الحكم
من ذلك إلى أن الطاعنة قصدت الكيد والإضرار بالمدعى بالحق المدنى ، فإنه يكون قد
أورد تدليلاً سائغاً لقضائه تتوافر به أركان جريمة البلاغ الكاذب التى دان الطاعنة
بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون
جريمتى البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، وكانت العقوبة
المقررة لتلك الجريمتين واحدة - وهو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه لا يجدى
الطاعنة النعى على الحكم بقصوره أو فساده بالنسبة لأركان جريمة القذف مادامت
أسبابه وافية بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقبت المتهمة عنها ، ويكون لا
محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه وقرر أنه يأخذ بها فى قضائه ، وكان من
المقرر ، أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب
التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل
يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن
المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة بصحة ما أبلغت
به فى شأن التقدم لشغل وظيفة بالبنك ، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا
يستأهل رداً ، إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن ما
تثيره الطاعنة فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان مجرد حضور
المتهم بنفسه أو بوكيل عنه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف
بالحضور على ما تقضى به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان البين من
محاضر الجلسات أن وكيل الطاعنة مثل بجلسات المحاكمة الإبتدائية فلا يكون مقبولاً
ما تثيره بشأن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور مادام أنه يعتبر دفعاً قانونياً
ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع
عن الطاعنة لم يتمسك بطلب ضم ملفات خدمة الموظفين محل الدعوى ، فإن المحكمة لا
تكون مخطئة إذا لم تستجب لهذا الطلب ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد
إلا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى
طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه مادامت المحكمة قد سمعت
مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ، فهى غير ملزمة
بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة أو سماع دفاع من
المتهم كان فى مقدوره إبداؤه حين حضر أمامها إذ لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم
عن المرافعة فى الجلسة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، فإن ما تثيره
الطاعنة فى هذا الوجه يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس ، متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف
المدنية .
ــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق