العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، والذي استهله بالإشارة إلى لقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالسيد/ أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التحركات الحثيثة للقيادة السياسية المصرية نحو إيجاد حلٍ للأزمة في قطاع غزة، والتي تفرضُ تحدياتٍ كبيرة في الدائرة الإقليمية، ترتبط بأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما شهده اللقاء من تأكيد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، لإنهاء الحرب الجارية، لتجنب التبعات المحتملة لاتساع نطاق الصراع إقليمياً، مشيراً إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار مساعي الحكومة لتحفيز قطاعات الطاقة والتعدين، واستغلال الفرص والمزايا الواعدة، لافتاً إلى ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع، من أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضًا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان، والتي ستتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مُستهدف، مُشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الوزارات انتهت من إرسال هذه البرامج لمجلس الوزراء، ومطالباً باقي الوزارات بسرعة تقديم برامجها التفصيلية، من أجل العمل على تحقيق الإنجاز المطلوب في برنامج العمل، والتمكُن من مُتابعة تنفيذ مستهدفاته.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريرًا عن الحالة الوبائية لفيروس "جُدري القِردة".
وفي مقدمة عرضه، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن مرض "جُدري القِردة" هو مرض فيروسي حيواني المنشأ ينتقل إلى الإنسان من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن يظل انتشاره من إنسان إلى آخر محدودًا، ويتطلب الاختلاط الوثيق بالشخص المُصاب.
وأوضح "عبدالغفار" أن طرق انتشار عدوى "جُدري القرِدة" تحدث إمّا من خلال الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الحيوان أو من الأم الى الطفل.
واستعرض الوزير أكثر الأعراض ظهورًا بين المصابين ونسبة حدوثها، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، والوهن، وتورم الغدد الليمفاوية، والطفح الجلدي، وآلام العضلات، والحكة، وحدوث تقرحات بالفم، والتهاب بالحلق، كما تطرق إلى طرق علاج حالات مرضى "جُدري القِردة".
وانتقل وزير الصحة والسكان بعد ذلك للحديث عن الموقف الوبائي لمرض "جدري القردة" عالميًا، مستعرضًا أعلى 10 دول في الإبلاغ عن حالات الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات عالميًا تخطت 99 ألفًا و500 حالة، بينما إجمالي الوفيات بلغت 207 حالات حتى 14 أغسطس الجاري.
واستعرض وزير الصحة والسكان الموقف الوبائي لفيروس "جُدري القِردة" في أفريقيا خلال الفترة من 2022 حتى 30 يونيو 2024، مضيفًا أنه حدث توسّع جغرافي بالقارة الأفريقية للفيروس خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، وهو ما استدعى منظمة الصحة العالمية لإعلان تفشي "جُدري القِردة" الحالي طارئة صحية عامة تُثير قلقًا دوليًا.
وفيما يتعلق بالموقف الوبائي للفيروس في مصر، أكد الوزير أنه طوال 2024، وحتى تاريخه، لا توجد لدينا حالات مُصابة بفيروس "جُدري القِردة".
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بشأن مرض "جُدري القِردة"، مُشيرًا إلى أنه تم تحديث ونشر الدليل الإرشادي للتعامل مع الفيروس، كما أنه تم تحديثه مرة أخرى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ العالمية، وتم نشر الدليل الإرشادي في جميع المحافظات بتاريخ 18 أغسطس 2024.
وتابع الوزير: تم تدريب العاملين، بأقسام الحجر الصحي بالمنافذ، على إمكانية التعرف على الحالات المصابة وتطبيق الدليل الإرشادي، وتم تنشيط ترصُد المرض ونشر الإجراءات التي يجب تنفيذها للاكتشاف المُبكر للحالات والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها.
وأكد "عبدالغفار" أنه تتم متابعة الموقف الوبائي العالمي الإقليمي والمحلي بصفة يومية، كما أكد كذلك جاهزية فرق الاستجابة السريعة وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.
وفي غضون ذلك، استعرض الوزير المنظومة الوطنية الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، التي تقوم على 4 محاور هي: الاستعداد والجاهزية، والوقاية ومنع وفادة وحدوث الأمراض المعدية والأحداث التي تؤثر على الصحة العامة، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وأحداث الصحة العامة، والاستجابة الفورية والتصدي لأحداث الصحة العامة بما يضمن احتواءها ومنع انتشارها.
وأشار إلى أن المنظومة الوطنية للطب الوقائي تستهدف رفع القدرات الوطنية للحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية من خلال بناء نظام صحي مرن.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المنظومة الوطنية الوقائية للحفاظ على الصحة العا تشمل إجراءات الرقابة على الأغذية والمياه والرصد البيئي لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي والرصد البيئي لنهر النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطِرة.
خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عرضًا حول نتائج استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين أقيمت فعاليات افتتاحه بقصر القبة الرئاسي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور أمينة محمد نائب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأحمد هنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وذلك بمشاركة أكثر من 2000 كشاف من 176 دولة، خلال الفترة من (17-23) أغسطس.
ونّوه الدكتور أشرف صبحي، إلى كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر التي أكدت أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر، وإعطاءه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية؛ يُعد دليلًا على إيمان الدولة المصرية بدورِ الحركة الكشفية في بناء الإنسان، ويعكس الالتزام بتفعيل دور الشباب في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن فوز مصر بعضوية اللجنة الكشفية العالمية للمرة الأولي في تاريخها، هو استمرار لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية للمنظومة الرياضية والشبابية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الحركة الكشفية في مصر، وتتويجًا للجهود التي بذلتها الحركة الكشفية المصرية على مدار سنوات.
كما أشار الدكتور/ أشرف صبحي، إلى احتفالية مهرجان العلمين الجديدة التي أقيمت لتكريم أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منوهًا إلى عدد من القرارات التي تم اتخاذها لتخليد إنجازات الأبطال المصريين، تقديراً للجهود المبذولة منهم في رفع علم مصر عالياً في المحافل الدولية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الرياضة المصرية.
خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم، بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الخطة الاستراتيجية للاستعداد والتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة.
واستهلت الوزيرة عرضها بالمحاور الرئيسة لخطة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، والتي تتمثل في محورين رئيسيين، هما: خطة مكافحة عاجلة قصيرة المدى 2024/2025، وخطة مستديمة متكاملة العناصر للاستعداد والاستجابة.
ففيما يتعلق بخطة المكافحة العاجلة قصيرة المدى، نوهت وزيرة البيئة إلى مؤشرات التنبؤ بجودة الهواء خلال فترة السحابة السوداء من سبتمبر 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، موضحة أن العوامل الجوية والموجات الحارة الممتدة ستساعد على تركيز الملوثات وزيادة الشعور بظاهرة السحابة السوداء ومؤثراتها.
كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد مصادر وأسباب ظهور السحابة السوداء، مؤكدة أن هناك مصادر متعددة مثل: حرق المخلفات الزراعية خاصة قش الأرز، والحرق المكشوف للمخلفات البلدية، والأنشطة الصناعية، وعوادم المركبات.
وبناءً على ما سبق، أكدت الوزيرة أنه تتم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال منظومة الإنذار المبكر في المناطق ذات التأثير المباشر، كما استعرضت الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأزمة في فترة الخريف والشتاء 2024/2025.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة البيئة إلى أن خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء تتضمن 4 محاور؛ يتمثل المحور الأول في "التحكم في مصادر التلوث من خلال الإجراءات المتخذة من قبل التفتيش المركزي والفروع الإقليمية مع هيئة التنمية الصناعية"، ويتضمن ذلك فحص عادم المركبات، والتفتيش على المنشآت الصناعية، وتشجيع الفلاحين على إعادة تدوير المخلفات الزراعية.
أما المحور الثاني فيدور حول "إحكام الرقابة والرصد"، من حيث استخدام الأقمار الصناعية لرصد نقاط الحرق، منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، محطات الرصد اللحظي لجودة الهواء والانبعاثات الصناعية، زيادة عدد وسائل تلقي البلاغات، ونظام تتبع للسيارات.
في حين يتمثل المحور الثالث في "التوعية البيئية"، وذلك عبر 1020 نشاطًا إعلاميا، منها اللقاءات المباشرة مع المزارعين. وتم تخصيص المحور الرابع لـ "المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية وفروعها".
وأفادت الوزيرة بأنه سيتم إصدار تقرير يومي، بصدد الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور الأربعة، للعرض على رئيس مجلس الوزراء. كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم تنفيذ الخطة من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
وأشارت وزيرة البيئة في هذا الإطار إلى أنه على المستوى المركزي تم تشكيل اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال الخريف والشتاء بهدف تنسيق الجهود لخفض تلوث الهواء من مصادره وتحسين جودته، وتتم إدارة المنظومة من خلال الوزارات المعنية، وهي: البيئة، التنمية المحلية، الزراعة، الصحة، الداخلية، النقل، والصناعة. وتجتمع اللجنة دوريًا. كما لفتت الوزيرة إلى أنه على مستوى المحافظات تم تشكيل لجان فرعية بكل محافظة.
وفيما يخص الخطة المستديمة متكاملة العناصر للاستعداد والاستجابة؛ عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عناصر خطة الاستعداد والاستجابة لظاهرة السحابة السوداء؛ وتشمل: استصدار قرارات وزارية للحد من الأنشطة الملوثة، تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة بالمحافظات، إجراءات تنفيذية ووقائية، سياسات وحوافز مالية، أنشطة رفع الوعي وتغيير السلوكيات للمجتمع وكافة الشركاء المعنيين، ونظام استجابة متدرج وتدابير إنفاذ للتحكم في الانبعاثات.
وبصدد إعداد تلك الخطة المستديمة، أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بدأت بالتعاون مع البنك الدولي، وعلى التوازي مع تنفيذ الخطة العاجلة، في إعداد الخطة المستديمة بنظام استجابة متدرج ومن المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2025، مؤكدة أيضًا أنه يتم إعداد الخطة في إطار من التنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ومع كل الوزارات المعنية.
وفي نهاية العرض، استعرضت الوزيرة الأدوار ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات الصلة لمكافحة نوبات التلوث الحادة، موضحة أن مهام وزارة البيئة تتمثل في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الفنية والمادية اللازمة لاستعدادات الفروع المركزية للوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتفعيل الرصد والمتابعة عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الإنذار المبكر، وتفعيل خدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الصلبة، وتكثيف الندوات واللقاءات مع صغار المزارعين، وتعزيز الرسائل الإعلامية، وتطبيق العقوبات ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات.
في حين تتمحور مهام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول تعزيز الإجراءات الاستباقية قبل بدء السحابة السوداء ومنها استمرار تشكيل غرف العمليات بمديريات الزراعة، فضلًا عن الممارسات الفعالة أثناء الظاهرة ومنها استمرار المراقبة والمتابعة وإدارة الإرشاد في حملات التوعية.
وتختص وزارة التنمية المحلية بدعم الممارسات الآمنة لإدارة المخلفات، والمشاركة في توعية المجتمعات المحلية حول أسباب وعواقب الظاهرة، والمراقبة والتفتيش حول المجاري المائية لمنع التخلص من المخلفات، وكذا متابعة تنفيذ المهام المتفق عليها مع المحافظين.
وتتمحور مهام وزارة الصناعة حول المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصناعية، وإلزام الشركات بالامتثال للوائح والقوانين البيئية، وعقد الاجتماعات الدورية لتقديم خطط الإصحاح البيئي مع هيئة التنمية الصناعية. في حين تختص وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية والاستعدادات اللازمة بالمستشفيات في تلك الفترة، وإعداد خطة طوارئ مصحوبة بالتعميم على المستشفيات بالمحافظات المتأثرة.
وبالنسبة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتتمثل مهامها في المساهمة في السيطرة على البؤر الملوثة، وتشغيل مصادر الطاقة البديلة حال وجودها في تلك الفترة، وتنفيذ العقوبات حال وجود أية مخالفات.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" المُمَول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو".
ويستهدف هذا الاتفاق دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال توفير خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات، ويستفيد من هذا البرنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف الاتفاق دعم التنفيذ المُستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولًا عادلًا، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية واستراتيجية الصحة العالمية.
ويستهدف مشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" دعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي، ودعم الطلب والعرض على السلع المُنتجة محليًا، ويشمل ذلك التنبؤ بالمنتجات الصحية ومبالغ شرائها وإمكانات توزيعها.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 3173 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينة "دار السلام".
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، والخاص بتشكيل "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية"، وذلك في ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: "تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمي "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
6. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لعدد 17 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وتشمل قطع الأراضي مساحات متنوعة، بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، لتنفيذ أنشطة متعددة: سكنية، وتجارية، وإدارية، وسياحية، وترفيهية، وكذا إقامة صناعات مختلفة على رأسها السجاد، ومركزين لخدمة وصيانة السيارات.
7. وافق مجلس الوزراء لوزارة النقل على استكمال السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب، على مساحة 133 فداناً، لمدة ثلاثين عاماً.
ويأتي ذلك في ضوء الأهمية الاقتصادية للمشروع في تعظيم استثمارات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري؛ من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل؛ إلى جانب التوجيهات الخاصة بدفع عجلة التنمية بمدينة برج العرب.
8. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور، أكتوبر، قنا، المنيا، بورسعيد) وذلك لمدة عام يبدأ من 1يوليو 2024 وينتهي في 30 يونيو 2025.
9. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات الجمع ونظافة وغسيل الشوارع الرئيسية بالمناطق التالية: (حي شرق شبرا الخيمة – حي غرب شبرا الخيمة – مدينة الخصوص)، وذلك لمدة اثني عشر شهرًا، بذات الشروط والمواصفات والاسعار السابق التعاقد عليها مع الشركة.
10. وافق مجلس الوزراء على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية (بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 240 ميجاوات ساعة)، وذلك من خلال شركة "مصدر" الإماراتية.
وكذا الموافقة على المقترح المقدم من شركة "مصدر" الإماراتية بشأن بدء دراسات تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات.
وتمت الإشارة إلى أن مختلف هذه الجهود تأتي فى إطار العمل علي تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، والوصول إلى تشغيل العديد من القدرات الإضافية بحلول فصل الصيف القادم.
11. وافق مجلس الوزراء على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة (شمسي – رياح)، والمقدمة من جانب شركة "إمياباور" إحدي شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وكذا المشروعات المقترحة لتنفيذ بطاريات التخزين سواء المضافة على مشروعات الطاقة الشمسية أو المستقلة.
