الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - التحقيق بمعرفة النيابة

 

من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.

 

 

 

 

النيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.

 

 

 

 

من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة .

 

 

 

 

المعاينة. من إجراءات التحقيق. حق النيابة في إجرائها في غيبة المتهم.

 

 

 

 

اختصاص وكيل النيابة الكلية. بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها.

 

 

 

 

جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

مباشرة الدعوى الجنائية بعد تحريكها من حق النيابة العامة وحدها.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

بدء تحريك الدعوى الجنائية بتحقيق النيابة كسلطة تحقيق.

 

 

 

 

الأصل هو حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق لوكيل النيابة كرئيس الضبطية القضائية إثبات ما يرى داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق المادتان 24، 31 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

تحقيق قضايا الكسب غير المشروع منوط بالنيابة العامة القانون 131 لسنة 1952.

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من النيابة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

 

 

 

 

تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.

 

 

 

 

للنيابة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.

 

 

 

 

لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

مجرد تخوف الشاهد وخشيته من رجال الشرطة لوجودهم أثناء التحقيق لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال.

 

 

 

 

حضور ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذي تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته.

 

 

 

 

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءاها.

 

 

 

 

قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم طبقاً للمادة 24إجراءات.

 

 

 

 

جواز ندب معاون النيابة عند الضرورة شفوياً لتحقيق قضية بأكملها. شرط ذلك: أن يكون لهذا الندب ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.

 

 

 

 

إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.

 

 

 

 

جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق في حالة الضرورة.

 

 

 

 

خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة.

 

 

 

 

عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها إلا بما وضعه المشرع من قيود. مجرد قيام جهة بعينها بالمراقبة والتحري. لا يعتبر قيداً على النيابة في تحريك الدعوى ومباشرتها.

 

 

 

 

نص المادة الثامنة من القانون 54 لسنة 1964 لا يعتبر قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى ومباشرتها وما ورد في النص. إجراء تنظيمي للرقابة الإدارية والخطاب فيه موجه إليها.

 

 

 

 

انحسار الطعن عما تتخذه النيابة من إجراءات. ما دام أن المشرع لم يقيدها في هذا الصدد.

 

 

 

 

اختصاص الرقابة الإدارية. لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها فحص الشكوى والرقابة والتحقيق. المادة 8 من القانون 54 لسنة 1964.

 

 

 

 

اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في دائرة المحكمة الكلية التي يعملون بها.

 

 

 

 

إقرار المتهم في محضر الضبط وتحقيق النيابة باحتفاظه بالنقد الأجنبي وعدم توريده للبنك وتعامله فيه مقابل عمولة هو اعتراف تتحقق به عناصر جريمتي التعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد.

 

 

 

 

مباشرة النيابة للتحقيق صحة قيام مأموري الضبط إلى جانبها بواجباتهم المادة 24 إجراءات على هؤلاء المأمورين إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق ما ترى تحقيقه منها

 

 

 

 

حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال صحيح.

 

 

 

 

توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة تنظيم داخلي ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية في دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل منهما.

 

 

 

 

عدم استلزام إجراء التحقيق بمعرفة سلطة التحقيق قبل إصدار الإذن به.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 360 سنة 1956 أثناء نظر القضية التى أجرى معاون النيابة تحقيقها. الدفع ببطلان محضر التحقيق. غير سديد.

 

 

 

 

تولى النيابة التحقيق بنفسها. عدم جواز قيام مأمور الضبط القضائى باجراء أى عمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها.

 

 

 

 

لا جدوى للمتهم مما يثيره في خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، لأن الذي أجراه معاون نيابة من غير انتداب خاص.

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - التحقيق بمعرفة المحكمة

 

المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.

 

 

 

 

المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. لها تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتي التقاضي بسماع شاهد الإثبات. عدم سماعه. يعيب إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو نفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.

 

 

 

 

دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر. ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة. لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات.

 

 

 

 

الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته.حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.

 

 

 

 

استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.

 

 

 

 

المحاكمات الجنائية قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. سواء لإثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.

 

 

 

 

طلب المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما هو منسوب إليه من توقيعات دفاع جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. للاثبات أو النفى. تحديد القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لا يخل بهذه الأسس.

 

 

 

 

المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود. سواء لاثبات التهمة أو لنفيها. تحديد القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى من الشهود. لم يقصد به الاخلال بهذه الأسس.

 

 

 

 

طلب التحقيق والتأجيل لتقديم مستندات المبدى في مذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه.

 

 

 

 

المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتى التقاضى بسماع شهود الاثبات. عدم سماعهم. يعيب اجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

حق المحكمة في الإعراض عن أوجه الدفاع وتحقيقها. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. بشرط بيان العلة.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإجابة طلبات التحقيق. متى كانت غير منتجة أو كانت الواقعة قد وضحت لديها.

 

 

 

 

متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء معاينة.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق أبدي لأول مرة بمذكرة قدمت بعد قفل باب المرافعة ولو كانت قد صرحت بتقديمها.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوما له.

 

 

 

 

تحقيق المسائل الفنية البحتة واجب على محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حق المتهم تضمين مذكرته المصرح له بتقديمها ما شاء من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجه. عدم مناقشة ما تضمنته يصم الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه حق المتهم في تضمينها ما يعن له وجوه الدفاع ومن طلبات التحقيق وإذا لم يكن قد أبدى دفاعاً شفوياً.

 

 

 

 

إستناد الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق.

 

 

 

 

شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الإثبات.

 

 

 

 

عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى. لا ينفى سبق صدوره. القضاء بالبراءة إستنادا إلى ذلك. دون إجراء تحقيق. يعيب الحكم.

 

 

 

 

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.

 

 

 

 

تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة.

 

 

 

 

الاستجواب المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى يصح . حظره مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم اعتراضه على الأسئلة التى وجهت إليه وإجابته عليها مفاده التنازل.

 

 

 

 

وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه. فى مواجهة المتهم. شهادة الشهود. ما دام سماعهم ممكنا.

 

 

 

 

المحاكمة هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. استعمال المتهم حقه فى الدفاع. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.

 

 

 

 

رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا.

 

 

 

 

المحاكمة الجنائية. تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة. وتسمع فيه الشهود.

 

 

 

 

من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.

 

 

 

 

الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة قصد به مصلحة المتهم وحده. حقه في التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

سقوط حق الطاعن في الدفع ببطلان استجوابه إذا حصل بحضور محاميه ودون اعتراض منه.

 

 

 

 

توزيع الأعمال بين كتاب كل محكمة أو نيابة تنظيم داخلي ناطه الشارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية في دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية التابعة لكل منهما.

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - تحقيق القضايا العسكرية

اقتصار إعفاء النيابة العامة حال مباشرتها إجراء تحقيق القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية على قيد إجراء التحقيق.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - التحقيق التكميلي

بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة - بناءً على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى - بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - تحقيق إداري

حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم وبأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة أو في تحقيق إداري ولو عدل عنها المتهم في مراحل التحقيق الأخرى

إنه لا يوجد في القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين في أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو التقصيرات الخاصة بعملهم ولو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - تحقيق ابتدائي

التفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له.

التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية .

الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى أتخذها مأمور الضبط القضائى.

لما كان القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا فى مواد الجنح، كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق

التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات إذ يجوز رفع الدعوى فيها إلى المحكمة بناءً على تكليف المتهم بالحضور أمامها من قبل النيابة العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية دون إجراء أي تحقيق فيها.

تمكين المجنى عليه أثناء التحقيق الابتدائى من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين. خطأ متعلق بالتحقيق من الوجهة الفنية. لا يؤثر فى صحة المحاكمة.

التحقيقات الأوّلية التي يجريها البوليس أو النيابة لا تصلح في ذاتها أساساً ينبني عليه الحكم بل يجب دائماً أن يكون أساس الحكم التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة.

إن عدم سؤال المتهم سواء في تحقيق البوليس أو النيابة في مواد الجنح والمخالفات لا يعيب إجراءات المحاكمة لأن التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - بطلانه

النعي ببطلان التحقيق التكميلي الذي أجرته النيابة بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد من تلك التحقيقات.

المرجع فى تقدير سلامة إجراءات التحريز لمحكمة الموضوع عدم استعمال خاتم مأمور الضبط القضائى فى التحريز لا يبطله.

عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذي ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدي في الاستدلال السليم إلى اطراح أقوال الشاهد .

من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله.

استعانة الشاهد بأوراق حال أدائه الشهادة. أمر يقدره قاضى الموضوع. ما دام تقديره سائغا.

خلو التحقيق الابتدائي من مواجهة المتهم بالشهود وبباقي المتهمين لا يبطله.

تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.

الأصل في الإجراءات الصحة, فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه, فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجريه.

حضور محام مع المتهم فى التحقيق الذى تولاه معاون النيابة. عدم اعتراضه على ذلك. سقوط حق المتهم فى الدفع ببطلانه م 333 ا. ج

لما كان القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا فى مواد الجنح كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق .

إن بطلان التحقيق الذي يتأثر به الحكم هو الذي يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة، إذ هو - بحسب الأصل - الأساس الذي تكوّن منه المحكمة عقيدتها. أما التحقيقات الأوّلية فإن ما يشوبها من العيوب لا يؤثر في الحكم. وذلك ما لم تكن المحكمة قد استندت فيه إليها.

لا يجوز الدفع ببطلان إجراءات التحقيق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه بني على تلك الإجراءات المقول ببطلانها، أو كان لها أثر فيه ترتب عليه ضرر يمس حقوق الطاعن أو دفاعه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - أصوله

مقتضى نص المادة 75 من قانون الاجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق من الأسرار التي لا يجوز لمن أشار إليهم النص إفشاءها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - الاختصاص المكاني بإجرائه

من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني, ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة, فإن هذه الإجراءات منه, أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها.

من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني, ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - إجراءات التحقيق / ندب

خلو محضر تحقيق النيابة من بيان الظروف الداعية إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره.

تفتيش إذن النيابة به تقدير مبلغ جدية التحريات متروك لها تحت رقابة المحكمة.

إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة وكان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون اعتراض منه كما أنه لم يثير بشأنه اعتراضا فى جلسة المرافعة التالية

ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - إجراءات التحقيق / مواجهة

قيام المحقق في جناية بمواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود دون إتباع الضمانات المنصوص عليها في المادتين 124 و125 إجراءات.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - إجراءات التحقيق / معاينة

المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره.

لزوم القيام بها. متروك إلى السلطة التي تباشر التحقيق.

لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التي أجريت في التحقيق الابتدائي في غيبة المتهم.

إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التى لا تلزم المحكمة الاستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلاً لذلك اكتفاء بالأدلة التى أخذت بها فى إدانة المتهم.

المعاينة التي تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذ هي رأت لذلك موجباً.

ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة الدفاع إلى طلبه الانتقال لمحل الواقعة إذا كانت هي ترى أن هذا الانتقال لا ضرورة له وأن الفصل في الدعوى لا يقتضيه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - إجراءات التحقيق / الطعن في إجراءاته

انتفاء القول ببطلان التحقيق عند صدور هذا القانون قبل نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات.

كل ما يكون من الخلل فى إجراءات التحقيق الابتدائى مهما يكن نوعه فهو محل للطعن أمام محكمة الموضوع. والمحكمة تقدّر قيمة هذا الطعن كما تقدّر كل دليل يقدّم لها وتحكم فى الموضوع بما تحكم به ولا تستطيع أن تلغى التحقيق وتعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - إجراءات التحقيق / جمع الاستدلالات

إجراءات الإستدلال اياً كان من يباشرها لا تتحرك بها ولا تنعقد الخصومة الجنائية.

خطاب الشارع في شأن قيود تحريك الدعوى الجنائية موجه إلى سلطة التحقيق دون سلطة جمع الاستدلالات.

واجب الموظف والمكلف بخدمة عامة في تبليغ الجهات المختصة فورا عما يصل إلى علم أحدهما من جرائم أثناء أو بسبب تأدية عمله المادة 26 أ. ج ما يقتضيه هذا التبليغ التحفظ على الشخص وعلى الشئ.

عدم استلزام إجراء التحقيق بمعرفة سلطة التحقيق قبل إصدار الإذن به.

بطلان محضر جمع استدلالات حرر بعد أن تولت النيابة التحقيق شرط انعدام الجدوى من التمسك به.

أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - إجراءات التحقيق / تسجيل المحادثات

لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج .

الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص. المادة 206 إجراءات .

طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع. حقه بالاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم. ما داموا تحت إشرافه.

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله "كما أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم وبالتالي كان يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً لنص 206 من قانون الإجراءات الجنائية.

تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص. من أعمال التحقيق. حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به.

إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها. كفايته سنداً لتسبيب الإذن.

لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.

لما كان تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق، وكانت المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه.

النعي ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنين باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.