تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة السابعة لمؤتمر العمل الدولي (5 يونيو/حزيران 1925)
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة في 19 مايو/أيار 1925،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بتعويضات حوادث العمل، البند الثاني في جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم الخامس من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين، التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية المساواة في المعاملة (تعويض الحوادث)، 1925، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
أولا
ومن أجل تسهيل تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بتعويضات حوادث العمل، يوصي المؤتمر بما يلي:(أ) عندما يقيم شخص يستحق تعويضاً بموجب قوانين وأنظمة أحد الأعضاء في أراضي عضو آخر، يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل دفع هذا التعويض وضمان مراعاة الشروط التي تحكم هذا الدفع والتي تنص عليها القوانين والأنظمة المذكورة؛
(ب) في حالة النزاع بشأن عدم الدفع أو وقف الدفع أو تخفيض التعويض المستحق لشخص يقيم في مكان آخر غير إقليم العضو الذي نشأ فيه طلبه للتعويض، يجب توفير التسهيلات اللازمة لرفع دعوى أمام المحاكم المختصة في ذلك الإقليم دون الحاجة إلى حضور الشخص المعني؛
(ج) أي ميزة فيما يتصل بالإعفاء من الرسوم والضرائب، أو إصدار الوثائق الرسمية مجاناً، أو غير ذلك من الامتيازات التي يمنحها قانون أي عضو لأغراض تتصل بتعويضات العمال، تمتد، بموجب نفس الشروط، إلى رعايا الدول الأعضاء الأخرى التي صادقت على الاتفاقية المذكورة.
ثانيا
يوصي المؤتمر بأنه حيثما لا يوجد في أي بلد نظام، سواء بالتأمين أو غيره، لتعويض العمال عن حوادث العمل، يتعين على الحكومة، ريثما يتم إنشاء مثل هذا النظام، أن توفر التسهيلات للعمال الأجانب لتمكينهم من الاستفادة من القوانين والأنظمة المتعلقة بتعويض العمال في بلدانهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق