جلسة 27 أغسطس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور
وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
والدكتور عادل عمر شريف،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (427)
القضية رقم 85 لسنة 25
قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"المصلحة فيها - قيامها حتى الفصل في الدعوى".
إن شرط المصلحة المباشرة
يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية
وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم
فيها على النزاع الموضوعي. كما جرى قضاء هذه المحكمة
على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها
من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى
الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق
إلى موضوعها.
(2) دعوى دستورية
"نطاقها - تحديده في ضوء المصلحة فيها في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع".
إن نطاق الدعوى الماثلة -
وفقاً للمصلحة فيها وفي حدود ما صرحت به محكمة الموضوع - يتحدد بنص المادة (337)
من قانون العقوبات أما نص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى
والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل
بالقانون رقم 168 لسنة 2000 فهي لم تكن محلاً للدفع بعدم الدستورية ومن ثم لم تصرح
بها محكمة الموضوع وتكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة.
--------------
1 - إن شرط المصلحة
المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها
العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر
الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما:
أن يقيم المدعي أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه،
الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً
بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً،
منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم
عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً،
فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها
لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في
الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر
شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع
وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت
المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. وحيث إن مفاد ما تقدم أنه
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً،
بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه
توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر
شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب وإلغاء المادة (337) من قانون العقوبات،
ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي، إذا كانت
هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية
المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم
بيانه، لم يعد للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر
الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
2 - إن نطاق الدعوى
الماثلة - وفقاً للمصلحة فيها وفي حدود ما صرحت به محكمة الموضوع - يتحدد بنص
المادة (337) من قانون العقوبات أما نص الفقرة الثانية من المادة الأولى،
والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة
1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 فهي لم تكن محلاً للدفع بعدم الدستورية
ومن ثم لم تصرح بها محكمة الموضوع وتكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين
من فبراير سنة 2003 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم
بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرتين الأولى والثانية من
المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 2000 وكذا عدم دستورية القانون الأخير وما تضمنته
النصوص المذكورة من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات رغم إلغائها
بقانون التجارة الجديد..
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه سبق أن قدمت النيابة العامة
المدعي للمحاكمة في القضية رقم 4871 لسنة 2002 جنح مباشرة قسم جرجا لاتهامه بإعطاء
الشركة المدعى عليها السادسة في الدعوى الماثلة عدة شيكات مسحوبة على بنك مصر فرع
جرجا لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وأثناء نظر القضية دفع المدعي
بجلسة 4/ 2/ 2003 بعدم دستورية المادة (337) عقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية
دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الأولى من
مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه تنص على أن: "يلغى قانون
التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب
الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق. ويلغى نص المادة
(337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض
مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة
من مواد إصدار هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك الصادر
قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت
التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001. ويكون إثبات تاريخ الشيك
المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم، أو بقيده في
سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة
(15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية".
وحيث إن المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في
الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل
الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط
باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم
فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق
بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون
الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور،
مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية
لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً
أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا
يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص
التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها
مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
كما جرى قضاء هذه المحكمة
على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها
من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى
الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق
إلى موضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى
الماثلة - وفقاً للمصلحة فيها وفي حدود ما صرحت به محكمة الموضوع - يتحدد بنص
المادة (337) من قانون العقوبات أما نص الفقرة الثانية من المادة الأولى،
والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة
1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 فهي لم تكن محلاً للدفع بعدم الدستورية
ومن ثم لم تصرح بها محكمة الموضوع وتكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة.
وحيث إن إرجاء العمل
بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب
القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003
ونص في المادة الأولى منه على أن: "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة
2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة
الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة
(المادتين 535 و536) بعبارة "المادة 536" الواردة في الفقرة الثانية من
المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة (أول
أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من
ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره". وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27
بتاريخ 3/ 7/ 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً،
بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه
توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر
شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب وإلغاء المادة (337) من قانون العقوبات،
ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي، إذا كانت
هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية
المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم
بيانه، لم يعد للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر
الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 254 لسنة 25 ق و3 لسنة 26 ق و67 لسنة 24 ق 162 لسنة 26 ق و48 لسنة 26 ق و91 لسنة 25 ق و112 لسنة 26 ق و281 لسنة 25 ق و7 لسنة 26 ق و87 لسنة 25 ق و238 لسنة 25 ق و53 لسنة 26 ق و246 لسنة 23 ق و163 لسنة 24 ق و88 لسنة 26 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق