الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 مارس 2022

قرار وزير العدل 1330 لسنة 2022 بإنشاء وحدة "الإحصاء والمعلومات" بالإدارة العامة للتفتيش القضائي والمحاكم الابتدائية

الوقائع المصرية - العدد 42 (تابع) - في 20 فبراير سنة 2022 

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون ؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي ؛
قــــــرر :


مادة رقم 1

ينشأ بكل محكمة ابتدائية وحدة بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات للقضايا الجنائية ودعاوى الأسرة " يخصص لها العدد الكافي من العاملين ، يشرف عليها رئيس المحكمة .
تختص الوحدة في نهاية كل شهر بتلقي المعلومات ، والبيانات الإحصائية الخاصة بكافة الدعاوى الجنائية ، ودعاوى الأسرة ، والطعون على الأحكام الصادرة فيها ، وذلك من إدارات الشئون الجنائية ، والإدارات المختصة بدعاوى الأسرة ، بالنيابة العامة .
ترسل صورة من البيانات الإحصائية المبينة بالفقرة السابقة ، إلى الوحدة المركزية المبينة بالمادة الثانية من هذا القرار .

مادة رقم 2

ينشأ بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي وحدة مركزية بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات" تختص بالإشراف على الوحدات المبينة بالمادة الأولى وتلقى البيانات منها ، ومن محاكم الاستئناف وغيرها من الجهات ذات الصلة بالإحصاء القضائي لكافة أنواع القضايا .
تعد الوحدة المبينة بالفقرة الأولى تقريرًا شهريًا يعرض على وزير العدل , يتضمن البيانات والإحصائيات المنوط بها جمعها .

مادة رقم 3

يلغى كل ما يخالف هذا من قرارات ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 17/ 2/ 2022
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق