لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.الحكم كاملاً
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرار لجنة الطعن وفق م 6ق 111 لسنة 1980. حدودها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره.الحكم كاملاً
احتساب ميعاد الطعن المقدم من الممول. بدؤه من تاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن. تراخى الموظف المختص فى قيدها بالسجلات.الحكم كاملاً
لجان الطعن. لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيًا كان سبب الخلاف ولها السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم اتفاقهما.الحكم كاملاً
تأجيل لجنة الطعن جلسة النطق بالقرار الخاص بطعن الممول الذى لم يحضر أمامها أول جلسة. أثره. وجوب إعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالموعد الجديد. علة ذلك.الحكم كاملاً
لجان الطعن الضريبى. هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل فى الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد بالأثر المترتب على إخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب. أثره. وجوب إعادة الأوراق إلى لجنة الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. مثال.الحكم كاملاً
لجان الطعن. قصر اختصاصها على الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول.الحكم كاملاً
لجنة الطعن الضريبى. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول.الحكم كاملاً
لجنة الطعن الضريبى. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل فى خصومة. صيرورة القرار الصادر منها نهائياً.الحكم كاملاً
تقدير لجنة الطعن قيمة دمغة المحاماة وخصمها من صافي إيراد المطعون ضده. عدم جواز إجرائها بقرار لاحق تصحيحاً لهذا التقدير، دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده .الحكم كاملاً
قرار لجنة الطعن بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة معينة. تحصنه لعدم الطعن عليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية عن تلك السنة .الحكم كاملاً
قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن. شرطه. تقديم صحيفته للمأمورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه .الحكم كاملاً
ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء .الحكم كاملاً
ضم الطعون أمام لجنة الطعن لا يتوقف على إرادة الخصوم لأن الأصل في الضم هو تسهيل الإجراءات ولا يترتب عليه اندماج أحدهما في الأخرى .الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.الحكم كاملاً
تعيب الممول قرار لجنة الطعن للمغالاة في التقدير. أثره. حقه في المنازعة في أحد عناصره أمام المحكمة مباشرة.الحكم كاملاً
تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن أمام اللجنة. أثره. وجوب تأكدها من تمام إعلانه بها. المادتان 159 من ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. عدم حضور الممول في الجلسة التالية أو حضوره وإبداؤه عذراً غير مقبول للجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن. مناطه. التحقق مما إذا كانت قد صدرت بالموافقة للقانون أو بالمخالفة له. (مثال في طعن في قرار اللجنة باعتباره كأن لم يكن).الحكم كاملاً
مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المادة 157/ 1، 158، 159 من القانون 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المواد 157/ 1، 158، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
لجان الطعن الضريبي. شروط صحة انعقادها. وجوب مراعاتها للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.الحكم كاملاً
تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن. أثره. وجوب تأكد اللجنة من تمام إعلانه بها بالنموذج 22 ضرائب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ثم تحديد جلسة للقرار وإخطاره بها بذات الإجراءات السابقة. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية.الحكم كاملاً
عدم مراعاة المواعيد المحددة بالمادتين 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. لا يحول دون طلب الممول التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة الطعن بعذر لتخلفه عن الحضور أمامها. مؤداه.الحكم كاملاً
ولاية لجان الطعن الضريبي بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله. شرطه. تضمن النموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وقيمتها بياناً بأوجه مخالفة الإقرار الضريبي للحقيقة. علة ذلك. خلوه والنموذج 19 ضرائب من هذا البيان.الحكم كاملاً
ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على النظر في الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة في صحيفة الطعن. ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. عدم اتساع الطعن للطلبات العارضة.الحكم كاملاً
لجنة الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول.الحكم كاملاً
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء.الحكم كاملاً
تعديل ربط الضريبة بعد صدور قرار لجنة الطعن وفقاً لهذا القرار. لازمه. عدم وجوب تحديد مقدار الضريبة في قرار اللجنة. م 159 ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
لجان الطعن الضريبي. ماهيتها. عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام.الحكم كاملاً
لجان الطعن الضريبي. ماهيتها. عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام. أساسه. لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 160/ 2 من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.الحكم كاملاً
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً .الحكم كاملاً
تأييد الحكم قرار لجنة الطعن والإحالة إلى أسبابه. اعتبار جزء متمم للحكم. لا عيب.الحكم كاملاً
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً.الحكم كاملاً
لجنة الطعن الضريبي. حقها في تصحيح ما يقع في تقديرات المأمورية من أخطاء مادية بحته، كتابية أو حسابية. لا يحول دون ذلك أن يكون في هذا التصحيح إساءة لمركز الممول. علة ذلك. الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية.الحكم كاملاً
قرارات اللجان المختصة بالطعون الضريبية. طبيعتها. الطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية. ما لم يتناوله الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الطعن أن تعود إلى مناقشته. وليس لمحكمة الاستئناف أن تنظر فيما لم يتناوله الطعن.الحكم كاملاً
قرار لجنة الطعن في المنازعات الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها. لا حجية له لانحسار ولايتها عن نظرها. الطعن فيه. لا يتقيد بالميعاد الوارد بالمادة 54 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
لجنة الطعن. هيئة إدارية منحها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة. وجوب ارتباطها بالمبادئ العامة للتقاضي. اختصاصها مقصور على الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة دون غيرها .الحكم كاملاً
لجنة الطعن الضريبي هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة.الحكم كاملاً
منازعة الممول أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراده. اعتبار الموضوع قد سبق طرحه على لجنة الطعن وجواز طرحه أمام المحكمة.الحكم كاملاً
ورود الطعن على قرار اللجنة الذي تضمنته صحيفته. وجوب تضمين الصحيفة بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه.الحكم كاملاً
النص في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية"، مفاده.الحكم كاملاً
الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.الحكم كاملاً
لم ينص الشارع في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .الحكم كاملاً
المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون 97. هي هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب. يجب عليها أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي.الحكم كاملاً
دعوى مرفوعة بوصفها معارضة في قرار لجنة التقدير. تأسيسها على الطعن في القرار شكلاً وموضوعاً. الحكم المطعون فيه قضى بصحة القرار شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق