الدعوى رقم 9 لسنة 41 ق "دستورية" جلسة 9 / 10 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م،
الموافق الثانى من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتي
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور
عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 41
قضائية "دستورية".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا)
4- وزيـر العــدل
5- مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
6- رئيس لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية برئاسة مجلس الوزراء
7- محافظ البنك المركزى
8- نقــــــيب المحاميـــــن
9- لميس البدراوى عبد الوهاب زهران
------------------
" الإجراءات "
بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2019، أودع البنك المدعى صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون
رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، فيما تضمنته المادة الأولى من مواد
إصداره، من سريان أحكامه على البنوك العامة، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ
البنك المركزي المنفذة له على البنوك العامة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وقدم البنك المدعى مذكرة، صمم فيها على طلباته.
كما قدمت المدعى عليها الأخيرة مذكرة، دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة
ولائيًّا بنظر الدعوى، والحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت
الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر
الأوراق- في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 198 لسنة 70
قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة وفى الموضوع بوقف
اختبارات الترقية لمحامي القطاع القانوني لدى البنك المدعى في الدعوى الدستورية
أيًّا كان اسمها ونوعها، وعدم الاعتداد بنتائجها، لمخالفتها أحكام القانون رقم 47
لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، ووضع
الهياكل الوظيفية بأسمائها ومددها، وقواعد الترقيات فيها، وتسوية حالتها الوظيفية
باحتسابها من تاريخ قيدها بنقابة المحامين، وفقًا لأحكام ذلك القانون.
وبجلسة 25/ 2/ 2018، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى،
وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فقيدت لديها برقم 3099 لسنة 2018
عمال كلي، وأثناء نظر الدعوى، قدم البنك المدعى مذكرة، ضمنها دفعًا بعدم دستورية
سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973المشار إليه، على البنوك العامة، ومنها البنك
المدعى، لمخالفته نص المادة (13) من الدستور، التى تلزم الدولة بإقامة علاقات عمـل
متوازنة.
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامـة الدعوى الدستورية،
فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامـــــة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها،
تنص على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليها الأخيرة، بعدم اختصاص
المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، على سند من أن حقيقة طلبات البنك المدعى استثناء
البنوك العامة من تطبيق أحكام القانــون المطعون عليه، وهو ما ينحسر عنه اختصاص
المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، فإنه مردود، بأن من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن البحث في الاختصاص سابق بطبيعته على الخوض في شكل الدعوى أو
موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء ذاتها. وأن مقتضى ما نصت عليه المادة (192) من
الدستور، أن إرادة الدستور قد انعقدت على إيلاء المحكمة الدستوريـة العليا، وحدها
- دون غيرها - ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه
المبين في القانون، وقـد صــدر القانون رقم 48 لسنة 1979 المنظم لأوضاعها، مبينًا
اختصاصاتها، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج
تحتها، فخولها الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح،
مانعًا أي جهة مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفية إعمالها، وذلك كله
على النحو المنصوص عليه في المواد (25، 27، 29) من قانون هذه المحكمة، وهى قاطعة
في دلالتها على أن اختصاص المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية منحصر في النصوص
التشريعية أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها،
ذلك أن هذه النصوص هى التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وما يميزها
كقواعد قانونية هو أن تطبيقاتها مترامية، ودوائر المخاطبين بها غير متناهية،
والآثار المترتبة على إبطالها - إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور- بعيدة
في مداها، وتدق دائمًا ضوابط الرقابة على مشروعيتها الدستورية، وتقارنها محاذير
واضحة، فكان لزامًا بالتالي أن يؤول أمر هذه الرقابة إلى محكمة واحدة بيدها وحدها
زمام إعمالها، كي تصوغ بنفسها معاييرها ومناهجها، وتوازن من خلالها بين المصالح
المثارة على اختلافها، وتتولى دون غيرهـــا بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور،
بما يكفل تكاملها وتجانسها، ويحول دون تفرق وجهات النظر من حولها، وتباين مناحي
الاجتهاد فيها.
متى كان ذلك، وكانت طلبات البنك المدعى في الدعوى المعروضة، الحكم
بعدم دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار
إليه، فيما تضمنته من سريان أحكامه على البنوك العامة. وكان مبتغاه من الطعن على
تلك المادة، القضاء بعدم خضوع المحامين العاملين بالإدارات القانونية ببنوك القطاع
العام إلى النظام الوارد بأحكام ذلك القانون، على سند من اختلاف المركز القانوني
لهذه الفئة من المحامين، عن المركز القانوني للفئات الأخرى من المحامين التي عينها
النص المطعون عليه.
إذ كان ذلك، وكان النص المشار إليه يخاطب مديري وأعضاء الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارات التابعة لها، وهى فئات غير
محددة من المحامين، يجمعها أنهم أصحاب مركز قانوني يتسع لجميع أفرادها دون تمييز.
الأمر الذي يكشف عن أن موضوع الدعوى المعروضة يتعلق بقاعدة قانونية، عامة ومجردة،
مما يدخل في نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا، بمقتضى نصى المادة (192) من
الدستور، والمادة (25) من قانونها، في شأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى قائمًا على
غير أساس، جديرًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليها الأخيرة
بعدم قبول الدعوى، كون الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع قد انصب
على كامل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، دون تحديد نصوص بعينها فيه،
ولا النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، ومن ثم فإن تصريح
المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية لم يسبقه تقدير منها لجدية الدفع، بعد إجالة
بصرها في أوجه المخالفة التي نَعتَها بها البنك المدعى، فإن هذا الدفع غير سديد،
ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل شكلية جوهرية فرضها المشرع
لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعي وفقًا لحكمها لا يجوز فصلها عن دواعيها، وإلا كان
القول بها إغراقًا في التقيد بضوابطها، وانحرافًا عن مقاصدها. وأن التجهيل بالنصوص
التشريعية، والدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، يفترض أن يكون بيانها
قد غمض فعلاً بما يحول عقلاً دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر في شأنها، ومن
خلال الربط المنطقي بينها والطلبات في الدعوى الموضوعية يفصح عن تحديدها، وما قصد
إليه الطاعن، فإن قالة التجهيل بها تكون غير قائمة على أساس.
ومن المقرر أيضًا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية
المثارة أمامها، ليس لازمًا أن يكون صريحًا، بل حسبها في ذلك أن يكون قرارها في هذا
الشأن ضمنيًا.
لما كان ذلك، وكان البنك المدعى قد دفع، في مذكرة قدمها لمحكمة
الموضوع، بعدم دستورية سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على
المحامين بالإدارات القانونية بالبنوك العامة، لمخالفته نص المادة (13) من
الدستور، التى تلزم الدولة بإقامة علاقات عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل.
وعلى ذلك فإن التصريح الصادر من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية قد تعلق بهذا
النطاق وحده، ممثلاً في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973
المشار إليه. ومن ثم فإن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى للتجهيل أمام محكمة
الموضوع بالنص التشريعى، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه تلك المخالفة،
يكون فاقدًا لسنده. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية
المباشـــــرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط
بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة
الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع.
ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق
به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق
التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء
المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعى في هذه الحالة لن يحقق
للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية
عما كان عليه قبلها.
حيث كان ذلك، وكان قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد،
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ينص في الفقرة الأولى من المادة (89) على أنه
" مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون، تخضع بنوك القطاع العام
لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا
الباب". ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن " وفى جميع الأحوال
لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم
97 لسنة 1983". وقد تم استبدال نص تلك المادة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 -
المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر في 21 يونيه سنة 2005 - ليصبح على
النحو الآتي: " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون، تخضع بنوك
القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به
نص خـاص في هذا الباب. وفى جميع الأحـوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها
لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق
النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها،
ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعــــى مخالفتها للدستور، لا يتصل
بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصــورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد
اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال
التشريعية جميعها.
وكان من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في النصوص
التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو
بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويهًا لها، سواء بفصلها عن
موضوعها، أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، تقديرًا بأن المعاني التى تدل عليها
هذه النصوص، والتي ينبغى الوقوف عندها، هى تلك التى تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها،
مفصحة عما قصد المشرع منها، مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها، ملقية الضوء على
ما عناه بها. وحيث كان ما تقدم، وكان مؤدى نص المادة (89) من قانون البنك المركزي
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، أن المشرع أفصح عن إرادته في خضوع بنوك القطاع
العام للأحكام ذاتها التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما لم يرد به نص في هذا
القانون، وأكد المشرع في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه " وفى جميع
الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر
بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ". مما مؤداه أن كافة العاملين - بما فيهم مديرو
وأعضاء الإدارات القانونية - ببنوك القطاع العام، قد صاروا خاضعين لأحكام ذلك
القانون، ويسرى عليهم كافة الأحكام التي يخضع لها العاملون في البنوك الأخرى. وهو
ما أكد عليه، وأفصح عنه المشرع عند إحلاله نصًا آخـرَ لنص المادة (89)، بموجب
القانون رقم 93 لسنة 2005، مبقيًا على أحكام فقرتها الأولى، ناصًا في عجـز تلك
المـادة على أنه " وفي جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك - بنوك القطاع العام
- والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام ". مما مؤداه أن العاملين ببنوك القطاع العام تسري عليهم
الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، ولا يخضعون لأحكام القوانين واللوائح
المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك أحكام القانون
رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. ومن ثم فإن الضرر المدعى به في الدعوى
المعروضة ليس مرده إلى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973
المشار إليه، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ للنص واجب الإعمــال على النــزاع الموضوعي،
ويضحى الفصل في دستورية النص المطعون فيه لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في ذلك
النزاع، وقضاء محكمة الموضوع فيه، وتغدو المصلحة في الطعن عليه منتفية، بما لازمه
القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب إسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي
المنفذة التي تسري على المحامين ببنوك القطاع العام، إعمالاً لأحكام النص المطعون
فيه، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن طلب السقوط لا يعتبر طلبًا جديدًا منبت
الصلة بما دُفع به أمام محكمة الموضوع، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى
تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين، ورتبت السقوط
للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضى به هذه المحكمة
من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قـد انتهت
فيمــا تقـــدم إلــى عـــــدم قبول الدعوى، فإن طلب السقوط يكون قد ورد على غير
محل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت البنك المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق