جلسة 2 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم
وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.
-----------------
(276)
الطعن رقم 245 لسنة 59
القضائية
1)، 2) عمل
"العاملون بالقطاع العام" "ترقية". نقض "أسباب
الطعن". "السبب غير المنتج".
(1)الترقية إلى الدرجة الأولى في ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها
بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل برأي الرؤساء في المرشحين وبما حوته ملفات خدمتهم
من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. التزامها في ذلك بهذين الضابطين بلا معقب. متى
خلا قراراها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها. احتجاج الطاعن بأن الجزاء
الذي وقع عليه قد تم محوه وشطبه. لا ينال من حق جهة العمل في استبعاده عند
المفاضلة في مجال الترقية بالاختيار المطلق. علة ذلك.
(2)إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه تعيبه في
الأخرى غير منتج.
-----------------
1 - مفاد النص في المادة
33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 أن المشرع قد
وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما
فوقها، أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز، والتي
تختلف عن التقارير السنوية، وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من
عناصر التقدير التي تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية
فضلاً عن اعتداد المطعون ضدها بها طبقاً للائحتها - على ما ورد بتقرير الخبير
المنتدب -، وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، ذلك أنه وأن كان ملف
خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً
كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن
رؤسائه أو ذوي الشأن عند النظر في الترقيات وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة
تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون
محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة
الأمور والمشكلات وما يتحل به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي
تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية
لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى
خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها لما كان ذلك وكان الثابت في
الدعوى أن الطاعن والمستشهد به قد استوفيا شروط الترقية إلى الدرجة الأولى وإن كان
الأول يسبق الثاني في أقدمية الدرجة المرقى منها، وأن المطعون ضدها قد قامت بترقية
المستشهد به دون الطاعن لسبق جزاء تأديبي على الأخير، وكان احتجاج الطاعن بأن هذا
الجزاء قد تم محوه وشطبه من ملف خدمته فانعدمت أثاره بالنسبة للمستقبل لا ينال من
مسلك المطعون ضدها لأن الأمر في حقيقته هو مفاضلة أجرتها بين اثنين إحداهما صفحة
بيضاء ولم تشب سمعته الوظيفية أية شائبة، والآخر - وهو الطاعن - وصم في سمعته
الوظيفية بالجزاء الموقع عليه للإهمال في وقت ليس ببعيد عن وقت إجراء حركة الترقيات
المطعون عليها فانتفى عن قرارها باختيار الأول وتخطي الثاني في ترقية أساسها
اختيار الأكثر صلاحية وتميزاً شبهة الانحراف بالسلطة.
2 - إن الحكم - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات
كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات يكون غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 3236 لسنة 1985 مدني كلي المنيا على المطعون ضدها - شركة مصر الوسطى للغزل
والنسيج - طلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته وترقيته إلى الدرجة الأولى ابتداءً من
16/ 4/ 1984 مع ما يتبع ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وبدل تمثيل وقال بياناً
قدره 20% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة من تاريخ الترقية وقال بياناً
لها أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة رئيس قسم بالمخازن العمومية من
الدرجة الثانية بمصنع غزل المنيا التابع لها، وبتاريخ 16/ 4/ 1984 أجرت حركة
ترقيات إلى الدرجة الأولى تخطته في الترقية إليها وقامت بترقية من هم أحدث منه
فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم
تقريره قضت بتاريخ 18/ 12/ 1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة
استئناف بني سويف مأمورية المنيا وقيد الاستئناف برقم 49 لسنة 23 ق، ندبت المحكمة
خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 16/ 11/ 1988 بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه قد استوفى شروط
الترقية إلى الدرجة الأولى وتوافرت فيه عناصر الكفاءة طبقاً لما حدده القانون رقم
48 لسنة 1978 واللائحة الصادرة تنفيذاً له إلا أن الحكم المطعون فيه رغم هذا منح
رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حق الانحراف والتعسف في استعمال السلطة
باختيار سواه للترقية، كما اتخذ الحكم من الجزاء التأديبي الموقع عليه سنداً له في
حرمانه من الترقية في حين أنه طبقاً للقانون سالف البيان ليس لهذا الجزاء من أثر
على ترقيته لعدم تجاوزه خمسة أيام خصماً من المرتب، فضلاً عن أنه قد تم محوه بعد
انقضاء المدة المحددة لذلك ورفع من ملف خدمته قبل حركة الترقيات ولم يعد له من أثر
على ترقيته، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 على أن "... وتكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار
ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في
ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع قد وضع ضابطين يتم
الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها، أولهما يتعلق
بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز، والتي تختلف عن التقارير
السنوية، وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير التي
تعطى صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن اعتداد
المطعون ضدها بها طبقاً للائحتها - على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب - وثانيهما
هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في
الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من
معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوي الشأن
عند النظر في الترقيات وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين
المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية
والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات
وما يتحل به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف
الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو
أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها
من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن
الطاعن والمستشهد به قد استوفيا شروط الترقية إلى الدرجة الأولى وإن كان الأول
يسبق الثاني في أقدمية الدرجة المرقى منها، وأن المطعون ضدها قد قامت بترقية
المستشهد به دون الطاعن لسبق توقيع جزاء تأديبي على الأخير، وكان احتجاج الطاعن
بأن هذا الجزاء قد تم محوه وشطبه من ملف خدمته فانعدمت أثاره بالنسبة للمستقبل لا
ينال من مسلك المطعون ضدها لأن الأمر في حقيقته هو مفاضلة أجرتها بين اثنين
إحداهما صفحته بيضاء ولم تشب سمعته الوظيفية أية شائبة، والآخر - وهو الطاعن - وصم
في سمعته الوظيفية بالجزاء الموقع عليه للإهمال في وقت ليس ببعيد عن وقت إجراء
حركة الترقيات المطعون عليها فانتفى عن قرارها باختيار الأول وتخطى الثاني في
ترقية أساسها اختيار الأكثر صلاحية وتميزاً - شبهة الانحراف بالسلطة وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير
أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن
الحكم قد استند في رفض عدواه إلى تجهيل الطاعن لنوع الوظيفة التي يريد أن يرقى
إليها في حين أنه طالب بالترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالإدارة التجارية
التي تعتبر وحدة واحدة على مستوى الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
بأن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أقيم على دعامات متعددة وكانت
إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات يكون غير
منتج. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أحقية
المستشهد به في الترقية دونه وسلامة قرار المطعون ضدها في تخطيه فإن النعي عليه في
شأن استناده إلى تجهيل الطاعن لنوع الوظيفة المطلوب الترقية إليها في رفض دعواه -
أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق