برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير انيس وفتحى الصباغ وعبد المنعم منصور ونواب رئيس المحكمة .
-----------
1 - لما كان البين من الاطلاع على الاوراق ان محكمة الموضوع - تحقيقا لدفاع الطاعن - واستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على اورقها ومستنداتها لبيان المبلغ موضوع العجز والمسئول عنه وسبب هذا العجز وتاريخه ، وقبل ان يقدم مكتب الخبراء تقريره - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة - عادت المحكمة وفصلت فى موضوع الدعوى دون ان تشير الى تقرير الخبير الذى اودع ملف الدعوى - على ما يبين من الاطلاع على المفردات - فلم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى اليه من نتائج ، فان ذلك مما ينبئ بان المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن انها فطنت ووازنت بينها . ولا يحمل قضاؤها على انه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالاسباب التى اقام عليها قضاءه ، ذلك بأنه من المقرر انه اذا كانت المحكمة قد رات ان الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها ان تعمل على تحقيق هذا الدليل او تضمن حكمها الاسباب التى دعتها الى ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا التحقيق ، اما وهى لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن - بعد ان قدرت جديته - ولم تسقطه حقه بلوغا الى غاية الامر فيه ، وهو دفاع يعد فى خصوص هذه الدعوى جوهريا و مؤثرا فى مصيرها ولم تكشف عنه ايرادا له وردا عليه فان ذلك يعيب حكمها ويوجب نقضه .
2 - ان القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائزا له - الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ، هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - ومن عامل معنوى هو نية اضاعة المال على ربه .
3 - ان مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن ان يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية او لسبب اخر ،وان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون ان يستظهر ان نيته انصرفت الى اضافة المال المختلس الى ذمته مع ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأن العجز فى حسابه انما يرجع الى عدم انتظام العمل وقيام اخرين بالتحصيل معه وعدم خصم المبالغ المنصرفة على صيانة الاجهزة وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع - فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقة بأحد اركان الجريمة التى دين الطاعن بها - مما من شأنه لو ثبت ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن هذا الدفاع ولم يسقطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا الى غاية الامر فيه - فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
5 - من المقرر انه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس الا ان شرط ذلك ان تكون الواقعة الجنائية التى اثبتها الحكم تفيد بذاتها ان المتهم قصد بفعلته اضافة ما اختلسه الى ملكه .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بصفته موظفا عاما مندوب تحصيل بوحدة الأشعة المقطعية بمستشفيات جامعة ..... أختلس المبالغ النقدية البالغ قدرها 140618.010 فقط مائة واربعون ألف وستمائة وثمانية عشر جنيها وعشرة مليمات والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من مندوبى التحصيل وسلمت إليه بهذه الصفة وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1 - 2/أ ، 118 ، 118 مكررا ، 119/أ ، 119 مكررا/أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 140618.010 وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 140618.010 وبعزله من وظيفته .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة في سبيل تحقيق دفاع الطاعن - كانت قد ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبنية بأسباب حكمها إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى قبل أن يقدم الخبير تقريره ودون أن تشير إلى التقرير الذي أودع ملف الدعوى هذا فضلا عن أنه تمسك في مرافعته بأن العجز في عهدته مرجعه إلى عدم انتظام العمل واشتراك آخرين معه في التحصيل ورغم جوهرية هذا الدفاع الذي ساقه, فإن المحكمة لم تعن بإيراده أو الرد عليه مكتفية في إدانته بمجرد ثبوت العجز في حسابه دون أن تستظهر انصراف نيته إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الموضوع - تحقيقا لدفاع الطاعن - واستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للإطلاع على أوراقها ومستنداتها لبيان المبلغ موضوع العجز والمسئول عنه وسبب هذا العجز وتاريخه, وقبل أن يقدم مكتب الخبراء تقريره - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة - عادت المحكمة وفصلت في موضوع الدعوى دون أن تشير إلى تقرير الخبير الذي أودع ملف الدعوى - على ما يبين من الاطلاع على المفردات - فلم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى إليه من نتائج فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت لها ووازنت بينها. ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التي أقام عليها قضاءه, ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق, أما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن - بعد أن قدرت جديته - ولم تقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهريا ومؤثرا في مصيرها ولم تكشف عنه إيرادا له وردا عليه فإن ذلك يعيب حكمها ويوجب نقضه, هذا فضلا عن أنه لما كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائزا له - إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له, وهو معنى مركب من فعل مادي - هو التصرف في المال - ومن عامل معنوي هو نية إضاعة المال على ربه, وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر, وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز في حسابه دون أن يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مع أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز في حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه وعدم خصم المبالغ المنصرفة على صيانة الأجهزة وعى الرغم من جوهرية هذا الدفاع - في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التي دين الطاعن بها - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, ولما كانت الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه - فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك, ما هو مقرر من أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس لأن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه الأمر الذي خلت منه مدونات الحكم - لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق