برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
-----------------------
1 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . وأن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.
2 - إذ كان النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أنه "يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : - ..... 7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ...... "والنص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه" . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولــى وهو صحـة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 28/8/1972، 25/1/1973 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد ، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1978 بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 5ر14 قيراط من 24 قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هــذا الطلـب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة.
-----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي التخارج الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 الصادر لها من المطعون ضده الثاني، وقالت بياناً لذلك إن زوجها كان شريكاً متضامناً مع المطعون ضدهما السادس والسابع في محل نشاطه "ترزي" وتوفي زوجها وانحصر إرثه الشرعي فيها وشقيقيه المطعون ضدهما الثاني والثالث، وقام المطعون ضدهما السادس والسابع بالتخارج من نصيبهما في الشركة سالفة البيان لقاء سبعون جنيهاً لكل منهما وتحرر عن ذلك عقدي تخارج، كما باع لها شقيقي المورث نصيبهما في المحل بموجب عقد بيع جدك لقاء أربعمائة جنيه، وانتقلت بذلك ملكية المحل للمطعون ضدها الأولى وقد حرر لها مالك العقار عقد إيجار، إلا أن المطعون ضدهم امتنعوا عن التنازل أمام الجهات الرسمية عن ترخيص المحل لذا أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، أقام المطعون ضدهما الثاني والثالث دعوى فرعية بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل سالف البيان على سند أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم عقد الشركة محل التخارج وأن المطعون ضدهما السادس والسابع أقرا بأنهما لم يشاركا مورثها في المحل. تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1978 الصادر له من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن نصف المحل نظير مبلغ مائة جنيه، كما أقام دعوى فرعية بطلب رد وبطلان عقد التخارج المؤرخ 1/1/1969 الصادر من السيدة/ ...... لاستحالة توقيعها عليه بعد وفاتها في 17/6/1968. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/1993 بعدم قبول الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 1/1/1968 لرفعه بغير الطريق القانوني، وإثبات ترك المدعيين في الدعوى الفرعية للخصومة قبل المدعى عليهم، وفي موضوع الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك المؤرخ 27/10/1972 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 28/5/1978 الصادر للطاعن من المطعون ضدهما الثاني والثالث. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق لدى محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 9/8/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع للمطعون ضدها الأولى عن حصة مقدارها 8 ط من 24 ط في المحل المبين بصحيفة الدعوى وبصحة ونفاذ العقدين، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد المتدخل المؤرخ 28/5/1978 والقضاء برفض طلب التدخل موضوعاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان إذ كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي بعدم اختصاصها قيمياً وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ذلك أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب صحة ونفاذ أربعة عقود لا يتجاوز مجموع الثمن فيهم خمسة آلاف جنيه مما ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى المحكمة الجزئية وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أنه "يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: ..... 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ......" والنص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 28/8/1972، 25/1/1973 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1978 بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية، ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي التخارج الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 الصادر لها من المطعون ضده الثاني، وقالت بياناً لذلك إن زوجها كان شريكاً متضامناً مع المطعون ضدهما السادس والسابع في محل نشاطه "ترزي" وتوفي زوجها وانحصر إرثه الشرعي فيها وشقيقيه المطعون ضدهما الثاني والثالث، وقام المطعون ضدهما السادس والسابع بالتخارج من نصيبهما في الشركة سالفة البيان لقاء سبعون جنيهاً لكل منهما وتحرر عن ذلك عقدي تخارج، كما باع لها شقيقي المورث نصيبهما في المحل بموجب عقد بيع جدك لقاء أربعمائة جنيه، وانتقلت بذلك ملكية المحل للمطعون ضدها الأولى وقد حرر لها مالك العقار عقد إيجار، إلا أن المطعون ضدهم امتنعوا عن التنازل أمام الجهات الرسمية عن ترخيص المحل لذا أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، أقام المطعون ضدهما الثاني والثالث دعوى فرعية بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل سالف البيان على سند أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم عقد الشركة محل التخارج وأن المطعون ضدهما السادس والسابع أقرا بأنهما لم يشاركا مورثها في المحل. تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1978 الصادر له من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن نصف المحل نظير مبلغ مائة جنيه، كما أقام دعوى فرعية بطلب رد وبطلان عقد التخارج المؤرخ 1/1/1969 الصادر من السيدة/ ...... لاستحالة توقيعها عليه بعد وفاتها في 17/6/1968. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/1993 بعدم قبول الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 1/1/1968 لرفعه بغير الطريق القانوني، وإثبات ترك المدعيين في الدعوى الفرعية للخصومة قبل المدعى عليهم، وفي موضوع الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك المؤرخ 27/10/1972 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 28/5/1978 الصادر للطاعن من المطعون ضدهما الثاني والثالث. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق لدى محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 9/8/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع للمطعون ضدها الأولى عن حصة مقدارها 8 ط من 24 ط في المحل المبين بصحيفة الدعوى وبصحة ونفاذ العقدين، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد المتدخل المؤرخ 28/5/1978 والقضاء برفض طلب التدخل موضوعاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان إذ كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي بعدم اختصاصها قيمياً وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ذلك أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب صحة ونفاذ أربعة عقود لا يتجاوز مجموع الثمن فيهم خمسة آلاف جنيه مما ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى المحكمة الجزئية وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أنه "يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: ..... 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ......" والنص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 28/8/1972، 25/1/1973 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1978 بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية، ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق