الطعن 21233 لسنة 64 ق جلسة 3/ 7/ 2003 مكتب فني 54 ق 99 ص 748

جلسة 3 من يوليو سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، فتحي جوده وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(99)

الطعن 21233 لسنة 64 ق

(1) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه . غير مقبول .

(2) أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . حد ذلك ؟

مثال .

(3) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن "

وجه الطعن . قبوله رهن باتصاله بشخص الطاعن .

(4) محكمة الإعادة " سلطتها " " نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة الجنايات " إعادة المحاكمة " .

إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 إجراءات . محاكمة مبتدأه.

أثر ذلك : لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي أو بمحاضر جلساته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى مكان وقوع الحادث أو تعذر الرؤية وتحديد الضارب ومن ثم فلا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد على هذا الدفاع مادام أنه لم يتمسك به أمامها ولا يجوز له من بعد إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة هذه المحكمة .

2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

3 - لما كان ما أورده الطاعن بمذكرة أسباب الطعن – وبفرض صحته – من أن المدافع عن المتهمين الحاضرين في المحاكمة الأولى – الغيابية بالنسبة للطاعن – قد تمسك بكل هذا الدفاع ، لأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن .

4 - من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون محاكمة مبتدأة وبالتالي فإنه – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي أو بمحاضر جلساته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلا من ... ( الطاعن ) وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم ..... بوصف أنهم ضربوا عمداً ..... وذلك بأن كال له الأول والثاني ضربات متلاحقة على رأسه وانهال عليه الثالث ضرباً على صدره وكان ذلك بعصى " شوم " كانت بأيديهم فأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك باتفاق فيما بينهم وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ..... على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..... بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... وأودعت أسباب الطعن في ..... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن المتهمين في المحاكمة الأولى - التي صدر فيها الحكم غيابياً بالنسبة للطاعن - كان قد نازع في مكان الحادث ، وتعذر الرؤية لتحديد الضارب والمضروب ، ولم تعرض المحكمة لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، كما تمسك بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال – والذى كان الحكم الغيابي قد أطرحه بما لا يسوغ إطراحه – بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى مكان وقوع الحادث أو تعذر الرؤية وتحديد الضارب ومن ثم فلا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد على هذا الدفاع مادام أنه لم يتمسك به أمامها ولا يجوز له من بعد إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ، كما أن البين من الاطلاع على ذات المحضر أن المدافع عن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت واقعة الدعوى على النحو الذى أورده الحكم لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقدح فى ذلك ما أورده الطاعن بمذكرة أسباب الطعن – وبفرض صحته – من أن المدافع عن المتهمين الحاضرين في المحاكمة الأولى – الغيابية بالنسبة للطاعن – قد تمسك بكل هذا الدفاع ، لأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، فضلاً عن أنه من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون محاكمة مبتدأة وبالتالي فإنه – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي أو بمحاضر جلساته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ