برئاسة
السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل
الشوربجى ، أنس عماره ، حسين الصعيدى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
----------------
(1) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلتطها فى تقدير أقوال الشهود ".
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة
بشهادة الشاهد . مفاده ؟
(2) إثبات " شهود ". محكمة
الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم التزام
المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . شرط ذلك
؟
الجدل الموضوعى
فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " شهود " . إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" . إكراه .
للمحكمة الاستغناء
عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . المادة 289 إجراءات
.
استعمال المحكمة
حقها فى حبس المتهم احتياطياً . لا يحول بين الدفاع وحقه فى طلب التأجيل . لا يعد إكراها
للتنازل عن سماع الشهود . المادة 380 إجراءات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر
أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم
مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك
يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
2 – من المقرر
أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه
، وكان تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما
هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً
موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها
فيه لدى محكمة النقض .
3 – لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة .....
بسماع شهود الإثبات ثم تنازل صراحة عن سماعهم بجلسة ...... ، وكان نص المادة 289 من
قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء
عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى أن يكون هذا القبول صريحاً
أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ولا ينال من صحة إجراءات المحاكمة
ما أمرت به المحكمة من استمرار حبس المتهم إلى الجلسة التى تأجلت الدعوى إليها لأن
ذلك كان استعمالاً لحق مقرر لها بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يكن
من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود ، أما وهو
لم يفعل لعلة غير مقبولة وهى أنه أكره على التنازل عن سماعهم فإن نعيه على الحكم لهذا
السبب يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين بأنهم في ليلة ...... : أولاً : سرق وآخرون مجهولون ساعة اليد المبينة
الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة ...... وكان ذلك بالطريق العام حال كونهم حاملين أسلحة ظاهرة ومطاوى قرن غزال وبطريق الإكراه
الواقع عليه بأن أشهروا فى جسده الأسلحة التى يحملونها مما أوقع الرعب فى نفسه وشلت
بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم وفرار المجهولين بالمسروقات على
النحو المبين بالأوراق . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً " مطواة قرن
غزال " .
وأحالته إلى
محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمادتين
1/2 ، 25/أ مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند عاشراً من الجدول الأول
الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات .
فطعن المحكوم
عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية السرقة فى الطريق
العام مع حمل السلاح وتعدد الجناة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
والبطلان فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه استند فى قضائه بالإدانة على
أقوال المجنى عليه رغم تناقضها وتعدد رواياته فضلاً عن تضاربها مع أقوال الشهود الذين
عول الحكم فى قضائه على أقوالهم ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن تمسك بسماع شهود الإثبات
ثم أكره على التنازل عن هذا الطلب فى الجلسة التى تأجلت الدعوى إليها لسماعهم بعد أن
أصدرت المحكمة قرارها باستمرار حبسه على ذمة الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها مستمدة من أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من
مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها
وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع
فى صحة ما نقله الحكم من أقوال المجنى عليه وأقوال شهود الإثبات
، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقم قضاءها عليه
، وكان تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما
هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً
موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها
فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع
عن الطاعن تمسك بجلسة ...... بسماع شهود الإثبات ثم تنازل صراحة عن سماعهم بجلسة
...... ، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم
113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه
ذلك ، يستوى أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما
يدل عليه ولا ينال من صحة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من استمرار حبس المتهم
إلى الجلسة التى تأجلت الدعوى إليها لأن ذلك كان استعمالاً لحق مقرر لها بالمادة
380 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه فى
طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود ، أما وهو لم يفعل لعلة غير مقبولة وهى أنه أكره
على التنازل عن سماعهم فإن نعيه على الحكم لهذا السبب يكون غير سديد . لما كان ما تقدم
، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق