( الطعن 15145 لسنة 66 ق جلسة 18/ 10/ 2004 س 55 ق 102 ص 679)

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د.وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى ومصطفى صادق نواب رئيس المحكمة و مجدي عبد الحليم .

---------

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . إعلان .

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إعلان الطاعنين في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق . مادام الثابت من الأوراق سبق إعلانهم علي ذات العنوان دون اعتراض منهم فضلاً عن وروده بصحيفة الإشكال المقام منهم في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بالضريبة والتعويض . أساس وعلة ذلك ؟

------------------

لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... فقرر المحامى ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه فى ...... متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم فى غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن ..... إذ البين من المفردات المضمومة أنه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذى ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض ، ولا ينفى إقامتهم فى هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة آخر ، فمن الجائز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفى هذه  الحالة يصحج لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أى مكان منها ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحاً .

-------------------------

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1990 فقرر المحامى مصطفى محمد الفقى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه فى 21 من مايو سنة 1996 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم فى غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن .... حارة ....... إذ البين من المفردات المضمومة أنه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذى ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض ، ولا ينفى إقامتهم فى هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة آخر ، فمن الجائز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفى هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أى مكان منها ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحاً .