برئاسة
السيد المستشار/ محمد
حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة و مدحت دغيم .
--------------
(1)
استئناف " ميعاده " " نظره والحكم فيه " . قوة الأمر المقضي .
الحكم في
معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً دون إثبات قيام عذر
منعه من الحضور في جلسة الحكم في استئنافه . عدم الطعن عليه بالنقض . أثره :
حيازته قوة الأمر المقضي .
(2) تعدي علي أرض مملوكة للدولة .
قانون " تطبيقه " .
أفعال التعدي
علي العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة 372 مكرراً عقوبات. وجوب
اقامتها علي غصب تلك العقارات . وقوع أفعال التعدي ممن يحوز تلك العقارات أو يضع
يده عليها بسند قانوني . عدم سريان أحكام تلك المادة في شأنه .
(3) تعدي علي أرض مملوكة للدولة .
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
سلامة الحكم
. شرطه ؟
اكتفاء الحكم
المطعون فيه بالإحالة إلي محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مؤداهما واستظهار
شروط انطباق المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن . قصور .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
مثال .
--------------------
1 – من المقرر أنه وإن كان الحكم
المطعون فيه قد صدر فى معارضة الطاعن الاستئنافية فى حكم حضورى اعتبارى بقبولها
شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، دون أن يثبت المحكوم عليه
قيام عذر منعه من الحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم فى استئنافه ، مما كان
لازمه القضاء على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية
بعدم قبول معارضته الاستئنافية ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى فى شكل
المعارضة بقبولها وفصل فى موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض فى
الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانونى وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب
حقاً فى نظر الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض فى مذكرتها من أن الحكم
الاستئنافى الغيابى أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده فى موضوع الدعوى دون
الحكم المطعون فيه الذى أخطأ فى تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء
فى شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى .
2 - لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض
مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " ..... " وذلك بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وطلبت النيابة العامة
معاقبته بالمادة 372 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر
والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جرى نصها على أنه :" كل من تعدى
على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية
العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة آخرى ينص القانون
على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات
عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من
الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون
عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن
دفع قيمة ما عاد من منفعة ". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر
ووضوح لفظها أن أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة
سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من
وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدى قد وقعت ممن يحوز تلك
العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانونى فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى فى شأنه
أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها
وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق فى شأنه القواعد المقررة فى
القانون المدنى .
3 - من المقرر
أن الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن
يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .
وكان الحكم الابتدائى قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق
الطاعن على قوله :" حيث إن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن
المتهم قد قام بارتكاب تلك الافعال المبينة بذلك المحضر حيث إن التهمة ثابتة فى حق
المتهم ثبوتا كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين
عقابه عملاً بالمادة 304/أ.ج حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الخطاب المرسل من حى
..... المقدم بما فعله المسئولين بهيئة قناة ..... ومقاول رخصة الطلب المقدم من
المتهم لعدم تقديم مستندات من قبل الهيئة تعطى قطعة الأرض ومن ثم يكون المتهم قد
ارتكب النموذج الإجرامى المؤثم بمواد القيد والوصف". كما يبين من الحكم
المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها
أضاف قوله :" إذ إن الثابت من أوراق الدعوى خاصة خطاب حى ..... الواقع
بدائرته أرض التداعى أن الأرض هى المملوكة لهيئة قناة ..... وأن الحى رفض الترخيص
للمتهم بالبناء كما أن المتهم ذاته قد أقر فى مذكرة استئنافية أن الأرض كان ينتفع
بها آخر بموافقة هيئة قناة ..... وأنه اشتراها منه الأمر الذى يثبت معه علم المتهم
بأن الأرض مملوكة للهيئة وقد ارتكب الفعل المادى المكون للجريمة بإقامة بناء عليها
حسبما هو ثابت من تقرير الخبير الأمر الذى تتوافر معه جريمة التعدى بالبناء عن أرض
الهيئة وهو الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح الواقع والقانون
جديراً بالتأييد ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه
من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب آخرى قد خلا من بيان
واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير دون أن
يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة بطريقة
وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً فى حق الطاعن على النحو سالف
البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة
بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها
على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره
الطاعن بوجه طعنه .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف
أنه : تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة (هيئة ..... ) وذلك
بإقامة إنشاءات عليها . وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيه على
سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً
بتغريم المتهم ..... جنيه ورد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من منشآت على نفقته
وبأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى
بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه
قد صدر فى معارضة الطاعن الاستئنافية فى حكم حضورى اعتبارى بقبولها شكلاً وفى
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر
منعه من الحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم فى استئنافه ، مما كان لازمه القضاء
على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول
معارضته الاستئنافية ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى فى شكل المعارضة
بقبولها وفصل فى موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض فى الحكم لما
وقع فيه من الخطأ القانونى وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً فى نظر
الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض فى مذكرتها من أن الحكم الاستئنافى
الغيابى أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده فى موضوع الدعوى دون
الحكم
المطعون فيه الذى أخطأ فى تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء
فى شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية
العامة " هيئة ..... " بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها قد شابه
الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الخبير الذى ندبته محكمة ثانى درجة قد أثبت أن
الطاعن يضع يده على الأرض محل الجريمة بطريق الانتفاع من هيئة ..... المالكة لتلك
الأرض وقدم لذات المحكمة المستندات الدالة على سداده مقابل الانتفاع مما يبيح له
البناء عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على
الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " هيئة
..... " وذلك بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وطلبت النيابة العامة
معاقبته بالمادة 372 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر
والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جرى نصها على أنه :" كل من تعدى
على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية
العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة آخرى ينص القانون
على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات
عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من
الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون
عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن
دفع قيمة ما عاد من منفعة ". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر
ووضوح لفظها أن أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة
سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من
وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدى قد وقعت ممن يحوز تلك
العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانونى فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى فى شأنه
أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط
وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق
فى شأنه القواعد المقررة فى القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب
لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها
بياناً كافياً يتضح منه مدى
تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائى قد اقتصر فى بيانه
لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" حيث إن واقعات
الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قد قام بارتكاب تلك الافعال المبينة
بذلك المحضر حيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتا كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع
التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 304/أ.ج حيث إن المحكمة
لا تطمئن إلى الخطاب المرسل من حى ..... المقدم بما فعله المسئولين بهيئة..... ومقاول
رخصة الطلب المقدم من المتهم لعدم تقديم مستندات من قبل الهيئة تعطى قطعة الأرض
ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب النموذج الإجرامى المؤثم بمواد القيد والوصف".
كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب
التى بنى عليها أضاف قوله :" إذ إن الثابت من أوراق الدعوى خاصة خطاب حى
..... الواقع بدائرته أرض التداعى أن الأرض هى المملوكة لهيئة ..... وأن الحى رفض
الترخيص للمتهم بالبناء كما أن المتهم ذاته قد أقر فى مذكرة استئنافية أن الأرض
كان ينتفع بها آخر بموافقة هيئة ..... وأنه اشتراها منه الأمر الذى يثبت معه علم
المتهم بأن الأرض مملوكة للهيئة وقد ارتكب الفعل المادى المكون للجريمة بإقامة
بناء عليها حسبما هو ثابت من تقرير الخبير الأمر الذى تتوافر معه جريمة التعدى
بالبناء عن أرض الهيئة وهو الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح
الواقع والقانون جديراً بالتأييد ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب آخرى قد خلا
من بيان واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير
الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها
القانونية كافة بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً فى حق
الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه
الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى
شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق