جلسة 11 يونيه سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر
البحيري وعدلي محمود منصور والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي
عمرو،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (422)
القضية رقم 49 لسنة 26 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية
"المصلحة فيها - قيامها حتى الفصل في الدعوى".
من المقرر أن شرط المصلحة
المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها
العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر
الحكم فيها على النزاع الموضوعي.
---------------------
من المقرر أن شرط المصلحة
المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها
العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر
الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما
قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعي. وثانيهما أن يكون هذا الضرر
عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر شرط
المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما
يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت
المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
الإجراءات
بتاريخ التاسع من شهر
مارس سنة 2004، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى
طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة
الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى
المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بندر كفر الدوار في الجنحة رقم 1819 لسنة 2003،
بوصف أنه بتاريخ 31/ 7/ 2003 أعطى المدعى عليه الأخير شيكاً لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب مع علمه بذلك، طالبة عقابه بالمادتين (336 و337) من قانون العقوبات.
وبتاريخ 13/ 11/ 2003 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل،
وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ مع إلزامه بتعويض مؤقت، عارض المحكوم عليه في هذا
الحكم، وأثناء نظر المعارضة، دفع بعدم دستورية المادتين الأولى والثالثة من
القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، والمادة (337) من قانون العقوبات.
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى
الماثلة.
وحيث إنه من المقرر أن
شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية
من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية
التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع
عنصرين: أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعي. وثانيهما أن
يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا
يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة
الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية،
بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى
موضوعها.
وحيث إن المدعي يطعن بعدم
دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى، والمادة الثالثة من
القانون رقم 17 لسنة 1999، فيما تضمنته من إرجاء لإلغاء نص المادة (337) من قانون
العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000، واستمرار
خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره، متى كان ثابت التاريخ قبل أول
أكتوبر سنة 2001، والقانون رقم 168 لسنة 2000 باستمرار الإرجاء سنة أخرى، لما في
ذلك من تعطيل وإهدار لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم، والتي تعد تأصيلاً
للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادتين 41 و66 من الدستور.
وحيث إن إرجاء العمل
بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض
للتعديل لأكثر من مرة آخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 الذي نص في المادة الأولى
منه على أن:
"تستبدل عبارة "أول
أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص
الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون
التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة
(المادتين 535 و536) بعبارة (المادة 536) الواردة في الفقرة الثانية من المادة
الثالثة المشار إليها، وعبارة (أول أكتوبر سنة 2006) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2004)
الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من
ذات القانون على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره). وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد رقم 27 في
الثالث من يوليو سنة 2003.
وحيث إنه مفاد ما تقدم
أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه
من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها
في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس
له مقابل قائم وقابل للسحب. أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على
الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له،
ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون
التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة.
ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق