مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982. أساس ذلك .الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة صرف مخلفات في مجاري المياه بدون ترخيص. الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحداهما. المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982.الحكم كاملاً
عقوبة مخالفة أحكام المواد 2 و3/ فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. وجوب إزالة الأعمال المخالفة أن تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري. إغفال ذلك. أثره.الحكم كاملاً
مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص. أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالف للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.الحكم كاملاً
جريمة صرف المخلفات في مجاري المياه. عقوبتها. الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 16 من القانون 48 لسنة 1982.الحكم كاملاً
تسديد المالك الرسم وإخطاره من السلطة المختصة باعتماد الرسومات الهندسية المقدمة والترخيص له بالبدء في العمل وفقاً لها لا يعني سوى الموافقة على البدء في تنفيذ التركيبات طبقاً لتلك الرسومات.الحكم كاملاً
تغليظ العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية. حكمته. ق 68 سنة 1953الحكم كاملاً
القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف. اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع إليها عن وقائع حدثت قبل صدوره.الحكم كاملاً
إن الغرق المقصود في المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذي يغمر مساحات واسعة ويعرّض كيان البلاد وحياة السكان للخطر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق