جلسة 31 من مارس سنة 1962
برياسة السيد محمد عبد
الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني
سالم، عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل،
وأحمد شمس الدين على المستشارين.
-----------------
(1)
الطعنان رقما 14 و24 لسنة
30 ق رجال القضاء
)أ) اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد
المدنية والتجارية بمحكمة النقض". أقدمية.
طلب تحديد أقدمية الطالب
وأحقيته في درجة مستشار ومرتبها إعمالا لحكم سابق صادر لمصلحته من الهيئة العامة
للمواد المدنية. النزاع بين الطالب ووزارة العدل حول أثر الحكم من اختصاص هذه
الهيئة الفصل فيه.
(ب) ترقيه. أهلية.
الحكم الصادر بإلغاء
القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما
يعادلها لا يقتصر على ترقيته إلى هذه الدرجة فحسب وإنما ينسحب أثره إلى القرارات
اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية،
ولو لم يطلب إلغاء هذه القرارات، طالما لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقية الطالب
قبل صدور الحكم لمصلحته. لا يستنفد بهذه الترقية إلا جزءا من حقه في ذلك الحكم،
وحقه في متابعة زملائه يبقى قائما بما يوجب اللحاق بهم عند ترقيتهم إلى درجة
مستشار كأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته.
(ج) أقدمية. ترقية. معاش.
طلب تحديد الأقدمية
والأحقية في الترقية إلى درجة مستشار يكون - بعد إحالة الطالب إلى المعاش - قاصرا
على الحكم بأحقيته لمرتب هذه الدرجة من تاريخ استحقاقه للترقية إليها وهو ما ينبغي
الحكم به.
---------------
1 - إذا كان الطلب قد قصد
من طلب تحديد أقدميته وأحقيته في درجة مستشار ومرتبها، إعمال آثار حكم سابق صادر
لمصلحته من الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالاعتراض على تنفيذه على
النحو الذى أرادته وزارة العدل إذ أوقفت أثره عند حد ترقيته إلى درجة رئيس محكمة
أو ما يعادلها فإن هذا الطلب يدخل في اختصاص هذه الهيئة.
2 - إذا كان الحكم الصادر
من الهيئة العامة بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية
إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، قد استند إلى أنه قد توافرت لديه الأهلية التي
كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه، فإن مؤدى ذلك ليس اعتباره في درجة رئيس محكمة
أو ما يعادلها فحسب، وإنما انسحاب أثر إلغاء ذلك القرار إلى القرارات اللاحقة متى
كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية، ولو لم
يطلب إلغاءها طالما أنه لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقيته. وإذن فإذا كانت
أهلية الطالب باقية على أصلها ورقته الوزارة إلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم
سالف الذكر لمصلحته مما يؤكد أهليته للترقية وكان الطالب لا يستنفذ بهذه الترقية
إلا جزءا من حقه في ذلك الحكم، فإن حقه في متابعة زملائه يبقى قائما بما يوجب
اللحاق بهم عند ترقيتهم إلى درجة مستشار وذلك كأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته.
3 - متى بلغ الطالب سن
المعاش فإن مصلحته في طلب تحديد قدميته وأحقيته في الترقية إلى درجة مستشار تكون
قاصرة على الحكم بأحقيته لمرتب هذه الدرجة من تاريخ استحقاقه للترقية إليها وهو ما
ينبغى الحكم له به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما
يبين من الأوراق، تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 4/ 1960 تقدم الطالب بالطلب رقم 14 سنة
30 ق رجال قضاء، وقال في شرحه إنه في 12/ 5/ 1958 طعن أمام هذه الهيئة بالطعن رقم
17 سنة 28 ق في القرار الجمهوري الصادر في 23/ 4/ 1958، وطلب أصليا إلغاءه فيما
تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة مستشار أو ما يعادلها، واحتياطيا إلغاءه فيما تضمنه
من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، وأثناء نظر هذا الطلب صدر
قرار جمهوري في 15/ 9/ 1958 بتعيينات قضائية أخرى لم تشمله بالترقية فطعن فيه
بتاريخ 6/ 10/ 1958 بالطعن رقم 40 سنة 28 ق وطلب إلغاءه فيما تضمنه من عدم ترقيته
إلى درجة مستشار أو ما يعادلها. وفى 27/ 2/ 1960 قضت المحكمة في الطعنين بقبولهما
شكلا، وفى الموضوع بالنسبة للطلب الأول بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 23/ 4/
1958 فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها
ورفضه فيما عدا ذلك، وبالنسبة للطلب الثاني برفضه. وأسست قضاءها برفض طلب إلغاء
القرارين الجمهوريين الصادرين في 23/ 4/ 1958، 15/ 9/ 1958 فيما تضمناه من عدم
ترقية الطالب إلى درجة مستشار، وهو موضوع الطلب الأصلي في الطعن رقم 17 سنة 28 ق
والطعن رقم 40 سنة 28 ق برمته - أسست قضاءها في هذا الطلب على أنه يعتبر أثرا من
آثار طعنين سبق للطالب أن رفعهما ولكن قضى برفضهما. أما الطلب الاحتياطي من الطعن
الأول رقم 17 سنة 28 ق فقد أجابت الطالب إليه استنادا إلى أن القرار الجمهوري
الصادر في 23/ 4/ 1958 تخطى الطالب فعلا في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما
يعادلها، ورتبت على ذلك قضاءها بإلغائه في هذا الخصوص واستطرد الطالب يقول إن
أسباب هذا الحكم المرتبطة بمنطوقه قد اتجهت إلى وجوب ترقيته إلى درجة رئيس محكمة
أو ما يعادلها على أن يكون سابقا في أقدميته بهذه الدرجة على من تخطوه بالقرار الجمهوري
الصادر في 23/ 4/ 1958، وإنه وقد صدر في 1/ 9/ 1959 أثناء نظر الطعن موضوع الحكم
المشار إليه قرار جمهوري آخر بترقية خمسة من زملائه إلى درجة مستشار ممن تخطوه في الترقية
إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، فإن مؤدى ذلك هو ترقيته إلى درجة مستشار، على
أن يكون سابقا على زملائه المذكورين في أقدميته بها، إذ لم تقم لدى الوزارة أسباب
تبرر تخطيه في هذه الترقية، ذلك أنه رقى فعلا رئيسا للنيابة في درجة رئيس محكمة في
سبتمبر سنة 1958، ولم يخطر بتركه في الترقية طبقا لأحكام القانون رقم 56 سنة 1959،
ولكن الوزارة أخطأت إذ رأت أن التفسير الصحيح للحكم الصادر لمصلحته في 27/ 2/ 1960
يقف به عند حد الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، والتمس الطالب الحكم
بقبول طلبه شكلا، وفى الموضوع بتفسير الحكم الصادر من هذه الهيئة في 27/ 2/ 1960
في الطلب رقم 17 سنة 28 ق رجال قضاء باعتباره سابقا في الأقدمية على السادة زملائه
الذين تخطوه بالقرار الجمهوري الصادر في 23/ 4/ 1958 في الترقية إلى درجة رئيس
محكمة أو ما يعادلها، وإعمال هذه الأقدمية بعد ذلك باعتباره مستشارا سابقا عليهم.
وبتاريخ 22/ 6/ 1960 تقدم الطالب بالطلب رقم 24 سنة 30 ق رجال قضاء وشرحه بما سبق
بيانه بالطلب الأول، وأضاف يقول إن وزارة العدل قد قصرت تنفيذ الحكم الصادر
لمصلحته في 27/ 2/ 1960 على اعتبار أنه رئيس محكمة من 23/ 4/ 1958 دون أن تتبع
آثاره اللاحقة باعتباره مستشارا منذ 1/ 9/ 1959 أسوة بزملائه الذين رقوا إلى هذه
الدرجة، مما يعد إساءة لاستعمال السلطة كان من آثاره أن حرم من مرتب مستشار وقدره
1300 جنيه في السنة اعتبارا من 1/ 9/ 1959 وطلب الحكم بأحقيته لمرتب مستشار وقدره
1300 جنيه في السنة اعتبارا من هذا التاريخ وصرف ما تجمد له من فروق حتى 1/ 7/
1960 وهو تاريخ انتهاء خدمته بعد بلوغه سن المعاش في 15/ 12/ 1959. أودعت وزارة
العدل مذكرتها الأولى في الطلب رقم 14 سنة 30 ق وقالت فيها إن تنفيذ الحكم الصادر
لمصلحة الطالب في 27/ 2/ 1960 يوجب إرجاع ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما
يعادلها إلى تاريخ 23/ 4/ 1958، ثم أودعت مذكرتها الثانية في ذات الطلب ومذكرة في الطلب
رقم 24 سنة 30 ق، ودفعت فيهما بعدم اختصاص الهيئة بطلب تحديد أقدمية الطالب
وبأحقيته في درجة مستشار ومرتبها وبالنسبة للموضوع طلبت رفض الطلبين إذ لا غموض في
الحكم الصادر لمصلحة الطالب. وقدمت النيابة العامة مذكرة أولى قالت فيها إن مؤدى
الحكم الصادر في 27/ 2/ 1960 هو وضع الطالب في أقدميته بين زملائه المرقين في حركة
23/ 4/ 1958، وأنه لا تجوز ترقيته في الحركة القضائية الصادرة في 15/ 9/ 1958
احتراما ما لحجية الحكم المشار إليه، إذ قضى برفض ترقية الطالب إلى درجة مستشار.
وطلبت بالنسبة للطلب 14 سنة 30 ق ترقية الطالب إلى درجة مستشار إذا أدركه الدور في
الترقية إليها في قرارات التعيينات اللاحقة حتى بلوغه سن المعاش في 15/ 12/ 1959
تأسيسا على أقدميته كرئيس محكمة في 23/ 4/ 1958، وذلك ما لم يقع مانع لدى الوزارة
وهو ما لم تدعيه، وبالنسبة للطلب رقم 24 سنة 30 ق طلبت اعتباره أثرا من آثار الطلب
الأول، وذلك باستحقاق الطالب أول مربوط درجة مستشار منذ أن أدركه الدور للترقية
إليها، إلا أنها عدلت عن هذا الرأي بمذكرتها الثانية بأن شاطرت وزارة العدل رأيها الثاني
دفعا وموضوعا.
وحيث إن المحكمة ترى ضم
الطلب الثاني رقم 24 سنة 30 ق إلى الطلب الأول رقم 14 سنة 30 ق قضاء لارتباطهما.
وحيث إن الدفع الذى
أثارته الوزارة وشاركتها فيه النيابة العامة مردود ذلك أن الطلبين رقمي 14 و24 سنة
30 ق رجال قضاء وإن رفعا بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959، إلا أن
الطالب قصد من رفعهما إعمال آثار حكم سابق صدر لمصلحته من هذه الهيئة في 27/ 2/
1960 بالاعتراض على تنفيذه على النحو الذى أرادته الوزارة، إذ أوقفت أثره عند حد
ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها اعتبارا من 23/ 4/ 1958، بينما يطلب
الطاعن إعماله بترقيته إلى درجة مستشار منذ 1/ 9/ 1959، فيعد طلب الطاعن بذلك أثرا
من آثار هذا الحكم السابق، مما يترتب عليه تحقق الاختصاص لهذه الهيئة عملا بما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة.
حيث إن الطلبين قد
استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الحكم الصادر في 27/ 2/ 1960 أنه إذ قضى في الطلب رقم 17 سنة 28 ق بإلغاء
القرار الجمهوري الصادر في 23/ 4/ 1958 فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى
درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، قد استند إلى أنه قد توافرت للطالب الأهلية التي
كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه في الترقية بمقتضى المرسوم المشار إليه. ومؤدى
هذا القضاء - طبقا لأسبابه المرتبطة بمنطوقه ليس اعتبار الطالب في درجة رئيس محكمة
أو ما يعادلها منذ 23/ 4/ 1958 فحسب وإنما انسحاب أثر إلغاء القرار الجمهوري
الصادر في هذا التاريخ إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية
أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية، ما دامت لم تقدم الوزارة دليلا على وجود
مسوغ طارئ من شأنه أن يحول دون ترقيته. ولما كان الثابت أن أهلية الطالب التي تمت
مقارنته بزملائه على أساسها لا تزال باقية على أصلها، إذ رقته الوزارة، قبل أن
يصدر الحكم لمصلحته رئيسا للنيابة بدرجة رئيس محكمة في 15/ 9/ 1958 مما يعد تسليما
منها بأهليته للترقية، وكان ما ذهبت إليه الوزارة من أن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة
الطالب في 27/ 2/ 1960 طبقا لمنطوقه يقف به عند حد ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو
ما يعادلها اعتبارا من 23/ 4/ 1958 بعد دفاعا مردودا، إذ لم يستنفد الطالب بهذه
الترقية التي أقرت بها الوزارة إلا جزءا من حقه في الحكم الصادر لمصلحته، لما كان
ذلك، فإن حقه في متابعة زملائه المذكورين يبقى قائما بما يوجب لحاقه بهم عند
ترقيتهم إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري الصادر في 1/ 9/ 1959، وتعد ترقيته لهذه
الدرجة منذ هذا التاريخ أسوة بهؤلاء الزملاء إعمالا لآثار الحكم الصادر لمصلحته في
27/ 2/ 1960 بإلغاء قرار 23/ 4/ 1958 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة
رئيس محكمة أو ما يعادلها، باعتبار هذا القرار أساسا للقرار اللاحق الصادر في 1/
9/ 1959 يسبغ عليه حكمه بما يؤدى إلى تأثير مصلحة الطالب بهذا القرار الأخير ولو
لم يطلب إلغاءه، طالما لم تطرأ على أهليته في الفترة القصيرة التي مضت بين
القرارين ما يحول دون ترقيته، وهو الأمر الذى لم تدعيه الوزارة وإنما قام الدليل
على عكسه على ما سبق بيانه، غير أنه وقد بلغ الطالب سن المعاش في 15/ 12/ 1959 فقد
أصبحت مصلحته في طلبيه رقمي 14 و24 سنة 30 ق رجال قضاء قاصرة على الحكم بأحقيته
لمرتب مستشار وقدره 1300 جنيه اعتبارا من 1/ 9/ 1959 بما يوجب الحكم باستحقاقه
لهذا المرتب من التاريخ المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق