برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي نائبي رئيس المحكمة ، محمد خليفة وأيمن يحيى
الرفاعي .
---------
(1) شفعة " إجراءات الشفعة : إيداع الثمن " .
دعوى الشفعة . شرط
قبولها . التزام الشفيع بإيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة الكائن بدائرتها
العقار في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة . م 942/2
مدنى . تخلف ذلك . أثره .
( 2 ، 3 )
أوراق تجارية " الشيك : الشيك المصرفي " . دعوى " أنواع من الدعاوى
: دعوى الشفعة " . شفعة " إجراءات الشفعة : إيداع الثمن " .
(2) إيداع الثمن الحقيقي في دعوى الشفعة
. م942/2 مدنى عدم جواز قصره على الإيداع النقدي وجوازه بشيك مصرفي . علة ذلك .
الشيك المصرفي . ماهيته . شيك يسحبه البنك على نفسه بطلب عميله خصماً من حسابه لدى
البنك لصالح المستفيد . استيفاؤه شرائطه القانونية . أثره . انتقال ملكية مقابل
الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه.
(3) إيداع الطاعنين شيكاً مصرفياً بكامل
الثمن المسمى بعقد بيع العقار خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين
يوماً من تاريخ إبداء رغبتهم في الأخذ بها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في
الشفعة بقالة إيداع الثمن بشيك مصرفي . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الشارع إذ أوجب في الفقرة الثانية
من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل
الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق
الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن إيداع
كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو
شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق
الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع في خصوص إيداع الثمن .
2- إذ جاءت عبارة النص ( نص المادة
942/2 مدنى ) في شأن إيداع الثمن الحقيقي ( في دعوى الشفعة ) دون ثمة ملحقات عامة
مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه
بشيك مصرفي لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا
محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت
به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على
نفسه بناء على طلب عميله وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطه
القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره
وتسليمه وبالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة
المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً
فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات .
3- إذ كان البين
من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة في الأخذ
بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل في 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكاً مصرفياً مؤرخاً
4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط
حقهم في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته في أن إيداع الثمن بشيك مصرفي يفترض
معه تعرضه لأخطار متعددة فضلاً عن أن قيمته لم تصرف إلا بعد رفع الدعوى ولم تشتمل
على رسم الإيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ إصدار
البنك للشيك المصرفي بكامل الثمن وإيداعه خزانة المحكمة في الميعاد الذي حدده
الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ...... سنة
1991 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة في مواجهة المطعون ضده
الخامس بطلب أحقيتهم في أخذ العقار المبين بالصحيفة والعقد المسجل برقم ......
بتاريخ 17/10/1991 بالشفعة والمباع من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى المطعون ضده
الرابع مقابل الثمن المسمى بالعقد ومقداره مائة ألف جنيه و المودع خزينة المحكمة
بموجب شيك مصرفي تأسيساً على أنهم يجاورنه من الناحية الشرقية ، حكمت المحكمة
بسقوط حق الطاعنين في طلب الأخذ بالشفعة بحكم استأنفوه برقم ..... سنة 111 ق
القاهرة وفيه قضى بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بسقوط حقهم في أخذ عقار النزاع
بالشفعة على قالة إن إيداعهم للثمن بشيك مصرفي وهو كغيره من أنواع الشيكات الأخرى
لا يتمتع بقوة إبراء مطلقة كالنقود ويتعرض لمخاطر متعددة وتم تحصيل قيمته والتي لم
تتضمن أيضاً رسم الإيداع
في تاريخ تالِ لرفع الدعوى حال أن المشرع لم يستلزم إيداع الثمن نقداً أو تضمنيه ثمة ملحقات وأن الشيك
المصرفي له قوة إبراء كالنقود وقد تضمن مبالغ تفوق الثمن كما تم إيداعه خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ومن قبل رفع الدعوى وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي
سديد ذلك أن الشارع إذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني
على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة
خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتب
على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد
وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن
تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه
الشارع في خصوص إيداع الثمن وإذ جاءت عبارة النص في شأن إيداع الثمن الحقيقي دون
ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات
إليه دون إيداعه بشيك مصرفي لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص
عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث
لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات
يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عميله وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد
ومتى استوفى شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد
المالية بمجرد إصداره وتسليمه وبالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد
فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من
إيداع الثمن نقداً فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات ، لما
كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل في 5/12/1991 خزانة المحكمة
شيكاً مصرفياً مؤرخاً 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم
المطعون فيه بسقوط حقهم في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته في أن إيداع الثمن
بشيك مصرفي يفترض معه تعرضه لأخطار متعددة فضلاً عن أن قيمته لم تصرف إلا بعد رفع
الدعوى ولم تشتمل على رسم الإيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء
خالصة منذ إصدار البنك للشيك المصرفي بكامل الثمن وإيداعه خزانة المحكمة في الميعاد
الذي حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق