الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - الملكية الشائعة

 

الأصل. تحديد سندات الملك الأجزاء الشائعة المفرزة في البناء. جواز إثبات الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير المنصوص عليها قانوناً بكونها شائعة واستبعادهم من الشيوع ما ذكره القانون أنه شائع.

 

 

 

 

القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره

 

 

 

 

ملكية الطبقات أو الشقق. انقسامها في كيانها إلى أجزاء مفرزة هي الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء وأجزاءه الشائعة شيوعاً إجبارياً دائماً هي الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك. م 856 مدني. اختلاف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظمتها المادة 825 مدني وما بعدها.

 

 

 

 

المالك على الشيوع الحائز للعقار. حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير. المستأجر منه حائز عرضي لحسابه. مؤداه. بقاء العين المؤجرة في حيازته. التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. م 590 مدني.

 

 

 

 

المالك على الشيوع الحائز للعقار. حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير. المستأجر منه حائز عرضي لحسابه. مؤداه. بقاء العين المؤجرة في حيازته. التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. م 590 مدني.

 

 

 

 

المشتري لحصة شائعة في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.

 

 

 

 

وضع المطعون عليهما اليد على مساحة من أعيان النزاع فى حدود حصتهما الشائعة المملوكة لهما والتى تقع ضمن مساحة أكبر تمتلك الدولة حصة شائعة فيها ويمتلك الطاعن بصفته حصة شائعة فى كامل المساحة يضع يده عليها مفرزة لا يحول بينهما وبين حقهما فى حماية يدهما بدعاوى اليد ومنها دعوى منع تعرض الطاعن لهما.

 

 

 

 

إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه.

 

 

 

 

أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها الشركاء مجتمعين. ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.

 

 

 

 

الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع. حقهم في إجراء تغيير فيه يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. إعلان قراراتهم إلى باقي الشركاء. مخالفة ذلك. للأخيرين الاعتراض إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.

 

 

 

 

انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء قبله ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. علة ذلك.

 

 

 

 

إنفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع.

 

 

 

 

المشتري لقدر مفرز في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً.

 

 

 

 

الشريك على الشيوع. حقه في المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم، كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.

 

 

 

 

أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء. ماهيتها م 830 مدني. التزام جميع الشركاء كل بقدر حصته بنفقات هذه الأعمال.

 

 

 

 

النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

 

 

 

 

إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من الأرض الشائعة. تجاوزه الحصة المملوكة له. اعتباره بانياً في ملك غيره.

 

 

 

 

تصرف الشريك في قدر شائع يزيد على حصته. عدم نفاذه في حق باقي الشركاء بالنسبة للقدر الزائد. لهم الحق في طلب تثبيت ملكيتهم وبعدم نفاذ هذا التصرف في القدر الزائد دون انتظار نتيجة القسمة.

 

 

 

 

بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه. غير نافذ في حق باقي الشركاء. اعتباره قبل القسمة نافذاً في حق هذا الشريك على نفس المحل المفرز. عدم سريان تصرفه فيه للغير في حق المشتري منه بعد تسجيله عقد شرائه.

 

 

 

 

إدارة الأموال الشائعة للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. تولي أحد الشركاء إدارتها دون اعتراضهم. اعتباره وكيلاً عنهم.

 

 

 

 

للشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد الشركاء المشتاعين متى قامت حيازته على معارضة المالك لها بوضوح ودون مظنة التسامح واستمرارها دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة.

 

 

 

 

رفع الدعوى بطلب ريع حصة شائعة. اعتبار الدعوى منصبة على حصة في مجموع العقار الشائع أثناء قيام حالة الشيوع في حق كل من يثبت انتفاعه بهذه الحصة وبنسبة هذا الانتفاع.

 

 

 

 

إجراء القسمة لا يجعل للتقاسم حقاً في الاستئثار بثمار الحصة التي خصصت له إلا من وقت حصول القسمة. الثمار الناتجة حال الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم.

 

 

 

 

مؤدى المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه.

 

 

 

 

المقصود بالغير في حكم المادة 10 من القانون 114 لسنة 1946، هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سنة القسمة.

 

 

 

 

حق المالك على الشيوع فى بيع ملكه محددا قبل القسمة.

 

 

 

 

إدارة المال الشائع. اختلاف مجال تطبيق أحكام المواد 828 وما بعدها من القانون المدنى عن مجال تطبيق أحكام المواد 729 وما بعدها من هذا القانون بشأن الحراسة.

 

 

 

 

حق قاضى القسمة فى تقدير جدية المنازعة فى الملك المثارة أمامه لإيقاف الدعوى أو السير فيها.

 

 

 

 

اتفاق أحد الملاك المشتاعين مع شريكه على أن يبني من ماله الخاص دوراً ثانياً على أن يكون له حق الاستيلاء على ريعه إلى أن يوفيه بحصته في تكاليف البناء.

 

 

 

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - الملكية الفكرية

 

 

مؤلف المصنف. له وحده الحق في استغلال مصنفه ماليًا بأي طرق الاستغلال. لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه. شروط هذا الإذن. ماهيتها. مواد 5, 6, 7, 18, 37ق 354 سنة 1954.

 

 

 

 

الحقوق المالية. اختلافها عن الملكية الفكرية. غاية كل منهما. الأولى حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به والثانية تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس.

 

 

 

 

استحداث قانون الحماية الفكرية 82 لسنة 2002 أحكام ومنها حكم المادة 174. أثره. عدم انطباق حكم هذه المادة على العلاقات القانونية التي نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد.

 

 

 

 

التزام مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التي تعد للنشر في مصر بالتضامن بإيداع عشر نسخ من المصنفات المكتوبة بالمركز الرئيسي لدار الكتب .

 

 

 

 

حق استغلال المصنف مالياً. للمؤلف وحده. لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن منه أو ممن يخلفه. له أن ينزل عن هذا الحق.

 

 

 

 

حق المؤلف في أن يكتب اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف. ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك. م 9/ 1 ق 354 لسنة 1954. مثال: الإعلان عن مسرحية.

 

 

 

 

مجمع البحوث الإسلامية. واجباته. متابعة ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات. سبيله إلى ذلك. إصدار التوصيات إلى العاملين في الهيئات العامة والخاصة والأفراد العاملين في مجال الثقافة الإسلامية. م 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961.

 

 

 

 

التعديل أو التحوير في المصنف الفني. للمؤلف وحده أو بإذن كتابي منه. تحويل المصنف من لون إلى آخر بإذن المؤلف أو خلفه. جواز إجراء المتعاقد الآخر تحويراً فيه حسبما تقتضيه أصول الفن في اللون الذي حول إليه.

 

 

 

 

نشاط المؤلف في نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله بطريق مباشر أو غير مباشر. خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية.

 

 

 

 

أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. خضوعهم للضريبة على أرباح المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التي يحققونها من نشر بحوثهم ومؤلفاتهم.

 

 

 

 

مطالبة مؤلف المصنف الموسيقي لصاحب دار العرض السينمائي بالحقوق الناشئة عن الأداء العلني لمصنفه. القضاء. بعدم قبول دعوى هذا المؤلف قبل صاحب دار العرض لرفعها على غير ذي صفة. الطعن على ذلك القضاء من صاحب دار العرض. غير مقبول.

 

 

 

 

العمل الفني لا يندرج ضمن عروض التجارة. هو عمل مدني تحكمه - عند الإنابة - قواعد الوكالة. المنتج نائب قانوني عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر الفيلم واستغلاله. م 34 ق 354 لسنة 1954. زوال تلك النيابة إذا احتفظ المؤلف بحقه في استغلال مصنفه بنفسه.

 

 

 

 

اتفاق المؤلف مع منتج الفيلم السينمائي على أن يحتفظ بحقه في الأداء العلني. أثره. عدم الاعتداد بأي اتفاق يبرمه المنتج مع الغير باسم المؤلف في شأن استغلال مصنفه. للمؤلف أن يرجع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه.

 

 

 

 

وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائبا فى استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها. عدم تعدى نيابة المنتج إلى مؤلفى المصنفات المقتبسة.

 

 

 

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - الملكية الخاصة

اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 100 لسنة 1964 

تأميم المشروع الخاص. أثره. نقل ملكيته من الأفراد أو الشركات إلى الملكية الجماعية مقابل تعويض عن الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم. تعيين المشروع وتحديد عناصره، مرجعه القانون.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - نطاق حق الملكية

 

للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه. شرطه.

 

 

 

 

حق الملكية . مقتضاه . لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .

 

 

 

 

المباني المؤجرة للسكنى والمؤجرة لغير السكنى. ق 49 لسنة 1977. لملاك المباني الأخيرة دون الأولى الحق في هدمها ولو كانت سليمة لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجر أو بتوفير البديل . مؤداه. حق مالك المبنى غير المؤجر الصادر قرار بترميمه في اختيار هدمه .

 

 

 

 

ملكية الأرض. شمولها الأرض علواً وعمقاً. حد ذلك. عدم جواز معارضة المالك فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق لا تكون له مصلحة في منعه وإلا كان متعسفاً في استعمال حقه.

 

 

 

 

الملكية وظيفة اجتماعية. تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة. وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة.

 

 

 

 

حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه. للمالك أن يؤجر ملكه وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها. الاستثناء. تقيد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية. المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وتعديلاته.

 

 

 

 

حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه، للمالك أن يؤجر ملكه، وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها. الاستثناء. تقييد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية.

 

 

 

 

حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه .

 

 

 

 

الملكية وظيفة اجتماعية. تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة. وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة.

 

 

 

 

استعمال حق الملكية كان وما يزال مقيداً بمراعاة أحكام القانون.

 

 

 

 

صدور قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية. أثره في انتقال ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع للدولة لا يصدق إلا بالنسبة للعقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة.

 

 

 

 

 

مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 17 : القانون المطبق على الميراث والوصية

۲ - النصوص الاجنبية المقابلة :

    Int. Civ. Allem., Art. 25. 1 La succession de l'étranger, qui à l'époque de son décès avait son domicile en Allemagne est dévolue d'après les lois de l'Etat auquel il appartient au moment de son décès, Cependant un allemand peut faire valoir ses droits à une succession, même s'ils ne sont fondés que sur les lois allemandes, à moins que d'après le droit de l'Etat auquel le défunt appartenait les lois allemandes ne fussent exclusivement applicables aux allemands domicilés dans cet Etat.

    Jap. H. Art. 25. ancestor. -Succession is governed by the law of the country of the anecstor.

    Loi Pol., Art. 28. Les droits successoraux sont régis par la loi nationale du défunt lors de son décès. Les successeurs doivent être capables de recueillir tant d'après la loi applicable à la succession que d'après leur propre loi nationale.

     Art. 29. Les dispositions testamentaires, ainsi, que les contrats héréditaires, sont régis par la loi nationale du disposant au moment de la confection de ces acts. 

    Civ. It., Art. 13- Les successions pour cause de mort quelle que soit la situa- tion des biens, sont régis par la loi de l'Etat auquel appartient le défunt au moment de sa mort. 

    Conv. La Haye, 1928. Art. 1.- Les successions, en ce qui concerne la désignation des successibles, l'ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leurs sont attribuées, l'obligation au rapport, le partage, la quotité disponible et la réserve, sont soumises à la loi nationale du défunt au moment de son décès.

مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 16 : القانون المطبق على حماية المحجورين والغائبين

۲ -  النصوص الاجنبية المقابلة :

    Civ. It., Nov. Art. 11. La tutelle et les autres dispositions de protection des incapables sont régies par la loi nationale de l'incapable.