الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018

الطعن 299 لسنة 23 ق جلسة 13 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 141 ص 994

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

----------------

(141)
القضية رقم 299 سنة 23 القضائية

(أ) طرح البحر. 

صدور قرار المالية بتوزيع طرح البحر على أربابه شيوعا بينهم طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932. اعتبار هذا القرار سندا لملكيتهم وللشيوع فيما بينهم. التحدى بأن الأطيان التى أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعا. لا محل له.
(ب) قسمة. إثبات. شيوع. 

وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه. لا يقطع فى حصول القسمة.

---------------
1 - متى صار توزيع طرح البحر الجديد على أربابه شيوعا فيما بينهم بمقتضى قرار وزير المالية طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932 كان هذا القرار سندا لملكية الشركاء ومصدرا للشيوع فيما بينهم ولا تكون هناك صلة لهذه الملكية بملكيتهم التى أكلها البحر وإن بقى التأشير بها فى المكلفات إذ أنها ملكية زالت بمجرد أكل البحر لها والطرح الجديد يصبح منذ ظهوره ملكا للدولة طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور إلى أن يوزع على أربابه طبقا لشروط القانون. ومن ثم فلا سبيل للتحدى بأن الأطيان التى أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعا.
2 - وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للانتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 721 سنة 1948 كلى سوهاج على المطعون عليهما بطلب الحكم بأحقيته لأخذ الفدان و16 قيراطا المبينة بصحيفة الدعوى والمبيعة من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول بالعقد المسجل فى مايو سنة 1948 وذلك بطريق الشفعة مقابل ثمن قدره 33 جنيها و380 مليما وملحقاته القانونية والتسليم فقضى له بطلباته فى 28 من أبريل سنة 1951 استنادا إلى أن سند تمليك طرفى الخصومة لأرض طرح البحر موضوع طلب الشفعة هو قرار وزير المالية وكان الثابت أن هذا القرار عند صدوره قد أعطى لكل من طرفى الخصومة حصة شائعة فيما تضمنه هذا القرار أى أنه كان منشئا لحالة الشيوع بينهم إلا أن المحكمة وقد تبينت من أوراق الدعوى وسير الإجراءات فيها أن حالة الشيوع ما كادت تبدأ حتى انتهت بالفرز والتجنيب بين ورثة محمد بك حمادى وبين المطعون عليه الأول كما هو ثابت من معاينة النيابة فى الشكوى رقم 1705 سنة 1948 المنضمة ومن تقرير الخبير فى الدعوى رقم 823 سنة 1948 المقدمة صورته بملف الدعوى - استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه بجدولها برقم 182 سنة 28 ق طلب فى ختام صحيفته وللأسباب الواردة بها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى واحتياطيا رفضها مع إلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين - وفى 26 من مايو سنة 1953 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية الطاعن لأن يأخذ 18 ط و20 س بالشفعة لقاء مبلغ 156 جنيها و860 مليما وما يناسبه من رسوم التسجيل... تأسيسا على أن قرار وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر على طرفى الخصومة هو المعتبر أساسا للتمليك طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932 وقد تبين للمحكمة أن هذا القرار قد جعل نصيب كل من اطراف الخصومة شائعا فى القدر الذى صار توزيعه عليهم وأما القول بحصول قسمة بعد أن تسلم كل نصيبه على الشيوع فلم يقم عليه دليل من الأوراق وأما الاستدلال بوضع اليد على حصول القسمة فلا قيمة له لأن القسمة عقد يخضع فى إثباته لقواعد القانون ولا بد فيه من الكتابة إذا زادت قيمته على عشرة جنيهات ولأن انتفاع أحد الشركاء بما يعادل نصيبه فى الأرض التى وزعت عليهم من الحكومة لا يفيد القسمة ولا يتأثر حقه فى طلبها ما لم يثبت أن يده ظلت قائمة على العين وبنية الملك خمس عشرة سنة ومتى وضحت حالة الشيوع على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فيكون قد قام بالمطعون عليه الأول سبب الأخذ بالشفعة مساويا لسبب الأخذ بها لدى الطاعن... فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1956 إحالة الطعن على الدائرة المدنية وفيها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وأيدت النيابة الرأى برفض الطعن.
ومن حيث إن هذا الطعن قد أقيم على سببين يتحصل أولهما فى أن محكمة الاستئناف إذ أقرت حق الطاعن فى الأخذ بالشفعة على أساس الشيوع مع المطعون عليه الأول الذى تضمنه سند ملكيتهما وهو قرار وزير المالية الخاص بتوزيع أطيان طرح البحر ونفت حصول القسمة بينهما منذ حصول التسليم فى سنة 1947 ولم تعتد فى الاستدلال على حصولها بمجرد قول الطاعن بوضع يد المطعون عليه الأول على ما يعادل حصته فى القدر الذى خصص له فى قرار التوزيع ما دام لم يثبت لها أنه قد اقترن بنية الملك واستمر خمس عشرة سنة أو لمجرد وجود مسقى فاصلة بين ما وضع يده عليه وبين باقى الأطيان التى شملها قرار التوزيع لأن عقد القسمة فى نظرها ككل العقود يخضع فى إثباته للقواعد العامة التى تستلزم الكتابة إذا زادت قيمته على عشرة جنيهات وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يخالف ما أثبته الحكم المستأنف من حصول القسمة فعلا استنادا إلى ما ثبت لمحكمة الدرجة الأولى بمعاينة النيابة فى الشكوى رقم 1705 سنة 1948 من وجود قناة بطول 56 قصبة تفصل أرض المطعون عليه الأول عن أرض ورثة المرحوم محمد بك حمادى وذلك منذ حصول التسليم فى سنة 1947 وإلى ما قرره المطعون عليه الأول نفسه فى تقرير الخبير فى القضية رقم 623 سنة 1948 كلى سوهاج من أنه اشترى 1 ف و16 ط موضوع النزاع مفرزا باسم بائعه. ولما افهم أن ذلك ينافى الثابت لعقد شرائه إذ أن البيع إليه كان من تكليف مورث البائع عاد فقرر أنه اشترى ما يعادل حصة البائع له وإلى ما جاء بمذكرة المطعون عليه الأول/ 14 فى الدعوى الحالية أن ورثة حمادى قد خصوا البائع له بهذا القدر وبالحدود الواردة فى المعاينة وهى غير شائعة وأخيرا ما ورد بالحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى رقم 623 سنة 1948 كلى سوهاج بتاريخ 28/ 12/ 1949 أن القدر الذى اشتراه المطعون عليه الأول موضوع الشفعة مفرز وليس شائعا وأن الطاعن لا يجاوره من أى حد - وهذا كله معناه الاعتراف بالقسمة والتسليم بحصولها فإذا أغفل الحكم المطعون عليه دلالة هذا الاعتراف بمقوله إنه لا دليل على القسمة فى الأوراق مع تمسك الطاعن بها فى جميع مراحل الخصومة وإيراد الحكم المستأنف لهذا الدفاع والأخذ به فى سياق أسبابه فإنه يكون قد اطرح أدلة قاطعة وفى القليل محل تقدير فى إثبات إنهاء حالة الشيوع ويكون القول بعدم وجود دليل كتابى على القسمة مع ثبوت الاعتراف بحصولها من المطعون عليه الأول على ما سلف بيانه خطأ من الحكم فى تطبيق القانون فضلا عما غشيه من بطلان جوهرى يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أورد "أنه ما دام قرار وزير المالية بالتوزيع هو طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1932 هو سند تمليك الأشخاص الذين يوزع عليهم طرح البحر وقد ثبت أن القرار المذكور قد جعل نصيب كل من أطراف الخصومة شائعا فى القطعة المقدم ذكرها فإنه يمتنع الجدل فى أن ملك الطاعن قد نشأ على الشيوع مع ملك المطعون عليه الثانى وأن القول بحصول قسمة منهية لحالة الشيوع فى الأرض المذكورة لم يقم عليه دليل من الأوراق". ويبين من هذا الذى قرره الحكم فى خصوص قيام حالة الشيوع بين المطعون عليه الأول وباقى شركائه من ورثة حمادى أن ذلك ثابت من قرار وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر ومن الكشوف الرسمية الدالة على قيام حالة الشيوع خلافا لما يدعيه الطاعن. ثم عرض الحكم بعد ذلك لما استدل به الطاعن على حصول هذه القسمة فقرر: "أما الاستدلال بحصول قسمة لمجرد وضع يد المطعون عليه الأول على مساحة تعادل ما خصص له فى قرار التوزيع أو من وجود مسقى بين ما وضع يده عليه وبين باقى الاثنى عشر فدانا وكسور التى خصص للطاعن نصيب شائع فيها فهو استدلال لا قيمة له لأن عقد القسمة يخضع فى إثباته لقواعد القانون التى توجب الكتابة إذا زادت قيمته على عشرة جنيهات ولأن وضع يد المطعون عليه الأول على جزء يعادل حصته فى الأطيان الشائعة لا يعد ذلك منه رضاء بتحديد نصيبه ما لم يقترن ذلك بنية الملك لمدة خمس عشرة سنة..." وظاهر من هذا الذى أورده الحكم أنه لم يعتد بما أراد الطاعن أن يستدل به على حصول القسمة لأن وضع يد المطعون عليه الأول على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للانتفاع بها أو لمجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه لا يقطع فى حصول القسمة هو فضلا عن ذلك فإنه استخلاص موضوعى سائغ يستقيم به قضاء الحكم ولا يشوبه خطأ قانونى. وأما النعى باطراح المحكمة لاعتراف المطعون عليه الأول بحصول القسمة بينه وبين شركائه والثابت بمذكرته رقم 14 وبمحاضر أعمال الخبير فى القضية رقم 623 سنة 1948 كلى سوهاج فإنه غير منتج إذ يبين من مراجعة هذه الأوراق أن ليس ثمة إقرار من المطعون عليه الأول فى هذا الشأن وكل ما تضمنته أقواله فى تلك الأوراق تمسكه بحصول قسمة فى الأطيان التى خصت ورثة المرحوم محمود بك حمادى ومنهم المطعون عليه الثانى البائع له ابتغاء تفويت حق الشفعة على الطاعن وهو ما لم يقره عليه الحكم المطعون فيه وانتهى إلى إثبات قيام الشيوع الذى جوز للطاعن حق الشفعة فى هذا النزاع الحالى ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك انه إذ نفى حصول القسمة بين المطعون عليه الأول وبين باقى شركائه على الشيوع فى أطيان طرح البحر مستندا فى ذلك إلى أن مصدر ملكية الشركاء هو قرار وزير المالية الصادر فى سنة 1947 بتوزيع هذا الطرح مع بقائه شائعا بين من وزع عليهم على أن عقد شراء المطعون عليه الأول الصادر إليه من المطعون عليه الثانى فى 4/ 2/ 1948 الخاص ببيع 1 ف و16 ط "موضوع النزاع الحالى" لم يرد فيه ذكر لقرار وزير المالية كمصدر لتمليك البائع بل اعتبر مصدر التمليك تكليف هذه الأطيان على المرحوم محمود بك حمادى باعتبارها أكل بحر ولا حدود لها فى الطبيعة وأنها قد استعوضت فأصبحت طرح بحر ومؤدى ذلك أن المطعون عليه الأول إنما اشترى أكل البحر المكلف باسم محمود بك حمادى فيكون مصدر هذه الملكية هو أكل البحر والمطعون عليه الأول ليس شريكا للطاعن فيما هو مكلف باسم مورثه محمود بك حمادى ومن ثم فلا يجوز له أن يتحدى بقرار وزير المالية لإثبات الشيوع لأن عقده لا يفيد أكثر من شرائه أكل البحر من تكليف المورث ومجرد إشارة العقد إلى تعويضه بطرح البحر لا يجعله منصبا على هذا الطرح مباشرة وأوجه الخطأ التى وقع فيها الحكم المطعون فيه فى اعتبار المطعون عليه الأول شريكا على الشيوع هى: 1 - أن المطعون عليه الأول ليس شريكا فيما هو مختلف ومكلف باسم محمود بك حمادى: 2 - أن المبيع طبقا لعقود المطعون عليه الأول هو أكل بحر لا حدود له فى الطبيعة مما هو مكلف باسم المورث: 3 - أن سند ملكية البائع ليس هو قرار التوزيع إذ لم يشر إليه فى العقد: 4 - أن هذا القرار لا يمكن أن يخلق الشيوع فى التكليف الأصلى حتى تستند إليه المحكمة فى قيام الشيوع والمحكمة إذ خالفت مقتضى ذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يستوجب معه نقض الحكم.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأنه لا عبرة بوصف الأطيان المبيعة بأنها أكل بحر ذلك أن الثابت من عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه الأول فى 4/ 2/ 1948 عن 1 فدان و16 قيراطا موضوع النزاع وهو لاحق لتاريخ قرار وزير المالية بالتوزيع أن هذا العقد قد تضمن التصريح إلى "أن المبيع وإن كان مكتوبا أكل بحر فى مكلفات المديرية للآن غير أنها طرحت واستعوضت فأصبحت طرح بحر بزمام المنشاة والبائع مستعد لتسليمها طرح بحر" وظاهر أن البيع وارد فى حقيقته على طرح بحر مما تناوله قرار المالية بالتوزيع وأن ملكية مورث البائع التى أكلها البحر - وإن بقى التأشير بها فى المكلفات إلا أنها ملكية زالت عن المورث وورثته بمجرد أكل البحر لها ولم تعد لها صلة بما سوف يوزع على الورثة من الطرح الجديد لأن هذا الطرح يصبح منذ ظهوره ملكا للدولة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1932 إلى أن يوزع على أربابه طبقا لشروط القانون وقد صار هذا التوزيع فعلا بقرار وزير المالية فى سنة 1947 وهو ما اعتبره الحكم المطعون فيه بحق سندا لملكية الشركاء ومصدرا للشيوع فيما بينهم ولو لم يشر إليه فى عقد البيع محل النزاع، ومن ثم يكون النعى فى هذا الخصوص لا أساس له ويتعين رفضه.

ملاحظة: صدر حكم مماثل فى الجلسة ذاتها فى القضية رقم 297 سنة 23 القضائية.

By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الطعن 275 لسنة 22 ق جلسة 1 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 38 ص 266


برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز سليمان محمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-------------
- 1  حكم "منطوقه". حكم صادر بالإحالة إلى التحقيق. إثبات.
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم. عدم تعلقه بالنظام العام. زوال البطلان بسكوت الخصم. تمسك الخصم الآخر بالبطلان. لا يقدح في ذلك.
البطلان الناشئ عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها في منطوق الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويزول إذا ما سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان.
- 2  شهادة. دفع" المصلحة فيه".
تمسك خصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين. عدم تمسك الخصم الآخر من جانبه بذلك. لا مصلحة للتمسك ضده في الدفع به.
متى دفع الخصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين فإنه لا مصلحة للمتمسك ضده في هذا الدفع ما دام لم يتمسك هو بذلك.
- 3  نقض. طعن. سبب جديد.
طلب سماع شاهد معين أمام محكمة الموضوع. عدم التمسك أمامها بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن الخصم الآخر. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا طلب الخصم أمام محكمة الموضوع سماع أقوال شخص معين كشاهد من شهود الإثبات ولم يتمسك أمام تلك المحكمة بأن أقوال هذا الشاهد صدرت عنه بوصفه وكيلا عن خصمه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 356 سنة 1948 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهم وقال فيها إنه اشترى بتاريخ 10/12/1947 من .... وآخر 400 قنطار من القطن بسعر القنطار 1040 قرشا ودفع لهما 70 جنيه عربونا وطلب منه البائعان تكملة العربون إلى 250 جنيها ولما لم يجد لديه مالا استعان بـ .... واتفق على أن يدفع الـ 180 جنيها المطلوبة مقابل أن يردها له فيما بعد مع عمولة قدرها 10 قروش عن كل قنطار وتحرر هذا البيع لاسم ..... ولكن لحساب الطاعن وقام فعلا بإرسال الأكياس الفوارغ من طرفه ثم أراد .... استرداد مبلغه فاتفق الطاعن مع المطعون عليه الأول على أن يبيعه القطن بسعر 1140 قرشاً لرتبة جود فولي جود و1150 قرشا لرتبة فولي جود ودفع المطعون عليه الأول مبلغ 225 جنيها إلى ...... وتحول عقد البيع من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 23/12/1947 ونظرا لتوقف البائعين عن التسليم فقد توجه الطاعن والمطعون عليه الأول إلى مكتب الأستاذ ...... المحامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وفعلا استصدر أمرا بالحجز التحفظي إلا أن المطعون عليه الأول أراد أن يتنازل عن الصفقة بسبب ما اعترضها من إشكالات وما أصاب السوق من اضطراب، فاتفق شفويا مع الطاعن على أن يرد له مبلغ الـ 225 جنيها المدفوعة منه مع عمولة قدرها 25 قرشاً عن كل قنطار في ظرف أسبوع وفي اليوم السابع احضر الطاعن تاجرا لدفع المبلغ المطلوب للمطعون عليه الأول إلا أن هذا رفض استلام المبلغ وانتهى الأمر بقبول استلام الأقطان من البائعين وبيعها بمعرفته وبحضور الطاعن وإحضار كامل الثمن إلى الأستاذ ...... المحامي ليعطي كل ذي حق حقه على أساس ما تم عليه الاتفاق من اعتبار المطعون عليه الأول وكيلا بالعمولة مقابل 25 قرشا عن كل قنطار علاوة على مبلغ الـ 225 جنيها المدفوعة منه. 
وقد قام المطعون عليه الأول باستلام الأقطان فعلا من البائعين وأودعها بمحلج شركة ...... ولكنه ما لبث أن تنكر للطاعن وأراد اغتيال حقه فشكاه للنيابة وقام البوليس بالتحقيق ثم استصدر الطاعن أمرا بالحجز التحفظي الاستحقاقي على الأقطان تحت يد المطعون عليهما الثاني والثالث وطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع له مبلغ 6423 جنيها من ذلك 6340 جنيها قيمة فرق السعر بين تاريخ المشتري ويوم 6/2/1948 وهو اليوم الأحسن في أسعار السوق مضافا إليه 70 جنيها قيمة العربون المدفوع منه مبدئيا وثمن الأكياس الفوارغ مع المصاريف والأتعاب وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذا وانكر المطعون عليه الأول التنازل عن الصفقة للطاعن وقال إن هذا الادعاء خلو من أي دليل وأنه بفرض حصول اتفاق بهذا المعنى فإنه يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته لعدم قيام الطاعن بدفع الثمن في ظرف الأسبوع المتفق عليه تطبيقا للمادة 335 مدني وبتاريخ 29/5/1948 قضت المحكمة الابتدائية أولا- في دعوى التظلم من الحجز المرفوعة من المطعون عليه الأول وإلغاء أمر الحجز وما ترتب عليه من إجراءات وإلزام الطاعن بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ. 
ثانيا- في الدعوى الأصلية برفضها وإلزام الطاعن بمصروفاتها و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليه الأول - استأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 86 سنة 1 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 20/2/1950 بإحالة الدعوى إلىالتحقيق ليثبت كل من الطاعن والمطعون عليه الأول مدى علاقته بصفقة القطن موضوع النزاع ومركزه القانوني بالنسبة لها وما اتخذه من إجراءات لتحديد هذا المركز وتلك العلاقة وموقف كل منهما من ...... وبكل من ...... وزميله ...... البائعين الأصليين ومقدار ما باع به المطعون عليه الأول القطن المتنازع عليه ولينفي كل من الطرفين ما يثبته الآخر - وبعد سماع شهود الفريقين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/6/1952 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد أن نظرته دائرة فحص الطعون قررت إحالته على الدائرة المدنية.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ لم يرتب أثرا على إقرار الأستاذ ... المحامي باعتباره وكيلا عن المطعون عليه الأول ذلك أن الطاعن قد استند في إثبات دعواه إلى ما قرره في تحقيق الشكوى رقم 355 سنة 1948 إداري بندر المنصورة وإلى ما ذكره في تحقيق المحكمة من أن الاتفاق النهائي الذي تم بين الطاعن والمطعون عليه الأول هو أن الأقطان من حق الطاعن وحده وأن كل ما للمطعون عليه الأول هو مبلغ الـ 225 جنيها المدفوع منه مضافا إليه عمولة قدرها 25 قرشا عن كل قنطار وقد صدرت عنه هذه الأقوال بوصفه وكيلا عن المطعون عليه الأول وقت قيام وكيله وفي حدود هذا التوكيل مما تعتبر معه إقرارا ملزما لموكله إلا أن الحكم لم يأخذ بإقراره واعتبره مجرد شهادة يصح اطراحها. 
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه دفاع جديد إذ لم يقدم الطاعن دليلا على أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع بل الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب سمع أقوال الأستاذ ...... كشاهد من شهود الإثبات من غير أن يشير إلى وكالته عن المطعون عليه الأول فلا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. 
وحيث إن السبب الثاني يتحصل - أولا - في أن الحكم الصادر في 20/4/1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد وقع باطلا لخلو منطوقه من الوقائع المراد تحقيقها وينبئ على بطلانه التحقيق الذي ترتب عليه وقد دفع المطعون عليه الأول بهذا البطلان إلا أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور إذ لم يرد على هذا الدفع وأخطأ إذ أخذ بالحكم التمهيدي وبالتحقيق الذي تم بموجبه - ثانيا - أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ لم يرد على ما دفع به المطعون عليه الأول من عدم جواز سماع شهادة الأستاذ ...... المحامي.
وحيث إن هذا السبب مردود في شقه الأول بأنه وإن كان قانون المرافعات قد أوجب في المادة 191 أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ذلك أن الحكمة فيما أوجبته هذه المادة هو أن تكون الوقائع المراد إثباتها مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كان طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ولا يتصل شيء من ذلك بالشروط الشكلية الواجب توافرها في الأحكام لتكون بمنجاة من البطلان المتعلق بالنظام العام ولما كان عدم بيان الوقائع المطلوب إثباتها في منطوق الحكم أمرا يزول البطلان الناشئ عنه إذا ما سكت الخصوم وعملوا على تنفيذ التحقيق المحكوم به وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه تمسك لدى محكمة الموضوع ببطلان الحكم الصادر بالإحالة إلىالتحقيق، بل كان الثابت أنه حضر جلسات التحقيق وأحضر شهودا أمام المستشار المحقق كما يبين من الحكم المطعون فيه وكانت المادة 26 من قانون المرافعات تقضي بأن البطلان يزول إذا رد الخصم على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك في الحالات التي لا يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، فإن نعي الطاعن بالشق الأول من هذا السبب يكون في غير محله، ولا يقدح في ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان لما سبق بيانه ومردود في شقه الثاني الخاص بدفع المطعون عليه بعدم جواز سماع شهادة الأستاذ ...... بأنه لا مصلحة للطاعن فيه ما دام لم يقدم الدليل بأنه تمسك من جانبه بعدم جواز سماع شهادة هذا الشاهد. 
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تقصي واقعة الدعوى الصحيحة والتي انتهى إليها اتفاق الطرفين بأن يقوم المطعون عليه الأول باستلام الأقطان وبيعها وتسليم ثمنها للأستاذ ...... لقسمته بين الطرفين على أساس رد مبلغ 225 جنيها للمطعون عليه الأول مع عمولة قدرها خمس وعشرون قرشا عن كل قنطار ودفع الباقي إلى الطاعن، وقد ترتب على قصور الحكم أن أخطأ تطبيق القانون، فطبق المادة 335 مدني باعتبار أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة بائع ومشتر وأن الاتفاق تم على الفسخ عند عدم دفع الثمن في الميعاد في حين أن ذلك يخالف واقعة الدعوى التي انتهى إليه اتفاق الطرفين. 
وحيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل من الطرفين حقيقة علاقته بصفقة القطن ومركزه القانوني بالنسبة لها، وقد خلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة من التحقيق الذي تم بأن المطعون عليه الأول "بقى ثابتا في مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل أو تغيير في هذا المركز" أما ما ينعي به الطاعن على الحكم خطأه في تطبيق المادة 335 من القانون المدني فنعي غير منتج إذ الحكم لم يؤسس قضاءه على التنازل من المطعون عليه الأول إلى الطاعن بل أسسه على أن مركز الأخير ما زال كما هو وأنه غير معقول أن يتنازل عن الصفقة. 
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما استخلصه من أقوال شهود الطاعن في حين أن شهادتهم تؤدي إلى تأييد دعواه، كما أن الحكم شابه فساد في الاستنتاج إذ قال بعدم معقولية رواية الطاعن فيما قرره من أن المطعون عليه الأول قبل أن يستلم الأقطان بعد دفع ثمنها للبائعين الأصليين من غير أن تعود عليه من ذلك فائدة في حين أن مصلحته واضحة فيما يناله من عمولة لدى المشتري فوق عمولته من الطاعن نفسه. 
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأقوال شهود الطرفين في التحقيق رجح ما شهد به بعض أولئك الشهود وخلص من شهادتهم فيما قاله من أنه "يبين مما تقدم أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بقي ثابتا في مركزه باعتباره مشتريا للصفقة ولم يحصل تعديل أو تغيير في هذا المركز يؤيد ذلك شهادة ...... الذي استودعه الطرفان عقد البيع فقد قرر صراحة في التحقيق أن المستأنف عليه حل محل ...... في الصفقة باعتباره مشتريا لها من المستأنف وأن هذا المركز لم يتغير إطلاقا ولم يحدث عليه أي تعديل، ويؤيده أيضا شهادة ...... شاهد المستأنف بأنه حول عقد البيع كطلب المستأنف إلى المستأنف عليه الأول باعتباره مشتريا لصفقة القطن، كما أن شهود النفي الثلاثة أيدوا هذه الواقعة ولا محل بعد ذلك لمناقشة ما جاء بأقوال باقي شهود الإثبات ..... مما يبين معه أن مطالبة المستأنف بثمن القطن لا سند له في الدعوى"، وهذا الذي قرره الحكم هو استخلاص سائغ من أقوال الشهود التي اعتمدها الحكم وأطرح ما عداها وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام لهذه الأقوال أصلها الثابت بمحضر التحقيق، أما ما يعيبه الطاعن على الحكم فيما انتهى إليه من عدم معقولية روايته فمردود بقول الحكم أنه "ليس بمفهوم أن يرفض المستأنف عليه الأول استلام حقوقه المعروضة عليه كاملة وبرهن نفسه متحملا مسئولية استلام الأقطان بعد دفع باقي ثمنها الذي يقدر بحوالي أربعة آلاف جنيه ثم يسعى في نقلها وبيعها وبعد ذلك يحضر جميع الثمن لتسليمه للأستاذ ...... ليوزعه بينه وبين المستأنف طبقا لما تم عليه الاتفاق في 10 من يناير سنة 1948 فليس شأن التاجر الذي يحسن التصرف إذ لا فائدة له في حبس حوالي أربعة آلاف جنيه قيمة باقي الصفقة وفي ضياع الوقت والجهد في عمليتي الاستلام والبيع، وبذا تبدو رواية المستأنف غير طبيعية وغير معقولة، ولكن المستأنف وقد فطن فيما بعد إلى عدم معقولية روايته رأى أن يلبسها ثوبا يظهرها بمظهر جدي فقرر لأول مرة في عريضة استئنافه بأن المستأنف عليه عرض أن يقوم باستلام القطن نيابة عن المستأنف ويبيعه بحضوره ليستفيد من السمسرة التي يأخذها من المشتري متناسيا ما قرره أولا في مراحل النزاع أمام محكمة أول درجة مما يبين معه أن فكرة السمسرة نبتت على لسان المستأنف لأول مرة في صحيفة الاستئناف" ومن ثم يبين أن كل ما ينعاه الطاعن في هذا السبب هو مجرد جدل موضوعي مما لا يقبل أمام محكمة النقض. 
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم شابه قصور إذ لم يبين السبب في عدم الفصل فيما طلبه الطاعن من استرداد العربون وثمن الأكياس الفوارغ واكتفى بحفظ الحق له في المطالبة بدعوى مستقلة. 
وحيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد من أنه "فيما يختص بالمبلغ الذي يقول المدعي إنه دفعه للبائعين الأصليين ...... و...... وقدره 70 جنيها وكذلك ثمن الأكياس الذي يزعم أنه سلمها لهذين البائعين فهو وشأنه معهما بالنسبة لمطالبتهما بهذين المبلغين أو مطالبة ...... بهما"، وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن المطعون عليه الأول غير ملزم بأداء ما دفعه الطاعن لأشخاص آخرين غير مدخلين في الدعوى وهو استخلاص سليم ولا قصور فيه. 
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

سنة المكتب الفني 7 (1956) مدني

----------------------
الطعن 216 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 11 ص 101
الطعن 238 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 12 ص 106
الطعن 5 لسنة 25 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 13 ص 109
الطعن 6 لسنة 25 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 14 ص 117
الطعن 207 لسنة 22 ق جلسة 26 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 15 ص 125
الطعن 225 لسنة 22 ق جلسة 26 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 16 ص 129
الطعن 329 لسنة 21 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 17 ص 135
الطعن 236 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 18 ص 146
الطعن 245 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 19 ص 148
الطعن 261 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 20 ص 154
الطعن 262 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 21 ص 156
الطعن 282 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 22 ص 162
الطعن 345 لسنة 21 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 23 ص 168
الطعن 217 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 24 ص 190
الطعن 239 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 25 ص 198
الطعن 247 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 26 ص 205
الطعن 260 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 27 ص 213
الطعن 40 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 28 ص 215
الطعن 46 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 29 ص 218
الطعن 65 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 30 ص 225
الطعن 74 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 31 ص 230
الطعن 249 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 32 ص 235
الطعن 270 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 33 ص 241
الطعن 250 لسنة 22 ق جلسة 23 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 35 ص 251
الطعن 272 لسنة 22 ق جلسة 23 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 36 ص 256
الطعن 189 لسنة 22 ق جلسة 1 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 37 ص 260
الطعن 137 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 39 ص 274
الطعن 242 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 40 ص 284
الطعن 273 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 41 ص 288
الطعن 274 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 42 ص 291
الطعن 284 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 43 ص 296
الطعن 288 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 44 ص 301 
الطعن 281 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 45 ص 306 
الطعن 283 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 46 ص 310 
الطعن 302 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 47 ص 316 
الطعن 304 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 48 ص 319
الطعن 306 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 49 ص 324
الطعن 339 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 51 ص 336
الطعن 342 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 52 ص 341
الطعن 292 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 53 ص 351 
الطعن 294 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 54 ص 364 
الطعن 307 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 55 ص 369 
الطعن 310 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 56 ص 376 
الطعن 319 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 57 ص 382 
الطعن 320 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 58 ص 386 
الطعن 1 لسنة 25 ق جلسة 28 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 أحوال شخصية ق 59 ص 390
الطعن 87 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 60 ص 412
الطعن 346 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 61 ص 426 
الطعن 378 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 62 ص 430 
الطعن 399 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 63 ص 435 
الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 64 ص 440
------------------------
الطلب 36 لسنة 23 ق جلسة 1 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 9 (رجال قضاء) ص 457
الطعن 1 لسنة 25 ق جلسة 26 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 12 (تنازع اختصاص) ص 477
الطعن 6 لسنة 25 ق جلسة 26 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 13 (تنازع اختصاص) ص 483
------------------------
الطعن 255 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 65 ص 489
الطعن 295 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 66 ص 496
الطعن 323 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 67 ص 503
الطعن 327 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 68 ص 508
الطعن 325 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 69 ص 513
الطعن 357 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 70 ص 517
الطعن 369 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 71 ص 522
الطعن 360 لسنة 22 ق جلسة 19 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 72 ص 528
الطعن 389 لسنة 22 ق جلسة 19 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 73 ص 533
الطعن 176 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 74 ص 539
الطعن 264 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 75 ص 545 
الطعن 321 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 76 ص 553 
الطعن 356 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 77 ص 563 
الطعن 351 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 78 ص 572 
الطعن 359 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 79 ص 577 
الطعن 370 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 80 ص 582 
الطعن 398 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 81 ص 587 
الطعن 190 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 82 ص 591 
الطعن 336 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 83 ص 607
الطعن 392 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 86 ص 631
الطعن 407 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 87 ص 638
الطعن 408 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 88 ص 642
الطعن 410 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 89 ص 648
الطعن 421 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 90 ص 652
الطعن 433 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 92 ص 661
الطعن 313 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 94 ص 672
الطعن 404 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 96 ص 692
الطعن 417 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 97 ص 701
الطعن 418 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 98 ص 710
الطعن 425 لسنة 22 ق جلسة 7 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 99 ص 714
الطعن 436 لسنة 22 ق جلسة 14 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 101 ص 723
الطعن 54 لسنة 23 ق جلسة 14 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 102 ص 730
الطعن 430 لسنة 22 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 103 ص 737
الطعن 438 لسنة 22 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 104 ص 742
الطعن 87 لسنة 23 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 105 ص 746
الطعن 119 لسنة 23 ق جلسة 21 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 106 ص 751
الطعنان 379 ، 382 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 108 ص 767
الطعن 409 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 109 ص 783
الطعن 446 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 110 ص 789
الطعن 7 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 111 ص 794
الطعن 17 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 112 ص 799
الطعن 65 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 113 ص 804
الطعن 365 لسنة 23 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 114 ص 807
الطعن 13 لسنة 25 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 أحوال شخصية ق 115 ص 811
------------------------
------------------------
الطعن 5 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 116 ص 821
الطعن 75 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 117 ص 825
الطعن 102 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 118 ص 831
الطعن 134 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 119 ص 837
الطعن 219 لسنة 23 ق جلسة 18 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 120 ص 842
الطعن 6 لسنة 23 ق جلسة 25 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 121 ص 847
الطعن 8 لسنة 23 ق جلسة 25 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 122 ص 857
الطعن 31 لسنة 23 ق جلسة 1 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 124 ص 871
الطعن 178 لسنة 23 ق جلسة 15 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 129 ص 900
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , , ,

الطعن 1676 لسنة 56 ق جلسة 26 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 330 ص 1017


برئاسة السيد المستشار/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي
------------
إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
الإثبات بشهادة الشهود . قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجه في النزاع فيها . مؤدى ذلك . استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق . أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم بذلك . علة . ذلك . ( مثال).
النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى - بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم - على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، - و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 - الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول - في حق باقي شركاء العقار الكائن به شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما ستظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما في التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ 1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين في العقار " الطاعنون من الثاني حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة " اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها في العقار ، في حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الاستئناف في 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ 1977/11/1 - الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول - هو عقد صوري ، و إذ كان ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التي خلصت إليها المحكمة الاستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات والنفي في منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول والمرحوم ...... مورث باقي الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة أقاما على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 471 لسنة 1978 أمام محكمة قنا الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء شقة النزاع وبتسليمها إلى الطاعن الأول وقالا بيانا لدعواهما أنه بموجب عقد مؤرخ 1/11/1977 استأجر الطاعن الأول من المرحوم ...... هذه الشقة، ووضع اليد عليها إلى أن نازعه في حيازتها المطعون ضده الأول استنادا إلى عقد إيجار مؤرخ 1/12/77 صادر له من المطعون ضدها الثانية التي تزعم اختصاصها بالعين على الرغم من أن العقار لا زال شائعا لم تتم قسمته بعد، وإذ كان العقد الصادر للطاعن الأول يعتبر نافذا في حق جميع الشركاء لصدوره ممن اختاره أغلبية الشركاء لإدارة العقار دون العقد الصادر من المطعون ضده الأول فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 18/11/1979 قضت المحكمة بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إلى الطاعن الأول. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 260 سنة 54ق قنا، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 261 سنة 54ق قنا، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 18/12/1980 أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائما وقت رفع الدعوى، ولتثبت والمطعون ضده الأول صورية العقد المؤرخ 1/11/1977. استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين وبتاريخ 18/12/1982 أحالت الدعوى إلى التحقيق مرة ثانية ليثبت المطعون ضده الأول حسن نيته عند توقيعه العقد المؤرخ 1/12/1977 وأن المطعون ضدها الثانية ظهرت أمامه بمظهر صاحب الحق وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/3/1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. 
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- رأته جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى المقامة منهم على سند مما استظهره من أقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف نفاذا للحكم الصادر منها بتاريخ 18/12/1980 من حصول قسمة مهيأة بين الشركاء، اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع في حين أن منطوق الحكم لم يتضمن تحقيق هذه الواقعة الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه (يجب أن يبين منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ........) يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغى- بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم- على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين: تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق، وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلا على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفا للقانون، إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1977- الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول- في حق باقي شركاء العقار الكائن به شقة النزاع والذي رتب عليه دعوى الطاعنين على سند مما استظهره من أقوال شهود المطعون ضدهما في التحقيق الذي أجرته المحكمة نفاذا للحكم الصادر منها بتاريخ 28/12/1980 من حصول قسمة مهيأة بين الشركاء المشتاعين في العقار (الطاعنون من الثاني حتى الرابع والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير) اختصت بموجبها المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها في العقار، في حين أن البين من منطوق حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 28/12/80 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الاتفاق على إدارة العقار لم يكن قائما قبل رفع الدعوى وليثبت المطعون ضده الأول أن عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977- الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول- هو عقد صوري وإذ كان ذلك وكانت واقعة حصول قسمة المهيأة بين الشركاء التي خلصت إليها المحكمة الاستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلا للإثبات والنفي في منطوق حكم التحقيق المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

الطعن 1226 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 72 ص 313

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
-----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب الكافي". خبرة " مسائل متنوعة". محكمة الموضوع " مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات".
ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الاثبات الاخرى.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .
- 2  إثبات " البينة ". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب الكافي". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان قاضى الموضوع شرطه ألا تخرج بها عما يؤدى اليه مدلولها.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
- 3  إثبات "الإثبات بالبينة ". حكم " عيوب الدليل .مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". محكمة الموضوع " مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات".
الاثبات بشهادة الشهود م 71 اثبات ابتناؤه على ركنين : تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى وكونها منتجه فيها . مؤدى ذلك استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق تمسك الخصم ببطلانه مؤداه اعتبار هذا الاستخلاص مخالفا للقانون علة ذلك.
يدل النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين ، تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل ، فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الدرجة الأولى ... أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع و مع ذلك انتهى الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره في مرض الموت اعتماداً على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيته في هذا الخصوص و طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1021 سنة 1980 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنة وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/5/1978، وقالوا بياناً لها إن مورث الطاعنة المرحوم ..... باع لهم بموجب هذا العقد الحصص العقارية الموضحة بها لقاء ثمن مقداره 1200 جنيه. دفعت الطاعنة بجهالتها لتوقيع المورث بالبصمة المنسوبة إليه على ذلك العقد. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة لإجراء المضاهاة تقريره حكمت بتاريخ 29/6/1981 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة هذه البصمة، وبعد سماع شاهدي المطعون عليهم حكمت بتاريخ 1/1/1982 برفض الدفع بالجهالة وبصحة توقيع البائع على عقد البيع وتحديد جلسة لنظر الموضوع فدفعت الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره من المورث البائع في مرض الموت. وبتاريخ 29/3/1983 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 325 سنة 38ق مدني، وبتاريخ 28/2/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه انتهى إلى صحة توقيع المورث ببصمة إبهامه على عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم رغم أنها أقوال مشكوك في صحتها، وأطرح ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن البصمة المنسوبة إلى المورث على عقد البيع خالية من أية علامات مميزة مما مؤداه أنها ليست بصمة أصلا وكان يتعين من ثم الأخذ بهذا التقرير وإطراح أقوال الشهود مخالف الحكم المطعون فيه القانون. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى. وإن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم التي اطمأنت المحكمة إليها بأن المورث وقع بها على هذا العقد، ولم تعول على تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن تلك البصمة لا تتوافر فيها العلامات المميزة الكافية لإجراء المضاهاة وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع موضوع النزاع بصدوره في مرض الموت وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع غير أن تلك المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من القول بأن التحقيق الذي أجرته كاف لبيان جدية عقد البيع وعدم صدوره في مرض الموت في حين أن المحكمة قد حكمت بهذا التحقيق لإثبات ونفي صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع ولم تضمنه تحقيق صورية هذا العقد أو صدوره في مرض الموت، وإذ أيدت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في قضائها برفض هذا الدفاع اعتماداً على التحقيق المشار إليه رغم أنها جددت أمامها التمسك بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم صلاحية التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لإثبات ونفي صحة التوقيع بالبصمة دليلا على ثبوت أو نفي صورة عقد البيع أو صدوره في مرض الموت، ومن ثم يكون الدليل المستمد منه باطلا وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي رقم 77 لسنة 1949 بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين، تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل، فإن استخلاصها هذا يكون مخالفا للقانون إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه، إذ كان ذلك وكان البين من منطوق حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 29/6/1981 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع ومع ذلك انتهى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره في مرض الموت اعتماداً على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيته في هذا الخصوص وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,
الاشتراك في: الرسائل (Atom)