العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استمرار ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري، وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر، مشيرا إلى موقف الدولة المصرية من هذه الأحداث، والذي يتمثل في ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدفع بالمسار الدبلوماسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستستمر في بذل جهودها مع كل الدول والأطراف المعنية؛ بهدف احتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية؛ من أجل تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار وحفاظاً على مقدراتها ومستقبلها.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إدراك جميع الأطراف خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة، والذي امتدت آثاره إلى مختلف دول العالم، وعلى نحو ينال من استقرار أمن الطاقة، ويؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، وعلى معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم.
وفي هذا الإطار، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تأكيد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موقف الدولة المصرية خلال اجتماعاته واتصالاته المكثفة مع عدد من قادة العالم، ومشاركته في الفعاليات المتعلقة بذلك، لافتا إلى مشاركة فخامته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية الراهنة، والذي شدد فيه فخامة السيد رئيس الجمهورية على أهمية التمسك بمبدأ تسوية الأزمات والنزاعات عبر الوسائل السلمية، باعتباره الخيار الصائب لتحقيق الاستقرار والأمن المنشودين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الموقف للدولة المصرية أكده أيضا فخامة الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٣، التي نظمتها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، لافتا لما ذكره السيد الرئيس من أن منطقتنا تشهد ظرفاً دقيقاً مصيرياً، بسبب الحرب الجارية الآن، وستترتب عليها تداعيات إنسانية واِقتصادية وأمنية جسيمة؛ وأن مصر تدعو إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب، والبحث عن الحلول السلمية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة إدارة الأزمات المركزية خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، مؤكدا أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري؛ لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري بطبيعة الحال.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: استعرضنا ـ خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات ـ السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية، حيث أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وكذا ترشيد الاستهلاك.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه بجولة مطلع الأسبوع الجاري في محافظة السويس لتفقد ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة، وكذا محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالميناء، قائلا: حرصتُ على القيام بهذه الجولة التفقدية بالميناء، في إطار الحرص على متابعة جاهزية البنية التحتية لاستقبال وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي تعمل بانتظام على استقبال شحنات الغاز المسال عبر سفن التغويز الموجودة بالرصيف البحري بالميناء؛ لإعادة ضخها إلى السوق المحلية، من خلال خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
كما تفقدتُ صومعة عتاقة بمحافظة السويس، التي تعد إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في مجال تخزين الحبوب، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة الموقف أولا بأول ـ وعلى مدار الساعة ـ لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، ومختلف المنتجات البترولية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق وبصورة مكثفة؛ من أجل التصدي لأية ممارسات ضارة وغير مسئولة للتلاعب في أسعار السلع، أو احتكار أي منها واستغلال الأزمة الراهنة في تحقيق مكاسب وأرباح غير مشروعة، مجددا الإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل هذه المخالفات للنيابة العسكرية.
القرارات:
1. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم (3/35/2026) بتاريخ 17/2/2026 بخصوص ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
وتضمن القرار اشتراطات فنية، من بينها مُدة التنفيذ لقطعة الأرض التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، والتزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته، وكذا ارتفاع العمارات، ومواصفات التشطيب، إلى جانب اشتراطات ترتبط بالبيع للوحدات، وكذا مُدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.
كما تضمن القرار اشتراطات عامة؛ من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات، غاز، وغيرها) وتوصيلها بالمباني، ويتولى أيضاً تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية وخلافه، وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة؛ مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، والتزامه بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري. كما تضمنت الضوابط اشتراطات خاصة بالبيع وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة لتمويل "خدمات استشارية لمشروع دعم قدرة محطات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط والارتقاء بها من المُعالجة الثانوية إلى المُعالجة الثلاثية المُتقدمة"، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 1.2 مليون دولار.
ويهدُف المشروع لزيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل بالإسكندرية، حيث ستتلقى المحطة سعة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يومياً للمحطة الحالية على مرحلتين، في نفس المساحة المُتاحة لها، لتصل المحطة إلى السعة الكاملة وهي 100 ألف متر مُكعب يومياً، مع الوصول إلى مرحلة المعالجة الثلاثية المتقدمة، كما سيتضمن ذلك تحويل مسار مياه الصرف الصحي إلى مصرف غرب النوبارية.
كما يُغطي المشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، والتي تستقبل أكثر من 7 آلاف متر مكعب يومياً في حين تبلغ السعة الحالية لها 3 آلاف متر مكعب يومياً، وكذا محطة معالجة الصرف الصحي بالزرقا بمحافظة دمياط، وتبلغ السعة التصميمية لها 20 ألف متر مكعب يومياً بينما تعمل بمعدل 24 ألف متر مكعب يومياً، ويأتي التركيز على محافظة دمياط انطلاقاً من كونها تضم العديد من أعمال التجارة الداخلية وأنشطة الصيد المختلفة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نظام صرف صحي نظيف وآمن، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر"، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي، والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026.
ويأتي ذلك في ضوء التوصل لاتفاق مع الاتحاد الدولي على عددٍ من النقاط التنظيمية لعمل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، في إطار السعي لتفعيل أدوار الشراكة بين الدولة المصرية وتلك الجمعيات الفاعلة؛ لمواجهة مختلف الأزمات الإنسانية، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في عددٍ من الدول بالمنطقة، وبخاصة في فلسطين.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ لتمويل "الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة"، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتوفير دراسة جدوى شاملة وتقييم أثر بيئي واجتماعي مُكتمل، يتيح للهيئة القومية للأنفاق والحكومة المصرية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، والذي تقدمت به مصر كأحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمرCOP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك في ضوء أهمية هذا المشروع في تعزيز قدرة شبكة النقل الحضري في القاهرة، وتحسين الخدمة وزيادة عناصر السلامة ومضاعفة طاقة النقل بصورة أكبر، حيث يسهم الخط الأول لمترو الأنفاق في نقل نحو 1.38 مليون شخص يومياً بين شمال وجنوب القاهرة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من قطع الأراضي بمحافظة المنيا لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة عددٍ من المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
ويشمل القرار قطعة أرض بمساحة 34.81 فدان تقريباً ناحية قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لإقامة محطة معالجة صرف صحي، وقطعة أرض بمساحة 10.71 فدان تقريباً ناحية دير أبو حنس بمركز ملوي، لصالح الهيئة أيضاً؛ لإقامة محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 0.30 فدان تقريباً ناحية أبو قلته بمركز ملوي، لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لإقامة وحدة صحية، علاوة على قطعة أرض أخرى بمساحة 0.69 فدان تقريباً بمركز ملوي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لإقامة لوحة توزيع كهرباء.
6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/35/2026) بتاريخ 17/2/2026 بخصوص تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" من منخفضي ومتوسطي الدخل.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 20/1/2026، فيما يتعلق بإسناد تنفيذ عدد 34 مشروعا للشركات، وذلك لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقد بتاريخ 20/1/2026، فيما يتعلق بزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد 28 مشروعا، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، تعظيماً لما تم انفاقه من استثمارات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق