العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، والذي استهله بالإشارة إلى أبرز مُستجدات الموقف الراهن في ظل نشوب الأزمة الإقليمية الحالية في المنطقة، والسيناريوهات التي تنتهجها الحكومة المصرية في التعامل مع مختلف التداعيات، متطرقاً إلى المضامين المُهمة لكلمة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي سردت مُحددات موقف مصر وثوابتها إزاء الأزمة الإقليمية الراهنة، ومحاور التحرك خلال الفترة المقبلة.
واتصالاً بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى مجريات الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس اليوم، للاطلاع على خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، مع الإشارة إلى أنه سيتم إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى ٢٥٠٠ ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بكل أجهزتها على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس خلال الاجتماع بإيلاء أهمية قصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، وكذا توجيه سيادته باتخاذ كل ما يلزم للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وفي إطار استعراض خطط عمل الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تركيزاً بالغاً على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، مع توجيه تكليفات للوزراء المعنيين بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانياً، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المُختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين، بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، مع التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم وشدة.
وفي سياق آخر، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى النتائج المهمة للزيارة الرسمية للسيد "أجاي بانجا" رئيس مجموعة البنك الدولي، والتي شهدت استقبال فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية له، حيث ثمن فخامة الرئيس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي لدعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي المثمر مع البنك الدولي في مختلف المجالات التي تستهدف دعم جهود الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، في حين أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي عن اعتزازه بزيارة مصر مؤكدًا تقدير البنك الدولي لمسيرة التعاون القائمة مع الحكومة المصرية منذ عقود، مشيداً بالتنسيق القائم بين الجانبين لتنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه جمعه أيضاً برئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة، لقاء مثمر، بحضور عدد من الوزراء، شهد استعراض أبرز النتائج الايجابية لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ودور البنك الدولي الداعم في هذا الإطار، بينما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا دور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية خاصة في مجال خفض التضخم، مؤكداً دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج لقائه أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وما شهده من مناقشات مثمرة في مختلف الموضوعات والملفات، وذلك بما يُعزز حرص الحكومة على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، والتشارك في طرح ومناقشة مختلف القضايا، والانفتاح على الرؤى والمقترحات كافة.
وفي هذا السياق، وجه مختلف الوزراء، بالحرص على تعزيز التواصل مع البرلمان، من خلال الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة، وكذا الرد على طلبات السادة النواب، بكل موضوعية وشفافية، لتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن.
القرارات:
1. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقم 213 بتاريخ 15/1/2026، ورقم 214 بتاريخ 2/2/2026 على عدد 40 طلباً لتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المُعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وإدارية، وتجارية سكنية، وفندقية، وتجارية، وتعليمية، وتجارية إدارية، وتجارية إدارية فندقية ترفيهية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، ومخازن، ومعرض تجاري، وورش شباب، وورش حرفية، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، وأسيوط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وبدر، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونص التعديل على أن يُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الآتي:" يصدُر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما فى ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري".
وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة، والموافقة على توزيع الأرباح.
فيما تختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المُستهدفة والدول التى تُباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، وكذا الموافقة على مستوى إجمالي وصافى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة؛ بحسب الأحوال، وإقرار المشروعات التى تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المُعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار، "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي.
وتهدف المنحة إلى استكمال التخطيط الاستراتيجي لاستدامة مُجمع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش وضمان جاهزيته، بما يضمن الجدوى الفنية والاقتصادية واستدامة وكفاءة محطة شبرامنت لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستستوعب التدفقات المُستقبلية من مُجمع أبو رواش.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2590م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس؛ لتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة (هو) الصناعية.
5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة عدد (69) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تدعيم القطاع الطبي بالكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الطبية بصورة مُنتظمة لكافة التخصصات لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية.
6. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل؛ وذلك في عدد 77 منازعة.
7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة الأرض رقم 15 بمساحة 1749.93م2 بلوك رقم 5 بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، لصالح أحد المصانع المُتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، لضمها لقطعة الأرض رقم 14 المجاورة لها المُقام عليها المصنع.
8. وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، التعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة، للقيام بأعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة جمهورية مصر العربية، بإجمالي 6 مناطق جغرافية، وذلك على النحو الذي يسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية، وحجمها ومواقعها، بما يُسهم في دفع فرص الاستثمار في هذا القطاع، وتحقيق الاستفادة من فرصة الواعدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق