برئاسة
السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 1 – 4 ) إثبات
. إفلاس " إشهار الإفلاس : تصرفات المدين المفلس " . بطلان . حكم "
عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) تصرفات المدين المفلس فى عقود
المعاوضات فى الفترة السابقة على فترة الريبة . صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين
. الاستثناء . إثبات وكيل الدائنين تواطؤ المدين والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين
وتحقق هذا الضرر بالفعل . م230 ق التجارة القديم .
(2) بطلان تصرفات المفلس وفقاً ل م
230 ق التجارة الملغى . وهو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين . أثره . لوكيل الدائنين
دون غيره التمسك به .
(3) تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة . الاستثناء
. ثبوت تواطئه والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وتحقق الضرر والتمسك بالبطلان من
قبل من تقرر لمصلحته .
(4) خلو تقرير وكيل الدائنين
من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة . إقرار
المطعون ضده الأول – الدائن – بتقاضيه كامل دينه من المدين المفلس . لازمه . عدم
تحقق شرط تطبيق المادة 230 من قانون التجارة القديم . أثره . نفاذ تصرفات المطعون
ضده الثانى – المدين المفلس – ووالد الطاعن فى حق جماعة الدائنين . مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
--------------------
1 - النص فى المادة 230 من
قانون التجارة الملغى والمنطبقة على واقعة النزاع
( وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات أياً كانت وفى أى وقت وقعت إذا ثبت أنها حصلت من الطرفين مع سوء القصد إضراراً
للدائنين ووجه الضرر بالفعل ) يدل على أن مجرد تصرف المدين المفلس فى عقود المعاوضات لا يكفى فى
ذاته - متى كان المدين عالماً بإعساره - لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق الدائنين بل
يجب إثبات التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائنين
وأن يثبت تحقق الضرر بصورة فعلية .
2 - إذ كان البطلان المقرر
فى المادة سالفة الذكر ( م 230 من قانون التجارة الملغى ) هو بطلان مقرر لمصلحة جماعة
الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به .
3 - إذ كانت تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة
ونافذة فى حق جماعة الدائنين ما لم يثبت التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه
إضراراً بالدائنين وأن يتحقق الضرر بالفعل ويتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته .
4 - إذ كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين أنه خلا من الاعتراض على تصرفات المدين
المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة إضافة إلى أن المطعون ضده الأول
"الدائن" قد أقر بتقاضيه لكامل دينه من المدين المفلس " المطعون
ضده الثانى " بما لا يتحقق معه شرطا تطبيق المادة 230 من قانون التجارة
القديم من تواطؤ وضرر ويجعل تصرفات كلٍ من المطعون ضده الثانى " المدين
المفلس " ووالد الطاعن والتى ترتب عليها استئثار الطاعن بالمصنع محل المنازعة
بمفرده فى تاريخ سابق لتاريخ التوقف عن الدفع فى 13/12/1992 نافذة فى حق جماعة
الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى
رقم ... لسنة ... محكمة دمنهور الابتدائية قبل المطعون ضدهم طالباً الحكم باستبعاد
مصنع ... للبلاستيك من أموال المشهر إفلاسه بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...
لسنة ... إفلاس دمنهور باعتبار أن هذا المصنع غير مملوك للمدين المفلس وأنه منشأة
فردية مملوكة للطاعن بمفرده وبتاريخ 30 أكتوبر 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور
" بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق وبتاريخ 15 نوفمبر 1995 قضت بتأييد الحكم
المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على
أسباب ثلاثة نعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد
فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه استند فى دعواه بطلب إخراج
المصنع محل النزاع من تفليسة المطعون ضده الثانى إلى أن الأخير كان شريكاً لوالد
الطاعن فى المصنع محل النزاع ثم تخارج وحل الطاعن محله شريكاً مع والده ثم تنازل
الأخير عن حصته فأصبح المصنع منشأة فردية خاصة به وحده بموجب عقود موثقة ومشهرة فى
9/8/1992 سابقة على 13/12/1992 وهو تاريخ التوقف عن الدفع الذى قرره الحكم الصادر
بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " فى الدعوى رقم ...
لسنة 1994 إفلاس دمنهور وهو ما يجعل التصرفات
التى ترتب عليها انتقال ملكية المصنع للطاعن سابقة على فترة الريبة ونافذة فى حق
جماعة الدائنين فإذا ما انتهى الحكم المطعون فيه إلى إبطالها وعدم نفاذها فى حق جماعة الدائنين ورفض إخراج المصنع من أموال
المفلس استناداً إلى نص المادة 230 من قانون التجارة رغم عدم توافر قصد الطاعن
"المتنازل إليه" الإضرار بدائنى المفلس وعدم تحقق هذا الضرر بالفعل بعد
أن قرر المطعون ضده الأول
"الدائن" بجلسة الإجراءات أمام محكمة الإفلاس فى 12/6/1994 بتقاضيه كامل
الدين مع عدم وجود دائنين آخرين إضافة إلى التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بشأن صورية المديونية التى قصد بها إدخال مصنعه فى
التفليسة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 230 من قانون التجارة الملغى
والمنطبقة على واقعة النزاع على أنه " وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال
والمشارطات أيا كانت وفى أى وقت وقعت إذا ثبت أنها حصلت من الطرفين مع سوء القصد
إضراراً بالدائنين ووجد الضرر بالفعل " يدل على أن مجرد تصرف المدين المفلس
فى عقود المعاوضات لا يكفى فى ذاته متى
كان المدين عالماً بإعساره لعدم نفاذ هذا
التصرف فى حق الدائنين بل يجب إثبات التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه على
الإضرار بحقوق الدائنين وأن يثبت تحقق الضرر بصورة فعلية . لما كان ذلك ، وكان
البطلان المقرر فى المادة سالفة الذكر ، هو بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين
وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به وكانت تصرفات المدين المفلس فى
الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين ما لم يثبت
التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وأن يتحقق الضرر
بالفعل ويتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته وكان الثابت بتقرير وكيل الدائنين أنه
خلا من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة
إضافة إلى أن المطعون ضده الأول " الدائن " قد أقر بتقاضيه لكامل دينه
من المدين المفلس " المطعون ضده الثانى " بما لا يتحقق معه شرطا تطبيق
المادة 230 سالفة البيان من تواطؤ وضرر ويجعل تصرفات كلَّ من المطعون ضده الثانى
" المدين المفلس " ووالد الطاعن والتى ترتب عليها استئثار الطاعن
بالمصنع محل المنازعة بمفرده فى تاريخ سابق لتاريخ التوقف عن الدفع فى 13/12/1992
، نافذة فى حق جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفاله
الرد على دفعه بصورية المديونية التى قصد منها الإقرار به فهو نعى أيا كان الرأى
فيه غير منتج بعد أن انتهت المحكمة إلى نقض الحكم .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل
فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المستأنف لطلباته
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق