برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير لم يختصم في أي مرحلة من درجتي التقاضي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.
2 - مؤدى نص المادتين 826، 936 من القانون المدني أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين في جزء مفرز من العقار الشائع وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري.
3 - إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
4 - تقديم الخصم للمحكمة مستندات مؤثرة في الدعوى أطرحتها دون أن تتناولها بالبحث والتمحيص ولم تقل كلمتها بشأنها وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طلباتها في موضوع تدخلها في الدعوى تأسيساً على اختصاصها بأطيان النزاع استناداً إلى عقد القسمة المقدم منها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض في مدوناته لبحث ذلك مجتزءاً على أسباب الاستئناف في هذا الصدد على ما خلص إليه خبيرا الدعوى ولم يقل كلمته في هذا الشأن مع أن ما خلص إليه هذان الخبيران لا يصلح رداً على ذلك رغم جوهريته بما يجعله معيباً بالقصور في أسبابه الواقعية ويبطله وجره ذلك لمخالفة القانون.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم من الثاني حتى الحادي عشر بطلب الحكم بنقل حيازته لمساحة الأطيان الزراعية المبينة قدراً وموقعاً وحدوداً بصحيفة الدعوى لاسمه والتأشير بذلك في السجلات المخصصة لذلك بالإدارة والجمعية الزراعية في مواجهة المطعون ضدهما العاشر والحادي عشر بصفتهما وقال بياناً لذلك إنه اشترى أطيان النزاع من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع الذين استردوها بدورهم من المطعون ضدهم من الخامس حتى التاسع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/3/1991 وإذ كان هو واضع اليد عليها وحائزاً لها ويحق له نقل حيازتها لاسمه فأقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره تدخلت الطاعنة خصماً فيها طالبة رفضها وطرد المطعون ضده الأول منها ونقل حيازة أطيان النزاع لاسمه4ا تأسيساً على ملكيتها لها - قضت المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وفي موضوع الدعوى بالطلبات - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق بتاريخ 6/9/2000 قضت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أنه خصم غير حقيقي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه إذ لم يختصم في أي درجة من درجتي التقاضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير لم يختصم في أي مرحلة من درجتي التقاضي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته ورفض تدخلها موضوعاً استناداً إلى تقريري الخبراء مع أن أساس تدخلها أنها أصبحت مالكة لأطيان النزاع بموجب عقد القسمة المحرر بينها وبين المطعون ضدهم من الرابع حتى التاسع المشتاعين معها في الأطيان التي تدخل ضمنها أطيان النزاع والذي بمقتضاه اختصت بها دون أن يفطن إلى آثار قسمة المال الشائع والتي من شأنها إنهاء حالة الشيوع ولم يتناول دفاعها في هذا الصدد ولم يقل كلمته بشأن عقد القسمة المقدمة منها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 826, 936 من القانون المدني أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين في جزء مفرز من العقار الشائع وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري وإذ كان إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وكذلك إذا قدم الخصم للمحكمة التي أصدرته مستندات مؤثرة في الدعوى أطرحتها دون أن تتناولها بالبحث والتمحيص ولم تقل كلمتها بشأنها وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طلباتها في موضوع تدخلها في الدعوى تأسيساً على اختصاصها بأطيان النزاع استناداً إلى عقد القسمة المقدم منها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض في مدوناته لبحث ذلك مجتزءاً رده على أسباب الاستئناف في هذا الصدد على ما خلص إليه خبيرا الدعوى ولم يقل كلمته في هذا الشأن مع أن ما خلص إليه هذان الخبيران لا يصلح رداً على ذلك رغم جوهريته بما يجعله معيباً بالقصور في أسبابه الواقعية ويبطله وجره ذلك لمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم من الثاني حتى الحادي عشر بطلب الحكم بنقل حيازته لمساحة الأطيان الزراعية المبينة قدراً وموقعاً وحدوداً بصحيفة الدعوى لاسمه والتأشير بذلك في السجلات المخصصة لذلك بالإدارة والجمعية الزراعية في مواجهة المطعون ضدهما العاشر والحادي عشر بصفتهما وقال بياناً لذلك إنه اشترى أطيان النزاع من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع الذين استردوها بدورهم من المطعون ضدهم من الخامس حتى التاسع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21/3/1991 وإذ كان هو واضع اليد عليها وحائزاً لها ويحق له نقل حيازتها لاسمه فأقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره تدخلت الطاعنة خصماً فيها طالبة رفضها وطرد المطعون ضده الأول منها ونقل حيازة أطيان النزاع لاسمه4ا تأسيساً على ملكيتها لها - قضت المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وفي موضوع الدعوى بالطلبات - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق بتاريخ 6/9/2000 قضت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أنه خصم غير حقيقي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه إذ لم يختصم في أي درجة من درجتي التقاضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير لم يختصم في أي مرحلة من درجتي التقاضي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته ورفض تدخلها موضوعاً استناداً إلى تقريري الخبراء مع أن أساس تدخلها أنها أصبحت مالكة لأطيان النزاع بموجب عقد القسمة المحرر بينها وبين المطعون ضدهم من الرابع حتى التاسع المشتاعين معها في الأطيان التي تدخل ضمنها أطيان النزاع والذي بمقتضاه اختصت بها دون أن يفطن إلى آثار قسمة المال الشائع والتي من شأنها إنهاء حالة الشيوع ولم يتناول دفاعها في هذا الصدد ولم يقل كلمته بشأن عقد القسمة المقدمة منها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 826, 936 من القانون المدني أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين في جزء مفرز من العقار الشائع وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع له خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري وإذ كان إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وكذلك إذا قدم الخصم للمحكمة التي أصدرته مستندات مؤثرة في الدعوى أطرحتها دون أن تتناولها بالبحث والتمحيص ولم تقل كلمتها بشأنها وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طلباتها في موضوع تدخلها في الدعوى تأسيساً على اختصاصها بأطيان النزاع استناداً إلى عقد القسمة المقدم منها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض في مدوناته لبحث ذلك مجتزءاً رده على أسباب الاستئناف في هذا الصدد على ما خلص إليه خبيرا الدعوى ولم يقل كلمته في هذا الشأن مع أن ما خلص إليه هذان الخبيران لا يصلح رداً على ذلك رغم جوهريته بما يجعله معيباً بالقصور في أسبابه الواقعية ويبطله وجره ذلك لمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق