الطعن 2264 لسنة 49 ق جلسة 21 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 127 ص 654

جلسة 21 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان، والدكتور كمال أنور.

--------------

(127)

الطعن رقم 2264 لسنة 49 القضائية

 (1)سب وقذف. جريمة. "أركانها" قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام".

 - إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب. يتوافر به ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً.

 - استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً. موضوعي.

(2) موظفون عموميون. سب وقذف. جريمة "أركانها".

 - استثناء الطعن والقذف في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة المكلفين بخدمة عامة من جرائم القذف والسب. شرطه؟

-  عدم جواز إثبات صحة وقائع السب والقذف المسندة إلى الموظف العام متى كانت متعلقة بحياته الخاصة.

 (3)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مباشرة. إعلان. نيابة عامة. استئناف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".

-  سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. مناطه. العلم اليقيني لا الظني.

-  التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر. ويترتب عليه كافة الآثار القانونية. عدم إعلانه. أثره. عدم دخول الدعوى حوزة المحكمة.

-  حق النيابة العامة في استئناف كافة الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون قيد.

-  الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته؟

(4) حكم "بياناته. بيانات الديباجة". "بطلانه". محضر الجلسة.

محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء الخصوم.

 (5)نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" ظروف مشددة. عقوبة. "تطبيقها".

إدانة الطاعن على أساس الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات. عدم توقيع عقوبة الغرامة مع عقوبة الحبس. خطأ في القانون.

--------------

1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم. من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب. وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.

2 - من المقرر أن القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها (الثاني) ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة (الثالث) أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه، فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها، فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب، وكانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أي بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً، ويكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند.

3 - من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجرى الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يترتب على مضيه عدم قبول الشكوى في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت منه قيام هذا العلم اليقيني، كما أن المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتبعه الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنه قد حصل إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر المتضمنة للشكوى بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1975، وكان غير ثابت منها أن المطعون ضده قد علم علماً يقينياً بجريمة القذف التي ارتكبت في حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الأخير فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها في ميعاد الثلاثة شهور سالفة الذكر. ولا يغير من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد بداية ونهاية ميعاد الانقضاء ما دام ما انتهى إليه من رفض الدفع بالانقضاء له أساس سليم في أوراق الدعوى بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سليم. لما كان ذلك، وكان نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح" بما يبين منه أن القانون لم يقيد حق النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح بأي قيد، فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع بعدم جواز استئناف النيابة يكون على غير أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه - من أن المطعون ضده وقع على صحيفة الادعاء بعد إعلانها وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة مردود بأن الثابت من المفردات أنه وإن أبدي هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير على ما يدعي به من تزوير لحق بورقة الإعلان بعد تمام إعلانها بإضافة التوقيع عليها باعتبار أن ورقة الإعلان من الأوراق الرسمية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه لانتفاء الطريق القانوني لإبدائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه على التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها - وكان الطاعن قد حدد دفاعه بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1977 التي قفل فيها باب المرافعة في الاستئناف وحسبما هو وارد بمحضر تلك الجلسة "أنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... لسنة 1975 الزيتون وعدم جواز استئناف النيابة لأنها لم تطلب تطبيق الحد الأدنى للعقوبة وانتفاء ركن العلانية إعمالاً للمادة 171 من قانون العقوبات" فإنه يعد قد تنازل عما سبق أن أبداه من طعن بالتزوير على بعض عبارات القذف الواردة بشكواه ويضحى هذا الدفاع غير جدي ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه، الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد بدوره غير سديد.

4 - متى كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص. أما بشأن خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنها استوفت هذا البيان فإن حكم محكمة أول درجة يكون خلا من شائبة البطلان وتضحى الإحالة على أسبابه من الحكم المطعون فيه سليمة مما يكون النعي عليه بالبطلان في غير محله.

5 - متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم على أساس توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 308 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة تنص على عقوبتي الحبس والغرامة في هذه الحالة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الحكم بعقوبة الغرامة وقضى بعقوبة الحبس فقط يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - وعملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيحه بإضافة عقوبة الغرامة.

---

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: تقدم بشكوى ضده تضمنت سباً وقذفاً في حقه وعرضه وشرفه. وطلبت عقابه بالمواد 303، 304، 308 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وفي الدعوى الجنائية - بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك عن الدعوى المدنية. فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

(أولاً) الطعن المقدم من المحكوم عليه:

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف والسب علناً قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان، ذلك بأن الحكم لم يستظهر ركن العلانية الذي تتحقق به الجريمة المسندة للطاعن ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه. هذا بالإضافة إلى أنه دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات باعتباره قد قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده المطعون ضده من وقائع، ودفع أيضاً بانقضاء حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ علمه بالجريمة وبمرتكبها طبقاً للمادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بعدم جواز استئناف النيابة العامة لحكم محكمة أول درجة للحكم لها بطلباتها، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذه الدفوع الثلاثة على غير سند من القانون. فضلاً عن أنه دفع ببطلان صحيفة الادعاء المباشر لأنها وقت إعلانها كانت خلواً من توقيع المطعون ضده ولم يحصل التوقيع عليها من الأخير إلا بعد إبداء الدفع ومع ذلك رفض الحكم الدفع من أن هذا البطلان لا يرد عليه التصحيح بالتكملة. هذا إلى أن الطاعن طعن بالتزوير بإضافة بعض عبارات إلى الشكوى المقدمة منه ولم يتعرض الحكم لهذا الدفاع. وأخيراً فإن حكم محكمة أول درجة جاء خلواً من تاريخ إصداره واسم المحكوم عليه والهيئة التي أصدرته وبيان التهمة التي عوقب المتهم من أجلها مما يبطله، وإذ اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه يكون قد لحقه البطلان بدوره. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود ومن العبارات التي تضمنها الخطاب موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها (الثاني) ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة (الثالث) أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه، فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها، فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب، وكانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون ضده بل بحياته الخاصمة أي بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً، ويكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 203/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يترتب على مضيه عدم قبول الشكوى في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت منه قيام هذا العلم اليقيني، كما أن المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنه قد حصل إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر المتضمنة للشكوى بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1975، وكان غير ثابت منها أن المطعون ضده قد علم علماً يقينياً بجريمة القذف التي ارتكبت في حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الأخير فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها في ميعاد الثلاثة شهور سالفة الذكر. ولا يغير من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد بداية ونهاية ميعاد الانقضاء ما دام ما انتهى إليه من رفض الدفع بالانقضاء له أساس سليم في أوراق الدعوى بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سليم. لما كان ذلك، وكان نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح" بما يبين منه أن القانون لم يقيد حق النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح بأي قيد، فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع بعدم جواز استئناف النيابة يكون على غير أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه - من أن المطعون ضده وقع على صحيفة الادعاء بعد إعلانها وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة مردود بأن الثابت من المفردات أنه وإن أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير على ما يدعي به من تزوير لحق بورقة الإعلان بعد تمام إعلانها بإضافة التوقيع عليها باعتبار أن ورقة الإعلان من الأوراق الرسمية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه لانتفاء الطريق القانوني لإبدائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه على التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً عن دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، وكان الطاعن قد حدد دفاعه بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1977 - التي قفل فيها باب المرافعة في الاستئناف. وحسبما هو وارد بمحضر تلك الجلسة "أنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 5994 لسنة 1975 الزيتون وعدم جواز استئناف النيابة لأنها لم تطلب تطبيق الحد الأدنى للعقوبة وانتفاء ركن العلانية إعمالاً للمادة 171 من قانون العقوبات" فإنه يعد قد تنازل عما سبق أن أبداه من طعن بالتزوير على بعض عبارات القذف الواردة بشكواه ويضحى هذا الدفاع غير جدي ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد بدوره غير سديد. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص، أما بشأن خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنها استوفت هذا البيان فإن حكم محكمة أول درجة يكون خلا من شائبة البطلان وتضحى الإحالة على أسبابه من الحكم المطعون فيه سليمة مما يكون النعي عليه بالبطلان في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(ثانياً) الطعن المقدم من النيابة العامة:

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه انتهى في أسبابه إلى أن المتهم قد رمى المجني عليه بالانحراف والشذوذ في سلوكه الجنسي والتفريط في العرض وطبق في شأنه الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 308 من قانون العقوبات، إلا أنه لما كان نص المادة المذكورة يوجب الحكم بالحبس والغرامة معاً في حالة توافر الظرف المشدد سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالحبس فقط دون الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم على أساس توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 308 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة تنص على عقوبتي الحبس والغرامة في هذه الحالة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الحكم بعقوبة الغرامة وقضى بعقوبة الحبس فقط يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - وعملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيحه بإضافة عقوبة الغرامة على أن يمتد لها أثر الإيقاف الشامل المنصوص عليه في الحكم.

الطعن 2388 لسنة 49 ق جلسة 26 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 130 ص 670

جلسة 26 من مايو سنة 1980

برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

---------------

(130)

الطعن رقم 2388 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات. في بيان واف. لا قصور.

 (2)دفاع شرعي. أسباب الإباحة وموانع العقاب. "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". ضرب "ضرب أفضى إلى موت".

حالة الدفاع الشرعي. متى لا تتوافر؟.

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيامها أو انتفاؤها، موضوعي.

 (3)إثبات "بوجه عام". "شهادة" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب. "ضرب أفضى إلى موت".

تطابق شهادة الشاهد. مع ما أورده الحكم بشأنها. لا خطأ في الإسناد.

 (4)إثبات "بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب. "موانع العقاب". مسئولية جنائية. ضرب "ضرب أفضى إلى موت".

المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها تناول المسكر اختياراً. لا جدوى معه من بحث درجة السكر. علة ذلك؟.

الغيبوبة المانعة من المسئولية. على مقتضى المادة 62 ع.

-----------------

1 - لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.

2 - لما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام فإن ما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً من نفي توافر حالة الدفاع الشرعي يتفق وصحيح القانون وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.

3 - لما كان يبين من مراجعة شهادة شاهد الإثبات....... بالتحقيقات في المفردات المضمومة أنها تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها في شأن نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل.

4 - لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة سكر عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تناول المسكر باختياره وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن فإنه ليس له - من بعد - أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث، ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي تلك التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمداً...... بآلة حادة "مطواة" في أعلى يمين مقدم صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، فقد شابه القصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون. ذلك بأن حصل أقوال شهود الإثبات التي استند إليها في الإدانة في بيان موجز لا يكفي في استظهار توفر أركان الجريمة، وأطرح ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بما لا يسوغ إطراحه، وعول في هذا الصدد على أقوال أسندها للشاهد....... تخالف ما شهد به هذا الشاهد بالتحقيقات، هذا إلى أن الحكم رغم تسليمه بأن الطاعن عند ارتكاب الجريمة كان ثملا بعد تناوله شراباً مسكراً إلا أنه قضى بإدانته دون أن يعرض لمدى تأثير هذه الحالة في توفر القصد الجنائي لديه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه على أثر انصراف الطاعن والمجني عليه من محل لعصير القصب اعتادا على ارتياده لتناول شراب مخمر، حدثت بينهما مشاجرة أثناء سيرهما في الطريق فاعتدى المجني عليه على الطاعن بآلة حادة وأحدث به إصابة بأسفل ذقنه فجرى الطاعن إلى منزل الشاهد الثاني الذي يمارس فيه حرفة الحدادة واختطف منه قضيباً من الحديد وأسرع عائداً إلى المجني عليه محاولاً الاعتداء عليه بهذا القضيب غير أنه لم يتمكن من ذلك فأمسك بالمجني عليه وطرحه أرضاً وجثم فوقه وضربه بقبضة يده وبمقبض مطواة ثم طعنه بتلك المطواة طعنة واحدة في صدره أدت إلى موته، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير الصفة التشريحية ومما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات الذين حصل مؤدى أقوال كل منهم بما يتطابق وما أثبته في بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله "وحيث إن التصوير الذي أخذت به المحكمة واعتنقته لا يعني أن المتهم (الطاعن) كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه يسيغ له استعمال القوة لرد الاعتداء الذي كان قد وقع وانتهى، إذ الثابت من أقوال....... التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم قد دخل إليه بمنزله وسارع باختطاف قضيب من الحديد وحمله وعاد من حيث أتى، ولما تبعه وجده وقد طرح المجني عليه أرضاً وجثم فوقه وكان المجني عليه المذكور يستغيث، وبأن المتهم طعنه بالمطواة في صدره وأحدث به الإصابة التي أحدثت....... نتج عنها الوفاة وهو على هذه الحال، ولم يذكر الشاهد أن المجني عليه تابع المتهم إلى منزله آنذاك أو أنه كان يحمل مطواة أو أي سلاح آخر بل كان مغلوباً على أمره يستنجد من يغيثه ويمنع عنه المتهم. وأنه إن صح أن المطواة كانت خاصة بالمجني عليه فقد انتزعها منه المتهم وصرعه فعلاً مما يكون قاطعاً في أن خطر اعتدائه على المتهم قد زال وانتهى، ولم يعد ذلك الخطر ماثلاً أمامه أو وشيك الوقوع وبالتالي فإن استعمال القوة بعد انتهاء هذا الخطر وزواله لا يكون إلا من قبيل الانتقام والتعدي ويكون فعله مؤثماً ولا محل للقول بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه......." ولما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام فإن ما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً من نفي توافر حالة الدفاع يتفق وصحيح القانون وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله، ولما كان يبين من مراجعة شهادة شاهد الإثبات....... بالتحقيقات في المفردات المضمومة أنها تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها في شأن نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة سكر عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تناول المسكر باختياره وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن فإنه ليس له - من بعد - أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث، ذلك أن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي تلك التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1991 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 138 ص 712

جلسة 8 من يونيو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار: أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر؛ وسمير ناجي.

---------------

(138)

الطعن رقم 1991 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها" "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".

الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. م 266 أ. ج.

 (2)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".

الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى إقفال باب المرافعة. المادتان 251 - 275 أ ج. تمامه بإعلان المتهم على يد محضر. أو بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً.

إحالة الدعوى الجنائية. يشمل الدعوى المدنية السابق قبولها في التحقيق.

تعديل المدعية بالحقوق المدنية طلباتها في المذكرة المصرح بتقديمها في فترة حجز الدعوى للحكم. من قرش واحد إلى واحد وخمسين جنيهاً. دون إعلان المطعون ضده. غير ذي أثر.

 (3)استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من أحاكم" إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".

عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في دعواه. لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية. أثره. عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية.

---------------

1 - من المقرر أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون، فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها.

2 - لما كانت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك القانون ويكون الادعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإذا سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - بعد أن طلبت في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة عادت وعدلت طلباتها - بعد إقفال باب المرافعة وفي فترة حجز الدعوى للحكم إلى واحد وخمسين جنيهاً في المذكرة المقدمة منها والمصرح لها بتقديمها، دون إعلان المطعون ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن طلب التعديل يصبح غير ذي أثر.

3 - أجازت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فإنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، حتى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها، وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أعطى بسوء نية لـ....... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إسنا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام (أولاً) برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا وبنظرها: (ثانياً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أعطى بسوء نية للمدعية بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 عقوبات، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية، ادعت الطاعنة مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بالنسبة للمطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 204 لسنة 1976 جنح إسنا. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.

وحيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية والإجراءات المقررة في ذلك القانون، فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 من ذلك القانون ويكون الادعاء مدنياً - بالتبعية للدعوى الجنائية - بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإذا سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يشمل الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - بعد أن طلبت في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة عادت وعدلت طلباتها - بعد إقفال باب المرافعة وفي فترة حجز الدعوى للحكم إلى واحد وخمسين جنيهاً في المذكرة المقدمة منها والمصرح لها بتقديمها، دون إعلان المطعون ضده بهذا التعديل عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإن طلب التعديل يصبح غير ذي أثر. وإذ أجازت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فإنه لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، حتى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد حظر استئناف هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها، وفي الوقت ذاته يجيز الطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد ادعت مدنياً بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز الطعن في دعواها المدنية بطريق النقض طالما أن التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعية مدنياً حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جوازه ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.

الطعن 2416 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 139 ص 717

جلسة 8 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.

---------------

(139)

الطعن رقم 2416 لسنة 49 القضائية

 (1)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الدفاع الجوهري هو الذي يشهد له الواقع ويسانده ويصر عليه صاحبه ويتمسك به.

عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع عار من دليل.

 (2)استدلالات. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".

حق المحكمة في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.

(3) استئناف "نظره والحكم فيه". عقوبة "تطبيقها. تشديدها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة استئنافية.

استئناف المتهم دون النيابة. أثره. عدم جواز تغليظ العقوبة المقضى بها عليه. علة ذلك؟

العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات. قضاء أول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس. علة ذلك؟

(4) نقض "الحكم في الطعن". "حالات الطعن". قانون "تفسيره".

تصحيح الحكم دون نقضه في حالة الخطأ في تطبيق القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

امتداد هذا الأثر لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم. المادة 42 من ذات القانون.

---------------

1 - من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.

2 - لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دام تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقع متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع.

3 - إذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه. ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً. وألا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه، وليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة.

4 - إذا كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مبلغ عشرة جنيهات وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر....... وإن لم يقرر بالطعن بالنقض - لاتصال هذا الوجه من الطعن به. وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنه: سمح بلعب القمار في مقهاه، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و19 و31 و36 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل وقرار وزير الشئون الاجتماعية. ومحكمة جنح فارسكور الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش، عارض وقضي في معارضته بعدم جوازها، فاستأنف، ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهر واحد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السماح بلعب القمار بمقهاه، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وقد اعتنق أسباب الحكم المستأنف أغفل دفاع الطاعن بتأجير مقهاه وعدم وجوده بها وقت الضبط فلم يعرض له إيراداً ورداً، وأقام قضاءه على أقوال المتهمين بمحضر الضبط رغم ما شابها من تناقض، كما ضاعف عقوبة الغرامة المقضى بها عليه ابتدائياً رغم عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن لم يثر دفاعاً أمام محكمة أول درجة واقتصر دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 14/ 3/ 1978 على القول بأنه "لم يكن موجوداً وثبت ذلك من أقوال المتهمين بالمحضر". ولما كان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ومن ثم فإن منعاه على الحكم بقالة القصور في التسبيب لإغفال دفاعه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع، وطالما أنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم لتعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المتهمين بمحضر الضبط بدعوى تناقضها ولا يعدو ما يثيره الطاعن من فساد استدلال الحكم أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ أضره باستئنافه فضاعف له عقوبة الغرامة المقضى بها ابتدائياً عليه، فإنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح فارسكور الجزئية قد قضت حضورياً اعتبارياً بحبس كل من المتهمين ومنهم الطاعن شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش بلا مصاريف جنائية، فاستأنف الطاعن والمحكوم عليه........ هذا الحكم، ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت في هذا الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرين جنيهاً ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الجريمة لمدة شهر واحد بلا مصاريف جنائية. لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، وكان الطاعن هو المستأنف وحده - دون النيابة العامة - فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه، إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه. ولئن كانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيضها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة الحبس والغرامة فليس للمحكمة الاستئنافية إن هي أنقصت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التي حكم بها مع الحبس ابتدائياً، وإلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه، وليس لها ذلك طالما أنه المستأنف وحده، إذ هي مع إبقائها على نوعي العقوبة من حبس وغرامة قد زادت في الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أنقصت من مدتها فهي لم تحقق للطاعن ما ابتغاه باستئنافه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف قد أبقى على عقوبة الحبس وإن أنقص مدتها وضاعف له عقوبة الغرامة المقضى بها مع الحبس ابتدائياً عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مبلغ عشرة جنيهات وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر...... وإن لم يقرر بالطعن بالنقض - لاتصال هذا الوجه من الطعن به. وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1510 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 145 ص 759

جلسة 11 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي. وإبراهيم حسين رضوان. وراغب عبد القادر عبد الظاهر. والدكتور كمال أنور.

-----------------

(145)

الطعن رقم 1510 لسنة 49 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن".

- دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.

- تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت في الميعاد.

- التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية واحدة.

---------------

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 13/ 10/ 1977 وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/ 1، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات. وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1977 قدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي. ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم.

---

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 13/ 10/ 1977، وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض حسبما توجبه المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 2255 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 146 ص 761

جلسة 11 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان؛ ومحمد ممدوح سالم.

---------------

(146)

الطعن 2255 لسنة 49 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". "نظره والحكم فيه".

مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

----------------

متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بإدانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبة بالمقهى، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977 م، وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني: لعبا القمار على النحو المبين بالمحضر. المتهم الثالث: سمح للمتهمين سالفي الذكر بلعب القمار بمقهاه. وطلبت عقابهم بالمواد 19، 34، 36/ 2، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1976 المعدل وقرار وزارة الشئون البلدية. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وبتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة شهرين وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارضوا، وقضي في معارضتهم بعدم جواز المعارضة. فاستأنفوا ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعاً واحداً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 28 فبراير سنة 1977 بإدانة الطاعنين بجنحتي لعب القمار والسماح بلعبه بالمقهى، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض في أول مارس سنة 1977 م، وقدموا أسباب طعنهم في ذات التاريخ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 11 من يونيو سنة 1980، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في أول مارس سنة 1977 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين الطاعنين.

الطعن 2355 لسنة 49 ق جلسة 12 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 147 ص 763

جلسة 12 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.

---------------

(147)

الطعن رقم 2355 لسنة 49 القضائية

إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. دعوى مدنية "الصفة والمصلحة فيها". مستشار الإحالة.

قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه؟

-----------------

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة". ونص في المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمتها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق، كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون.

---

الوقائع

تخلص الواقعة حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) أسند إلى المطعون ضدهما أنهما تقاضيا منه مبالغ من النقود زاعمين اعتزامهما دفعها كرشاوى لأحد ضباط مكتب مكافحة المخدرات وبعد تحقيق الواقعة. أمر السيد رئيس نيابة دمنهور باستبعاد شبهة الجناية والتصرف في الأوراق على هذا الأساس. وبتاريخ 24 يناير سنة 1977 أمر السيد وكيل نيابة رشيد بقيد الواقعة إداري وحفظها إدارياً. فاستأنف الطاعن هذا الأمر ومستشار الإحالة أمر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض..... إلخ.

---

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول طعنه في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الطاعن لم يدع مدنياً أمام سلطة التحقيق مع أن الثابت من الأوراق أنه حضر التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بتاريخ........ ومعه محاميه، وأفصح عن ادعائه مدنياً بورقة مستقلة أرفق بها إيصال سداده الرسم المقرر وتأكد ذلك بالطلب الذي تقدم به محاميه بهذه الصفة بتاريخ....... لاستيفاء التحقيق بسماع بعض الشهود.

وحيث إن القرار المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول طعن الطاعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة على أنه لم يسبق له الادعاء مدنياً أمام سلطة التحقيق وأنه لا يغير من ذلك دفع رسم الادعاء المدني دون توجيه طلبات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة". ونص في المادة 28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو للنيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنها طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الادعاء المدني بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحق المدني مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.