[الطعن رقم 2505 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة

     أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية قيدت بجدولها برقم 377 بتاريخ  30/9/2000 طالباً  في ختامها أولاً : إلزام المدعى عليهما بـأن يؤديا للمعدي تعويضاً مادياً يما يعادل المقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يستنفدها خلال فترة عمله حتى تاريخ إحالته للمعاش .
ثانياً : ــ إلزام المدعى عليهما بصفتهم بأن يؤديا له 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزامهم بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان من العاملين بمديرية الإسكان بأسوان وقد أحيل إلي المعاش وقامت الجهة الإدارية بصرف مقابل نقدي له عن أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاته الاعتيادية مما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة .
واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان .
وتدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 29/4/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات ، ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا حيث قيدت بجدولها برقم 1302 لسنة 9ق ، ثم وردت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة وبها جرى تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويتا على بيان بحالة المدعي الوظيفية وبيان برصيد أجازاته الاعتيادية وكتاب الجهة الإدارية بالرد على الدعوى ، وبجلسة 23/12/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وفي غضون شهر إبريل 2003 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه أصلياً عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا مع إبقاء الفصل في المصاريف ، واحتياطياً قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف ما سبق صرفه له من كامل رصيد أجازاته الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وخصم ما سبق صرفه له من المقابل المذكور ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/2004بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة ، حيث قيدت بجدولها برقمها الحالي المبين بصدر هذا الحكم ، وتحدد لنظرها جلسة 3/9/2005 ، وفيها قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمــــن يشاء
في شهر ، وقد انقضى الجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي لموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال فترة عمله حتى تاريخ إحالته للمعاش والفوائد القانونية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة لإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة (374) من القانون المدني تنص على أن " يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ..................... " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص ، فإن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعتها إلا إذا وجد نص تشريعي في مسألة معينة ، فعندئذٍ وجب التزام هذا النص ــ قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وأخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 جاءت خلواً من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما تعلق بطلبات الإلغاء متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني ــ فكرة التقادم المسقط تقوم على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة وهي الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية ــ التطور القانوني وصل إلي حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات ــ يستتبع ذلك بالضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمداً لا نهاية له ــ حكمة التقادم المسقط في روابط القانون الخاص تجد تبريرها على نحو أدعي وأوجب في مجال روابط القانون العام وذلك استقراراً للأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرار تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق .
ومن حيث أنه تأسيســـــــــاً على ذلك فقد تكفل القانون المدني في المواد من 374 إلى 388 ببيان أنواع مختلفة من التقادم المسقط ( الطويل أو القصير ) غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يهدر الأصل العام الذي يجعل التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة .
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً ـ مقتضى ذلك ـ أن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني ما دام لم يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 576 لسنة 29 ق جلسة 15/12/1985 المرافعات الإدارية للمستشار حمدي ياسين ص 1398 وحكمها في الطعن رقم 2113 لسنة 44ق الصادر بجلسة 10/12/2000 ـ مكتب فني 46 ص 269 وما بعدها ، وحكمها في الطعن رقم 4132/46ق.ع جلسة 15/6/2002 ـ مشار إليه بمجلة مجلس الدولة عدد 2002/2003 ص 239 وما بعدها ) .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت ببيان حالة المدعي المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 23/12/2002 تحضير ، أن تاريخ ميلاد المدعي 28/10/1919 ومن ثم يكون تاريخ إحالته إلى المعاش 28/10/1979 ، وإذا أقام دعواه الماثلة بتاريخ 30/9/2000 ( بعد مضي ما يربو على عشرين عاماً ) للمطالبة بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية ، وقد خلت الأوراق مما يفيد اتخاذه أية إجراءات من شأنها قطع التقادم ، الأمر الذي يكون معه الحق في المطالبة بهذا المقابل وكذا فوائده قد سقط بالتقادم ، وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بسقوط حق المدعي في المطالبة بالتقادم الطويل ، وألزمته المصروفات .
                   سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

 

[الطعن رقم 2503 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة

     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 5/5/2001 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 354 لسنة 2001 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصاريف .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان من العاملين بهيئة كهرباء لريف بمديرية كهرباء أسوان وقد أحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني وكان له متجمد رصيد أجازات لم يستعمله حتى تاريخ  خروجه للمعاش غير أن الجهة الإدارية أحجمت عن صرف هذا المتجمد له مما حدا به لإقامة دعواه لماثلة  بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان ، وبجلسة 25/10/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . . حيث وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام تحت رقم 632 لسنة 10 ق وجرى تحضيرها لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 18/12/2002 حافظة مستندات طويت على أصل بيان الحالة الوظيفية للمدعي ، وبيان رصيد أجازات المدعي الاعتيادية ، كما قدم مذكرة دفع ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بقنا الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 5/12/2004 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم  وقد تحدد لنظرها جلسة 3/9/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته للمعاش مع الفوائد التأخيرية القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7)  لسنة 2000م بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات  والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على  أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
2- الدعوى رقم 2503-13
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن :  " . . . . . .  . . . .  . . . . وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة " .
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه : " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارة المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " .
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن : " ينشر هذا القانون في لجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر إنشاء لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من لقانون  رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر تتولى التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإداري التي تنشأ بين الجهات المنصوص عليها وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وفيما عدا المسائل المنصوص عليها في المادة (11) من القانون سالف الذكر لا تقبل الدعوى التي تقام أمام المحاكم اعتباراً من 1/10/2000 إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى للجنة المختصة ، فإذا ما أقيمت الدعوى دون تقديم هذا الطب فإنها تكون غير مقبولة لإقامتها بغير الطريق القانوني .
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى إحالته إلى المعاش سوى أنه قد أقامها خالية أوراقها مما يفيد قيامه بعرض النزاع براءة على لجنة التوفيق المختصة عملاً بحكم المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وهو إجراء وجوبي رتب المشرع على مخالفته جزاء هو عدم قبول الدعوى ، وعلى الرغم من تداول لدعوى بين أكثر من محكمة وإمهاله أجالاً عدة إلا أنه لم يقدم ما يفيد لجوئه للجنة فض المنازعات ومن ثم فإن دعواه والحال كذلك تكون غير مقبولة لإقامتها بغير الطريق القانوني وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
                                      سكرتير المحكمة                           رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2502 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة

     أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة  أسوان الابتدائية بتاريخ  15/2/199 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 18 لسنة 1999 مدني كلي أسوان طلب في ختامها الحكم أولاً : ــ بإلزام المدعى عليه الثالثة بصفته بتوقيع الكشف الطبي عليه وتقرير الصفة المرضية وتحديد ما إذا كان مرضه من الأمراض المزمنة الواردة بقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995 وتحديد نسبة العجز ونوعها ، ثانياً : ــ ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر في 7/2/1999 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع صرف كامل أجره من تاريخ وقفه حتى يشفى أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً ، ثالثاً : ــ إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ 20000 ( عشرون ألف جنيه فقط لا غير ) كتعويض مادي وأدبي له عن الأضرار التي أصابته من جراء قرار إنهاء خدمته التعسفي وإلزامها المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 15/5/1996 عين بوظيفة عامل بالدرجة السادسة بقسم حركة السكة الحديد بأسوان بموجب القرار 251 الصادر بذات التاريخ وأنه أصيب بمرض مزمن وتم دخوله مستشفي أسوان ثم تم تحويله إلي مستشفي السكة الحديد بالقاهرة وعرض على لجنة بتاريخ 25/10/1998 ولم يفحص ، ولقد فوجئ بصدور القرار المؤرخ 7/2/1999 بإنهاء خدمته اعتباراً من 15/8/1998 وأن هذا الفعل يعد فصلاً تعسفياً باطلاً وأنه ترتب عليه إصابته بالعديد من الأضرار المادية والأدبية منها وقف مصدر رزقه الوحيد الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان ، وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بادية الذكر ، وبجلسة 22/3/1999 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات ، وبناءً عليه أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بقنا حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 897 لسنة 7 ق وجرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث قدم خلالها وميل المدعي حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافها ، كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير، وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/12/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، وبناءً عليه أحيلت الدعوى لهذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المسطر بصدر الحكم الماثل ، وقد تحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمـرافعة لذات
الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومـــن حيث أن المدعي يهدف من دعواه وفقاًُ للتكييف القانوني الصحيح لطلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً : ـ بإلغاء القرار رقم 47 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 7/2/1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 15/8/1998 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها توقيع الكشف الطبي عليه للوقف على حالته الصحية .
ثانياً : ـ بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء صدور القرار الطعين ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 47 لسنة 1999 .
ومن حيث أنه عن الشكل : ـ فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/2/1999 وأن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 15/2/1999 ومن ثم تكون مقامة في الميعاد المقرر وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (17) لسنة 1982 تنص على أنه " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ــ
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان خارجاً عن إرادته وبعذر مقبول ...............، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
(2) .........................................................................................................................................
وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كانت قد اتخذت ضده  أي إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ........................... " .
 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بوظيفة عامل بقسم حركة السكة الحديد بأسوان بتاريخ 15/5/1996 وأنه في غضون شهر أغسطس عام 1998 انتابته أعراض مرضية فقامت جهة عمله على أثر ذلك بتحرير أورنيك طبي له وعرض على مفتش طبي الأقصر التابع لجهة الإدارة وتم دخوله المستشفى أسوان التعليمي بتاريخ 15/8/1998 وظل بالمستشفى لمدة تسعة أيام وقد تكرر نفس الأمر إذ قامت جهة الإدارة بتحويله لذات المستشفى وتم حجزه بها خلال الفترة من 6/9/1998 وحتى 13/9/1998 ، إلا أن جهة الإدارة قامت بإصدار قرارها المطعون فيه رقم 47 لسنة 1999 متضمناً إنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل اعتباراً من 15/8/1998 ، فلما كان ذلك وكان البين من الأوراق على النحو السالف بيانه أن المدعي لم ينقطع عن عمله إنما كان مريضاً وتم حجزه بمستشفى أسوان التعليمي خلال المدد المشار إليها بناءً على تحويل من جهة الإدارة أي أنها كانت على اتصال بالمدعي وعلم بظروفه المرضية ، الأمر الذي تنتفي معه في حق المدعي قرينة الاستقالة الضمنية ويكون قرار إنهاء خدمته استناداً لذلك والحال هذه قد صدر على غير سند من القانون أو الواقع حرياً بالإلغاء ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار رقم 47 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 7/2/1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع اعتباراً من 15/8/1998 ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات توقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على حالته الصحية .
ــ ومن حيث أنه عن طلب التعويض : ــ
فإنه عن الشكل فإنه لا يتقيد في إقامته بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفى الطلب أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً .
ــ ومن حيث انه عن الموضوع فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 673 لسنة 34 ق.ع بجلسة 15/7/1990 " .
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فقد انتهينا إلى إلغاء القرار المطعون فيه لعدم مشروعيتة لمخالفته القانون وبذل يكون قد توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية بإصداره قرار باطل ومستوجب الإلغاء .
3- تابع الحكم 2502 لسنة 13 ق .
ــ ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن القرار المطعون فيه قد ترتب على صدوره حرمان المدعي من مصدر رزقه الأساسي هو وأسرته وتحمله بتكليف إقامة دعواه الماثلة على مدار أكثر من ست سنوات من تاريخ إقامتها وحتى تاريخ الحكم الماثل فضلاً عما لحق به من أضرار معنوية ونفسية تمثلت في شعوره بالمرض والعجز عن مواجهة أعباء الحياة وتدبير تكاليف المعيشة له ولأسرته وشعوره بالحزن والأسى نتيجة عدم مراعاة جهة عمله لظروفه الصحية ومبادرتها إلى إنهاء خدمته بدلاً من استكمال إجراءات توقيع الكشف الطبي عليه والوقوف على حالته الصحية ، وكل هذه الأضرار يصعب تحديد مداها ويتعذر القول بمحو كافة آثارها وانتزاعها منها بمجرد صدور حكم بإلغاء القرار الطعين وعودته إلى العمل .
ــ ومن حيث أن الأضرار التي أصابت المدعي كانت من جراء صدور القرار الطعين غير المشروع ومن ثم توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو ما يؤدي إلى توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض تجاه جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق .
ومن حيث أن من خسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات .

" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره سبعة آلاف جنيه والمصروفات .
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

 

[الطعن رقم 2341 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة

     أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة  بمديرية التربية والتعليم بقنا ومدة خدمته السابقة ببنك التنمية والائتمان  بقنا وما يترتب على ذلك  من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه عين بوظيفة مأمور ضرائب  بمأمورية ضرائب الاستثمار بجنوب  الوادى بالأقصر بموجب القرار رقم 1582 بتاريخ 5/8/1998.
وأضاف المدعى بأن له مدة خدمة سابقة بإدارة قوص التعليمية الفترة من 13/10/1994 حتى 15/11/1997 عمل بها مدرس إعدادى مواد تجارية  كما عمل محاسب خاص ببنك  التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة  قنا الفترة من 16/11/1997 حتى 14/10/1998 وأضاف المدعى بأن الجهة الإدارية رفضت ضم مدة الخدمة السابقة لعدم ذكرها بالاستمارة 103 ع . ح على الرغم من أن عدم إثباتها بالاستمارة  راجع الى الجهة الإدارية  .
وأختتم المدعى صحيفة  دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة  مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة  مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/2/2005 وبجلسة 27/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت  بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المحدد  ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة  لتغيير التشكيل  وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على  أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة الفترة من 13/10/1994 الى 15/11/1997 والفترة من 16/11/1997 الى 14/10/1998  الى مدة خدمته  الحالية بمصلحة الضرائب العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات  والتى  لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة " 27 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " ........................... كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس  أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل  سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى الأ يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ  الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة  سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين  وفقاً للقواعد التى تضعها  لجنة شئون الخدمة المدنية "
ومن حيث أنه نفاذاً  لذلك صدر قرار وزير  شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة  للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن ضم مدد الخبرة للعاملين  المؤهلين  وتنص المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة  الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :
1- المدد التى تقضى بإحدى  الوزارات  والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام  .
2- .............................................................................................................................
وتنص المادة الثانية من ذات القرار والمعدلة بالقرار رقم 71 لسنة 1988 على أن " يشترط  لحساب المدد المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى :
1- مدد العمل فى الوزارات  والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة  المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة  سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة  التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين .
2- .............................................................................................................................
وتنص المادة الثالثة  من ذات القرار على أن " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً اليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس  علاوات ويشترط  الأ يسبق زميله  المعين فى ذات الجهة فى وظيفة  لها نفس  طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجات فى التاريخ  الفرضى لبداية الخبرة  المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر "
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على  العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل  به المعينين بها إعتباراً من 12/8/1983 ويشترط لحساب  مدد الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم  طلبة بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة .
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار  فيتعين عليه ذكرها فى  الاستمارة الخاصة  بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه  وإلا سقط حقه نهائياً  فى حسابها "
ومن حيث أن المستقر عليه أن حساب مدة الخبرة العملية إذ توافرت موجباته يمثل مركز قانونى مستمد من صريح نص القانون والمركز القانونى لا يمكن تأويل التنازل عنه ولا يمكن  حمل الأقرار بعدم  سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها إذ كان ذلك  بسبب صادر من الجهة  الإدارية " يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 86/3/938 . بجلسة 5/3/1997 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بمصلحة الضرائب بموجب  القرار رقم 1582 لسنة 1998 بوظيفة  مساعد  مأمور ضرائب إعتباراً من 5/8/1998 وكان قد سبق تعيينه بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة مدرس مواد تجارية إعتباراً من 13/10/1994 وإنهيت خدمته للأنقطاع إعتباراً من 16/11/1997 وكان قد عين بتاريخ 9/11/1997 ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا بوظيفة محاسب وتم إنهاء خدمته للأنقطاع  عن العمل إعتباراً من 14/10/1998 ولما كانت طبيعة عمل المدعى السابقة كمدرس مواد  تجارية وكمحاسب تكسبه خبرة فى عمله الحالى بمصلحة الضرائب  ولا يوجد ثمة ما يفيد له زميل يعد قيداً على المدعى فى ضم هذه المدد  فمن ثم فإنه يحق له ضم مدة خدمته  السابقة كمدرس  مواد تجارية  الفترة من 13/11/1994 حتى 8/11/1997 ومدة خدمته السابقة  كمحاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا الفترة من 9/11/1997 حتى 4/8/1998  إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ولا ينال من ذلك أن المدعى قدم الاستمارة 103 ع . ح خالية من ذكر أى مدة خدمة سابقة فيها عند تقديم مسوغات تعيينه لأن المدعى علل ذلك بأنه راجع الى الجهة الإدارية وهو ما أكده قرار تعيينه حيث أنه بمراجعة ديباجته تبين أنه جاء بها وبالأطلاع على مسوغات  التعيين المقدمة من السادة المذكورين والمتضمنة  عدم وجود مدة خدمة سابقة بالحكومة  أو القطاع العام الأمر الذى يؤكد ما ذكره المدعى وأن الجهة الإدارية أشترطت  للتعيين تقديم الاستمارة 103 ع . ح خالية دون ذكر أى مدد خدمة سابقة بها .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة بمديرية التربية والتعليم بقنا الفترة من 13/10/1994 حتى 8/11/1997 ومدة خدمته السابقة ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا الفترة من 9/11/1997 حتى 4/8/1998 الى مدة خدمته الحالية بمصلحة  الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت الجهة الإدارية المصروفات .

[الطعن رقم 2320 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة

     أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة قنا الابتدائية للأحوال الشخصية  نفس بجلسة 2/4/2001 والمصدق  عليه بالقرار الوزارى رقم 878 لسنة 2002 بتاريخ 12/2/2002 والمخطر به بتاريخ 8/3/2002 وبإلغاء هذا القرار وأعتباره كأن  لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : بأنه  يطعن على قرار وزير العدل رقم 878 لسنة 2002 والمتضمن تعيين محمد محمود حسن أحمد مأذوناً  لناحية  الكراتية مركز قوص لمخالفته لأحكام المادة 12 من لائحة المأذونين  وذلك لأنه أعلى مؤهلاً وحاصل على درجات أعلى فى أحكام الزواج والطلاق من المذكور .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وأرفق بصحيفة دعواه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها  .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 13/12/2003 وبها قدم الحاضر عن الدولة ملف مأذونية ناحية الكراتية مركز قوص  وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأحيلت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة وتقرير حجزها للتقرير .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير  .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/9/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى  الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وبوقف  تنفيذ وإلغاء  قرار مساعد وزير العدل رقم 878 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة  مأذون لناحية الكراتية مركز قوص محافظة قنا مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة (24)  من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد  رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الألغاء  ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات  التى تصدرها المصالح العامة أو أعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات  الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه  ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر  مضى ستين يوماً على تقديم  التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ أنقضاء الستين يوماً المذكورة .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات  التى تكون الوزارات والاشخاص  الأعتبارية طرفاً فيها  تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتبارية  العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين  بها أو بينها وبين الأفراد والاشخاص  الأعتبارية  الخاصة "
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن " ..................................................................
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن  فيه بالألغاء  وبعد  تقديم التظلم وإنتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة "
ومن حيث أن  نفاذ ما تقدم أن ميعاد الطعن بالألغاء  هو ستين يوماً  من تاريخ  نشر القرار الإدارى أو أعلان صاحب الشأن به أو  علمه به علماً يقيناً  وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم منه الى الجهة التى أصدرته أو الجهات الرئاسية  خلال ستين يوماً  من تاريخ علم صاحب الشأن به وعلى صاحب الشأن فى هذه الحالة  أن يقيم طعنه خلال ستين يوماً من تاريخ أخطاره برفض تظلمه إذا تم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ  تقديمه أو خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً  المذكورة فى حالة عدم إخطاره بنتيجة بحث تظلمه ويجب عليه مراعاة المواعيد المقررة للطعن بالألغاء عند لجؤه إلى لجأن  التوفيق فى بعض المنازعات .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/2/2002 وذكر المدعى أنه علم به بتاريخ 8/3/2002 ولما كان الثابت أنه تظلم منه بتاريخ 30/4/2002 وإذ خلت الأوراق مما يفيد رد الجهة الإدارية على تظلمه فمن ثم كان يتعين عليه أن يرفع دعواه بعد اللجوء الى لجنة  فض المنازعات فى موعد غايته 28/8/2002 ولما كان المدعى قد  أقام دعواه الماثلة فى 23/6/2003 فمن ثم فإنها تكون مقامة بعد الميعاد .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2292 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة

     اقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها إبتداءً سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 22/5/2000 قيدت بجدولها تحت رقم 1507 لسنة 8ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 263 لسنة 1998 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه كان يعمل بقطاع قفط  التعليمى  وحصل على أجازة خاصة بدون مرتب عن المدة من 1/4/1998 إلى 31/3/1999 للعمل بدولة السعودية بناء على موافقة وكيل وزارة التربية والتعليم فى 7/7/1998  وموافقة وزير التربية والتعليم  فى 28/9/1998 - إلا أنه فوجئ بأن الجهة الإدارية أعتبرته منقطعاً إعتباراً من 1/4/1998 وأصدرت  قرار إنهاء خدمة المطعون فيه - وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر ونظرت محكمة القضاء الإدارى بقنا الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 15/11/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير  بالرأى القانونى فيها .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بقنا على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة  مستندات طويت على المستندات المعلاه  بغلافها  .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً  مسبباً  بالرأى القانونى  فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/12/2003 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها  نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات  ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت  بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 12/6/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم . وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على  أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 263 بتاريخ 11/8/1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار  والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق  أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/8/1998 وخلت الأوراق  ولم تقدم الجهة الإدارية  ما يفيد تاريخ علم المدعى به . وإذ  تظلم منه المدعى بتاريخ 23/3/2000 وخلت الأوراق مما يفيد علمه برد  الجهة الإدارية على تظلمه وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 22/9/2000 فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر  لدعوى الإلغاء  وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية  الأخرى قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أن المستقر عليه أن بحث موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى الشق العاجل فيها .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 98 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعتبر العامل مقدماً إستقالته فى الحالات الآتية :
(1) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً  التالية ما يثبت أن أنقطاعه كان بعذر مقبولاً ........... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الأنقطاع أو قدم هذه  الاسباب  ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ أنقطاعه عن العمل .
(2) إذا أنقطع عن عمله بغير أذن تقبله  جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة  وتعتبر خدمته  منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لآكتمال  هذه المدة ،  وفى الحالتين السابقتين  يتعين إنذارالعامل كتابة بعد أنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى  وعشرة أيام فى الحالة  الثانية .
(3) ................................................................................................
 ولا يجوز إعتبار العامل مستقبلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد أتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال  الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو الالتحاق بالخدمة فى جهة أجنبية .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أقام قرينة على أعتبار العامل مستقبلاً  من عمله  وعازفاً عنه وهذه القرينة تتمثل فى أنقطاعه عن عمله أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصله  وذلك إذا كان هذا الأنقطاع  بغير أذن أو دون تقديم عذر أو مع تقديم عذر ولكنه  رفض من جهة الإدارة ، ولكن يشترط لإعمال هذه القرينة فى شأن العامل المنقطع عن عمله  مراعاة إجراء شكلى حاصله الزام جهة الإدارة  بإنذار العامل كتابة بعد أنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام إذا أنقطع بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوماً  متتالية  وكذلك إذا أنقطع عن عمله بغير أذن أكثر من ثلاثين يوماً  غير متصلة  وهذا الإجراء القصد منه أن تستبين  الجهة الإدارية أصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما ترى أتخاذه  من إجراء حياله بسبب أنقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره  قبل إتخاذ الإجراء وقرينة الاستقاله الضمنية مقررة لصالح الجهة الإدارية فلها أن لا تستعملها وتقرر إحالة العامل  المنقطع الى المحاكمة التأديبية  خلال الشهر التالى لأنقطاعه " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة  الإدارية العليا فى الطعن رقم 920 لسنة 33ق جلسة 12/3/1988 والطعن رقم 2285 لسنة 32ق جلسة 17/3/1987 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى كان من عداد العاملين بمديرية  التربية والتعليم بقنا وأنقطع عن عمله إعتباراً  من 1/4/1998 وقامت الجهة الإدارية بإنذاره بتاريخ 20/6/1998 بأنه منقطع عن عمله وأنه إذا أستمر  فى أنقطاعه فإن سيفصل من الخدمة وإزاء عدم إستجابة المدعى لإنذار الجهة الإدارية وأستمراره فى أنقطاعه أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه رقم 263 بتاريخ 11/6/1998 بإنهاء خدمته إعتباراً من 1/4/1998 . فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون قائماً على سببه المحرر له وتكون المطالبة بالغاءه غير قائمة على سند صحيح من القانون حرية بالرفض .
ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية  المقدمة من المدعى والمرفقة  بصحيفة دعواه والتى تفيد موافقة وزير التعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم على منحه أجازة بدون مرتب الفترة من 1/4/1998 حتى 31/3/1999 وحيث أنها صورة ضوئية لا تعتد بها المحكمة كما أن الجهة الإدارية أنـكرتها  وخلت الأوراق مما يؤكد صحتها وعجز المدعى عن تقدم أصل تلك الموافقة على الأجازة .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت المدعى المصروفات.
                         
                             سكرتير المحكمة                                  رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2064 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة

     أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها  سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  مكافأت  الإمتحانات  والحوافز  الريادية بأنواعها والمكافأة المميزة ومنحة  عيد العمال والبدل النقدى  للمحافظات النائية عن مدة إعتقاله  الفترة من 1/12/1993 حتى 25/12/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار  وإلزام الجهة الإدارية  بالمصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 28/8/1993 تم أعتقاله  لأسباب  سياسية وظل معتقلاً حتى 1/1/2002 وقد صدر  أثناء أعتقاله القرار رقم 6 لسنة 1994 بتعيينه  بإدارة كوم أمبو التعليمية  إعتباراً من 1/12/1993 ثم صدر القرار رقم 130 لسنة 1995 بسحب قرار تعيينه رقم 6 لسنة 1994  ثم صدر القرار رقم 23/790 فى 11/12/2002 بسحب القرار رقم 130 لسنة 1995 وتسليمه العمل إعتباراً من 1/12/1993  تاريخ تعيينه .
واضاف المدعى بأن الجهة الإدارية قامت إعتباراً من 1/12/1993 تاريخ تعيينه  وحتى 25/12/2002 بحرمانه من صرف بدل النقدى للمحافظات النائية ومكافأت الإمتحانات والحوافز  الريادية والمكافأة المميزة ومنحة عيد العمال  بزعم عدم وجوده بالعمل وقت أستحقاق هذه المكافأت على الرغم  من أن أعتقاله  كان لأسباب سياسية ، وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر جلساتها  حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت  كل منها على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى  القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب  ومنطوق هذا التقرير .
وتحدد  لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم  بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الأجل المحدد  ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير  التشكيل لذات الجلسة  وإصدار  الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به  .
     بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مكافأت الإمتحانات  والحوافز  الريادية والعلمية والمكافأة المميزة  والمنح والبدل النقدى للمحافظات النائية أثناء فترة أعتقاله  مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الألغاء ، وإذ أستوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 40 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول  رقم ( 1 ) المرافق .
وتنص المادة ( 50 ) من ذات القانون على أن " تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة ، بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد  الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها  وبمراعاة  الأ يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية  المقدمة عنه "
وتنص المادة ( 51 )  من ذات القانون على أن " يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأت  تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو أقتراحات تساعد على تحسين طبيعة العمل أو ربع كفاءة الأداء أو توفير  فى النفقات "
وتنص المادة ( 62 ) من ذات القانون على أن " ................. لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها ........ "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن العامل يستحق أجراً مقابل ما يؤديه من عمل طبقاً لنظام الدرجات المشار اليها بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة كما يستحق  بدلات وحوافز ومكافأت يرتبط منحها  له بتوافر أسباب تقريرها المنصوص عليها فى هذا القانون . وقد حظر المشرع على العامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها أو لسبب قرره القانون وإلا حرم من أجره عن مدة غيابه مع عدم الأخلال بمساءلته تأديبياً غير أن الأنقطاع الذى يرتب هذا الأثر هو الأنقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة العامل أما إذا كان الأنقطاع مرده ظروف وأسباب خارجة عن إرادته حالت بينه وبين مزاولته  لأعمال وظيفته فلا يجوز إعمال الأثر المترتب على الأنقطاع الإدارى فى هذه الحالة سواء من حيث الحرمان من الأجر أو المساءلة التأديبية .
ومن حيث الأعتقال السياسى هو إجراء وقائى  يرقى إلى مرتبه القوة القاهرة ويحول دون  الارادة الحرة للعامل المعتقل  والذهاب الى مقر عمله فى أوقاته الرسمية  ومن ثم فإن أنقطاعه عن عمله خلال مدة إعتقاله يعتبر إنقطاعاً غير إرادياً لا يؤثر  على صلته الوظيفية بالجهة التى يعمل بها ولا يحول دون أستحقاق  العامل المعتقل لمرتبه وما يدور معه من مزايا مالية وذلك بحسبانه أن الجهة الإدارية هى التى حالت بين العامل المعتقل سياسياً  وبين  مزاولته لعمله .
ومن حيث أنه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى أعتقل سياسياً بتاريخ 28/8/1993 وتم تعيينه بإدارة أسوان التعليمية  بموجب القرار رقم (6 ) تعيينات  لسنة 1994وأعتبار أقدميته  فى التعيين إعتباراً من 1/12/1993 تم صدر القرار رقم 130 بتاريخ 11/10/1995والمتضمن  سحب قرار تعيينه وأعتباره كأن لم تكن ثم صدر  القرار رقم 23/970 بتاريخ 11/12/2002  بسحب  القرار رقم 130 بتاريخ 11/10/1995 وتضمن فى البند ثانياًُ منه على تسليمه العمل بإدارة  كوم أمبو التعليمية  بأجر شهرى قدره أول مربوط الدرجة الثالثة  التخصصية مضافاً اليه العلاوات الدورية والخاصة إعتباراً من تاريخ تعيينه فى 1/12/1993 وقام باستلام عمله فى 25/12/2002 .
ومن ثم فإنه يحق له صرف كافة المميزات المالية من حوافز ومكافأت ومنح  والبدل  النقدى المقرر عن تذاكر السفر المجانية والتى حرم منها بسبب إعتقاله  وكانت تصرف لأقرانه  ممن تسلموا  عملهم وذلك أعتباراً من 1/12/1993 حتى 25/12/2002 وذلك بحسبان أن الاعتقال  السياسى من قبيل القوة القاهرة التى حالت بينه وبين إستلامه لعمله وأستحقاقه لكافة المميزات  المالية السابقة . مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

 حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف  كافة الحوافز والمكافأت والمنح والبدل النقدى عن تذاكر السفر المجانية والتى تصرف لأقرانه القائمين  بالعمل فعلاً إعتباراً من 1/12/1993 حتى 25/12/2002 على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
                                    سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

 

[الطعن رقم 1884 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة

     أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/2003 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم جميعاً في احتساب أقدمية اعتبارية لكل منهم تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي بالكامل تضاف إلى أقدمية حصول كل منهم على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإداري المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة مدرس ابتدائي ويشغلون الدرجة الثالثة حيث تم تعيينهم بعد حصول كل منهم على دبلوم المعلمين وأثناء خدمتهم حصل كل منهم على مؤهل عالي وأعيد تعينهم على الدرجة الثالثة التخصصية بتاريخ 21/10/2002 بالنسبة للمدعيين الأول والثاني ، ومن 14/12/2002 بالنسبة للثالث ، ومن 6/2/2002 للمدعي الرابع ، وأرجعت أقدميتهم في الدرجة الثالثة بمنحهم خمس سنوات أقدمية تطبيقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بتطبيق القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 على حالاتهم باحتساب  أقدمية اعتبارية لهم تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي كاملة إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي إلا ن الجهة الإدارية رفضت ذلك ، وقد تقدموا بطلبات للجنة التوفيق في المنازعات بمديرية الشئون الاجتماعية بقنا لكن دون جدوى ، الأمر الذي حد بهم لإقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 17/7/2004 مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضع : فإنه بمطالعة قرار وزير التعليم رقم (50) الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعييــن
2- الدعوى رقم 1884-11
في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية - يبين أن المادة الأولى منه تنص على أن " تتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات كل في حدود اختصاصاتها مباشرة الأمور الآتية وذلك وفق القواعد والشروط الواردة في هذا  القرار والأحكام المرافقة له " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " مع مراعاة لقواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ( الباب الثالث من الأحكام المرافقة ) يكون التعيين في الوظائف الأعلى من بين المستوفين للقواعد المقررة بترتيب الأقدمية في الوظائف الأخيرة تنازلياً " .
وتنص المادة السابعة من ذات القرار على أن " تعتبر لأحكام المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا مكملة له ويعمل بها عند شغل وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والقانونية والمكتبية " .
ومن حيث أنه باستقراء الأحكام المرافقة للقرار المشار إليه يبين أنها تنص في البند خامساً من الباب الثالث منها المعنون ( القواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ) على أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ، ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة على في المرحلة الابتدائية .
أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي ، ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن قرار وزير التعليم - المشار إليه - والأحكام المرافقة له - والتي تعتبر جزءً مكملاً له - تضمنا القواعد الخاصة بالنقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس وبعض الوظائف الأخرى بوزارة التربية والتعليم ، ومن بين هذه القواعد ما ورد بخصوص الترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ، من أنه بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومعينين بها بمرحلة التعليم الابتدائي ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة ، فإذا أعيد تعيينهم بمرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلى أقدمياتهم  في الوظائف التي عينوا عليها بالمؤهلات العليا -  وذلك عند ترشيحهم للوظائف الأعلى - أقدمية اعتبارية تساوي المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائي ، أما إذا أعيد تعيينهم بغير مرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلى أقدمياتهم في الوظائف التي عينوا عليها أقدمية اعتبارية تساوي نصف المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائي ، مع مراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة وليس لها أثر بالنسبة إلى الترقية إلى الدرجات المالية الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل . . " .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بإدارة قنا التعليمية حيث حصلوا على دبلوم المعلمين وعينوا في وظيفة مدرس ابتدائي ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهل عالي حيث حصلوا على بكالوريوس العلوم عدا الثاني فقد حصل على ليسانس الآداب والتربية .
وبناءً عليه أعيد تعيينهم بمرحلة التعليم الابتدائي في وظيفة مدرس ابتدائي وبأقدمية في الدرجة الثالثة التخصصية تعليم اعتباراً من 21/10/1997 بالنسبة للأول والرابع ، ومن 6/2/1997 بالنسبة للثالث ، ومن 14/12/1997 بالنسبة للرابع ، ومن ثم فإنه يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي طبقاً للفقرة الأولى من البند الخامس من الباب الثالث من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه بحسبان أن إعادة تعيينهم كان في مرحلة التعليم الابتدائي مع مراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة وليس لها أثر بالنسبة للترقية إلى الدرجات المالية الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل وهو ما تقضي به المحكمة . 
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في احتساب أقدمية اعتبارية تسوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي كاملة تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالي وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة  رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1875 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة

     اقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 1/2/2005 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 186 لسنة 2003 المتضمن إنهاء خدمته إعتباراً من 4/3/2004 وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء  القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبصفة أحتياطية: الحكم بأحقيته فى تطبيق المادة 66 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية  بالمصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه من عداد العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقسم ديزل الأقصر / نظافة درجة رابعة  وقد أصيب بالدرن بسبب تأديته لعمله كمنظف لدورات المياة بقسم الديزل إلا أن الجهة الإدارية اصدرت قرارها  المطعون فيه بأنهاء خدمته وأضاف المدعى بأنه يحق له البقاء فى الخدمة وفقاً للمادة 66 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 ويظل فى أجازة مفتوحة مع منحة راتبه وحوافزه كاملة وجميع إستحقاقاته حتى بلوغ سن المعاش. وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 25/6/2005 وبها قدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى  حافظة مستندات ومذكرة دفاع  كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر. وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 186 لسنة 2003 فيما تضمنه من أنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية  المصروفات.
وبصفة أحتياطية : الحكم بأحقيته فى تطبيق المادة 66 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 وأعتباره فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة  للمعاش  مع ما يترتب على ذلك من آثار  وألزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى عليه الأول بصفته بمذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة  بجلسة 25/6/2005 ولما كان المدعى فى الدعوى الماثلة قد أنهيت خدمته ويتقاضى معاشه من الهيئة القومية للتأمين  الإجتماعى فمن ثم فإن الهيئة المذكورة تكون ذات صفة فى الدعوى حتى  يكون الحكم الصادر فى الدعوى فى مواجهتها  حتى ولو لم يوجه لها  المدعى ثمة طلبات ، ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/7/2003وخلت الأوراق  مما يفيد تاريخ علم المدعى بهذا القرار وإذ أقام المدعوى دعواه الماثلة بتاريخ 1/2/2005 فمن ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول  عليه كتاريخ لعلم المدعى اليقينى  بالقرار المطعون فيه وتكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر لدعوى الألغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972 وما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يشترط تنفيذ  القرار الإدارى  توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية  وهو يتصل بالمشروعية وثانيهما  ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 83 ) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر  الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 تنص على أن " تسرى على العامل المريض  بأمراض مزمنة أحكام قانون تأمين المرضى  المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى ، وتنتهى خدمته إذا أستنفذ مجموع الأجازات  المرضية الأعتيادية المقررة ، وإذ شفى أو أستقرت حالته بعد إنهاء خدمته بما يمكنه من العمل  تكون له الأولوية فى التعيين فى وظيفة  من درجة وظيفته السابقة وبذات أقدميته فيها وبأخر مرتب حصل عليه ".
وتنص المادة 117 من ذات اللائحة على أن " يستمر العمل بلائحة المجالس الطبية للهيئة  الصادرة بها القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1972 "
وتضمنت لائحة المجالس الطبية تشكيل مجلس طبى عام خاص بالهيئة وحددت أختصاصاته فى تقرير اللياقة الصحية للتعيين  فى وظائف الهيئة والبقاء  فى الخدمة .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع مراعاة  منه للطبيعة الخاصة لمرفق السكك الحديدية  وضع اللوائح الخاصة بتعيين العاملين  بتلك الهيئة وتنظيم سائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية بما فى ذلك شرط اللياقة الصحية سواء للتعيين  أو البقاء  فى الخدمة مع تحديد الجهة المختصة التى تحدد ما إذا كان العامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة قد شفى أو أستقرت حالته الصحية بأنها المجالس الطبية  المشكلة وفقاً لقرار وزير النقل رقم 134 لسنة 1972 وأن لتلك المجالس الأختصاص بتقدير نوع العجز الذى أصاب  أحد العاملين بالهيئة بحيث إذا ما قرر المجلس الطبى المختص بالهيئة أن العامل أصبح  غير صالح طبياً للبقاء  فى الخدمة سواء لأصابته بأحد الأمراض  المزمنة أو غيرها فأن يتعين إنهاء خدمته  على أنه بالنسبة للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة فإنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الذى أستقرت حالته الصحية بحيث أصبح غير صالح طبياً للبقاء  فى الخدمة إلا بعد أستنفاذ أجازاته المرضية والأعتيادية .
ومن حيث أن البادى من ظاهر الأوراق دون تغلغل فى الموضوع أن المدعى كان يشغل وظيفة عامل نظافة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومرض أثناء خدمته ورأت  اللجنة الطبية للهيئة القومية للسكك الحديدية  بجلسة الكشف الموقعة عليه بتاريخ 15/5/2003 أنه أصيب بتمدد شعبى نتيجة درن قديم مما أدى إلى نزيف رئوى متكرر  وأن حالته لم تتحسن رغم طول الأجازات وأنه إعتباراً من 22/4/2000 غير لائق للخدمة  ويعتبر العجز الكلى  مرض مستديم طبقاً للائحة الطبية  للهيئة وإذ أصدر مدير الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية بأسوان قراره المطعون فيه رقم 186 بتاريخ 17/7/2003 بأنهاء  خدمة المدعى بناء على قرار المجلس الطبى العام للهيئة القومية لسكك حديد مصر بتاريخ 15/5/2003 سالف الذكر بأنهاء خدمة  المدعى إعتباراً من 4/3/2004 وذلك بعد إضافة رصيد أجازاته الأعتيادية والمرضية المتبقية الى تاريخ إنهاء خدمته، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مستنداً الى صحيح حكم القانون غير مرجح الالغاء.
ومن حيث أنه ولئن تخلف ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فإنه لا حاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، الأمر الذى يتعين معه القضاء  برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى مصروفات هذا الطلب عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً  وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته وأمرت بأحالة طلب الالغاء والطلب الاحتياطى الى هيئة  مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيهما.
                                 سكرتير المحكمة                          رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1831 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي              وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :-           ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود     
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد      سكرتير المحكمة

     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 29/1/2005 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتضمن امتناع جهة الإدارة عن تسلمه العمل في وظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ هذا الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار الطعين وما يترتب علي ذلك من آثار مع تحميل جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه من حملة الشهادة الإعدادية دفعة 1985وتقدم للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شهري يوليو وأغسطس عام 2001 للتعيين في وظيفة حارس امن بالدرجة الخامسة ، وقامت الجهة الإدارية بإخطاره بالتعيين إلا أنها رفضت تسليمه العمل دون سند من القانون ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد انقضي الأجل دون تقديم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة. وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر رقم 1 لسنة 2004 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 18/2/2004 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 29/1/2005 وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد علم المدعي به في تاريخ يسبق تاريخ إقامة الدعوى فهي تعد مقامة في الميعاد ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية ، وثانيهما هو ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي ان " يشترط فيمن يعين في أحدى الوظائف.
2- تابع الحكم رقم 1774لسنة 13ق
 1).............. ............................
2)- ان يكون محمود السيرة من السمعة.
3)- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .................................................
4)- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي علي صدوره أربع سنوات علي الأقل.
5)- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6)-.............................................
وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 والمستبدلة الفقرة ( ب) منها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999 علي أن : ( يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباجته علي ما يلي :-
أ)- توافر شروط الوظيفة في المرشح.
ب)- ...................................
هـ)- ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين علي التعيين واعتماد السلطة لمحضر اللجنة ).
وتنص المادة 23 من ذات اللائحة علي أن : ( تثبت شروط التعيين في أحدي الوظائف طبقا لما يأتي :- ............................
5- تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين.
6)-............................................
ومن حيث أن صحة مشروعية القرار الإداري تحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها ومطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها ، وبحث ذلك يدخل في صميم اختصاص المحكمة للتأكد من مدي مطابقة القرار للقانون والتأكد من مدي مشروعيته.
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق ودون تغلغل في الموضوع : ان المدعي قد عًُين بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بموجب قرار رئيس مدينة الأقصر رقم 271 لسنة 2002 وتم إخطاره بذلك ، ثم صدر القرار الطعين رقم 1 لسنة 2004 بصرف النظر عن تعيين المدعي وآخرين ، لعدم ورود رأي الأجهزة الأمنية بشأن تعيينهم.
ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 لم يتضمن أي إسناد إلي أجهزة الأمن بإبداء الموافقة أو الاعتراض علي التعيين في الوظائف العامة ولم تقدم جهة الإدارة ما ينال من سمعة المدعي او عدم استيفائه شروط التعيين ، الأمر الذي يجعل القرار الطعين قد صدر حسب الظاهر من الأوراق - يخالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المدعي من كسب كان سيتحصل عليه من تلك الوظيفة يقيم به حياته - الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين المدعي علي
                   النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي
                   الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
                                                   سكرتير المحكمة      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1774 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

---

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي              وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :-           ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود     
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد      سكرتير المحكمة

     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 25/1/2005 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتضمن امتناع جهة الإدارة عن تسلمه العمل في وظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ هذا الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار الطعين وما يترتب علي ذلك من آثار مع تحميل جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه من حملة الشهادة الإعدادية دفعة 80/1981 وتقدم للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شهري يوليو وأغسطس عام 2001 للتعيين في وظيفة حارس امن بالدرجة الخامسة ، وقامت الجهة الإدارية بإخطاره بالتعيين إلا أنها رفضت تسليمه العمل دون سند من القانون ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد انقضي الأجل دون تقديم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة.
 وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر رقم 1 لسنة 2004 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات حسب التكييف القانوني الصحيح لطلباته.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 18/2/2004 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 25/1/2005 وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد علم المدعي به في تاريخ يسبق تاريخ إقامة الدعوى فهي تعد مقامة في الميعاد ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين اولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية ، وثانيهما هو ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي ان " يشترط فيمن يعين في أحدى الوظائف.
2- تابع الحكم رقم 1774لسنة 13ق
 1).............. ............................
2)- ان يكون محمود السيرة من السمعة.
3)- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .................................................
4)- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي علي صدوره أربع سنوات علي الأقل.
5)- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6)-.............................................
وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 والمستبدلة الفقرة ( ب) منها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999 علي أن : ( يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباجته علي ما يلي :-
أ)- توافر شروط الوظيفة في المرشح.
ب)- ...................................
هـ)- ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين علي التعيين واعتماد السلطة لمحضر اللجنة ).
وتنص المادة 23 من ذات اللائحة علي أن : ( تثبت شروط التعيين في أحدي الوظائف طبقا لما يأتي :- ............................
5- تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين.
6)-............................................
ومن حيث أن صحة مشروعية القرار الإداري تحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها ومطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها ، وبحث ذلك يدخل في صميم اختصاص المحكمة للتأكد من مدي مطابقة القرار للقانون والتأكد من مدي مشروعيته.
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق ودون تغلغل في الموضوع : ان المدعي قد عًُين بوظيفة حارس أمن بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بموجب قرار رئيس مدينة الأقصر رقم 271 لسنة 2002 وتم إخطاره بذلك ، ثم صدر القرار الطعين رقم 1 لسنة 2004 بصرف النظر عن تعيين المدعي وآخرين ، لعدم ورود رأي الأجهزة الأمنية بشأن تعيينهم.
ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 لم يتضمن أي إسناد إلي أجهزة الأمن بإبداء الموافقة أو الاعتراض علي التعيين في الوظائف العامة ولم تقدم جهة الإدارة ما ينال من سمعة المدعي او عدم استيفائه شروط التعيين ، الأمر الذي يجعل القرار الطعين قد صدر حسب الظاهر من الأوراق - يخالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في حرمان المدعي من كسب كان سيتحصل عليه من تلك الوظيفة يقيم به حياته - الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين المدعي علي
                   النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي
                   الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
                                                   سكرتير المحكمة      رئيس المحكمة