قضاء
محكمة الجنايات بالرد في مواجهة زوجة المتوفى وأولاده القصر كل بقدر ما استفاد من
الكسب غير المشروع الذي حصل عليه المتهم في حالة انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة
المتهم. شرطه: ثبوت المسئولية الجنائية للمورث. مؤدى وأساس ذلك؟
جناية
الكسب غير المشروع. موضوعها مغاير لجريمة دمغ مشغولات ذهبية مقابل رشوة.
النص
في المادة العاشرة من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي ناطت
بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع
.
الأمر
بالرد في مواجهة زوجة المتهم وأولاده القصر. يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج في
جريمة الكسب غير المشروع ويدور معه وجوداً وعدماً.
اختصاص
محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول
والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
والجرائم المرتبطة بها. المادة 3/ 1 من القانون رقم 105 لسنة 1980.
اعتبار
الحكم جرائم الكسب غير المشروع والإضرار العمدي والتربح والرشوة مرتبطة ببعضها
ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام
مصلحته فيما يثيره بشأن الجرائم الأخرى.
لما
كان الحكم قد عرض إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق
مفردات ثروة زوجة هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند من القول بتوافر أدلة
الثبوت في حقه.
صدور
القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وحلوله محل القانون رقم
58 لسنة 1971 واستحداثه للدرجة الثالثة المعادلة لفئات المستوى الوظيفي الثاني في
القانون الملغى والذي كان شاغلوه خاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62
لسنة 1975. مؤداه؟
تحقيق
قضايا الكسب غير المشروع منوط بالنيابة العامة. القانون 131 لسنة 1952 سريان
قوانين الإجراءات من تاريخ نفاذها على ما لم يكن قد تم من إجراءات في ذلك التاريخ.
تعريف
المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191
لسنة 1952 للكسب غير المشروع لا يعدو صورتين.
المراد
بمصدر الايراد بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع؟ عموم المورد المالى دون بيان
تفاصيل أسبابه.
على
قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت في حكمه توافر أمرين -
هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف - وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك
الاستغلال.
متى
تنتفى القرينة التى افترضها الشارع في قانون الكسب غير المشروع؟ عند ثبوت مصدر
سليم للزيادة في ثروة الموظف وكان هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله.
من
المقرر أن الكسب لا يمكن أن يوصف بأنه حرام ما لم تكن الوظيفة قد طوعت أمر الحصول
عليه بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق