جلسة 19 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف، سعيد
غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.
-------------
(382)
الطعن رقم 71 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية".
(1)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالإجراءات" دعوى
"إجراءات نظر الدعوى".
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية
على أن يصدر الحكم فيها علناً. مادتان 871 و878 مرافعات. عقد إحدى الجلسات في
الاستئناف في علانية دون مرافعة فيها. لا إخلال بسرية بقية الجلسات.
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير
المسلمين: الطلاق". نقض "أسباب الطعن: السبب الغير المنتج".
سماع دعوى الطلاق بين زوجين غير مسلمين مختلفين طائفة أو ملة. شرطه.
أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل منهما. استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة
المقدمة من الطاعن لا تفيد انضمامه إلى طائفة الكاثوليك - التي لا تدين بوقوع
الطلاق - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج - علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية على أن
يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 871، 878 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الجلسة الأولى عقدت في
علانية ودون مرافعة في الدعوى أما بقية الجلسات التي تداولتها ودارت فيها المرافعة
بين الطرفين فقد خلت مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت في
الاستئناف في غرفة مشورة بما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظرها ولا يكون
انعقاد جلستها الأولى في علانية مخلاً بهذه السرية ويكون النعي بهذا السبب على غير
أساس.
2 - مؤدي نص المادتين السادسة والسابعة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 ونص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين
إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وأن دعوى الطلاق لا تسمع من إحداهما على الأخر إلا إذا
كانا يدينان بوقوع الطلاق - أي يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل من الزوجين غير
المسلمين ولو توقف على حكم القاضي فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة
المقدمة من الطاعن لا تفيد انضمامه إلى طائفة الكاثوليك وهي لا تدين بوقوع الطلاق
- أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويكون النعي بهذا السبب على أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى برقم 876/ 1986 كلي أحوال شخصية الزقازيق ضد
المطعون عليها للحكم بإثبات طلاقه وقال بياناً لدعواه أنه تزوج المطعون ضدها طبقاً
لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي كانا ينتميان إليها ثم أنضم في الطائفة الكاثوليك
بينما ظلت هي قبطية أرثوذكسيه فقد اختلفا بذلك طائفة وإذ دب الخلاف بينهما فقد
طلقها بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية بقوله "زوجتي ومدخولتي.....
طالق مني" وإذ نازعت في وقوع هذا الطلاق فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 18/ 4/ 1987
حكمت المحكمة حضورياً بإثبات الطلاق. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة
استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 31/ 30 ق أحوال
شخصية وبتاريخ 9/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما على الحكم
المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أن الاستئناف نظر بجلسة علنية بالمخالفة
لحكم المادة 871 مرافعات التي توجب نظره في غرفة مشورة بما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
الحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية
على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين871، 878 من قانون
المرافعات لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف الجلسة الأولى
عقدت في علانية ودون مرافعة الدعوى أما بقية الجلسات التي تداولتها ودارت فيها
المرافعة بين الطرفين فقد خلت مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى
نظرت في الاستئناف في غرفة مشورة بما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظرها
ولا يكون انعقاد جلستها الأولى في علانية مخلاً بهذا السرية، ويكون النعي بهذا
السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تزوج بالمطعون ضدها
طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس ثم غير طائفته إلى الكاثوليكية قبل رفع الدعوى ومن
ثم يجوز له طلاقها بالإرادة المنفردة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقدم تدليلاً
على تغيير طائفته شهادة صادرة ومصدق عليها من الجهة الدينية العليا للطائفة
المذكورة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى إثبات الطلاق على سند من أن
الطاعن والمطعون ضدها مازالا على طائفتهما الأصلية طبقاً لعقد زواجهما وهو ما
يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن مؤدي نص المادتين السادسة
والسابعة من القانون 462/ 1955 ونص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين
إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وأن دعوى الطلاق لا تسمع من إحداهما على الأخر إلا إذا
كانا يدينان بوقوع الطلاق - أي يكون الطلاق مشروعاً في حالة كل من الزوجين غير
المسلمين ولو توقف على حكم القاضي - لما كان ذلك وكان المذهب الكاثوليكي على
اختلاف ملله لا يدين بوقوع الطلاق فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة
المقدمة من الطاعن لا تفيد انضمامه إلى طائفة الكاثوليك وهي لا تدين بوقوع الطلاق
- أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويكون النعي لهذا السبب على أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق