برئاسة السيد المستشار /احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / علي
الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس
المحكمة.
---------
- 1 جريمة "أركان
الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات . شرط قيام جريمة القذف
المؤثمة بالمادة 302 عقوبات : إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه
أو احتقاره وحصول الإسناد بإحدى طرق العلانية النصوص عليها بالمادة 171عقوبات
وتوافر القصد الجنائي . إدانة الطاعنين بجريمة القذف دون أن يعنى الحكم باستظهار
أركان تلك الجريمة كما هى معرفة به فى القانون وتوافرها في حقها . قصور .
لما كانت المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالأدلة
أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها
وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 من
قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة : "1 إسناد واقعة معينة لو
صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره 2" حصول الإسناد بطريقة من طرق
العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. "3 القصد الجنائي
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي ـ المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه
ـ قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة، ولم يورد مؤدى الأدلة التي
استخلص منها ثبوت الواقعة في حق الطاعنين، أو يعنى باستظهار أركان جريمة القذف ـ
كما هي معرفة به في القانون ـ وتوافرها في حقهما، فإن الحكم المطعون قيه يكون معيباً
بالقصور فى التسيب الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
-----------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة
جنح مركز أبو حماد ضد الطاعنين بوصف أنهما: قذفا في حقه علناً بعبارات لو كانت
صحيحة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك علي النحو الوارد بالمحضر رقم
...... لسنة 1985 إداري أبو حماد. وطلبت عقابهما بالمواد 303، 306، 308 من قانون
العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين
جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين
جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة الزقازيق الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف إلي تغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/........ المحامي عن الأستاذ/....... المحامي عن المحكوم
عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
--------------
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجريمة القذف, قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يعن باستظهار أركان الجريمة
وتوافرها في حق الطاعنين. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل
بالحكم المطعون فيه - أنه اكتفى في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق
الطاعنين على القول ((وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمحضر الضبط،
والذي تطمئن إليه المحكمة، مما ترى معاقبة المتهم بما جاء بمواد الاتهام لثبوتها
في حقه وعملاً بنص المادة 304 أ.ج)) لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها, والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة
التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها. وإلا كان الحكم
قاصراً, وكانت جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات يشترط لقيامها
توافر أركان ثلاثة:- (1) إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو
احتقاره. (2) حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من
قانون العقوبات. (3) القصد الجنائي. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي - المأخوذ
بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة
للعقوبة, ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة ي حق الطاعنين, أو
يعني باستظهار أركان جريمة القذف - كما هي معرفة به في القانون - وتوافرها في
حقهما - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب
نقضه والإعادة, بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق