برئاسة السيد رئيس المحكمة المستشار / جمال صادق المرصفاوي وعضوية السادة نواب رئيس المحكمة المستشارين : أحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدي ومحمود عباس العمراوي وأمين أحمد فتح الله وعباس حلمي عبد الجواد وسليم راشد أبو زيد وعبد العليم الدهشان وعدلي بغدادي ومحمد أسعد محمود وأديب قصبجي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقض " إجراءات الطعن" . محاماة "
التوقيع على تقرير الطعن " . بطلان " بطلان الإجراءات " . وكالة .
الطعن
بالنقض . جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محاميا مقبولا أمام
محكمة النقض . لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير
بالطعن . علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن
المشرع إذ قضى في كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء
محكمة نقض وإبرام و429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم
77 لسنة 1949 و7 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 ، بأن يوقع تقرير الطعن المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل
عن الطالب ، فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه
من ذلك بقوله ، ، إن القاعدة التي ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة
الاستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام يجب استبعادها ، لأنه لا
اختيار فيها ، ولكي يأتي إنشاء محكمة النقض والإبرام بالنتائج التي تنتظرها منها
البلاد ، فإنه من الضروري حتما أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع محكمة النقض في
درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع
النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة ، لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كنت
النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحثا عل يد أعلى هيئة قضائية في البلاد ، وهذا
البحث الدقيق - المرغوب فيه جدا قبل رفع النقض لكى لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون
التي لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو - لا يكون ممكنا إلا إذا حتم القانون على
الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محاميا من ذوى الخبرة القانونية
الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام وبذلك يكون المشرع بنصه في كل
من القوانين سالفة الذكر على أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض
" ... ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب " لم يقصد سوى أن
تكون وكالة المحامي سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطاعن نفسه
محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، وآية ذلك أن المشرع حين استبان ما في استلزام
أسبقية التوكيل من عنت ، عمد القانون رقم 106 لسنة 1962 إلى تعديل نص المادة
السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبداله بعبارة ، ، ويوقعه
المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب عبارة " يوقعه محام مقبول أمام
محكمة النقض" ، ملغيا بذلك عبارة " الموكل عن الطالب " ومبينا في
المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله " ألغى المشروع ما
كانت تشترطه - المادة السابعة - من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل
سابق على التقرير ، وقد استهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك
بالشكليات ، إذ أن المحامي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير
بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل ، على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامي من
إبراز التوكيل فيما بعد " وأخيرا أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 في المادة 253 منه بالتعديل الذي أدخله القانون رقم 106 لسنة 1962 على
المادة السابقة آنفة الذكر ، وفي ذلك كله ما يدل على أن عبارة " الموكل عن
الطالب " - الملغاة - لم تكن تعنى منذ وضعها إلزام الخصم المحامي المقبول
أمام محكمة النقض أن ينيب عنه محاميا للتقرير بالطعن . لما كان ذلك وكانت
الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض
محامين مقبولين لديها ، متحققة في الخصم - وهو الأصيل - إذا كان هو نفسه محاميا
مقبولا أمام هذه المحكمة ، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دوائر
المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، من استلزام الغيرية بين
الخصم وبين المحامي الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض ، وما يستتبعه ذلك من إلزام
الخصم على الرغم من كونه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض بتوكيل محام للنيابة عنه
في ذلك ، وبطلان الطعن الذي يوقع هذا الخصم المحامي تقريره بنفسه يكون غير سديد
ومن أجل ذلك فإن هذه الهيئة تقضى بإجماع الآراء بالعدول عن المبدأ الذي قررته
الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
من
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن بنك ... - المطعون ضده الأول - أقام الدعوى رقم 416 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة
على شركة ... وعلى الطاعنين بغية إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 4964 جنيها
و517 مليما تأسيسا منه على أنه في 9 من يونيو سنة 1954 رست على تلك الشركة عملية
إنشاء كوبري لحساب ... فطلبت إلى البنك فتح اعتماد لصالحها في صورة حساب جار بمبلغ
عشرة آلاف جنيه بضمان تنازلها له عما تستحقه عن العملية وبكفالة الطاعنين، ففتح
لها البنك ذلك الاعتماد في 31 مايو سنة 1955 وأبرم مع الطاعنين عقد كفالة تضامنية
كفلوا فيه الشركة فيما يستحقه البنك قبلها، وقد أظهر قفل الحساب في 31 من يوليه
سنة 1957 مديونية الشركة بمبلغ 4964 جنيها و517 مليما بيد أنها أحجمت هي وكفلاؤها
عن سداده وإذ أشهر إفلاس الشركة فقد اختصم البنك وكيل الدائنين - المطعون ضده
الثاني - وفي 20 من أبريل سنة 1963 قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير لبيان مقدار
الرصيد المدين عند قفل الحساب، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 3 من
أبريل سنة 1965 للبنك بطلباته آنفة الذكر، استأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد
استئنافهم برقم 413 سنة 82 القضائية القاهرة وفي 26 من أكتوبر سنة 1965 قضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بتقرير مؤرخ 25 من
ديسمبر سنة 1965 وقعه الطاعن الأول بوصفه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض. وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة في 12
أكتوبر سنة 1971 العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر
المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة من بطلان
الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض
ولذلك قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى إلى هيئة المواد المدنية والتجارية ومواد
الأحوال الشخصية والمواد الأخرى للفصل فيها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة
الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965. وقد أبدت
النيابة رأيها أمام الهيئة بالعدول عن الأحكام السابقة.
وحيث
إن مبنى الأحكام السابقة، المراد العدول عن المبدأ الذي قررته أن المادة السابعة
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
إذ نصت على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة
التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب ... فإذا لم
يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" فقد دلت على
وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان هو
ذاته محاميا مقبولا أمام محكمة النقض، وذلك لإطلاق النص ولأن عبارة المحامي الموكل
عن الطالب تقتضي الغيرية بين الطاعن وبين وكيله الحاصل منه التقرير، وأنه لا يغير
من هذا النظر ما طرأ على تلك المادة من تعديل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بالنص
على أن ... "يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي
أصدرت الحكم ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" لأن هذا التعديل – وعلى ما
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – إنما أريد به إلغاء ما كانت تستلزمه
المادة قبل تعديلها من حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير،
ولم يجاوز به المشرع هذا النطاق، وأن النص على أن تقرير الطعن "يوقعه محام
مقبول أمام محكمة النقض" يدل بمفهومه ويقتضي هو الآخر المغايرة بين الطاعن
وبين المحامي الحاصل منه التقرير.
وحيث
إن المشرع إذ قضى في كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء
محكمة نقض وإبرام و429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
77 لسنة 1949 و7 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 بأن يوقع تقرير الطعن المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل
عن الطالب، فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه
من ذلك بقوله "إن القاعدة التي ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة
الاستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام، يجب استبعادها لأنه لا
اختيار فيها ولكي يأتي إنشاء محكمة النقض والإبرام بالنتائج التي تنتظرها منها
البلاد فإنه من الضروري حتما أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع محكمة النقض في
درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض
قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كانت النقطة
القانونية التي يثيرها تستحق بحث على يد أعلى هيئة قضائية في البلاد وهذا البحث
الدقيق – المرغوب فيه جدا قبل رفع النقض لكي لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون التي
لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو – لا يكون ممكنا إلا إذا حتم القانون على
الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محاميا من ذوي الخبرة القانونية
الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام" وبذلك يكون المشرع –
بنصه في كل من القوانين سالفة الذكر على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم
كتاب محكمة النقض ... ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" – لم
يقصد سوى أن تكون وكالة المحامي سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن
الطاعن نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض، وآية ذلك أن المشرع حين استبان ما في
استلزام أسبقية التوكيل من عنت عمد بالقانون رقم 106 لسنة 1962 إلى تعديل نص
المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبداله بعبارة
"ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" عبارة "يوقعه
محام مقبول أمام محكمة النقض" ملغيا بذلك عبارة "الموكل عن الطالب"
ومبينا في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله: "ألغى
المشروع ما كانت تشترطه – المادة السابعة – من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن
على توكيل سابق على التقرير وقد استهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك
بالشكليات إذ أن المحامي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن
قبل إتمام إجراءات التوكيل، مع أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفي المحامي من إبراز
التوكيل فيما بعد". وأخيرا أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة
1968 في المادة 253 منه بالتعديل الذي أدخله القانون رقم 106 لسنة 1962 على المادة
السابعة آنفة الذكر، وفي ذلك كله ما يدل على أن عبارة "الموكل عن
الطالب" – الملغاة – لم تكن تعني منذ وضعها إلزام الخصم المحامي المقبول أمام
محكمة النقض بأن ينيب عنه محاميا للتقرير بالطعن. لما كان ذلك وكانت الاعتبارات التي
من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين
لديها، متحققة في الخصم – وهو الأصيل – إذا كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام هذه
المحكمة، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من استلزام الغيرية بين الخصم
وبين المحامي الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض، وما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم –
على الرغم من كونه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض – بتوكيل محام للنيابة عنه في
ذلك، وبطلان الطعن الذي يوقع هذا الخصم المحامي تقريره بنفسه، يكون غير سديد ومن
أجل ذلك فإن هذه الهيئة تقضي – بإجماع الآراء – بالعدول عن المبدأ الذي قررته
الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر.
وحيث
إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد ناطت
بهذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها. فيتعين من ثم الفصل في هذا الطعن.
وحيث
إنه لما تقدم وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله شكلا.
وحيث
إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال ويقولون في بيان ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمة المطعون
ضده الثاني وذمتهم تبعا لذلك من الدين المطالب به تأسيسا على ما ورد بتقرير الخبير
المندوب في الدعوى من أن صافي قيمة الشيك رقم 111258 البالغة 4969 جنيها و990
مليما والتي تزيد على المبلغ المرفوعة به الدعوى وهو 4964 جنيها و517 مليما كانت
ضمن الدفعات المنصرفة إلى المطعون ضده الثاني والمرسلة من تفتيش المشروعات إلى
البنك المطعون ضده الأول، غير أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه
وأخذ بأسبابه لم يحفل بتحقيق هذا الدفاع على الرغم من جوهريته ورد عليه ردا غير
سائغ بقوله أنه ليس من المقبول عقلا أن يقوم التفتيش بصرف الشيك المذكور على البنك
في 10 يناير سنة 1955 قبل أن يبدأ البنك في تنفيذ تعهده بفتح حساب جار للشركة، في
حين أن هذا الرد لا ينفي صحة ما تمسكوا به من دخول قيمة ذلك الشيك في ذمة البنك
فعلا مما كان حريا بالمحكمة تحقيقه، وفي ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في
التسبيب، والفساد في الاستدلال.
وحيث
إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أقاموا
دفاعهم على أن البنك – المطعون ضده الأول – استوفى المبلغ المطالب به وذلك بالشيك
الصادر من ... لحساب الشركة – المطعون ضدها الثانية – بمبلغ 4969 جنيها و990
مليما، مستدلين على ذلك بما جاء بكتاب التفتيش في هذا الصدد وما ورد في شأنه في
تقرير الخبير المندوب في الدعوى، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون
فيه وأحال إلى أسبابه، قد أورد نقلا عن ذلك التقرير قوله "إنه تبين من مراجعة
البيان الذي أرسله ... بشأن المبالغ المنصرفة للبنك عن مقاولة ... أن صافي الدفعات
قد أدرجت بدفاتر بنك ... فيما عدا مبلغ 4969 جنيها و990 مليما حيث ورد بالبيان
المذكور أن هذه الدفعة أصلها 5000 جنيه استقطع منها 30 جنيها و10 مليمات ... وأنها
بالشيك رقم 111258 في 10 يناير سنة 1955 وأنها لم تدرج بحساب الشركة بدفاتر البنك
نظرا لأن الحساب المذكور بدأ في 22 يونيه سنة 1955" ثم أسس الحكم رفضه لدفاع
الطاعنين آنف البيان وقضاءه في الدعوى بإلزامهم بالمبلغ المطالب به على قوله أنه
"ليس من المقبول عقلا قيام التفتيش بصرف الشيك المذكور إلى البنك في 10 يناير
سنة 1955 قبل أن يبدأ البنك في تنفيذ تعهده بفتح حساب جار للشركة" لما كان
ذلك وكان ما ورد بكتاب التفتيش المشار إليه في شأن الشيك مثار النزاع هو بيان رقمه
وتاريخه – وهو 10 يناير سنة 1955 – وأصل قيمته وما استقطع منها وصافي القيمة
المنصرفة إلى البنك – ولم يشر ذلك الكتاب إلى تاريخ صرف الشيك وكان الحكم المطعون
فيه قد أسس قضاءه، على عدم استساغة صرف الشيك للبنك في 10 يناير سنة 1955 أي قبل
فتح الحساب الجاري، في حين أن هذا التاريخ إن هو إلا تاريخ سحب الشيك لا تاريخ
صرفه وأنه لا تلازم بين هذين الأمرين إذ يجوز أن يكون صرف الشيك قد تم في تاريخ
لاحق على سحبه، وهو ما لم يحققه الحكم، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه
يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السبب،
بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة منعقدة بهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد
الأخرى :
(أولا)
بإجماع الآراء بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر
المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى – من بطلان الطعن
بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض.
(ثانيا)
بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق