برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور
السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد
أبو الفضل حفني.
-----------
- 1 دعوى "نظرها .وقف السير فيها".
وقف الدعوى الجنائية حتى يفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. أمر
جوازي موكول إلى المحكمة. لها سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف
السير في الدعوى أو لا. المادة 223 إجراءات معدلة.
أصبح وقف الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية
بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جوازياً للمحكمة الجنائية. فإذا كان الحكم
فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المشرع أجاز بمقتضى
هذا النص لقاضي الموضوع سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان مستوجباً لوقف السير
في الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضي وقف السير في الدعوى
الجنائية واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة. ولما كانت المحكمة قد اقتنعت من
الأدلة السائغة التي أوردتها وانتهت منها إلى عدم صحة البيانات الواردة في الإعلام
الشرعي فإنها بذلك تكون قد ارتأت ضمناً باستغنائها عن وقف سير الدعوى الجنائية
لاستصدار حكم بالوراثة من الجهة المختصة.
- 2 إجراءات " إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام".
المحاكمة الجنائية . العبرة فيها باقتناع القاضي بناء علي الأدلة
المطروحة عليه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده
القانون فيها بذلك .
الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة
المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو
بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون.
- 3 إعلام شرعي . تزوير . تعويض . دعوى مدنية " الحكم فيها". إثبات " بوجه عام".
إثبات التزوير واستعماله ليس له طريق خاص . العبرة بما تطمئن إليه
المحكمة من الأدلة السائغة . لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم
الشرعية قد رسمت طريقا وحيدا لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة .
لم يجعل القانون الجنائي لإثبات التزوير واستعماله طريقاً خاصاً وما
دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة في حق
الطاعنين. فإنه لا محل إذن للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة. ذلك لأن ما نص
عليه في المادة المذكورة من حكم إن هو في الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن
يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين
بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ولا شأن لحكم هذه
المادة بالإعلام الذي يكون الحكم الجنائي قد أثبت أنه زور بسوء القصد وتغيرت فيه
الحقيقة التي كان يجب أن يتضمنها الإعلام الشرعي الصحيح.
- 4 تزوير " التزوير والاستعمال".
إثبات الحكم تقديم المتهم الإعلام الشرعي المزور إلى البلدية مع علمه
بتزويره . تحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال محرر مزور . وكالته عن زوجته لا
تنفي مقارفته الجريمة التي دين من أجلها .
إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن استعمل الإعلام الشرعي المزور مع
علمه بذلك بأن قدمه إلى بلدية الإسكندرية - وهو ما تتحقق به العناصر القانونية
لجريمة استعمال المحرر المزور التي دانه بها فإنه يكون مسئولاً عنها ويحق عقابه
عليها ذلك بأن وكالته عن زوجته لا تنفي أنه هو الذي قارف الجريمة التي دين من
أجلها.
- 5 تزوير " التزوير والاستعمال".
إثبات الحكم فى حق المتهمين أنهما بتزويرهما الإعلام الشرعي واستعماله
قد تسببا في الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما
ولباقي المستحقين وحرمانهم منه . القضاء للمدعيين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت
المطالب به . صحيح .
إذا كانت المحكمة قد أثبتت في حق الطاعنين أنه بتزويرهما الإعلام
الشرعي واستعماله قد تسببا في الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف
المبلغ المستحق لهما ولباقي المستحقين وحرمانهم منه والقضاء لهما بناء على ذلك
بصفتهما مستحقين وحارسين في وقف معين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت. فإن
المحكمة تكون قد بينت الجريمة التي بنيت عليها قضاءها بالتعويض المؤقت والتي هي
بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعليه بالتعويض طبقاً لأحكام القانون.
- 6 دعوى مدنية " قبولها". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
المنازعة فى صفة المدعيين بالحقوق المدنية في المطالبة بمبلغ التعويض
. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان الطاعنان لم ينازعا المدعيين بالحقوق المدنية أمام محكمة
الموضوع في الصفة التي كانا يطالبان بمقتضاها الحكم لهما بالتعويض المؤقت الذي
قدراه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء لهما به بناء عليها. فإنه لا يقبل من
الطاعنين أن ينازعا في صفة المدعيين بالحقوق المدنية في المطالبة بمبلغ التعويض
المؤقت أو في استحقاقهما في القدر الذي أوقف صرفه من استحقاق المستحقين لأول مرة
أمام محكمة النقض لانطواء ذلك على أمر يستدعي تحقيقاً فلا يجوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7 يونيه سنة 1961 بدائرة
العطارين: استعملا إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة ضبط بناء على أقوال غير صحيحة مع
علمهما بذلك بأن قدماه لبلدية الإسكندرية لإثبات استحقاق الأولى في وقف وطلبت
عقابهما بالمادة 226 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنيا (1) ...... عن نفسه
وبصفته مستحقا في وقف البحار (2) ....... عن نفسه وبصفته حارسا على الوقف
المذكور وطلبا القضاء لكل منهما بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين,
ومحكمة الجمرك الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1963 عملا بالمادة 304/1
من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ورفض
الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما
استأنفه المدعيان بالحق المدني. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية -
قضت حضوريا بتاريخ 25 فبراير سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع
الآراء بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات وإلزامهما أن يؤديا متضامنين للمدعين
بالحق المدني واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما المصاريف
المدنية عن درجتي التقاضي بلا مصاريف جنائية . فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان
الطاعنين بجريمة استعمال إعلام بإثبات وفاة ووراثة مزور قد شابه قصور في التسبيب
وذلك بأنه لم يعن بالرد على ما كان الحكم الابتدائي قد استند إليه في قضائه ببراءة
الطاعنين من أنهما لم يشكا في صحة بيانات الإعلام محل الاتهام لسبق القضاء من
محكمة الإسكندرية الابتدائية بقبول تدخل الطاعنة الأولى خصيمة في الدعوى رقم 72
سنة 1956 كلي أحوال شخصية إسكندرية المرفوعة من ......... ضد المطعون ضده الثاني
....... يطالبه فيها باستحقاقه 6 ط من 24 ط في وقف المرحوم ..... في حين أن ما عول
عليه الحكم الابتدائي من ذلك يعد قرينة جوهرية في الدعوى ذلك لأن المنازعات في مسائل
الوراثة والأوقاف والاستحقاق فيها من الوقائع المعتاد عرضها على دوائر القضاء وإذا
ما رجحت فيها كفة خصم على خصم آخر فإن أحدهما لا ينسب إلى الآخر أنه زور ما قدمه
ضده من أعلامات شرعية. وفضلا عن ذلك فإن المطعون ضده الثاني لم يعترض على تدخل
الطاعنة الأولى في الدعوى سالفة البيان وتقديمها فيها الإعلام الشرعي محل الاتهام
منذ صدوره في 29 ديسمبر سنة 1954 حتى حكم في 19 يونيه سنة 1958 بقبول تدخلها في
تلك الدعوى وأن تراخيه وإهماله في الاعتراض على ذلك طيلة هذه المدة يعد أيضا قرينة
من شأنها أن تؤكد حسن نية الطاعنة الأولى، ومن ناحية أخرى فإن هذا الإعلام ضبط على
أساس من التحريات الإدارية الصادرة من الجهات الرسمية وعلى ما شهد به الشهود ورغم
ذلك فإن المحكمة التفتت عن تلك البيانات الرسمية الواردة به ولم تدل برأيها في
القرينة المستمدة منها حتى يتبين مدى أثرها في تكوين عقيدتها والتي تفيد بجلاء حسن
نية الطاعنين مما يعيب حكمها المطعون فيه بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله أن المطعون
ضدهما - المدعيين بالحقوق المدنية - كانا يستحقان نصيبا في أعيان وقف البحار وقد
طلبا من بلدية الإسكندرية صرف استحقاقهما فيما نزعت ملكيته من أعيان هذا الوقف إلا
أنه تبين لها أن البلدية أوقفت الصرف لأن الطاعنة الأولى قد وجهت إليها إنذارا
رسميا بأنها تستحق نصيبا في الوقف المذكور آل إليها عن جدتها المرحومة .......
الشهيرة ...... وشفعت ذلك هي وزوجها الطاعن الثاني بتقديم إعلاما شرعيا إلى بلدية
الإسكندرية صادرا من محكمة المنشية الشرعية برقم 311 لسنة 1954 يفيد أن المرحومة
...... الشهيرة ...... توفيت في سنة 1920 عن ابنها المرحوم ......... مع أن هذه
البيانات غير صحيحة لما هو ثابت من أن المرحومة ....... جدة الطاعنة الأولى ليست
هي ...... إذ توفيت هذه الأخيرة عقيما في سنة 1925 ولم تخلف ....... والد الطاعنة المذكورة.
وبعد أن أورد الحكم أقوال الطاعنين ومؤدى الأدلة التي استند إليها في ثبوت الواقعة
لديه على هذا النحو في حقهما والمستمدة من أقوال المدعيين بالحقوق المدنية وأقوال
شاهديهما ومما قدماه من مستندات في الدعوى استظهر الحكم عدم صحة البيانات الواردة
بالإعلام الشرعي محل الاتهام في قوله: "أولا" ثابت بالإشهاد سالف الذكر
أن جدة المتهمة الأولى (الطاعنة الأولى) لأبيها تدعى ...... الشهيرة ..... في حين
الثابت أن هذه المتهمة قد حصلت على إشهاد شرعي برقم 838 سنة 1953 المنشية ثابت به
أن اسم جدتها لأبيها سالف الذكر هو ...... وهو اسم يغاير للاسم الوارد بالإشهاد
الأول ولم تبد المتهمة في دفاعها تعليلا لذلك سوى ما قررته من أنها استحصلت على
الإشهاد رقم 838 لسنة 1953 المنشية لترث به في وقف ..... ثم حصلت على الإشهاد
الثاني لترث به في وقف ...... (ثانيا) ثابت من مستخرج شهادة وفاة والد المتهمة
الأولى والمستخرجة من بلدية الإسكندرية أن اسم والدته ..... وليس ...... كما تزعم
المتهمة. (ثالثا) ثابت بشهادة القنصلية الفرنسية التي قدمها المتهم الثاني (الطاعن
الثاني) أن المتهمة الأولى هي ابنة ........ وأن والده هو ..... ووالدته هي ......
ولم يرد بهذه الشهادة ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن جدة المتهمة الأولى لأبيها
تنسب إلى .......... ولها شهرة بهذا الاسم (رابعا) ثابت أن ....... كانت على قيد
الحياة بعد التاريخ الذي تحدد في الإشهاد المطعون عليه لوفاتها وهو سنة 1920 إذ
الثابت أنها قامت بإجراءات توكيل رسمي لـ .......... سنة 1921 "مستند رقم 3
حافظة المدعيين بالحقوق المدنية" (خامسا) ثابت أن من تدعى ........ التي ورد
بالإعلام الشرعي المطعون بتزويره أنها أنجبت ......... المتوفاة سنة 1915 لم تخلف
ابنة بهذا الاسم وأن ابنتها تدعى ...... وأن الأخيرة توفيت عن ولدين هما .......
و....... "صورة محضري جلسة الطعن رقم 140 لسنة 31 - 1932 أمام المحكمة
الشرعية العليا وإعلان الاستئناف رقم 1067 سنة 76 قضائية استئناف القاهرة -
المقدمين بحافظة مستندات المدعيين بالحقوق المدنية المقدمة بجلسة 20/5/1962 تحت
رقمي 4 و5" (سادسا) ثابت أن ..... قد توفيت عقيما "صورة محضر جلسة الطعن
رقم 140 لسنة 31 - 1932 أمام المحكمة الشرعية العليا السابق الإشارة إليه".
(سابعا) ثابت أن ...... التي ورد بالإعلام الشرعي بأنها لم تنجب سوى ...... الذي
مات عقيما قد أنجبت ...... الذي خلف أولادا خمسة هم ..... و...... و.......
و...... و...... "صورة رسمية من حكم محكمة استئناف إسكندرية برقم 40 سنة 11
قضائية - مستند رقم 10 حافظة مستندات المدعي المدني" وحيث إن الأدلة سالفة
الذكر قاطعة في أن الإعلام الشرعي المطعون عليه قد ضبط بناء على أقوال غير صحيحة
إذ تضمن نسبة من تدعى ..... و..... الشهيرة ........ إلى أصل هي .........
باعتبارها والدتها كما تضمن نسبة ...... إلى أصل هي ....... سالفة الذكر باعتبارها
جدة له خلافا للحقيقة كما تضمن نسبة كل من .......... إلى أصل هو ............
و.......... إلى أصل هي ........... وذلك خلافا للحقيقة متى أغفل ذكر فروعهم
الحقيقيين ... ..." ثم استطرد الحكم مستدلا على توافر علم الطاعنين بعدم صحة
هذه البيانات بأن قال ما نصه: "(أولا) لم يذكر المتهمان في الإشهاد موضوع
الدعوى الاسم الحقيقي ممن انتسبت إليها المتهمة الأولى باعتبارها جدتها رغم ما
رواه في التحقيق من علمها باسمها الصحيح وهو ..... ، ولا يجدي المتهمين ما تعللا
به من أنها كانت متزوجة بمن يدعى ....... واستحدث منه هذا الاسم إذ لو صح ذلك
لأوضحاه في الإشهاد. (ثانيا) تضمن الإشهاد سالف الذكر فيما عدا ...... الشهيرة
.... الأسماء الصحيحة لفروع الأصل الوارد بالإشهاد ..... - وهما ...... و......
ويبين من ذلك أنهما على بينة بهذه الفروع فلا يقبل منهما القول بعدم علمهما بفروع
هذين الأخيرين. (ثالثا) أن ما استند إليه الدفاع عن المتهمين من أن المتهمة الأولى
قد تدخلت في الدعوى رقم 72 سنة 1956 أحوال شخصية إسكندرية المرفوعة من ...... ضد
....... (المدعي بالحقوق المدنية الأول) وآخرين تنضم إلى المدعى عليهم بها دون أن
يعترض الأخيرون على تدخلها وقضاء المحكمة بقبول هذا التدخل لا ينفي عن المتهمين
علمهما بما جاء بالإشهاد من وقائع غير صحيحة ولا ينفي عنهما سوء القصد خاصة وقد
قدم الدفاع عن المدعيين بالحقوق المدنية صورة رسمية لمذكرة تقدما بها في الدعوى
سالفة الذكر يعترضان فيها على تدخل المتهمة الأولى (حافظة المدعي المقدمة بجلسة 4
فبراير سنة 1964 مستند رقم 2) رابعا: لم يرد بأي من المستندات المقدمة في الدعوى
الخاصة بوقف ...... الذي تطالب المتهمة الأولى باستحقاقها فيه اسم ......
باعتبارها من ورثة ...... إذ لو صح أن هذا اسمها لجاء ذكر لهذا الاسم بأي من هذه
المستندات أو الأحكام كما أن ما زعمته المتهمة الأولى ...... من أن والدها قد خلف
لها شجرة نسب تضمنت استحقاقه في وقف ...... وأنها سلمت هذه الورقة إلى المدعو
..... الذي سلمها بدوره إلى المدعي بالحقوق المدنية الأول وقد رفض الأخير إعادتها
محتجا بأن ليس للمذكورة استحقاق في الوقف فإن هذا القول لا ينهض دليلا على حسن
نيتها إذ أنها لم تحدد في أقوالها مضمون هذه الورقة وكل ما قررته في هذا الصدد
أنها شجرة نسب لم تفهم ما تحويه ولم تكشف شهادة ....... عن شيء في هذا الصدد سوى
ما قرره من أنها خاصة بوقف البحار ولم يذكر أنه ورد بها اسم للمتهمة الأولى أو
والدها. خامسا: أن ما يزعمه الدفاع عن المتهمين من أن والد ..... ليس ..... وإنما
الأخير هو زوجها ولا يعقل أن يكون والدها وزوجها بنفس الاسم يدحض ما قدمه المدعي
المدني من مستند مثبت لوفاة زوج ..... وهو ..... وثابت به أيضا أن والدها يحمل نفس
الاسم (مستند رقم 4 حافظة المدعي المدني المقدمة لجلسة 25 فبراير سنة 1962)".
لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغا مستندا
إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق وكانت المحكمة قد اقتنعت بالأدلة السائغة
التي أوردتها أن ذلك الإعلام تضمن بيانات غير صحيحة إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة
أن المرحومة ....... هي الشهيرة ...... المتوفاة سنة 1920 عن ابنها .... في حين أن
الحقيقة أن المرحومة ..... ليست هي ...... وأن هذه الأخيرة توفيت في سنة 1929
عقيما وأطرحت المحكمة ما يخالف ذلك لعدم اقتناعها بصحته واستخلصت في استدلال سليم
أن الطاعنين كانا يعلمان بعدم صحة ما جاء بالإعلام من بيانات غير صحيحة كما ولم
تغفل أن تعرض إلى دلالة القرينة المستفادة من قبول تدخل الطاعنة الأولى خصيمة في
الدعوى رقم 72 لسنة 1956 أحوال إسكندرية وردت عليها بما يفندها. لما كان ذلك، وكان
الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه
بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل بعينه فيما
عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه من
طعنهما لا يعدو أن يكون جدلا في الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن
ثم يكون نعيهما على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الصدد في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك
بأن الطاعنين كانا قد دفعا بعدم جواز الطعن في الإعلام الشرعي محل الاتهام قبل
الحصول على حكم من محكمة الأحوال الشخصية بعدم صحته إعمالا لنص المادة 361 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بدعوى أنها غير مقيدة
في تكوين عقيدتها بأدلة سائغة معينة ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج عليها في هذا الشأن
بحكم المادة 361 المذكورة مع أن قضاء محكمة النقض قد جرى قبل وضع المادتين 226
و227 من قانون العقوبات وبعده على أن الإعلام الشرعي حجة لا يصح إثبات عكس ما ورد
فيه إلا بدليل وحيد وهو حكم شرعي في دعوى ترفع بالطريق الشرعي أمام محكمة الأحوال
الشخصية وهذا النظر كان يوجب على المحكمة إعمالا لنص المادة 225 من قانون
الإجراءات الجنائية أن تتبع هذا الطريق في الإثبات وإجابة طلب الطاعنين بوقف
الدعوى طبقا لنص المادة 223 من ذلك القانون حتى يستصدر حكم من محكمة الأحوال
الشخصية في هذا الشأن مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد وعلى ما دفع به الطاعنان من عدم جواز
الطعن في إعلام الوراثة بغير طريق الحصول على حكم من محكمة الأحوال الشخصية بعدم
صحة هذا الإعلام وأطرحه في قوله "أن هذا الدفع مردود بما هو مقرر من أن المحكمة
الجنائية غير مقيدة في تكوين عقيدتها بأدلة محددة وذلك في غير الجرائم التي يعين
لها القانون الجنائي طريقا معينا لإثباتها ولم يرد في صدد أحكام جرائم التزوير في
قانون العقوبات ما يقيد القاضي الجنائي بطريق خاص في الإثبات ومن ثم فإن الاحتجاج
بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما
يخالف ما انضبط في الإعلام غير صحيح في القانون". وما أورده الحكم فيما تقدم
صحيح في القانون ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد في قضائه بالأخذ
بدليل معين أو بقرينة خاصة بل هو يحكم مما اطمأن إليه من أي عنصر من عناصر الدعوى
وظروفها المعروضة عليه وإذ ما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات
التزوير واستعماله طريقا خاصا ومادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السابقة التي
أوردتها إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعنين وأنه لا محل إذن للاحتجاج بأن المادة 361
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقا وحيدا لإثبات عكس ما ورد في إعلام
الوراثة ذلك لأن ما نص عليه في المادة 361 من اللائحة المذكورة من حكم إن هو في
الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ
سهوا أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من
يستحق أن يرث شرعا ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذي يكون الحكم الجنائي قد
أثبت أنه زور بسوء القصد وتغيرت فيه الحقيقة التي كان يجب أن يتضمنها الإعلام
الشرعي الصحيح. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما
كان ما تقدم، وكانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد عدلت بالقانون رقم
100 لسنة 1962 وأصبح وقف الدعوى الجنائية جوازيا للمحكمة الجنائية فإذا كان الحكم
فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المشرع أجاز بمقتضى
هذا النص لقاضي الموضوع سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان مستوجبا لوقف السير في
الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضي وقف السير في الدعوى
الجنائية واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة، ولما كانت المحكمة قد اقتنعت من
الأدلة السائغة التي أوردتها والتي انتهت منها إلى عدم صحة البيانات الواردة في
ذلك الإعلام فإنها بذلك تكون قد ارتأت ضمنا باستغنائها عن وقف سير الدعوى الجنائية
لاستصدار حكم بالوراثة من الجهة المختصة. ومن ثم فإن جميع ما ينعاه الطاعنان في
هذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو القصور في التسبيب والخطأ في
الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين
بالتعويض فاته أن ركن الضرر منتف فيها وأن المدعيين بالحقوق المدنية لم يقدما من
جانبهما ما يدل على تحققه وهو ما كان يتعين معه على المحكمة أن تستظهر رابطة
السببية بين الجريمة وبين الضرر المدعى به - ثم إن الحكم استند في إثبات الضرر إلى
أن الطاعنين باستعمالهما ذلك الإعلام بتقديمه إلى بلدية الإسكندرية تسببا في وقف
صرف التعويض المستحق لهما مع أن الثابت من خطاب بلدية الإسكندرية المضموم إلى
الأوراق أنها لم تحجز نصيب المدعيين بالحقوق المدنية وإنما حجزت ما يقابل حصة
المرحومة ........ ومقدارها 1 ط و 8 س وهي الحصة التي كانت الطاعنة الأولى تطالب
بنصيبها فيها وليس للمدعيين بالحقوق المدنية أي شأن فيها وإن كانا قد حاولا صرفها
بوصفيهما وكيلين عن مستحقيها إلا أن البلدية أوقفت الصرف بحجة أن أصحابها لم
يقوموا بتنفيذ ما نص عليه القانون رقم 122 سنة 1958 من أحكام مما دعاهما إلى
التنازل عن صفتهما هذه والاكتفاء في المطالبة بالتعويض بصفتهما الشخصية ويبين مما
تقدم أن تعطيل الصرف لم يكن مرجعه إنذار الطاعنة الأولى الذي وجهته إلى البلدية
وتقديمهما الإعلام الشرعي محل الاتهام. ولما كان المدعيان بالحقوق المدنية قد قاما
بصرف كل استحقاقهما فإن ما ذهب إليه الحكم من أن الضرر يتوافر في حقهما تأسيسا على
أن تعطيل الصرف إنما كان بسبب استعمال ذلك الإعلام يكون مخالفا للثابت بالأوراق
ومنطويا على خطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت التهمة في حق
الطاعنين عرض إلى الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما واستظهر توافر أركانها القانونية
في قوله "وحيث إن الثابت أن المتهمة الأولى قد قامت بإنذار بلدية الإسكندرية
طالبة وقف صرف مبلغ 450 ج لمستحق وقف ....... الذي يحصله الحارسان عليه .........
و........ وذلك بتاريخ 27/6/1961 لاستحقاقهما في هذا الوقف متى أن زوجها المتهم
الثاني قد قدم الإعلام الشرعي سالف الذكر إلى بلدية الإسكندرية لإثبات وراثة زوجته
واستحقاقها في هذا الوقف وقد أدى مسلكهما إلى أن البلدية قد أوقفت صرف المبلغ
لمستحقيه ومن ثم ترتب على ما ارتكبه المتهمان ضرر حاق بالمدعيين بالحق المدني
يتشكل في تأخير صرف هذا المبلغ لهما ولباقي المستحقين" ما قاله الحكم من ذلك
بالنسبة إلى قضائه في الدعوى المدنية كاف لحمل الحكم فيها ما دام أن المحكمة قد
أثبتت في حق الطاعنين أنه بتزويرهما ذلك الإعلام الشرعي واستعماله قد تسببا في
الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما ولباقي
المستحقين وحرمانهم منه والقضاء لهما بناء على ذلك بصفتهما مستحقين وحارسين في وقف
البحار بمبلغ واحد وخمسين جنيها كتعويض مؤقت فإن المحكمة تكون قد بينت الجريمة
التي بنت عليها قضاءها بالتعويض المؤقت والتي هي بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على
فاعليه بالتعويض طبقا لأحكام القانون. ولما كان الطاعنان لم ينازعا المدعيين
بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع في الصفة التي كانا يطالبان بمقتضاها الحكم
لهما بالتعويض المؤقت الذي قدراه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء لهما به
بناء عليها - على ما يبين من المستندات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لهذا
الوجه من الطعن - فإنه لا يقبل من الطاعنين أن ينازعا في صفة المدعيين بالحقوق
المدنية في المطالبة بمبلغ التعويض المؤقت أو في استحقاقهما في القدر الذي أوقف
صرفه من استحقاق المستحقين لأول مرة أمام محكمة النقض لانطواء ذلك على أمر يستدعي
تحقيقا فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان
في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو الخطأ في الإسناد والقصور
والفساد في الاستدلال وذلك بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الثاني بجريمة
استعمال الإعلام الشرعي المزور مع علمه بذلك في حين أن الثابت انه كان وكيلا عن
الطاعنة الأولى وهو إذ استعمل الإعلام الشرعي إنما استعمله نيابة عنها باعتبار
أنها زوجته وكان يعمل لحسابها وهي المسئولة عنه وحدها بعد أن أقرت في التحقيقات
بأنها هي التي قامت بإجراءات استخراجه ولا يغير من ذلك ما قرره الشاهدان اللذان
عول الحكم على أقوالهما في الإدانة لما بينهما وبين الطاعنين من خصومات تشهد بها
المستندات الرسمية المقدمة في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - فيما أثبته - أن الطاعن
الثاني قد استعمل الإعلام الشرعي المزور سالف البيان مع علمه بذلك بأن قدمه إلى
بلدية الإسكندرية وهو ما تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه
بها فإنه يكون مسئولا عنها ويحق عقابه عليها، ذلك بأن وكالته عن زوجته لا تنفي أنه
هو الذي قارف الجريمة التي دين من أجلها. إذا ما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما
وجه إليهم من مطاعن وحام حولهم من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من جدل حول أقوال الشاهدين التي عول
الحكم عليها في قضائه بالإدانة لا يقبل منه أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن ما يعيبه
الطاعن الثاني في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه
موضوعا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق