الطعن 859 لسنة 62 ق جلسة 11 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 21 ص 94

جلسة 11 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيرى فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

-------------------

(21)
الطعن رقم 859 لسنة 62 القضائية

(3 - 1) حكم " حجية الحكم الجنائي " " عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ ". إعلان. قوة الأمر المقضي.
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
(2) سريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها. شرطه. وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه. تسليم الإعلان لغير المتهم في محل إقامته. اعتباره في هذه الحالة قرينة على علم المتهم به. للمتهم إثبات عدم وصوله إليه. لا يجوز لغيره التحدي بعكس هذه القرينة. م 398 إجراءات جنائية.
 (3)قضاء المحكمة الجنائية بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث. إعلانه بهذا الحكم مع تابعه وعدم طعنه عليه بالاستئناف حتى انقضاء مدته. أثره. صيرورة الحكم نهائياً وباتاً. استخلاص الحكم المطعون عليه ما يفيد تمام الإعلان قانوناً وصيرورة الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات مواعيده وخلو الأوراق من تمسك المتهم بعدم علمه بالإعلان. قضاؤه برفض الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية والشركة المؤمنة بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم صيرورة الحكم الجنائي باتاً. صحيح.

--------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاًَ لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
2 - النص في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه، إذ يعتبر الإعلان بمثابة قرينة على علمه بالحكم الغيابي فيبدأ به سريان ميعاد الطعن بالمعارضة. أما إذا لم يتسلم المتهم شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم تسلمه قانوناً بالنيابة عنه في محل إقامته فإن الإعلان يعتبر في هذه الحالة قرينة على علم المحكوم عليه به إلى أن يثبت هو أن الإعلان لم يصله فعلاً، والبين من النص أنه قصد به مصلحة المحكوم عليه فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية فلا يكون لغيره التحدي بعكس هذه القرينة.
3 - لما كان البين من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قدم للمحاكمة الجنائية وقضى غيابياً في 11/ 1/ 1983 بإدانته وأعلنته النيابة العامة بهذا الحكم بتاريخ 29/ 12/ 1986 أن المتهم لم يطعن على الحكم بالاستئناف حتى هذا التاريخ وكانت مواعيد الطعن فيه قد انقضت، ومن ثم فقد صار الحكم المشار إليه نهائياً وباتاً، لما كان ما تقدم، وكانت القرينة القانونية الواردة في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقبل إثبات العكس إنما هي مقررة لمصلحة المتهم المحكوم عليه الذي يكون له إثبات عدم علمه بالإعلان فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومن ثم فإنه لا يجوز لغيره سواء كان المسئول عن الحقوق المدنية أو المؤمن على المركبة أداة الحادث التحدي بإثبات ما يدحضها، وكان الحكم قد استخلص من إعلان المتهم مخاطباً مع تابعه ما يفيد تمام الإعلان المعتبر قانوناً ورتب على خلو الأوراق مما يفيد عدم الطعن عل الحكم الجنائي بالاستئناف حتى فوات مواعيده أن ذلك الحكم صار باتا. وخلت الأوراق بدورها مما يفيد تمسك المتهم المحكوم عليه بعدم علمه بالإعلان فإن دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى (لعدم صيرورة الحكم الجنائي باتا) يكون على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 15716 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 20000 جنيه وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 4/ 8/ 1982 تسبب قائد السيارة النقل المؤمن عليها لديها بخطئه حال قيادتها في إصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتحرر عن تلك الواقعة رقم 3690 لسنة 1982 جنح بندر المنيا التي قضي فيها بإدانته بحكم صار باتاً وإذ لحقتها من جراء ذلك أضراراَ مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لأن الحكم الجنائي لم يصبح بعد نهائياً. ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 11/ 1990 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليها مبلغ 2400 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم11439 سنة 107ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 597 سنة 108 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 18/ 12/ 1991 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمحكوم عليها مبلغ 6000 جنيه وفي الاستئناف برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون عليها لرفعها قبل الأوان تأسسا على أن الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي بإدانة قائد السيارة لم يصبح بعد باتاً إذ صدر غيابياً ولم يعلن لشخص المتهم وفقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، فيكون بهذه المثابة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة، فلا تكون ته حجية أمام المحاكم المدنية، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع وإلزامها بالتعويض متقيداً بحجية ذلك الحكم في ثبوت مسئوليتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه - إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها - وأن النص في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ..... ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة " يدل على أنه يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه، إذ يعتبر بمثابة قرينة على علمه بالحكم الغيابي فيبدأ به سريان ميعاد الطعن بالمعارضة. أما إذا لم يتسلم المتهم شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم تسلمه قانوناً بالنيابة عنه في محل إقامته فأن الإعلان يعتبر في هذه الحالة قرينة على علم المحكوم عليه به إلى أن يثبت هو أن الإعلان لم يصله فعلاً، والبين من النص أنه قصد به مصلحة المحكوم عليه به فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية، فلا يكون لغيره التحدي بعكس هذه القرينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قدم للمحاكمة الجنائية وقضى غيابياً في 11/ 1/ 1983 بإدانته وأعلنته النيابة العامة بهذا الحكم بتاريخ 29/ 12/ 1984 مخاطباً مع تابعه، وإذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة المنيا المؤرخة 11/ 9/ 1986 أن المتهم لم يطعن على الحكم بالاستئناف حتى هذا التاريخ وكانت مواعيد الطعن فيه قد انقضت، ومن ثم فقد صار الحكم المشار إليه نهائياً وباتاً، لما كان ما تقدم، وكانت القرينة القانونية الواردة في المادة 398سالفة الذكر والتي تقبل إثبات العكس وعلى ما سلف بيانه إنما هي مقررة لمصلحة المتهم المحكوم عليه الذى يكون له إثبات عدم علمه بالإعلان فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة، ومن ثم فإنه لا يجوز لغيرة سواء كان المسئول عن الحقوق المدنية أو المؤمن على المركبة أداة الحادث التحدي بإثبات ما يدحضها، وكان الحكم قد استخلص من إعلان المتهم مخاطباً مع تابعه ما يفيد تمام الإعلان المعتبر قانونا ورتب على خلو الأوراق مما يفيد عدم الطعن على الحكم الجنائي بالاستئناف حتى فوات مواعيده أن ذلك الحكم صار باتاً. وخلت الأوراق بدورها مما يفيد تمسك المتهم المحكوم عليه بعدم علمه بالإعلان فإن دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى يكون على غير أساس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.