جلسة 17 من سبتمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم
الهنيدي، حسن الغزيرى ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(110)
الطعن 4599 لسنة 65 ق
(1) نقض " الصفة في الطعن ".
التقرير بالطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه .
مفاد ذلك ؟
تقرير محام بالطعن بصفته وكيلاً عن شقيقة المحكوم عليه باعتبارها قيمة عليه
. خلو الأوراق من قرار القوامة . أثره : اعتبار الطعن من غير ذي صفة .
(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها
".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته ومعرفه اسم
صاحبه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(3) كفالة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
مناط الحكم بمصادرة الكفالة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطعن بطريق النقض
في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أولا يمارسه حسبما
ينتهى إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه وإذ خلت الأوراق من
قرار القوامة الصادر لشقيقة الطاعن إثباتاً لصفتها المذكورة فإن الطعن يكون قد قرر
به من غير ذي صفة .
2 - لما كانت مذكرة أسباب الطعن موقعة بتوقيع غير واضح
يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ومن ثم فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة بما يفصح
عن عدم قبول الطعن شكلاً .
3 - لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفقاً لنص
الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم
57 لسنة 1959 في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه أن
يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية فإن كان محكوماً عليه بعقوبة
مقيدة للحرية انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم .... بأنه أولاً :ـ تقاضى
مبالغ تزيد عن المقرر قانوناً . ثانياً :ـ لم يحرر عقد إيجار للمستأجر .
وطلبت عقابه بالمواد 8 /3 ، 26 ، 76/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل
بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 والمادتين 24 ، 76/1 من القانون 49 لسنة 1977
والمادة 24/1 من القانون 136 لسنة 1981 .
ومحكمة أمن الدولة قضت غيابياً ..... بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل
وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة أربعة ألاف جنيه وإلزامه برد المبلغ الذى تقاضاه من
المجني عليه عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية .
استأنفت النيابة العامة ومحكمة .... (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلزام المتهم بأداء ضعف الغرامة
لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة والتأييد فيما عدا ذلك .
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته في ... بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً
وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ
من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن البين من الأوراق أن المحامي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن
شقيقة المحكوم عليه باعتبارها قيمة عليه ، وكان الطعن بطريق النقض في المواد
الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أولا يمارسه حسبما ينتهى إليه
تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه وإذ خلت الأوراق من قرار
القوامة الصادر لشقيقة الطاعن إثباتاً لصفتها المذكورة فإن الطعن يكون قد قرر به
من غير ذي صفة فضلاً عن أن مذكرة أسباب الطعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته
ومعرفة اسم صاحبه ومن ثم فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة بما يفصح عن عدم قبول
الطعن شكلاً ، ولما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفقاً لنص الفقرة الثانية من
المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 في
حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه أن يكون الطعن من
المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية
انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً - كما هو الحال في الطعن الماثل -
فإن مصادرة الكفالة لا يكون لها محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق