التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / المادة 18 : دور السكان

عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)

Commentary of 2016

نص المادة*

(1) يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت إشرافها، مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة استيلاء الطرف الخصم على المنطقة أو إعادة استيلائه عليها، يتعين عليه أن يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية والتسهيلات ذاتها.

(2) وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة، حتى في المناطق التي غُزيت أو احتُلت، بأن يجمعوا طوعًا الجرحى أو المرضى أيًا كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا بهم، وعلى السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى، وعلى الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم.

(3) لا يعرَّض أي شخص للإزعاج أو يُدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى.

(4) لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها إزاء الجرحى والمرضى في المجالين الطبي والمعنوي.

* رقمت الفقرات هنا تسهيلًا للإشارة إليها.

التحفظات أو الإعلانات

لا توجد

1. المقدمة

1718 - تضم المادة 18 جوهر فكرة هنري دونان بأن يسعى السكان إلى مساعدة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة والعناية بهم سواء استجابة لالتماس من القائد العسكري أو من تلقاء أنفسهم. ومنذ إقرار اتفاقية جنيف الأولى في عام 1864، أصبح تقديم أفراد الخدمات الطبية العسكريين للرعاية الطبية في النزاعات المسلحة أكثر تطورًا وتنظيمًا في أماكن كثيرة، قد تبدو، معهما، الحاجة إلى مساعدة فرادى السكان، المشار إليها أعلاه، أقل احتمالًا. وفي الوقت ذاته، تكتسب قدرة المنظمات المحلية على الاستجابة بفاعلية للاحتياجات في حالات الطوارئ اعترافًا في الوقت الحالي.[1] ووفقًا للمادة 18، تظل إمكانية توجيه النداء إلى المدنيين أو جمعيات الإغاثة للمساعدة في العناية بالجرحى أو المرضى من أفراد الجيش أمرًا متروكًا للقائد العسكري.

1719 - أعيد التأكيد على حق السكان المحليين وجمعيات الإغاثة الحاضرين في الإقليم في العناية بالجرحى أو المرضى من المقاتلين من تلقاء أنفسهم عام 1949، وجرى التوسع في هذا الحق عام 1977 بحيث يشمل الحق في تقديم الرعاية للجرحى أو المرضى من المدنيين وذلك في المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول. وعلى طرف النزاع مراعاة هذين الاختيارين عند اتخاذ "جميع التدابير الممكنة" للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم، وعند كفالة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لحالتهم.[2] فالاختياران اللذان تنزلهما المادة 18 منزلة خاصة - وهما طلب المساعدة من المدنيين، والسماح لهم أو للمنظمات المدنية بتقديم المساعدة طوعًا- أكدت عليهما من جديد بعض الأدلة العسكرية ومواد تدريب القوات المسلحة، التي لا تحدد، عادةً، ما إذا كان الأشخاص الواجبة رعايتهم عسكريين أم مدنيين.[3]

1720 - يخضع المدنيون لالتزام مباشر بعدم إلحاق الضرر بالجرحى والمرضى. وعلى الأساس نفسه، يحظر الإضرار بالقائمين على الرعاية أو مضايقتهم بسبب قدومهم لمساعدة الجرحى والمرضى. وفي الحالات المعاصرة، يشكل المبدأ الذي تنص عليه المادة 18 تنبيهًا للسلطات العسكرية وأطراف النزاع بأن المدنيين، عادةً، ما يهرعون لمساعدة الجرحى الناجين من الهجمات، وبأن لهم الحق في ذلك، وعليه تجب مراعاة وجود هؤلاء المنقذين في الهجمات اللاحقة.

2. الخلفية التاريخية

1721 - كان مبدأ حظر ترك أي من الجرحى أو المرضى في ميدان القتال بسبب الافتقار إلى أفراد يعتنون بهم مبدأً أساسيًّا في اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في 1864. وسمحت المادة 5 من تلك الاتفاقية للسكان المحليين بأن يهبوا إلى نجدة الجرحى والمرضى من المقاتلين، بل إنها شجعتهم على ذلك.[4] أبقت جميع الإصدارات اللاحقة من اتفاقيات جنيف بشأن الجرحى والمرضى،[5] بما في ذلك المادة موضوع التعليق الماثل، على هذا المفهوم، مع بعض التعديلات وأعادت تأكيده المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول.

1722 - ومع ذلك، كاد تعارض الآراء الذي ثار مبكرًا حول مدى النفع المتحقق من مقدمي المساعدة أولئك، من حيث الفاعلية والمخاطر معًا، أن يؤدي إلى حذف المادة، وذهب البعض إلى أنه كاد أن يعصف بمبادرة الصليب الأحمر في باكورة أيامها.[6] ونصت المادة 5 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1864 على أشكال معينة من الحماية والحصانة للمنقذين المتطوعين، وقد وردت أخبار عن التجاوز في استخدامها أثناء الحرب الفرنسية البروسية، حيث قيل إن بعض الناس أقام سيارات إسعاف ومستشفيات مزيفة للاستفادة من حماية الشارة والتنصل من التزاماتهم بإيواء القوات أو دفع ضرائب الحرب، في حين نهب آخرون الجرحى في ميدان القتال مرتدين شارة الذراع بحجة البحث عنهم.[7] وفي الوقت ذاته، دل تنظيم مساعدة الجرحى والمرضى تحت السلطة العسكرية على الجانب البروسي، الذي بدا ناجحًا، على أن العمل المنظم عسكريًّا أدى إلى نتائج أفضل – ورعاية أفضل – من النتائج التي أدى إليها التماس مروءة المدنيين طيبي القلب ولكن يعوزهم التدريب السليم والمعدات الكافية.[8]

1723 - رأى المندوبون في المؤتمر الدبلوماسي لعام 1906 بأن حذف المادة بكاملها، كما كان مقترحًا على ضوء التجاوزات في الاستخدام التي واجهتها، لن يوصل الرسالة الصحيحة.[9] وهكذا عالجت اتفاقيتا جنيف المؤرختان في 1906 و1929 المخاوف المثارة، وذلك بإخضاع المساعدة المدنية للإشراف والسيطرة العسكرية، والحد من الحصانات والحوافز الممنوحة للمستجيبين لنداء المساعدة.[10] وزيادةً على ذلك، وُضعت قواعد تفصيلية جديدة تنظم استخدام الشارة مع إضافة حظر إساءة استخدامها أو التجاوز في ذلك.[11] وفي الوقت ذاته، اصطبغت المساعدة الطبية التي توفرها القوات المسلحة للجرحى والمرضى بصبغة أكثر احترافية، بما يقلل، بشكل أعم، من الاعتماد على مساعدة المدنيين.

1724 - عززت تجربة الحرب العالمية الثانية من نفع المبدأ الخاص بالجرحى والمرضى الذي تنزله المادة 5 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1929 منزلة خاصة، بل إنها أوضحت أن المادة لم تنجح نجاحًا كافيًا في بعض الجوانب، كما اتضح من المحن التي واجهتها أطقم الطائرات التي أسقطت بإطلاق النار عليها، والجرحى من رجال المظلات الذين سقطوا في أراضي العدو. ولقد ارتؤي أن عنصرين أساسيين مفتقدان: أولهما وجوب اعتراف العدو أو سلطات الاحتلال أيضًا "بحياد" المدنيين الذين يساعدون الجرحى والمرضى؛ وثانيهما وجوب السماح للمدنيين وجمعيات الإغاثة بتقديم الرعاية "طوعًا" للجرحى والمرضى.[12] وتعالج المادة 18 من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في 1949 جوانب القصور تلك.

3. الفقرة 1: التماس مروءة السكان

1725 على أطراف النزاع التزام باتخاذ "جميع التدابير الممكنة" للبحث عن الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وجمعهم والعناية بهم.[13] ومن شأن استغلال الموارد التطوعية للسكان المحليين أو للمنظمات المؤهلة الموجودة في الإقليم، أو السماح لتلك المنظمات بالدخول إلى المناطق التي يوجد فيها جرحى ومرضى، أن تكونا وسيلتين قيمتين للوفاء بهذا الالتزام.

3-1. الاستجابة التطوعية للنداء

1726 - تضع الفقرة الأولى من المادة 18 خيارًا أمام السلطات العسكرية التي تجد نفسها دون موارد كافية لجمع الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة والعناية بهم وهو التماس المساعدة من السكان المدنيين المحليين،[14] ولهم- بدورهم- أن يختاروا الاستجابة لذلك النداء. وهي غير ملزمة بالتماس المساعدة من السكان ولا يُلزم السكان كذلك، وفقًا للقانون الدولي، بالاستجابة لذلك النداء.[15] ومع ذلك، قد تكون الاستفادة من هذا الخيار واجبًا أخلاقيًّا قويًّا يقع على عاتق السلطات العسكرية إذا كانت، هي نفسها، غير قادرة على تقديم الرعاية إلى الجرحى والمرضى، لكن لا يمكن إجبار المدنيين على قبول هذا الطلب حيث أدرج لفظ "يتطوعون" في المادة 18 تحديدًا "بهدف منع أي تجاوز"- خاصةً- من جانب دولة الاحتلال.[16]

1727 أبقت المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول على إمكانية طلب المساعدة التطوعية، والتي امتدت لتشمل جمع الجرحى والمرضى من المدنيين والعناية بهم بما يتماشى مع التوجه العام للبروتوكول. وسد هذا التوسع ثغرة في مسألة حماية المدنيين، حيث إن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنص على ما يقابل المادة 18 من اتفاقية جنيف الأولى. ووسعت المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول، كذلك، نطاقَ الأنشطة التي يجوز لأجلها طلب مساعدة المدنيين بحيث تشمل البحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم.[17] ومن المهم ذكر أن صائغي البروتوكول سعوا إلى الحفاظ على الطابع التطوعي للمادة.[18]

3-2. المخاطبون بنداء المساعدة

1728 - تشير الفقرة الأولى إلى "السكان" ويقصد بهم السكان المحليون في أراضٍ محتلة أو أراضٍ يدور فيها نزاع مسلح أيًّا تكن جنسيتهم، فهي تشير- فقط- إلى "السكان" دون ذكر المنظمات أو جمعيات الإغاثة التي تشير إليها الفقرة الثانية. بيد أن اللجوء إلى المدنيين المحليين يشمل، منطقيًّا، المدنيين الذين نظموا أنفسهم في جمعيات إغاثة أيضًا. وفيما يخص الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول، أزالت الفقرة المقابلة في المادة 17 أي إشكال في هذا الصدد حيث تشير، صراحةً، أيضًا إلى جمعيات الإغاثة.[19]

1729 - من الملائم تقديم توضيح إضافي فيما يتعلق بالسكان الذين يجوز أن يوجه إليهم ذلك النداء. ويجب، على وجه التحديد، تذكُّر أن هذه الفئة من الأشخاص من الممكن أن تشمل العاملين بالخدمات الطبية الذين لم يسند إليهم أحد أطراف النزاع مهام طبية محددة. فطلب المساعدة من هؤلاء الأشخاص لا يجعلهم أفراد خدمات طبية دائمين بالمعنى الوارد في الاتفاقية، ولا أفراد خدمات طبية مؤقتين لأغراض البروتوكول الإضافي الأول.[20]

3-3. جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم

1730 - يتزايد هذه الأيام احتمال جمع آحاد الناس الجرحى أو المرضى ونقلهم إلى المرافق الطبية عن نقلهم إلى منازلهم والاعتناء بهم فيها. فسواء نقلوا الجرحى أو المرضى إلى المنازل، أو قدمت لهم إحدى هيئات الإغاثة الرعاية، فلا بد وأن تكون الرعاية أكثر من مجرد الإسعافات الأولية العاجلة. وعليه، تشمل كلمة "عناية"- أيضًا- جميع التدابير المناسبة اللازمة لتحسين حالة الجرحى أو المرضى، لا سيما توفير المأكل والمأوى والملبس والغطاء وأدوات النظافة الصحية.[21] وفي المؤتمر الدبلوماسي فضلت صياغة عبارة "جمع... والعناية بهم" على العبارة "تقديم الإسعافات الأولية إلى" وذلك لتجنب الحد من العناية الممكن تقديمها، ما دامت تقدم طوعًا.[22]

1731 - قد يتطلب جمع الجرحى أو المرضى البحث عنهم قبل جمعهم، حيث قد لا يتضح، على الفور، بعد هجمة أو اشتباك عسكري وجود مصابين أو موتى، أو معرفة موقعهم. ويجب على المنقذين البحث عن الجرحى والمرضى لكي يتمكنوا من جمعهم والعناية بهم؛ فالغرض من المادة 18، وهو كفالة تلقي الجرحى والمرضى العلاج الذي ينقذ حياتهم، وفي التوقيت المناسب، يشمل بالضرورة البحث عن هؤلاء الأشخاص.[23]

1732 - كما هو سلف القول، تضيف المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول مهمة ثالثة قد يطلب من السكان المدنيين الاضطلاع بها، شريطة التطوع كما هي الحال دائمًا، ألا وهي البحث عن الموتى وإبلاغ السلطات عن أماكنهم. ومن المهم التأكيد على عدم جواز أن يطلب من المدنيين جمع الموتى.[24]

3-4. الحماية والتسهيلات اللازمة

1733 - عندما يلجأ طرف من الأطراف إلى السكان المحليين أو جمعيات الإغاثة للمساعدة في جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، يجب عليه منحهم الحماية والتسهيلات اللتين إن عدمتا أصبحت مهمة السكان أو جمعيات الإغاثة أكبر من قدرتيهما على الوفاء بها . وتقييم مدى وجوب بسط تلك الحماية والتسهيلات متروك- في المقام الأول- للسلطات المختصة لطرف النزاع الذي يوجه النداء، ولكن على ذلك الطرف أن يراعي، بقدر الإمكان، رغبات الأشخاص ومنظمات الإغاثة المجهزة للاستجابة لهذا النداء، وآراءهم. وتعتمد هذه الحماية والتسهيلات أساسًا على الظروف، ولذلك لا يمكن وضع قائمة شاملة للاحتمالات؛[25] فقد تضم "التسهيلات" أكبر قدر من ضمان حرية الحركة للاضطلاع بالمهام المعنية، وتسهيلات لإرسال المراسلات عبر أي من الوسائل، وتسهيلات نقل إمدادات الإغاثة وأموالها. لكن لا يعني ذلك عدم إمكانية الحد من حرية الحركة حيث تعيق العمليات العسكرية، بطبيعتها، الوصول إلى هذه الأماكن. وقد تشمل "التسهيلات" كذلك توفير مركبات أو وسائل نقل أخرى بالإضافة إلى منح حق المرور الآمن. يجب كذلك إعفاء المنظمات التي تتلقى أدوية ومؤنًا إنسانية أخرى من خارج البلاد من رسوم الجمارك والنقل.[26]

1734 - تشير "الحماية" جزئيًّا إلى الظروف الأمنية اللازمة لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، وتحديد الإجراءات اللازمة والمناسبة لكفالة تحقيق سلامة رجال الإغاثة الإنسانية مسألة مركبة لا تعالجها اتفاقية جنيف.[27] ومن بين جوانب الحماية التأكد من أن الطرف المعني يُعلم القوات التابعة له بوجوب عدم مهاجمة الأفراد أو الهيئات التي تضطلع بالمهام الطبية أو الإنسانية، وأنها ملتزمة بهذا الواجب. وقد تعني الحماية أيضًا، من جملة أمور أخرى، اتخاذ ترتيبات محلية أو الاتفاق على وقف إطلاق النار مع العدو للتمكين من أداء الأنشطة الطبية أو الإنسانية،[28] ومنها، أيضًا، منع هجمات ينفذها آخرون أو اتخاذ خطوات لمنعها. وزيادةً على ذلك، شرط منح الحماية يعزز الحكم الوارد في المادة 18(3) وهو: "لا يعرَّض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى".[29]

1735 - من المهم ملاحظة أن الحماية التي يمكن منحها في هذا السياق لا تتضمن الحق في استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الكريستالة الحمراء. وما يبرر هذا القيد هو عظم خطر التجاوز في استعمال الشارة،[30] فيجب حصر استخدام الشارة في حالات تنص عليها صراحةً اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها، وذلك تحت سيطرة السلطات العسكرية أو المدنية المختصة. وعليه، فالأفراد أو الهيئات التي تستجيب لنداء المساعدة الذي توجهه سلطات عسكرية ليس باستطاعتها عرض الشارة على المنازل أو المنشآت التي يتلقى الجرحى الرعاية فيها ما لم يخصص طرف من أطراف النزاع تلك المنشآت على أنها مرافق طبية بموجب اتفاقيتي جنيف الأولى أو الرابعة.[31]

1736 - وبشأن من يرتدون الشارة أنفسهم، لا توجد آلية في اتفاقية جنيف الأولى لزيادة عدد أفراد الخدمات الطبية العسكريين عن طريق تعيين أفراد خدمات طبية مؤقتين؛ بيد أن الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول أمامها هذا الخيار.[32] وعليه، يجوز لأطراف النزاع، وفقًا للبروتوكول الأول، أن تزيد من قوة أفراد الخدمات الطبية المؤقتين أو من عدد وحداتها الطبية المؤقتة، كما يجوز لهؤلاء الأفراد استخدام الشارة. ولكن تلك الإجراءات لا بد لها من مراقبة صارمة. وحتى بخصوص الدول الأطراف في البروتوكول، لا تجوز المساواة بين الأفراد الذين يستجيبون لنداء توجهه سلطات عسكرية وأفراد الخدمات الطبية المؤقتين، ما لم يعينوا، صراحةً، على أنهم أفراد خدمات طبية مؤقتون.[33] ومن المهم تذكر أنه ليس كل من يؤدي أنشطة طبية في منطقة نزاع عسكري يتمتع بصفة "أفراد الخدمات الطبية" بالمعنى الوارد في اتفاقيات جنيف والبروتوكول.

1737 وأخيرًا، تنص المادة 18(1) على أنه في حالة استيلاء الطرف الخصم على منطقة ما، يجب عليه منح الحماية والتسهيلات نفسيهما للسكان الذين استجابوا لنداء المساعدة. أضيف هذا الالتزام عام 1949 لأن الرأي آنذاك هو أن ذلك الوضع ثغرة كبيرة في اتفاقية جنيف المؤرخة في 1929 أدت إلى عواقب سلبية وقعت على الأشخاص الذين استجابوا لهذا النداء.

Back to top

3-5. تحت إشراف السلطات العسكرية

1738 يجب أن يستجيب المتطوعون إلى نداء مساعدة الجرحى والمرضى "تحت إشراف" السلطات العسكرية (يورد النص الفرنسي المساوي في الحجية عبارة ‘sous son contrôle’ التي تعني تحت إشرافه). أدرج هذا الشرط ردًّا على الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب الفرنسية البروسية، واستمر في نسخ لاحقة من اتفاقيات جنيف.[34]

1739 هذا الحكم يوضح أنه حتى إذا هب السكان المحليون أو منظمات الإغاثة إلى مساعدة الجرحى، تظل السلطات العسكرية هي المسؤولة عن حالتهم وعلاجهم الطبي. وعندما يتعلق الأمر بجرحى العدو تحديدًا، يجب أن تبلغ سلطات الدولة بلد المنشأ بهويتهم ووقوعهم في الأسر، وأن تمكن من حمايتهم بموجب اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بمعاملة أسرى الحرب.[35] يجب النظر إلى الجرحى من أفراد العدو الذين يتلقون الرعاية من السكان المحليين أو هيئات الإغاثة الذين يعملون استجابةً لطلب السلطات العسكرية وتحت إشرافها أو سيطرتها على أنهم قد وقعوا في أيدي العدو وأنهم أسرى حرب.[36]

1740 على السلطات العسكرية تحديد طبيعة إجراءات السيطرة التي تراها لازمة ومداها. وفي الممارسة، بمجرد جمع المعلومات الخاصة بالهوية وإرسالها، قد تنحصر تلك السيطرة في التحقق من تلقي الجرحى الرعاية المناسبة ومعاملتهم معاملة إنسانية وبالاحترام الواجب لهم.

1741 ربما لا يسهل دائمًا للدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول، وضع خط فاصل بين إجراءات السيطرة المشددة فيما يتعلق بالالتماس العام لمساعدة السكان المحليين، وتعيين مواطنين تابعين للطرف المعني نفسه ليعملوا أفراد خدمات طبية مؤقتين. يجب تعيين أفراد الخدمات الطبية المؤقتين بصفتهم هذه على نحو واضح وصريح. وعلى ضوء ما سبق، وفيما يتعلق باستخدام الشارة من جانب المستجيبين للالتماس، يجب أن يحتفظ طرف النزاع المسؤول عن منع التجاوز في استخدام شارة الحماية بسلطة تقرير استحقاق الحماية المحفوظة لأفراد الخدمات الطبية فقط.

Back to top

4. الفقرة 2: جمع السكان وجمعيات الإغاثة للجرحى أو المرضى والعناية بهم طوعًا

1742 تلزم المادة 18(2) السلطات بالسماح بعمل الإغاثة الطوعي، حيث يحق للسكان المحليين وجمعيات الإغاثة التوجه لمساعدة الجرحى والمرضى من المقاتلين بمَن فيهم مقاتلو العدو.[37] وأبقت المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول على تلك الإمكانية وأكدت عليها، لا سيما فما يتعلق بالجرحى والمرضى من المدنيين. ويقع على أطراف النزاع التزام باتخاذ "جميع التدابير الممكنة" للبحث عن الجرحى والمرضى من القوات المسلحة وجمعهم والعناية بهم.[38]

1743 تشمل الجملة الثانية من الفقرة 2 تحذيرًا مهمًّا وهو أن المدنيين يجب "أن يمتنعوا" هم وجمعيات الإغاثة التي تتوجه لمساعدة الجرحى والمرضى "عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم"، وهو التزام يخاطب المدنيين وينطبق عليهم مباشرةً. كما يشير في الوقت ذاته إلى مسؤولية مهمة تقع على عاتق الدول وهي استمرار الالتزام الواقع على السلطات بحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة التابعة للغير، بمن فيهم المدنيون الذين يدّعون العمل منقذين لهم، ولكنهم، على النقيض، يسيؤون معاملتهم أو يلحقون بهم الضرر. وعلى الدول التزام بالتأكد من معاملة الجرحى والمرضى معاملة إنسانية، سواء وهم في أيدي أجهزة الدولة المعنية أو في أيدي المواطنين العاديين.[39]

Back to top

4-1. السكان وجمعيات الإغاثة

1744 تنص اتفاقية جنيف الأولى على أن تسمح السلطات لجمعيات الإغاثة بالعناية بالجرحى والمرضى، إضافةً إلى سماحها للسكان بذلك. أضيف ذلك الالتزام عام 1949، لأن حق جمعيات الإغاثة في التصرف، على هذا النحو، واجه اعتراضًا في بعض الأحيان أثناء الحرب العالمية الثانية.[40] ومع ذلك، لا تحدد الاتفاقية ما الذي يُشكل جمعية إغاثة لأغراض هذه المادة، ولم يدر نقاشٌ حول هذه المسألة في المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949.[41] توجد بعض المؤشرات على وجوب تفسير التسمية بحيث تعني منظمات محلية مثل الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، لكن دون أن يكون مقصورًا عليها. المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تتوسع في هذا المبدأ ليشمل الجرحى والمرضى المدنيين دون تغيير معنى المادة 18 من اتفاقية جنيف الأولى، تنص- على وجه التحديد- على ما يلي: "جمعيات مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين)"، مشيرةً بذلك إلى أن تلك المنظمات مشمولة ضمن تلك المنظمات وإن لم يكن ذلك العمل مقصورًا عليها. عندما أقر المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977 المادة 17، ذكر الكرسي الرسولي أنه انضم إلى توافق الآراء "انطلاقًا من الاقتناع بأن الإشارة إلى جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لا تنطوي على أي تقييد بشأن ما تبديه جمعيات الإغاثة الأخرى من مبادرات وتصرفات".[42]

1745 منح السكان حقًا موازيًا لذلك الممنوح للأفراد[43]، ويقصد بذلك الأشخاص الموجودين على مقربة، نسبيًا، من الأعمال العدائية أو حيث يحتاج الجرحى والمرضى إلى المساعدة. ومن المنطقي ألا يقتصر الحق على منظمات الإغاثة في المنطقة القريبة مباشرةً من وجود الجرحى أو المرضى، ولكن على تلك المنظمات القائمة في الإقليم الذي يدور فيه النزاع. وهذا الحق لا يشمل الهيئات الأجنبية أو الدولية التي تغطيها مواد أخرى.[44] إضافةً إلى ذلك، تؤكد المادة 18 على وجوب سماح السلطات العسكرية لجمعيات الإغاثة بتنفيذ أعمال لصالح الجرحى والمرضى في الأراضي التي غُزيت أو احتُلت.[45]

1746 عندما تقدم هيئات الإغاثة المساعدة إلى الجرحى والمرضى طوعًا، يجب عليها الالتزام بالمبادئ الإنسانية، ولا سيما الالتزام بمبدأ عدم التحيز.[46] أما بشأن الهيئات التي تقدم الإغاثة الطبية على الأخص، يتفق مبدأ عدم التحيز مع شرف المهنة الطبية والمبدأ القائل بوجوب علاج ذوي الحاجة الماسة إلى العلاج أولًا، بغض النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه.[47]

1747 لا يقع على المدنيين التزام صارم بعدم التحيز من حيث الميل القلبي عندما يساعدون الجرحى والمرضى طوعًا، لكن يجب عليهم عدم التحيز من حيث أفعالهم. وعليهم فوق ما ذكر التحلي "بالإنسانية". وعليه، يجب عليهم ألا ينظروا إلى المقاتل الجريح على أنه عدو، بل إنسان بحاجة إلى العناية، مثلهم في ذلك مثل الأشخاص الآخرين الذين يقدمون الرعاية الصحية إلى الجرحى والمرضى. تزيد الفقرة 2 هذا الأمر تأكيدًا بالتذكير بحظر تعرض المدنيين بالضرر للجرحى والمرضى.

1748 ومرة أخرى، ينبغي التأكيد على أن الأفراد وأعضاء جمعيات الإغاثة لا يجوز لهم وضع الشارة على المرافق التابعة لهم ولا يجوز أن يحملها الأشخاص التابعون لتلك الجمعيات إلا إذا فوضتها السلطات المختصة بذلك.[48]

Back to top

4-2. العمل الطوعي الذي يضطلع به السكان وجمعيات الإغاثة

1749 تنص المادة 18 على أن الأفراد وجمعيات الإغاثة قد يضطلعون بجمع الجرحى والمرضى والاعتناء بهم "طوعًا". ويمكن منطقيًا تفسير لفظ "طوعًا" الوارد في الفقرة الثانية على أنه يعني أن الأفراد وجمعيات الإغاثة قد تضطلع، أيضًا، بتلك الأعمال من تلقاء ذاتها، وذلك في ضوء الفقرة الأولى التي تسمح بالاضطلاع بتلك الأعمال استجابةً لنداء. يدعم هذا التفسير كذلك مناقشات دارت أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977 حول المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول حين نُوقش لفظ "طوعًا" بإسهاب. وقد تخوف المندوبون عام 1977 من أن لفظ "طوعًا" قد يفسر تفسيرًا ضيَّقًا وبذلك تستبعد جهود الإغاثة المنظمة.[49] مع ذلك، خلت محاضر المؤتمر من أي دلالة على أن المادة 18 من اتفاقية جنيف الأولى فُسرت على هذا النحو.[50] وعليه، لم تكن مخاوف المندوبين رد فعل على الطريقة التي طبقت بها المادة 18 عمليًّا؛ ففضّل مندوبو المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977 عبارة "من تلقاء أنفسهم" على لفظ "طوعًا" لضمان أن عمل الإغاثة المنظم، الذي تضطلع به جمعيات الإغاثة على وجهٍ خاص، لا يمكن استبعاده من نطاق المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول. وأراد المندوبون التأكد من عدم منع أي جمعية إغاثة منظمة من تقديم المساعدة بذريعة أن ما تقدمه من إغاثة غير "طوعي"، مع الإبقاء على حرية فرادى الأشخاص في تقديم المساعدة من تلقاء أنفسهم.[51] ولذلك، ينبغي تفسير لفظ "طوعًا" الوارد في المادة 18 من اتفاقية جنيف الأولى على أن معناه يطابق معنى عبارة "من تلقاء أنفسهم" الواردة في المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول.

1750 وتخدم كلمة "طوعًا" غرضًا مهمًّا آخر، وهو تذكير أطراف النزاعات أن السكان المدنيين المحليين قد يهرعون إلى موقع هجوم أو انفجار، بل غالبًا ما يفعلون ذلك، من أجل جمع الجرحى والعناية بهم. ومع ذلك، فهجمات المتابعة التي توصف بأنها "انفجارات بقصد إحداث أكبر عدد ممكن من الإصابات والوفيات، ولا سيما بين من يساعدون ضحايا انفجار سابق"، أصبحت ظاهرة مثيرة للقلق في الآونة الأخيرة.[52] يمكن القول بأن تلك الهجمات، التي عرفت بأنها تستهدف مباشرةً المستجيبين الأوائل، تثبط المدنيين عن الذهاب إلى مساعدة الجرحى والمرضى، ما قد يتنافى وروح اتفاقية جنيف بشكل عام والمادة 18 بشكل خاص. وعلى القادة المهاجمين الانتباه إلى الإقرار الصريح بحق المدنيين في الاستجابة الطوعية، وبالتبعية احتمالية استجابتهم فعليًا، في المناطق التي تضررت من الأعمال العدائية، وتحديدًا عند تقييم القادة مدى مشروعية شن هجوم متابعة على محاربين غير جرحى أو على هدف عسكري. تؤثر تلك الاستجابة في تقدير التدابير الاحترازية اللازمة التي يجب اتخاذها، وتقدير الضرر العرضي المتوقع على المدنيين.[53] يجب على المهاجمين، عند النظر في هجمات المتابعة أو شنها فعليًا، الانتباه إلى وجود كل المستجيبين الأوائل، من أفراد الخدمات الطبية المدربين إلى المدنيين المحليين الذين تصادف وجودهم في مكان الهجوم، وأن يأخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابتهم عرضًا أو خفض تلك الإصابة إلى أدنى حد. وعلى المهاجم أن ينتظر إلى أن يكون المستجيبون الأوائل قد انتهوا من "جمع الجرحى والمرضى وإجلائهم من موقع هجوم سابق".[54]

Back to top

4-3. جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم

1751 ينبغي أن نضيف إلى المذكور آنفًا بالنسبة إلى جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، أن صائغي المادة 17(1) من البروتوكول الإضافي الأول دعموا مفهوم "العناية" الطوعية وهو مفهوم أوسع من مفهوم المساعدة الطبية المجردة. فحسب رأيهم، قد تشمل تلك العناية، أيضًا، الإغاثة الإنسانية الفورية، لا سيما توفير الملبس أو الغذاء.[55] ويتسق هذا التفسير مع الغرض الإنساني للمادة 18.

Back to top

4-4. العلاقة مع السلطات العسكرية

1752 خلافًا للفقرة الأولى من المادة 18، لا تذكر الفقرة الثانية أن جهود الإغاثة الطوعية تخضع لتوجيه السلطات العسكرية. وليس ذلك من قبيل الإغفال، بل إبراز لاختيار ذهب إليه صراحةً المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، ويبين تاريخ الصياغة بذلك موقفًا مهمًّا ومستندًا إلى مبادئ.

1753 رأت مؤتمرات الخبراء التي كانت قد أعدت مشروع اتفاقيات جنيف للمؤتمر الدبلوماسي أنه من المرغوب فيه توفيق ضرورات العمل الخيري مع الضرورات العسكرية، واتفقت بعد مناقشة طويلة على اقتراح مادة بموجبها لا يمكن للسكان حجب الجرحى والمرضى الذين جمعوهم عن إمكانية خضوعهم لسيطرة السلطات العسكرية.[56] ورد هذا الشرط في المشروع الذي ناقشه المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، ومع ذلك أصر على حذفه. كما رفض المندوبون في المؤتمر جعل الإذن الذي يمنح للسكان بتقديم مساعدة طوعية مرهونًا بقبول الإشراف العسكري أو بأي نوع من الإفصاح الإجباري عن معلومات متعلقة بالجرحى أو المرضى.[57] وكان الصائغون آنذاك تحت تأثير مخاوف منشأها تجربة الحرب العالمية الثانية، حيث قد يؤدي إبلاغ السلطات إلى عواقب سلبية على الجرحى ومنقذيهم. مع ذلك، لم تحظر هذه السيطرة، لكن استشعر الصائغون أنه: "من غير المرغوب فيه على وجه الإطلاق أن يذكر ذلك في اتفاقية إنسانية".[58] وفي الممارسة، قد تكون ممارسة السلطات السيطرة على جهود الإغاثة الطوعية أصعب من ممارستها إياها في حالة التمست هي تلك المساعدة.

1754 - من المهم تذكر أنه من الممكن انطباق المادة 18 من اتفاقية جنيف الأولى على العاملين بالخدمات الطبية. ولقد أبدي بعض التخوف من أن الالتزام بالإبلاغ عن جرحى الطرف الخصم أو مرضاه الذين يُعهد إلى الخدمات الطبية برعايتهم، قد يتعارض مع مبدأ السرية الطبية.[59] ومن ثمَّ، عدم نص اتفاقية جنيف على قاعدة محددة أدى إلى بعض الجدل حول العلاقة بين أخلاقيات المهنة الطبية - وعلى وجه التحديد القواعد التي تحكم السرية الطبية- والتزام مفترض في القانون الوطني (أو تنشئه سلطات الاحتلال) يتعلق بإبلاغ السلطات عن جريح أو مريض.[60] فإلزام أفراد الخدمات الطبية بالإبلاغ عن الأشخاص الذين عُولجوا من أنواع محددة من الجروح (على سبيل المثال من رصاصة أو طعن) أمرٌ شائع في التشريع الوطني، في حالة وجود ما يستدعي تحقيقًا جنائيًّا.

1755 - تعرض البروتوكول الإضافي الأول أيضًا لمسألة السرية الطبية حيث تنص المادة 16(3) منه على ما يلي:

لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطًا ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعًا للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضررًا بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك في ما عدا الحالات التي يشترطها قانون الطرف الذي يتبعه ويجب مع ذلك، أن تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.[61]

4-5. احترام السكان المدنيين للجرحى والمرضى

1756 - التنبيه بأنه "يجب على السكان المدنيين احترام الجرحى والمرضى، وعلى الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم" هو الحكم الوحيد من أحكام اتفاقية جنيف الأولى الموجه تحديدًا إلى السكان المدنيين. بالطبع هناك الكثير من الالتزامات نصت عليها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها ينظم حماية المدنيين، لكن تنفرد هذه المادة بإرسائها معيارًا صريحًا من الرعاية يجب أن يفي به المدنيون أنفسهم عند التعامل مع الجرحى والمرضى.[62] تعيد هذه الجملة ذكر المبدأ الرئيس الذي تنص عليه المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى، وتوضح أن الأشخاص المدنيين ملزمون، أيضًا، باحترام الجرحى والمرضى وحمايتهم. وأصبح السطر الأول من المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول هو المقابل لهذا الحكم.

1757 - هذا الالتزام، مقترنًا بحق السكان المحليين في جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم، يسلط الضوء على أهمية نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما بين عامة الناس، من أجل تعزيز احترام هذه القاعدة واتفاقيات جنيف بشكل أعم.[63] ويجدر التذكير، في ضوء ذلك، بأن قتل الجرحى والمرضى وتعذيبهم ومعاملتهم معاملة لاإنسانية، مع اتجاه القصد إلى ارتكاب تلك الأفعال، وتعمد إحداث معاناة كبيرة لهم أو الإضرار الشديد بسلامتهم البدنية أو صحتهم، هي مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك عندما يرتكبها مدنيون.[64] وعلى أي حال، ارتكاب العنف إزاء فرد عاجز، حتى وإن كان ذا صلة بالقوات المسلحة لدولة عدو، هو عمل مغرق في اللاإنسانية بحيث يجعل الحظر الوارد في المادة 18 واضحًا بذاته، وإن كان به تكرارٌ.

5. الفقرة 3: غياب العقوبة على العناية بالجرحى والمرضى

1758 - تنص الفقرة 3 على ما يلي: "لا يعرّض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى"، وهو حكم أدرجته المادة 18 على ضوء ممارسات بعض الدول أثناء الحرب العالمية الثانية التي تمثلت في إعدام أطباء وأشخاص آخرين بسبب رعايتهم جرحى تابعين للعدو، وعلى وجه التحديد مقاتلو المقاومة في الأراضي المحتلة.[65] ويحظر النظر إلى العناية بالجرحى أو المرضى على أنها مخالفة تحت أي ظرف.[66] والحق في عدم التعرض للضرر أو المضايقة أو الإدانة بسبب ممارسة الحق الذي تنص عليه الفقرة السابقة أمرٌ جوهري لحماية القائمين على رعاية الجرحى والمرضى. ويتفق هذا مع الموضوع والغرض الشاملين لاتفاقية جنيف الأولى: لتحقيق الحماية للجرحى والمرضى، يجب- أيضًا- احترام أولئك الذين يجمعونهم ويعتنون بهم- وحمايتهم، لا سيما المتطوعين المدنيين وجمعيات الإغاثة. بل إن هدف هذا الحكم هو منع قمع تلك الأنشطة أو استهدافها بالأعمال الانتقامية عن طريق آليات قضائية أو غيرها من الآليات.

1759 - لفظ "الإزعاج" لفظ فضفاض، وإن كان حاليًّا معناه يشير- ضمنيًّا- إلى الانتهاك الجنسي،[67] فهو يعني بصورة أعم بالشكل المستخدم به في اتفاقية جنيف الأولى "التنغيص أو المضايقة بطريقةٍ عدائية".[68] وبذلك يحظر اللفظ جميع أشكال المضايقة ويمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية جنائية أو إدارية ضد شخص ما لمجرد عنايته بالجرحى أو المرضى. وتحظر المادة، أيضًا، أشكال القمع التي تمارَس خارج نطاق القضاء، حيث تمنع اتخاذ الإجراءات الإدارية (ولا سيما التأديبية منها)، أو أشكال الإزعاج أو التهديد أو المضايقة. ولأنها تحظر الإزعاج على هذا المستوى، فمن الواضح أنها تحظر، أيضًا، جميع أشكال سوء المعاملة أو الاعتداء على الحياة كما ينص القانون الدولي. وفي السياق نفسه، تستخدم المادة 17(1) من البروتوكول الإضافي الأول ألفاظًا مثل "التعرض [لأي شخص] أو محاكمته... أو عقابه"، وهي ألفاظ أُضيفت بغرض تحقيق الإحاطة، لكن أُوجزت هذه الأفعال في لفظ "الإزعاج". وإذا نظرنا إلى الألفاظ التي تحددها المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول بحسبانها أمثلة إضافية ملموسة على السلوك الذي يُمثل "إزعاجًا" لمقدمي الرعاية، فيشير لفظ "محاكمة" إلى قاضي التحقيق والمدعي العام اللذين يحظر عليهما، على وجه التحديد، إحالة قضية من هذا القبيل إلى المحكمة؛ في حين لفظ "التعرض" قد يشير إلى مرحلة التحقيق، التي يجب عدم الشروع فيه إلا لمثل هذا السبب. وقد يشمل لفظ "إزعاج"، أيضًا، احتجاز أشخاص في نقاط التفتيش دون داعٍ أو القبض عليهم لا لشيء إلا لأنهم يجمعون الجرحى والمرضى أو يعتنون بهم، أو نفذوا الفعلين معًا. وأفعال مثل مصادرة السجلات الطبية، بالمخالفة لأشكال الحماية التي يمنحها القانون الإنساني من الإفصاح للسلطات عن معلومات طبية، وعرقلة المرافق الطبية عن أداء مهامها، أيضًا، هي أشكالٌ محظورة من الإزعاج. وإن كان الدخول المسلح إلى المرافق الطبية من أجل احتجاز أشخاصٍ موجودين فيها أو استجوابهم أمرًا غير محظور في حد ذاته ((per se، يجب أن تكفل طريقة الدخول استمرارية حصول الجرحى والمرضى على الرعاية الطبية المناسبة. باختصار، تشمل المادة كل الأعمال التي تهدف إلى الإثناء عن تقديم الرعاية إلى الجرحى والمرضى أو عرقلتها مخافة التسبب في إحداث عواقب سلبية.[69]

1760 - وأخيرًا، ينبغي للمحكمة تبرئة الأشخاص الماثلين أمامها بتهمة تقديم عناية إلى الجرحى أو المرضى في حالة تصرف المتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني وامتثالًا لشرف المهنة الطبية.

1761 - وزيادةً على ذلك، ومع أن المادة 18 تنص على أن الحظر يسري في حق السكان المدنيين، فهو ينطبق، بشكل عام، على جميع الأشخاص الذين يعنون بالجرحى والمرضى. أما بشأن الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول، توضح المادة 16(1) منه هذا الحظر إذ تنص على أنه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط".

6. الفقرة 4: استمرار المسؤوليات على دولة الاحتلال

1762 - تؤكد الفقرة الأخيرة من المادة 18 أنها لا تعفي دولة الاحتلال من التزاماتها برعاية الجرحى والمرضى إذا كانت تعتمد على السكان المحليين وجمعيات الإغاثة، فهي تستمر في تحمل المسؤولية الكاملة عن مصير الجرحى والمرضى0. ويقع على دولة الاحتلال الالتزام بالتأكد من أن العلاج الذي تقدمه يتفق مع اتفاقية جنيف الأولى من جميع النواحي، وتوفير السبل اللازمة لتحقيق ذلك. وينطبق الشيء نفسه عند استخدام أفراد الخدمات الطبية والدينية المستبقين لصالح أسرى الحرب.[70]

ثبت المراجع المختارة

Breitegger, Alexander, ‘The legal framework applicable to insecurity and violence affecting the delivery of health care in armed conflicts and other emergencies’, International Review of the Red Cross, Vol. 95, No. 889, March 2013, pp. 83–127.

Hutchinson, John F., Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Westview Press, Boulder, Colorado, 1996.

----------------

[1] - أقر عدد من التقارير بفاعلية المنظمات المحلية في معالجة الاحتياجات التي تسببها الكوارث وحالات النزاع المسلح.See e.g. Tsunami Evaluation Coalition, Joint evaluation of the international response to the Indian Ocean tsunami: Synthesis Report, July 2006, pp. 91–92 and 110–111; United Kingdom (Lord Ashdown), Humanitarian Emergency Response Review, July 2011, pp. 33–34.

[2] - اتفاقية جنيف الأولى، المادتان 12 و15.

[3] - See e.g. Argentina, Law of War Manual, 1969, para. 3.006; Cameroon, Instructor’s Manual, 1992, p. 96, and Instructor’s Manual, 2006, p. 81, para. 401; Canada, LOAC Manual, 2001, para. 906.1; Germany, Military Manual, 1992, para. 632; Kenya, LOAC Manual, 1997, Précis No. 3, p. 11; New Zealand, Military Manual, 1992, para. 1003(4); Russian Federation, Military Manual, 1990, para. 15; Switzerland, Basic Military Manual, 1987, Article 75; Turkey, LOAC Manual, 2001, p. 70; and United Kingdom, Military Manual, 1958, para. 345, and Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 7.38.1.وفي كتيب قانون الحرب الخاص بالولايات المتحدة، 2012، صفحة 47، تحذر الولايات المتحدة من معاملة الجرحى أو المرضى من المدنيين معاملة مغايرة عن تلك المقدمة للجرحى أو المرضى من المقاتلين عند التطبيق العملي، مع أنها قد لا تقر بذلك الأمر على أنه التزام قانوني، فهي ليست طرفًا في البروتوكول الإضافي الأول في الوقت الراهن. يعيد الدليل ذكر المشاركة التطوعية من السكان المحليين في مجهودات الإغاثة.

[4] - تنص المادة 5 من اتفاقية جنيف (1864) على:يجب احترام سكان المدن الذين يقدمون يد العون للجرحى كما يجب إبقاؤهم أحرارًا. ويجب على كبار قادة الدول المتحاربة أن يجعلوا واجبهم هو إخطار السكان بالنداء الذي يخاطب إنسانيتهم، وبالحيادية التي تنسب إلى السلوك الإنساني. وجود أي جريح مقاتل في منزل طلبًا للجوء والعناية يضمن حماية ذلك المنزل. ويجب إعفاء السكان الذين قدموا الملجأ إلى الجرحى من إيواء الجنود ومن نصيبهم من المساهمة المالية للحرب التي قد تفرض.

[5] - اتفاقية جنيف (1906)، المادة 5؛ اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المادة 5.

[6] - Hutchinson, pp. 126–133. See also Charles Sperry, ‘The Revision of the Geneva Convention, 1906’, Proceedings of the American Political Science Association, Vol. 3, 1907, p. 37.أوصت الوثائق التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي لعام 1906 الذي عقد لمراجعة اتفاقية جنيف المؤرخة في 1864 بحذف المادة 5، وقدم طلب لتحقيق هذا الغرض أثناء المؤتمر.Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 17 and 161.

[7] - Hutchinson, pp. 109–117.

[8] - Ibid. pp. 117–138.ذهب معلقون آخرون إلى أن التغييرات في طريقة القتال في المعارك تجعل من غير المحتمل أن يكون المدنيون في وضع يمكنهم من الاضطلاع بهذه الأدوار.See Auguste-Raynald Werner, La Croix-Rouge et les conventions de Genève : Analyse et synthèse juridiques, Geneva, Georg & Cie, 1943, pp. 194–195.

[9] - See also Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 182–184 and 198–200.

[10] - اتفاقية جنيف (1906)، المادة 5؛ اتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المادة 5.See also Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1906, pp. 182–184 and 198–200.

[11] - انظر اتفاقية جنيف (1906)، من المادة 18 إلى 23، واتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضى (1929)، المواد من 19 إلى 24.

[12] - يتضح هذان العنصران من البيانات المقدمة في اجتماعات الخبراء التي عقدت لإعداد الاتفاقيات الجديدة للمؤتمر الدبلوماسي، مع أنها لم تقدم تفصيلًا في هذا الصدد.Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 24–25, and Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 20–23.

[13] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادتين 15 و12. انظر، أيضًا، البرتوكول الإضافي الأول، المادة 10.

[14] - عند الإشارة إلى من يجوز له توجيه هذا النداء في المادة 17 من البروتوكول الإضافي الأول، وقع الاختيار على عبارة "أطراف النزاع" لكي يضم المدنيين والسلطات العسكرية.See Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, para. 720.

[15] - مع اكتشاف عدم كفاية الرعاية الطبية المقدمة للجرحى من أسرى الحرب بعد أسرهم في النزاع بين إثيوبيا وإريتريا الذي استمر من عام 1998 حتى عام 2000 على كلا الجانبين (ولكنها لم تصل إلى حد انتهاك اتفاقية جنيف)، يبدو أن لجنة المطالبات الخاصة لم تكن قد تقصت ما إذا كان الضباط القادة سعوا نحو التخفيف من أوجه النقص عن طريق طلب المساعدة من السكان المحليين.Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Prisoners of War, Ethiopia’s Claim, Partial Award, 2003, paras 69–70; Prisoners of War, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2003,

[16] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 143. وضحت لجنة الصياغة في صفحة 192 من المرجع السابق ما يلي: "رغبت اللجنة في وضع مادة خاصة تتناول مسألة الدول المحتلة، وتمنع سلطة الاحتلال من الضغط على السكان، تحت ستار التماس الحماسة للأعمال الخيرية، لحملهم على تقديم علاج للجرحى يطول مداه، حتى إن كان ذلك على غير إرادتهم، معفية بذلك دولة الاحتلال من إحدى مسؤولياتها الأساسية". للدول المتحاربة ودول الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على أداء أشكال معينة من العمل يجب تعويضهم عنها (اتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 40 و51)، ولا يجوز أن ترغمهم على المشاركة في عمليات عسكرية. ولا يعني عدم جواز إجبار المدنيين على الاستجابة لالتماس مساعدة الجرحى والمرضى أن جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم ينطوي على المشاركة في عمليات عسكرية، ولكن يجب التعويض عن العمل المرغم عليه، في حين تسمح المادة 18 بالتماس "المروءة" ما يعني أن تقديم تعويض عن هذا العمل ليس أمرًا ضروريًا.

[17] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 17(2).

[18] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 242–243.

[19] - وبالإضافة إلى ذلك، خلت الأعمال التحضيرية لاتفاقية جنيف الأولى مما يشير إلى أن القائمين على الصياغة سعوا نحو استبعاد إمكانية أن تلتمس السلطات العسكرية المساعدة من وكالات الإغاثة المحلية أو منظمات الإغاثة.For the debates concerning Article 18, see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 49 and 51–52, and Vol. III, p. 35, amendments 30 and 31 to the Wounded and Sick Convention.

[20] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 24؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 8(ك). انظر، أيضًا، المناقشة حول "الاستيلاء"، القسم 3-5.

[21] - انظر أيضًا المادة 12 والتعليق عليها، الفقرة 1387.

[22] - Final record of the diplomatic conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 51 and 143.

[23] - انظر، أيضًا، المادة 15 والتعليق عليها، الفقرتين 1483 و1484.

[24] - كان الرأي أن مهمة جمع الموتى أثقل من أن يضطلع بها السكان المحليون.See Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, p. 486."استشعر [وفد المملكة المتحدة] أنه من غير الصائب توقع جمع السكان المحليين وجمعيات الإغاثة للموتى، مع إمكانية استثناء الغرقى".

[25] - استخدمت المادة 5 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1906 لفظ "حصانات" بدلًا من "تسهيلات"، ودار بعض النقاش حول معنى كلمة "حصانات" وما إذا كانت تتضمن إعفاءً من شرط إيواء القوات أو لا.See Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, ICRC, 1930, pp. 37–38.

[26] - انظر، على سبيل المثال، اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 74(1)؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 61(3)؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 70(2).

[27] - See Kate Mackintosh, ‘Beyond the Red Cross: the protection of independent humanitarian organizations and their staff in international humanitarian law’, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 865, March 2007, pp. 113–130; Abby Stoddard, Adele Harmer and Katherine Haver, Aid Worker Security Report 2011, Spotlight on security for national aid workers: Issues and perspectives, Humanitarian Outcomes, 2011.ولكن لاحظ نص المادة 71(2) من البروتوكول الإضافي الأول على أنه "يجب احترام [موظفي الإغاثة] وحمايتهم".

[28] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 15. كما ينبغي استرجاع أن "تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية...، ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة" هو جريمة حرب بموجب المادة 8-2-(ب)"3" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[29] - انظر القسم 6.

[30] - انظر القسم 2 للاطلاع على أمثلة مبكرة على التجاوز في استعمال الشارة ذي الصلة بالمادة الماثلة. ومع ذلك، يحق لبعض جمعيات الإغاثة، ولا سيما الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، استخدام الشارة وارتداؤها استنادًا إلى أساس قانوني مستقل. للاطلاع على تفاصيل، انظر المادة 44 والتعليق عليها، القسم 4. انظر، أيضًا، النظام المحدد الوارد في المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولى.

[31] - اتفاقية جنيف الأولى، المادة 21؛ اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 18. أو المادة 18 من البروتوكول الإضافي الأول في حالة انطباقه.

[32] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8. ومع ذلك تسمح اتفاقية جنيف الأولى بزيادة عدد أفراد الخدمات الطبية في موقف بعينه عن طريق الاستعانة بأفراد خدمات طبية مؤقتين (المادة 25) أو استخدام الخدمات الطبية التابعة للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر (المادتان 26 و27).

[33] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 8(ك). ومع ذلك تجب ملاحظة أن استخدام الشارة لا يمنع المنظمات الإنسانية الأخرى من استخدام علاماتها أو أعلامها أو ملابسها وعليها شعاراتها المميزة المحددة لها، ما دامت تلك العناصر لا تؤدي إلى الخلط بينها وبين شارات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الكريستالة الحمراء. انظر، على الأخص، المادة 53 من اتفاقية جنيف الأولى والتعليق عليها، القسم 4.

[34] - أضيف النص على مسؤولية السلطات العسكرية عن الإشراف على جمع السكان المحليين للجرحى والمرضى والعناية بهم في المادة 5 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 1906.

[35] - Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 187–188.للاطلاع على معلومات بشأن وجوب تسجيل المعلومات وإرسالها، انظر المادة 16 والتعليق عليها. تنص المادة 14 من اتفاقية جنيف الأولى على أن الجرحى أو المرضى الذين يقعون في أيدي العدو هم أسرى حرب؛ كما تؤكد المادة 12 من اتفاقية جنيف الثالثة على أن أسرى الحرب يقعون "تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم".

[36] - انظر التعليق على المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة.

[37] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 51.

[38] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادتين 12 و15. انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 10.

[39] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12.

[40] - Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 191.

[41] - اقترحت إمكانية تصرف جمعيات الإغاثة طوعًا، على هذا النحو، أثناء مؤتمر الخبراء الحكوميين لعام 1947.Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 191.

[42] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VI, p. 78.

[43] - ملحوظة من المترجم: هكذا في الأصل، حيث ذكر المعلق "individuals" أي الأفراد و "inhabitants" أي السكان، دون بيان لما يقصده "بالأفراد" أو "السكان"، ثم جمع بينهما باستخدام "persons" أي الأشخاص من كلا النوعين (الطبيعي والمعنوي). ربما يكون اللفظ الصحيح، والذي يدل عليه السياق، هو "جمعيات الإغاثة" بدلًا من "الأفراد" كما ورد في النص.

[44] - انظر، على وجه التحديد، المادة 9 المشتركة (المادة 10 من اتفاقية جنيف الرابعة) والمادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول. وبشأن النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر الفقرة 2 من المادة 3 المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 18(2).

[45] - للاطلاع على تعريف للاحتلال، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم 5.

[46] - لمزيد من التفاصيل بشأن المبادئ الإنسانية، ولا سيما مبدأ عدم التحيز، انظر التعليق على المادة 9.

[47] - انظر المادة 12 والتعليق عليها، القسم 7.

[48] - المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه يجوز للسلطات المختصة (التي قد تكون عسكرية أو مدنية) أن تعترف للمستشفيات المدنية باستخدام الشارة وترخص لها بذلك. انظر، أيضًا، المادة 18 من البروتوكول الإضافي الأول.

[49] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 237–244.

[50] - Ibid.

[51] - Ibid.

[52] - انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الرعاية الصحية في خطر: حوادث العنف التي تؤثر في تقديم الرعاية الصحية، الفترة من يناير/ كانون الثاني 2012 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2013، صفحة 9؛ الرعاية الصحية في خطر: حوادث العنف التي تؤثر في تقديم الرعاية الصحية، الفترة من يناير/كانون الثاني 2012 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2014، صفحة 13.

[53] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 57(2)(أ)(ثالثًا).

[54] - Breitegger, pp. 109–110.

[55] - انظر، أيضًا، الفقرة 1730. See also Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XI, pp. 159–163. قدم مندوب الكرسي الرسولي هذا التفسير ودعمه المندوب السويسري، ولم يلقَ معارضة.

[56] - Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 24–25; Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 20–23.كان هذا الاقتراح مثار خلاف فيما سبق في مؤتمر الخبراء الحكوميين لعام 1947، ونص الجزء ذو الصلة به من المادة المقترحة الذي أقره مؤتمر ستوكهولم لعام 1948 على أن: "تسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة، حتى في المناطق التي غُزيت أو احتُلت، أن يعرضوا تقديم خدماتهم لجمع الجرحى أو المرضى من أفراد القوات المسلحة وتقديم الإسعافات الأولية لهم، بصرف النظر عن جنسيتهم، بشرط عدم حجبهم عن السيطرة الممكنة للسلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال".Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, pp. 14–15.

[57] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A pp. 51–52.ينص محضر المؤتمر على أن ممثل المملكة المتحدة لاحظ أنه: "وفقًا للفقرة الثانية [من نص المشروع]، يلتزم السكان المدنيون بتسليم الجرحى والمرضى الذين يكتنفونهم بالرعاية إلى العدو المحتل لإقليمهم – وأن يكون ذلك بموجب اتفاقية إنسانية!" وأضاف المحضر أن ممثل المملكة المتحدة: "شدّد على وجوب حذف أي التزام من هذا القبيل".

[58] - Ibid. pp. 51–52 and 143; Remarks of the Rapporteur of the First Commission of the Diplomatic Conference, ibid, p. 192.انظر، أيضًا، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 16(3).

[59] - International Law Association, International Medical Law, Conference Report (Buenos Aires), 1968, Vol. 53, pp. 539–588, especially at 542–549 and 558–573.

[60] - Ibid.

[61] - انظر التعليق على المادة 16 من البروتوكول الإضافي الأول للاطلاع على مناقشة بشأن مضمون هذه المادة.

[62] - لكن يتعين تذكر أن استطاعة ارتكاب المدنيين أيضًا لجرائم حرب منذ المحاكمات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية قد أصبحت، بشكل عام، أمرًا مسلمًا به. See, in particular, France, Permanent Military Tribunal at Metz, Bommer case, Judgment, 1947, pp. 65–66. On potential perpetrators, see Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute, Cambridge University Press, 2003, pp. 34–37

[63] - انظر التعليق على المادة 47.

[64] - انظر المادة 50 والتعليق عليها.

[65] - See François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 478–479.

[66] - قد يكون لدى الدول تشريعات تحظر على غير المسجلين، أطباء أو ممارسين صحيين، أداء أعمال طبية محددة، لكن مع ذلك، تستثني تقديم العناية الطبية الطارئة في ظل ظروفٍ معينة. لدى بعض الدول، أيضًا، قوانين "فاعل الخير" التي قد تكون ذات صلة بهذه الظروف. فقد توجب هذه القوانين، على سبيل المثال، على الناس التحرك لإغاثة مكروب، أو قد تنص على ألا يكون المنقذون الذين يقدمون الإسعافات الأولية تطوعًا وبحسن نية لمن هو بحاجة إليها، مسؤولين عن أوجه القصور في الرعاية المقدمة، ما لم يكن هناك إهمال جسيم.

[67] - ملحوظة من المترجم: تستخدم النسخة الإنجليزية لاتفاقية جنيف الأولى لفظ "molest" وهو لفظ يحمل معناه المعاصر دلالة الانتهاك الجنسي كما هو مذكور أعلاه، بينما ذكرت النسخة العربية دلالته القديمة مستخدمة لفظ "الإزعاج".

[68] - Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 921.

[69] - التهديدات التي يتعرض لها أفراد الرعاية الصحية غالبًا ما تؤثر سلبًا على تقديم الرعاية؛see ICRC, Health Care in Danger: A Sixteen-Country Study, ICRC, Geneva, 2011, p. 10.

[70] - انظر المادة 28(4).

Commentary of 1952

ARTICLE 18 -- ROLE OF THE POPULATION

[p.184] GENERAL

The principle formulated in this Article represents, with that of the inviolability of the wounded, the sick, and medical personnel, one of the great advances made by the Geneva Convention of 1864. It was directly inspired by the events at Solferino. Not only must the wounded soldier be respected; he must also be treated without delay, regardless of his nationality. The task is so urgent that, if the Army Medical Service cannot cope with it, civilians -- the inhabitants of the country in which the fighting is taking place -- must be asked to help. Civilians who respond to this appeal are to be protected while engaged on their work of relief, and the same protection is extended to civilians who pick up and care for a wounded person on their own initiative. The principle according to which a fallen combatant is entitled to respect and care thus becomes universal. Anyone who finds a fallen combatant can, and must, pick him up and give him help.

The principle had been proclaimed in 1864 in forcible and generous terms. "The inhabitants of the country who afford assistance to the wounded shall be respected and remain free... All wounded collected and nursed in a house shall serve as its safeguard."

In 1906, however, it was thought better to be more moderate, and to limit the quasi-neutral status thus accorded to civilian volunteers and the inviolability of their homes. It was felt that the abuse of such facilities was all too easy, and might give rise to regrettable repressive measures. Moreover, while admitting that owing to the deadly effect of modern weapons there would always be cases where the possibilities of treatment fell short of requirements, it was considered that the universal extension of the Red Cross and the development of international solidarity had done much to reduce this risk.

Accordingly the 1906 Convention (Article 5 ) confined itself to allowing the military authorities to appeal to the charitable zeal of the inhabitants, and to according special protection and certain immunities to inhabitants who responded to this appeal.

The 1929 Convention (Article 5 ) took over this provision without change, except that it substituted for the word "immunities", which it was thought might give rise to doubt or controversy, the vaguer and more general word "facilities", which left Commanding Officers a freer choice.

[p.185] Experience during the Second World War demonstrated the value of the provision, but showed at the same time that it was necessary to improve it. Accordingly, the International Committee of the Red Cross and the various Conferences of Experts which helped to prepare for the revision of the Convention, tried to make the Article more complete and at the same time more specific. The origins and nature of the various changes made will be considered below in connection with the detailed discussion of each paragraph. It will suffice here to point out immediately the three principles which, in the light of experience, called for embodiment in the revised Article. These principles are as follows:

1. The protection and the facilities accorded to the inhabitants by a belligerent must also be accorded to them by the adverse Party.

2. The inhabitants must be authorized spontaneously to care for the wounded.

3. The fact of having cared for enemy wounded is never a reprehensible act.

It must be emphasized that these principles do not in actual fact extend the scope of the Convention or, in themselves, involve anything new. They are merely the embodiment in the Convention of provisions which were implicitly contained in the 1906 text and, for that reason, had not been thought worth expressing more specifically. But the release of blind political passions in wartime has shown -- in this, as in other connections -- how important it may be to give explicit legal form to certain principles, where there is reason to fear that their self-evident character may not always be recognized.

A further point for emphasis is the fact that this Article is the only one in the Convention which is addressed to the civilian population. The Convention is here going outside its specific domain. Does it follow that the Article would be more in place in the Fourth Convention, leaving the unity of the First Convention ' pro tanto ' unimpaired? Not so! The purpose of the Fourth Convention is to protect civilians against certain effects of war, whereas Article 18, when it mentions civilians, is primarily concerned with the more effective protection of wounded combatants. Its natural place is therefore in the First Convention. The same reason would seem to justify the place of the Article in Chapter II of the Convention, as the Chapter concerned with the wounded and sick, and not (as some would have preferred) in Chapter IV [p.186] which deals with medical personnel. The practical effect of the Article is undoubtedly to supplement the inadequate resources of medical services by inviting the civilian population to take over part of the work of the medical personnel. To that extent the provisions of Chapter IV cannot be treated as complete without reference to Article 18. But that is not the essential point. The essential point is that the Article lays down the principle that the care of wounded and sick persons must be universal; and that principle had to be stated in the only Chapter which is devoted in its entirety to the wounded and sick.

PARAGRAPH 1 -- APPEAL TO THE INHABITANTS

Paragraph 1 reproduces the whole of the provision of the 1929 Convention (Article 5 ), under which the military authorities might appeal to the charitable zeal of the inhabitants to collect and care for the wounded or sick of armies in return for certain protection and facilities.

A. ' Nature of the provision. ' -- The provision is optional. The military authorities are not bound to appeal to the inhabitants, and the inhabitants are not bound to respond to their appeal. The expression "appeal to the charitable zeal of the inhabitants" clearly shows that the appeal is only to the humanitarian sentiments of the population, and that all the military authorities can do is to endeavour to arouse such sentiments, should circumstances so require. This aspect of the matter is also indicated by the use of the word "voluntarily" (French, ' bénévolement ') which qualifies the action of the inhabitants in caring for the wounded and sick. The word was added in 1949.

B. ' Charitable action of the inhabitants. ' -- The inhabitants are accordingly invited to "collect and care for" the wounded and sick. These words, which were taken without change from the Conventions of 1906 and 1929, call for some comment.

The XVIIth International Red Cross Conference had proposed substituting the expression "give first aid" for the words "care for", on the ground that there must not be too much inducement to the military authorities to lay down their task. The Diplomatic Conference of 1949 on the other hand agreed with the view, put forward by the International [p.187] Committee of the Red Cross and shared by a number of delegations, that it was not desirable to limit the charitable action of the inhabitants, particularly as their action was purely voluntary. The words "care for" were accordingly retained, leaving the inhabitants completely free to undertake the entire treatment of a wounded or sick person until the time of his final recovery, if they wish to do so and possess the necessary means.

To "collect" a wounded man is to receive him into one's house. But it may also mean to bring him in from where he is lying wounded. The evolution of methods of warfare, far from diminishing the importance of this provision (as one might have thought it would do, at first sight) has on the contrary lent it new significance, particularly in connection with the development of aviation and the parachuting of troops. Crews of aircraft which have been shot down and wounded parachutists must be collected and cared for, where necessary, by the civilians in the neighbourhood of the place where they come down, which may be a long way behind the lines, or even across the frontier in a non-belligerent country. In the latter case, be it noted, the provisions of Article 18 will apply in the same way to the authorities and inhabitants of the country concerned, not merely because these provisions embody a universally valid principle of humanity, but also as an obligation of positive law -- in particular Article 4 of the First Convention, which lays down that neutral Powers are to apply by analogy the principles of the Convention. (1)

In the nature of things it will usually be in particular cases that the military authorities will appeal to the charitable zeal of the inhabitants. But it is also quite conceivable that a national or occupying Power may issue general recommendations to this effect. It would indeed be its duty to do so, if it appeared that the conditions of the fighting were such that the medical services would be unable to cope with the situation.

C. ' Control. ' -- The wounded and sick entrusted to the inhabitants must nevertheless remain under the ' control ' of the authorities. That is quite obvious in the case of nationals. But the institution of control is equally necessary in the case of enemy wounded. It is the military authorities who are responsible for their condition and medical treatment. It is they again who have to inform the Power of Origin of their identity and capture. Lastly, it is the authorities who must arrange for [p.188] their protection under the Third Convention relative to the treatment of prisoners of war.

It will rest with the military authorities themselves to prescribe the nature and extent of the measures of control they consider necessary. In practice this control will mainly consist, when once the particulars in regard to identity have been collected, in ensuring that the wounded receive proper care and are treated with the respect to which they are entitled.

D. ' Protection and facilities. ' -- The task of the inhabitants who respond to the appeal of the authorities may often be a heavy one. As it is essential that nothing should curb their charitable zeal, the Convention guarantees them "the necessary protection and facilities".

Article 5 of the 1929 Convention spoke of "special protection and certain facilities". The phrase was not very clear and, by leaving too much latitude to the military command in determining the nature of the protection and the facilities, opened the door to abuses. The Diplomatic Conference of 1949 introduced the necessary degree of precision, adopting a wording which had been suggested by the XVIIth International Red Cross Conference. The protection and facilities accorded will henceforth be those which are "necessary" -- that is to say, those without which the task of the inhabitants would be difficult, if not impossible. The appreciation of what is "necessary" is naturally left in the first instance to the military authorities; but the inhabitant himself must be free to state his requirements and explain his position, and these must be taken into consideration as far as possible.

What will this protection and these facilities be? The form they take will depend upon circumstances and cannot, therefore, be indicated here. It may be said at once, however, that the protection accorded cannot, in principle, imply the right to display the red cross emblem, either on the houses where the wounded are sheltered or on armlets worn by the inhabitants who volunteer to look after them. The houses cannot be given the status of medical establishments, nor can the inhabitants be given the status of medical personnel, or even of auxiliary medical personnel. The situation might be different if the numbers of wounded were large and if medical personnel were present and permanently responsible for the care of the wounded. The houses could then be converted into medical establishments within the meaning of [p.189] Article 19 of the Convention, and could display the emblem, if expressly authorized to do so by the competent authority, in accordance with Article 42, paragraph 1 .

There was moreover a lacuna in the 1929 Convention. It failed to stipulate that other military authorities, in particular those of the enemy belligerent, must also accord protection and facilities to inhabitants who helped to care for the wounded. There could, however, be no doubt that the spirit of the Convention required the provision to be understood in its widest possible sense. Accordingly the Conference of Experts of April 1947 recommended that the Diplomatic Conference should complete the provision by stipulating that in the event of occupation the enemy belligerent was to give these people the same protection and the same facilities. The Diplomatic Conference of 1949 approved the proposal, which forms the subject of the last sentence of the paragraph.

PARAGRAPH 2 -- SPONTANEOUS EFFORTS

Paragraph 2 is the counterpart of paragraph 1 and restores a just balance. Having authorized military commands to appeal to the charitable zeal of the inhabitants, the next step was to authorize the inhabitants to exercise their charitable zeal spontaneously and, without being asked to do so, care for the wounded and sick, of whatever nationality, whom they collected. This authorization is also given to the inhabitants of invaded or occupied areas and to relief societies.

A. ' Right to relief action. ' -- This provision appears for the first time in explicit form in the Convention; but it is not new. It does not involve any extension of activities under the Convention, nor does it create any new form of protection. The spirit of the Convention has always demanded that assistance to wounded enemies should come before military necessities. The giving of such assistance being an imperative duty, it is impossible a fortiori to deny those who wish to come to the help of the wounded their right to do so. That right is the natural appanage of all persons; and no one can prevent the civilian population from carrying out, in all circumstances, their humanitarian duty towards the wounded, even though these should be enemy parachutists or "partisans".

[p.190] The need for explicit mention of this principle in the Convention arises from the fact that in the Second World War there were, unfortunately, inhabitants who were forbidden to help the wounded, or were punished by occupying authorities, or even by their own authorities, for having done so.

The action which has been taken to prevent such punishment being inflicted in the future is to be found in paragraph 3, and will be discussed below. The clause in the present paragraph which aims at preventing the prohibition of charitable assistance was first suggested by the Preliminary Conference of National Red Cross Societies in 1946, and was repeated in various forms by all the subsequent Conferences of Experts. The Diplomatic Conference of 1949 did not modify the principle involved.

B. ' Control. ' -- On the other hand, the Diplomatic Conference of 1949 took a line which diverged from the proposals of the experts on the question of control. The experts had thought it desirable to reconcile charitable with military requirements, and had agreed after long discussion to propose a provision to the effect that the inhabitants could not withhold the wounded and sick they had collected from possible control by the military authorities. But the Diplomatic Conference refused to make the permission granted to the inhabitants to give spontaneous help dependent on the acceptance of military supervision, or on any kind of compulsory statement, which would be tantamount to informing against those cared for. They pointed out that the absence from the Convention of any allusion to control did not necessarily mean that control was prohibited, and that in actual fact the military authorities could undoubtedly issue regulations of this kind where such a course was indicated by circumstances. But, as the Rapporteur of the First

Commission of the Diplomatic Conference remarked: "It would be extremely undesirable that this should be mentioned in a humanitarian Convention". (2)

The idea of control does indeed occur in paragraph 1. But its presence there is intelligible. It is only logical to provide that, when the military authorities themselves approach the inhabitants and ask them to look after the wounded, they should at the same time specify the degree of control they intend to retain over them. The position is different when it is the inhabitants who take the initiative in caring for the wounded [p.191] they have collected. It is not for them to come of their own accord and place the wounded under the control of the military authorities. It is for the latter to make provision for the necessary measures; and such measures are not a matter for the Convention.

C. ' Relief societies. ' -- It will be observed that paragraph 2 mentions, not only the inhabitants, but also relief societies. This addition was proposed by the meeting of experts of June 1947, which pointed out that these charitable societies or groups should also, as such, be authorized to care for the wounded spontaneously and with impunity. Their right to do so had been contested on occasion during the Second World War; and action had even been taken retrospectively against the heads of certain Red Cross Societies. Although relief societies are not expressly mentioned in paragraph 1, it is clear nevertheless that they are covered by the generic term "inhabitants" (which, it would seem, might also have sufficed in paragraph 2), and the military authorities may in the same way appeal to their charitable zeal.

D. ' Reassertion of the principle of inviolability. ' -- Paragraph 2 concludes with a reminder: the civilian population are to respect the wounded and sick, and in particular abstain from offering them violence.

It might appear astonishing that a principle, which has already been proclaimed once -- in the most solemn terms -- in Article 12 , should be repeated here. But there are several reasons for the repetition. Article 12 states the principle in very general terms. It does not say by whom the wounded and sick are to be respected and protected; it is addressed to all, military and civilians alike. In actual fact, however, it is mainly with the military that Article 12 is concerned, since it is by them and for them that the Convention is to be applied. Article 18 on the other hand, as has already been pointed out, is an exception to this rule. It alone among the Articles of the Convention is addressed directly to civilians, and it may be said to constitute a summary of the Convention for their benefit. It is complete in itself, and must be able to be isolated from the other Articles of the Convention. It was therefore important that the general principle should be repeated here as a warning addressed solely to civilians. This reminder is at the same

time an attempt to prevent the charitable zeal of the inhabitants from being restricted or replaced by sentiments of hostility towards the enemy wounded.

[p.192] PARAGRAPH 3 -- PROHIBITION OF PENALTIES

Paragraph 3 provides that "no one may ever be molested or convicted for having nursed the wounded or sick".

This clause constitutes a decisive verdict, in general and imperative terms, on painful problems which arose during the Second World War and immediately after it in many countries which had suffered materially and morally from the struggle. In these countries, assistance to the enemy wounded and sick could not always be given without hindrance. Men were killed or molested for having taken care of partisans or parachutists, while doctors and orderlies who had worked in the Medical Service or Red Cross Society of an occupying country were subjected at the close of hostilities to laws which treated any form of service in an enemy army as high treason, and were regarded purely and simply as individuals who had taken up arms against their country.

Such things are surely incompatible with the spirit of the Geneva Convention. The Geneva Convention is the embodiment of a great humanitarian idea, which goes far beyond the letter of the Convention's provisions -- the idea, namely, that all wounded persons are to be cared for without distinction of nationality. It follows that medical treatment, even where given to enemies, is always legitimate, and does not constitute a hostile act. Medical personnel are placed above the conflict. This, the dominant idea behind the Convention, was at the origin of the clause allowing belligerents to appeal to the charitable zeal of the inhabitants, just as it was responsible for Article 1 1 of 1929 , which authorizes the medical personnel of a neutral country to lend its assistance to one of the belligerents. Such assistance, though unilateral, does not constitute a violation of neutrality and, as stipulated by the Diplomatic Conference of 1949 in its corresponding new Article (Article 27 ), must never be regarded as interference in the conflict. The Convention lays down that belligerents must be guided by its general principles when faced with unforeseen cases (Article 45 ). Surely States should also be guided by those principles when faced with situations which come within the moral sphere of the Convention but are not expressly provided for in national or international positive law.

The Diplomatic Conference of 1949 decided, therefore, to incorporate in the Convention the principle which figures as paragraph 3. It [p.193] adopted for the purpose, without essential change, the text proposed by the XVIIth International Red Cross Conference on the recommendation of the International Committee.

This provision protects medical personnel in the strict sense of the word as well as civilians. National legislation will no doubt have to be brought into line with it when necessary; moreover, the judge's powers of summing up and the effect of exculpatory and attenuating circumstances, as well as amnesty measures, should enable it to be taken into account.

It is particularly desirable that the principle stated in this paragraph should be widely disseminated in accordance with the provisions of Article 47 , which requires the High Contracting Parties to make the text of the Convention known. It should be made clear to everyone that, in adhering to the Geneva Convention, the States have agreed to sacrifice national interests to the dictates of conscience, and that the Convention, by the predominance which it gives to humanitarian sentiments, is a breach in the barrier of hostility between nations and their enemies.

PARAGRAPH 4 -- MAINTENANCE OF THE OCCUPYING POWER'S OBLIGATIONS

Paragraph 4 lays down that the provisions of the Article cannot be taken as relieving the Occupying Power of its obligation to give both physical and moral care to the wounded and sick.

This new provision, which emanates from the XVIIth International Red Cross Conference, may be compared with the final paragraph of Article 28 (3), which is in the same spirit.

The object of the proposal was to prevent an Occupying Power from making voluntary aid given by the inhabitants a pretext for evading its own duties, and omitting to take the necessary action to provide for the care of the wounded. The Occupying Power continues to be entirely responsible for the fate of the wounded. It rests with it to see that their treatment is in all respects in conformity with the Convention, and it is for it to furnish the means necessary to achieve this.

The provision makes it clear that assistance by the inhabitants can only be an incidental contribution resulting from special circumstances. That may seem obvious; but it was no doubt well that it should be mentioned here.

-----------------

* (1) [(1) p.187] See above, page 61;

(2) [(1) p.190] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-A, page 192;

(3) [(1) p.193] See below, page 257;