جلسة 26 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.
------------------
(61)
الطعن رقم 406 لسنة 43 القضائية
إيجار. محكمة الموضوع. تعويض.
التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا في العين إلا بإذن المالك. الإخلال بذلك. حق المؤجر في المطالبة بالإزالة والتعويض. م 580 مدني. جواز نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا. لمحكمة الموضع استخلاصه من الظروف والملابسات، ليس للمؤجر الرجوع في التنازل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1521 لسنة 1970 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون علية الأول بطلب الحكم بإزالة المسبك المقام على الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد المؤرخ أول أغسطس سنة 1962 وقالا بيانا لها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 8/ 1962 استأجر المطعون عليه الأول من المالك السابق قطعة أرض كائنة بناحية محرم بك بالإسكندرية والمنزل المقام على جزء منها لاستعمالها في السكنى والتجارة المشروعة وحول عقد الإيجار إليهما إثر شرائهما العقار اعتبارا من أول إبريل 1968، وإذ أقام المطعون عليه الأول مسبكا صناعيا على الأرض المؤجرة بغير إذن منهما وإضرارا بهما فقد أقاما الدعوى. أدخل الطاعنان المطعون عليه الثاني خصما في الدعوى بصفته مستأجرا من الباطن وطلبا الحكم في مواجهته بالطلب سالف البيان، وبتاريخ 8/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لبيان قيمة المسبك المطلوب إزالته وما أحدثه المطعون علية الأول من مخالفات لشروط العقد، وبعد أن قدم الخبر تقريره عادت فحكمت بتاريخ 9/ 4/ 1972 بالزام المطعون علية الأول بإزالة المسبك المقام على الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد. استأنف كل من المطعون عليهما هذا الحكم طالبين إلغاءه وقيد استئناف الأول برقم 535 لسنة 28 ق الإسكندرية والثاني برقم 637 لسنة 28 ق الإسكندرية وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 20/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن سكوت المالك الأصلي ومن أعقبه من المشترين فترة ناهزت ثلاث سنوات دون اعتراض على ما أحدثه المطعون عليهما فى العين المؤجرة من تغييرات رغم علمهم بذلك يعد نزولا ضمينا منهم عن حقهم في طلب إزالتها وهو بمثابة الإذن السابق بإجرائها، حالة أن عقد الإيجار تضمن شرطا يحظر على المستأجر إحداث أي تغير في العين المؤجرة دون الحصول على إذن كتابي من المالك، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور هذا الإذن أو الاتفاق على إلغاء هذا الشرط فلا يصح القول بنزول الطاعنين ضمنا عن حقهما في طلب الإزالة لأنه متى ثبت هذا الحق فإنه لا يسقط إلا بفوات المدة المقررة لسقوطه وهو ما لم يدعه المطعون عليهما. هذا إلى أن القرائن التي خلص منها الحكم إلى نزول الطاعنين عن هذا الحق، وهى إقامة المسبك المطلوب إزالته في سنة 1967، وسداد العوائد عنه في 18/ 9/ 1967، وصدور رخصة بإدارته وقيد نشاطه في السجل التجاري، وعلم المؤجر الأصلي بذلك وعدم اعتراضه عليه وتحويله عقد الإيجار اعتبارا من أول أبريل 1968 إلى الطاعن الأول وآخر بعد شرائهما العقار وقيام الأخير بتحويل نصيبه إلى الطاعن الثاني وتضمين عقد البيع ما أحدث بالعين المؤجرة من إضافة المسبك، هذه القرائن جميعها لا تستقيم دليلا على ما استدل بها عليه، ذلك أن المؤجر الأصلي كان يقيم بعيدا عن المدينة الكائنة بها عين النزاع بما لا يصح معه افتراض علمه بما أدخل عليها من تعديل، ثم أنه تصرف بالبيع فيها في السنة التالية لإقامة المسبك فلم تكن له مصلحة ملحة في مقاضاة المطعون عليهما في هذا الخصوص والإشارة إلى وجود هذا المسبك في المعاينة التي أجرتها مصلحة الشهر العقاري توطئة للتسجيل لا يفيد علم الطاعنين به وإجازتهما لإقامته وتنازلهما عن الحق في طلب إزالته، كما أن المدة التي انقضت بين قام الطاعن الثاني بشراء حصته في عام 1969 وبين إقامته الدعوى في السنة التالية ليست من الطول بحيث تصلح قرينه على رضائه بما أدخل على العين من تغيرات وتنازله عن حقه في طلب إزالتها، ويكون الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 580 من التقنين المدني على إنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر. فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجر مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتض"، يدل على أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغييرا ضارا في العين المؤجرة بدون إذن المالك ورتب على الإخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر فى المطالبة بإلزام المستأجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجر من تغيير فضلا عن التعويض إن كان له مقتض، وإذا كان ترتيب الأثر على هذا الإخلال يتوقف على إرادة المؤجر المنفردة فإن له النزول عن حقه فيه، وليس لهذا النزول شكل خاص، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز أن يكون ضمنيا، ولقاضي الموضوع استخلاص هذه الإرادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتي تكشف عن نزوله عن الحق، ولا يصح للمؤجر متى ثبت في حقه هذا النزول أن يرجع فيه باعتباره تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد لا حاجة فيه إلى قبول المستأجر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من القرائن التي أوردها إلى نزول المؤجر الأصلي ومن بعده خلفائه من المشترين عن الحق في طلب إزالة المسبك موضوع الدعوى وأورد في هذا الخصوص قوله "... وكان البين من المستندات المقدمة من المستأنف ......." المطعون عليه الثاني - أن المسبك المطلوب إزالته قد أقيم في سنة 1967 وتم سداد العوائد عنه في 18/ 9/ 1967 كما صدرت بشأنه رخصة من وزارة الإسكان والمرافق وتم قيد نشاطه في السجل التجاري وأن المؤجر الأصلي علم بذلك ولم يعترض ثم قام بعد ذلك بتحويل عقد الإيجار اعتبار من أول إبريل 1968 إلى....... - الطاعن الأول - و...... المشترين الجدد للعقار وقد قام الأخير بتحويل نصيبه وهو النصف إلى...... - الطاعن الثاني - وأن المستأنف عليهما الأول والثاني يعلمان فعلا بهذا التغيير منذ شراء العقار ولم يعترضا بل قبلا مشتراه بحالته كما جاء بعقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1969 والمسجل برقم 1436 سنة 1969 بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بما يعتبر نزولا من المؤجر الأصلي ومن خلفه بعد ذلك عن حقهم في إعادة العين المؤجرة إلى حالتها ومن ثم فليس لأي منهم أن يعود إلى طلب إعادة العين إلى حالتها وإزالة المسبك" وكان هذا الذى أورده الحكم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت القرائن التي ساقها الحكم تؤدي متساندة في مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة، فإنه لا يجوز للطاعنين مناقشة كل قرينة على حدتها لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق